الهبة الديموغرافية

التفكير والتخطيط الاستراتيجي للدولة، بحيث تكون المشاريع ضمنّ رؤية استراتيجية لاستثمار الموارد الطبيعية والقوى العاملة، والنقطة الثانية: ان المؤسسات الانتاجية لا تقوم فقط بالتكنلوجيا الحديثة بل تحتاج الى علم الإدارة الحديثة ايضا لان هذا العلم يصنع وحدة وفكرة جامعة توظف وتستثمر كل طاقة بمكانه...

في سياق تحليل نتائج الاحصاء السكاني الاخير في العراق، ورد مصطلح "الهبة الديموغرافية" وهي (المرحلة التي يبلغ فيها مجتمع ما الذروة في حجم السكان في سن العمل (١٥-٦٥ سنة) مقابل أدنى نسبة للسكان المعالين الاطفال والمسنين)، كما كتب لي الدكتور حمزة محمود شمخي، مضيفا ان هذه الهبة قادرة على ان تضمن الزيادة في الانتاج وتحقيق وفرته، وهي القادرة على ضمان الوصول الى الدولة الحضارية المنشودة. ان هذه المرحلة تمنح الدولة فرصة فريدة لتحقيق نمو اقتصادي سريع إذا تم استغلالها بشكل صحيح.

وقد قيل ان نسبة الافراد في سن العمل في العراق بلغت اكثر بقليل من ٦٠٪. وهذه نسبة جيدة مؤداها ان العراق يملك رأسمالا بشريا قادرا على العمل بنسبة جيدة. هذه ثروة بشرية ربما لا تقل اهمية عن الثروة النفطية. وبموجب نموذج الدولة الحضارية الحديثة فانني اقول ان حجم العنصر الاول في المركب الحضاري للمجتمع العراقي، اي الانسان، يمكنه من النهوض والتقدم اذا حسن استثماره وتوظيفه. 

وبالتالي النجاح في تحقيق شعار الدولة الحضارية الحديثة وهو: وفرة في الانتاج وعدالة في التوزيع. وفي هذا الخصوص كتب لي الصديق حميد رياح ما يلي: ان هناك نقطتين يجب إبرازهما في هذا السياق وهما: الاولى: التفكير والتخطيط الاستراتيجي للدولة، بحيث تكون المشاريع ضمنّ رؤية استراتيجية لاستثمار الموارد الطبيعية والقوى العاملة، والنقطة الثانية: ان المؤسسات الانتاجية لا تقوم فقط بالتكنلوجيا الحديثة بل تحتاج الى علم الإدارة الحديثة ايضا لان هذا العلم يصنع وحدة وفكرة جامعة توظف وتستثمر كل طاقة بمكانه فتكون وحدة متكاملة لانتاج الهدف.

ويقول الذكاء الاصطناعي ان اثر الهبة الديموغرافية على التنمية الاقتصادية يتمثل في: 

1. زيادة الإنتاجية: مع وجود نسبة أكبر من السكان في سن العمل، يمكن للاقتصاد أن يزيد من إنتاجيته بشكل كبير.

2. خفض نسب الإعالة: يؤثر ذلك على تخفيف العبء المالي عن الحكومة والأسر، مما يتيح استخدام الأموال في الاستثمارات والرعاية الصحية والتعليم.

3. الدخل الوطني: يرتفع بسبب زيادة القوة العاملة والإنتاج، مما يمكن من تحسين مستويات المعيشة وزيادة الدخل الوطني الجمالي.

اما السبيل لاستثمارها فيتمثل من بين نقاط اخرى كثيرة بما يلي: 

1. التعليم والتدريب: يجب تحسين نوعية التعليم وتوظيف برامج تدريب فعالة لتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.

2. خلق فرص العمل: تشجيع الاستثمارات وتطوير البنية التحتية لخلق فرص عمل كافية للجيل الجديد من القوة العاملة.

3. تحسين البنية التحتية: يشمل ذلك تعزيز النقل العام، الإسكان والرعاية الصحية ليستطيع السكان العمل والإنتاج بفعالية.

4. السياسات الاقتصادية الملائمة: وضع سياسات اقتصادية وتشريعات تحفز الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار وزيادة النمو.

لكن الهبة الديموغرافية قد تكون سيفا اذا حدين اذا لم يحسن استثمارها حيث من المحتمل ان تنطوي على بعض السلبيات مثل: 

1. الضغط على سوق العمل: إذا لم يتم خلق وظائف انتاجية كافية، قد تزيد معدلات البطالة والفقر مما يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.

2. التحضر السريع: الهجرة الداخلية إلى المدن قد تؤدي إلى ضغط على الخدمات الأساسية كالإسكان والمياه والكهرباء. اضافة الى ان الهجرة الى المدينة بمعزل عن التمدين قد يؤدي الى ترييف المدينة. 

3. التأخر في استثمار الفوائد: إذا لم تتمكن السياسات من الاستجابة بالسرعة المطلوبة، قد تفقد الدولة الفائدة المحتملة من هذه الهبة.

وعليه لابد على الدول التي تمر بمرحلة الهبة الديموغرافية من التخطيط الجيد واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة. الاستثمار في التعليم وخلق فرص العمل هما المفتاح للاستفادة من هذه الفترة الزمنية المحدودة وتحقيق التنمية المستدامة.