قدم مركز المستقبل للدراسات والبحوث في (ملتقى النبأ الأسبوعي)، ورقته البحثية الموسومة (التوافق السياسي العراقي...افراز ازمة ام استفادة من اخطاء سابقة)، وتناول فيها الأستاذ (عدنان الصالحي) مدير المركز محاور مهمة تناولت التوافق السياسي الذي تمر به العملية السياسية العراقية حاليا مقارنة بالفترة السابقة، إضافة الى محاولة معرفة أسباب هذا التوافق، وتحليل العوامل التي ساعدت على خلقة، وبالتالي الاستفادة منها في تشجيع الجو الإيجابي الذي يأطر العملية السياسية راهنا.

وقال الأستاذ عدنان الصالحي في مستهل حديثة ان "السمة التي اتصفت بها الحالة السياسية العراقية عموما لما بعد 2003 يمكن وصفها بانها ساحة الازمات والتخندقات والصراعات المتقابلة بين الاطراف الثلاث فيها (الشيعة –السنة-الكرد) وهم العناصر الرئيسة في تشكيل حكومات ما بعد التغيير، ورغم ان العلمية السياسية ومنذ بواكيرها الاولى بعد اسقاط نظام البعث في العراق بشكل توافقي واخذت فكرة التوافق تسير في اغلب مرافق بناء الدولة، حتى اصبحت أقرب الى مادة دستورية يتحجج بها كل طرف لا يحصل على مبتغاه من المناصب او من المواقع ويتهم الاخرين بنقض الاتفاق التوافقي، وعلى هذا الاساس سارت اغلب مفاصل تشكيل الحكومات العراقية بدا من المجلس الحكم الانتقالي مرورا بالحكومات الأربع".

وأضاف الصالحي "غير ان تلك التوافقية بقيت اسيرة الفترات الزمنية التي تشكل فيها الحكومات وحبيسة الاعلام والدعاية السياسية، فقط لتنطلق بعدها سنوات من الصراع الواسع من التشكيك والتخوين والاتهام بالاستئثار بين الكتل السياسية نفسها التي شكلت تلك الحكومات وبين الاحزاب في الطوائف المختلفة اثم امتدت لتشمل احزاب الطائفة الواحدة".

وتابع "لكن وبعد تولي الدكتور العبادي لرئاسة الحكومة الحالية ولدت معها فكرة (وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية العراقية) مرة اخرى، الا انها شهدت هذه المرة سقوفا زمنية لتنفيذ اغلب تلك البنود المتفق عليها تراوحت بين الثلاث اشهر الى الستة اشهر، وولدت معها اجواء سياسية يمكن وصفها بانها اجواء ايجابية لم يعهدها الشارع العراقي منذ التغيير ولحد الان، فبعد مضي اكثر من مئة يوم على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة مازالت الاجواء تتسم بالود تقريبا بين الرئاسات الثلاث وبين الكتل السياسية في اغلبها، رغم توتر الوضع الامني والعلميات العسكرية في محافظات مهمة لدى طائفة تتهم الحكومات المتعاقبة باستهدافها".

ثم ختم السيد مدير المركز القول بتوجيه أسئلة للسادة الحضور (المشاركين في ملتقى النبأ الأسبوعي) بالقول "هذه الاجواء السياسية الدافئة في شتاء العراق القارص امنيا واقتصاديا لحد الان مازالت غير معروفة الاسباب ولا النتائج ولا زمان انتهاء الصلاحية، وهنا يكمن سؤالين، أولهما، هل ان الاتفاق السياسي العراقي الحالي هو استفادة من اخطاء سابقة ام نتيجة للوضع الامني الحالي؟"

وقد ابتدأت الإجابات بحديث الأستاذ (علي الطالقاني)، الباحث في شؤون الإرهاب، بالقول "ان هناك أنواع كثيرة ومتعددة للديمقراطيات، ومن المؤسف ان تتحول الديمقراطية التوافقية في العراق الى نظام محاصصة"، وأضاف "ان البحث عن تقديم التنازلات من الاخرين هو السمة السائدة بين الكتل السياسية سابقا وحاليا، وان الاستفادة من الأخطاء السابقة هي حالة نسبية قد تنتهي بنهاية المخاطر المسببة لها".

بدوره ذكر السيد (احمد جويد) مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات، ان "هناك عوامل داخلية وخارجية دفعت باتجاه تكوين هذا التوافق السياسي ظاهريا، منها افرازات الازمة الحالية، سيما الأمنية منها، إضافة الى التراكمات والخلافات مع الحكومة السابقة، والضغوط الدولية الكبيرة التي مورست للدفع نحو التوافق المرحلي الحالي".

فيما أشار الدكتور (قحطان الحسيني)، الباحث في مركز المستقبل، الى ان "الحديث عن أي موضوع، يجب ان يربط بمقدمات تاريخية، فحكومة التوافق، مثلا، كمصطلح ديمقراطي تم صياغته في الغرب على يد الكاتب الهولندي (آرنت ليبهارت) في كتابة (الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد)، والمشكلة ان العرب لا يعرفون صياغة او ابتكار نظام حكم ملائم لهم وفق واقعهم، وانما يعتمدون على تجارب غيرهم، وبالتالي فان العراقيين خضعوا لهذا النظام تأثرا بالغرب، وتحديدا من قبل الولايات المتحدة الامريكية، بعد الجهود التي قادها بريمر في اقناع القادة السياسيين بضرورة اتباع التعددية".

ويضيف الدكتور الحسيني "ما يهمنا هنا، معرفة هل ان الساسة العراقيين طبقوا هذا النظام بدراية ووعي، ام انه مجرد املاءات غربية؟"، طبعا ما اخشاه ان يتحول هذا الامر (التوافق والمحاصصة) الى عرف دستوري لا يمكن التخلي عنه بسهولة، خصوصا وان مرور أكثر من عقد على هذا الحال، حول المحاصصة من تقسيم المناصب العليا الى أدنى الدرجات الوظيفية".

من جهته قال الأستاذ والكاتب (علي حسين عبيد) ان "البناء السياسي في العراق بني على أسس خاطئة، واستمر هذا البناء ليفرز لنا الكثير من المشاكل الداخلية والخارجية، لذا لا اعتقد ان الحكومة الحالية قد تأتي بشيء جديد مع حجم المشاكل الأساسية الموجودة في العملية السياسية، وإنها ربما تكون حل مؤقت لازمات كبيرة متوقعة".

من جهة أخرى تحدث سماحة الشيخ (مرتضى معاش) مدير مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام مؤكداً ان "التغيير جاء نتيجة لوجود حالة دولية وإقليمية لتغيير بعض الملفات".

وشبه الشيخ مرتضى فرق التغيير "كالكوارث والأزمات التي تواجه المجتمعات البدائية مقارنة بالمجتمعات المتحضرة والعاقلة من حيث مدى الاستجابة والتفاعل مع هذه الكوارث، فالاستجابة والاستفادة من الأخطاء وتحسين الحلول في مواجهة الكوارث الطبيعية، كالزلازل والفيضانات، لدى اليابان مثلا، تختلف عن غيرها من الدول، كأفغانستان مثلا، التي قد تحدث لديها كوارث ومشكلات سنوية، الا ان مدى استجابتها لا يختلف عن العام الذي سبقه، اذ ان مدى تفكيرها لا يعدو كونه تفكير بدائي لمعالجة الازمات، وقد يسحب هذا الامر على الكوارث غير الطبيعية، التي عادة ما تكون خطيرة، لذا فان مقدار الاستجابة لموضوع التوافق غالبا ما يكون فردي (المصالح الشخصية)، بينما كان من المفترض ان يكون مدى الاستجابة جماعي، كما في المجتمعات العاقلة".

وأضاف "انه لولا المرجعيات الرشيدة التي أجبرت السياسيين نحو التوافق وحل الازمات لانفلتت الأوضاع عن المألوف".

بدورة أشار الأستاذ والكاتب حيدر الجراح ان "الازمة توقفت تحت ضغط التحديات الداخلية والخارجية، وهي بعيدة عن التوافق السياسي الحقيقي الذي نفهمه، بمضمونة الثقافي المعروف".

وتعقيبا على كلام الشيخ مرتضى حول مفهوم الاستجابة أشار الجراح "ان هناك فاصلا زمنيا بين التحدي والاستجابة، وهو مدى الاستعداد لقبول التحدي والاستجابة له بما يتناسب وحجم هذا التحدي، واعتقد ان الاستعداد ما زال ضعيفا لدينا، وهو يحتاج الى وعي ثقافي واجتماعي كفاعل رئيسي لتعديل المسار السياسي".

بعدها انتقل السيد عدنان الصالحي الى القسم الثاني من الورقة البحثية والتي اوضحها في صيغة سؤال قائلا "هل سيستمر هذا التوافق الى فترة نهاية حكومة السيد العبادي ام سينتهي بمجرد اول ازمة بين الفرقاء؟".

وتنوعت الإجابات بين التفاؤل والحذر والتشاؤم، اذ رأى البعض ان هذا التوافق هو توافق مرحلي قد ينتهي بنهاية المخاطر المحيطة بالعراق، فيما رأى اخرون ان الحكومة الحالية (ورغم مرور ثلاثة أشهر فقط على ولادتها) استجابت لجملة من المسال الخلافية والعالقة، وحلت بعض النقاط العلاقة حسب (وثيقة الاتفاق السياسي)، وهو امر إيجابي قد يتطور نحو الاحسن، وأشار فريق ثالث الى صعوبة التكهن بهذا الامر، سيما وان المشهد العراقي منذ تأسيسه وحتى اللحظة قام على جملة من التناقضات والصعوبات، الا ان المؤشرات الإيجابية زادت مع الحكومة الحالية وهو ما قد يمهد لتأسيس سياسي صحيح.

وفي الختام قدم المجتمعون في (ملتقى النبأ) جملة من المقترحات لجعل هذا التوافق استراتيجي وليس مرحليا، من خلال تطوير الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي للفرد، والسعي نحو التفكير الجمعي وليس التفكير الشخصي او الفردي (الانا)، إضافة الى تقوية دولة المؤسسات، والابتعاد عن حكومة المحاصصة، والتحول نحو نمط التفكير العاقل...

 

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1