ترى هل يمكن أن تعجز الحكومة عن رقابة التجارة والتجار ورقابة الباعة.. رقابة ما يدخل إلى العراق من مواد غذائية وطبية رديئة ومحاسبة من أدخلها إلى الأسواق من دون إذن رسمي مسبق؟ الا ينبغي تفعيل السيطرة النوعية وحماية المواطن من شرور الاستيراد المفتوح على مسراعيه.. حتى تحول العراق إلى سوق لتصريف البضاعة الرديئة...
نعم.. هم تجار الموت، وليست هناك من صفة تليق بهم سوى أنهم تجار الموت والدمار والتخريب، هؤلاء التجار نجدهم في الصيدليات والأسواق والمولات والباعة.. تجار يعلنون عن سلعهم بلا خجل ولا وازع من ضمير، وذلك عن طريق الإعلان عن بضاعتهم في مواقع التواصل الاجتماعي والاعلانات الضخمة في الأسواق والشوارع.. بضاعتهم منتشرة في كل مكان.
هؤلاء هم السبب الأساسي في كل الحرائق، التي تتكرر يوميا هنا وهناك، وذلك بسبب استيراد الأجهزة الكهربائية الرديئة، التي تحترق بسرعة وتكون سببا في اشعال الحرائق.
وهؤلاء هم الذين يستوردون الأدوية التي فات أوان استخدامها أو التي تخلو من اية فاعلية، وبالتالي يكون ضررها على المريض ضررا فادحا.. وفي أحدث ما يتم استيراده لاصق الجروح الرخيص والمسرطن!. وهؤلاء الذين يتسابقون على استيراد اللحوم والمعلبات المختلفة منتهية الصلاحية والعفنة، التي تلحق الأمراض في حياة المستهلك.. مثلما يستوردون الأدوات المنزلية الرديئة.
نعم.. كانت هناك السيطرة النوعية، التي تحول دون دخول اية بضاعة رديئة وأي دواء غير معروف المنشأ، واية مادة خالية من المتانة والنوعية الجيدة.. وكانت الثقة مكفولة ومضمونة من قبل (اوروزدي باك)، الذي كان يقدم أفضل واجود أنواع البضاعة.. حيث يطمئن المواطن إلى اقتنائها وبأثمان مقبولة.. ولحقت بهذا المنفذ (الأسواق المركزية)، التي لم تكن لتعرض إلا ما هو جيد ومضمون للمستهلك.
وكانت الصيدليات ـ كل الصيدليات ـ توفر أفضل واحدث واجود الادوية المضمونة والمسعرة من قبل الحكومة، فضلا عن وجود صيدليات خافرة ودائمة تضمن للمواطن ما يحتاج اليه من الادوية والمستلزمات الطبية الممتازة، اما الآن فقد تحولت الصيدليات إلى أسواق لبيع مستلزمات التجميل! كما أن باعة اللحوم والخضراوات يتبارون في تقديم المواد الأكثر جودة ونظافة.
أما اليوم فإن كل ما هو معروض؛ خاضع لعمليات لا يراد منها سوى تحقيق الارباح عن طريق تقديمها المواد المملوءة بالكيمياويات والأعلاف التالفة.
اذن.. نحن نتبين بملء عيوننا الغذاء الرديء والدواء الرديء والمستلزمات اليومية الرديئة.. فمن المسؤول عن حماية المواطن العراقي، ومن يتصدى لهذا الامتداد الهائل من حاجات المواطن الملحة، وهو يواجه الموت أو المرض أو الاحتراق أو الأذى باستخدام مستلزمات سيئة إلى جانب سرقة ماله في السر والعلن، كنتيجة طبيعية لاقتناء هذه المواد؟.
نعم.. المواطن العراقي؛ مواطن يبتزه تجار الجملة والمفرد.. سراق اللقمة السليمة من حياته وسلامته وعمله، من دون ان نجد من يسألهم عن كل ما يجري.
ترى هل يمكن أن تعجز الحكومة عن رقابة التجارة والتجار ورقابة الباعة.. رقابة ما يدخل إلى العراق من مواد غذائية وطبية رديئة ومحاسبة من أدخلها إلى الأسواق من دون إذن رسمي مسبق؟.
الا ينبغي تفعيل السيطرة النوعية وحماية المواطن من شرور الاستيراد المفتوح على مسراعيه.. حتى تحول العراق إلى سوق لتصريف البضاعة الرديئة وكل ما هو سيئ من غذاء ودواء.
إن هذا الانفلات غير خاضع للرقابة؛ انفلات غير مقبول ومن شأنه أن يلحق الضرر بالجميع حتى لنجد انفسنا في مصيدة هؤلاء التجار والباعة، الذين يتلاعبون بحياتنا من أجل حصولهم على اكبر قدر من الربح ولا عليهم أن يموت البشر من جراء ما يأتون به من بضاعة تالفة.
الرقابة الصارمة والنزيهة مدعوة أن تعمل بكثافة ومسؤولية وطنية مخلصة حماية للوطن والمواطن..
فهل نحن متوجهون لحماية المواطن من الأشرار؟
اضف تعليق