يفضل ان تذهب الحكومة الحالية الى جانب الحلول المتقدمة وضع آلية جديدة لاستيراد السيارات وتقليص السنوات المسموح بها للدخول وبالتالي تقليل الزحم الحاصل في الشوارع، وبمرور الوقت سيتخلص الشارع من كمية السيارات المتهالكة والتي تعود الى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي لفسح المجال امام الموديلات الحديثة...
استبشرنا خيرا حين قرأنا قرارات مجلس الوزراء الخاصة بجعل دوامات بعض الوزارات متفاوت مع بعضها؛ لتقليل الاختناقات المرورية التي تحدث في أوقات الدوام الصباحي وانتهاءه، لكن وبحسب المعطيات الأولية فأن القرار لا يزال لم يحقق النتائج المتوقعة، ومن يذهب الى بغداد لا يخفي تذمره من ذات الازدحامات، ما هو الحل؟
الحل ليس بتقليص ساعات الدوام او جعلها متفاوتة مع بعض الوزارات في محاولة لإخضاع المسألة الى معيار التجربة ومن ثم الحكم عليها اما بالنجاح او الفشل، وقد اثبتت شوارع بغداد عدم نجاعة هذا الحل، عبر اكتظاظها بالسيارات ولم تحصل أي انسيابية في الحركة او قد يكون للقرار تأثير إيجابي بسيط لا يعني انه قرار ناجح.
وتعود ازدحامات بغداد إلى أسباب متعددة تتعلق بالتخطيط العمراني، ونمو السكان السريع، وكثرة السيارات، ونقص وسائل النقل العام المناسبة، حيث تشهد الشوارع الرئيسية في المدينة زحاما هائلا لسيارات وحافلات ودراجات نارية بكل أنواعها، مما يتسبب في تعطيل حركة السير وإضاعة الوقت وارهاق المواطنين.
وقد يكون السبب الرئيس الذي نتجت عنه الأوضاع الحالية في بغداد هو التخطيط العمراني الذي لم يتماشى والمتغيرات المستقبلية، فعلى الرغم من الزيادة المستمرة في عدد السكان والمركبات، إلا أن التخطيط العمراني القديم للمدينة لم يتم تحديثه بنفس الوتيرة، ما أدى الى شلل الحركة وبروز الكثير من الارهاصات الخاصة بسير العجلات.
ومن أسباب حدوث الازدحامات في المدن العراقية هو سير جميع أنواع المركبات في طريق واحد، ترى سيارات الحمل الكبيرة تسير الى جانب عجلات نقل الافراد، تسبقها المركبات الشخصية، وتسير خلفها دراجات نارية، وقد خلق هذا الخليط فوضى وعدم انتظام في السير يؤدي في النهاية الى ازدحامات معقدة.
وماهي الحلول؟
الحلول تكمن باتباع عدد من الاستراتيجيات، من بينها توفير باصات النقل العام بدلا من اعتماد الأسلوب الجديد المتمثل بمباعدة أوقات الدوام الرسمي لعدد من المؤسسات الحكومية، وإذا توفرت هذه الباصات يُجبر الموظف على ترك عجلته واستخدام النقل العام منعا لحدوث الازدحام.
ولحل هذه المسألة كان حريّ بالحكومة ان تؤسس او تضع مخططات للمدن مواكبة للحداثة العمرانية، فمن الممكن تقسيم شوارع المدينة وتخصيصها لنوع معين من العجلات، فمثلا تخصيص طريق لسيارة الحمل، وآخر لسيارات نقل الافراد بالأجرة، وآخر للسيارات الخصوصية، والدراجات كذلك يخصص لها طريق، ويضمن هذا التقسيم عدم تكدس السيارات في طريق واحد.
علاوة على ذلك، تُعد مشروعات المجسرات التي تنفذها حكومة السوداني في الوقت الحالي جزء من الحلول المرتقبة، والتي من المؤمل ان تسهم في تقليص الوقت الذي يقضيه الافراد في الازدحامات عند الخروج من المنزل والعودة اليه بعد انهاء المهام اليومية.
ويأتي اقتراب موعد افتتاح المجسرات ضمن الوعود التي أطلقتها الحكومة امام الجمهور لإيجاد الحلول للعديد من المشكلات التي تعاني منها المدن العراقية لاسيما العاصمة بغداد التي عانى سكانها ولسنوات طوال من تكرار مشهد التأخير اليومي، حتى اضطر البعض الى تغير محل سكنه واختيار موقع بديل عنه بالقرب من الوزارة او مكان عمله تفاديا للوقوع في مصيدة المخالفات الإدارية نتيجة التأخير عن موعد الدوام الرسمي.
وقد يكون انشاء هذه المجسرات من الحلول الفاعلة في الوقت الحالي، لكنها ربما تكون غير مجدية في السنوات العشرة القادمة، لاسيما وإنها لم تراع الزيادة السكانية التي تشهدها العاصمة، ومستمرة في استقطاب الكثير من الاسر التي فضلت الانتقال.
يفضل ان تذهب الحكومة الحالية الى جانب الحلول المتقدمة وضع آلية جديدة لاستيراد السيارات وتقليص السنوات المسموح بها للدخول وبالتالي تقليل الزحم الحاصل في الشوارع، وبمرور الوقت سيتخلص الشارع من كمية السيارات المتهالكة والتي تعود الى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي لفسح المجال امام الموديلات الحديثة.
اضف تعليق