موضوع تفعيل المنظومة الذكية لرصد المخالفات نجحت الحكومة في تسويقه إعلاميا، وعليها ان تديم هذا الزخم وتثبت نيتها الصادقة والمتواصلة على تحقيق هذه الغاية وهي حفظ أرواح الأشخاص، وإن لم تحرص على إدامة هذا الضغط والتكثيف الإعلامي فمصيرها الفشل...
في الخامس عشر من شهر اذار عام 2024 أعلنت مديرية المرور العامة عن تفعيل المنظومة الذكية لمراقبة المخالفات المرورية، وذكرت في بيان لها ان الغاية الأساسية من استخدام هذا النظام هو لتقليل المخالفات وخفض نسبة الحوادث المرورية المروعة، لكن ثمة من يرى ان نصب منظومة المراقبة الذكية هي لمعاقبة الشعب وليس لمحاسبة المقصر.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري ان منظومة الكاميرات الذكية لها القدرة على رصد أكثر من 50 مركبة في آن واحد، كما تقوم بتحديد الألواح الرقمية للمركبات وهوية صاحبها وإرسال الغرامة بشكل فوري إلى المخالف، وهذا يعني انها تقنية لم تعهدها البلاد في مجال تنظيم حركة السير وضبط المخالفين.
هنالك أصوات ودعوات بدأت تتعالى مفادها ان نصب الكاميرات في شرق العاصمة بغداد يعد بمثابة العقاب الجماعي لسكنة تلك المناطق، بينما يترك جانب الكرخ دون نصب لأي كاميرا في تقاطعاته الرئيسية، هذا الطرح يوجد من يروج له على انه تمييز فعلي بين مناطق العاصمة، وان الاحمال المالية تتحملها منطقة بذاتها تتبع لجهة او أحزاب معينة وهي في الأساس معدومة من الناحية الاقتصادية.
مديرية المرور فندت هذه الاقاويل في بيان لها ذكرت فيه ان المناطق التي نصبت فيها كاميرات المراقبة هي، سريع محمد القاسم، طريق سريع الدورة باتجاه اليوسفية (السريع الجديد)، من اعلى سيطرة 75 (مدخل طريق اليوسفية باتجاه محافظة بابل).
اما التقاطعات المشمولة فهي تقاطع المثنى (ملعب الشعب)، تقاطع حماة، تقاطع شارع الربيعي، تقاطع زيونة، تقاطع شارع فلسطين (مول النخيل).
وأكدت المديرية ان المناطق التي تم التنصيب فيها تعتبر مرحلة أولى وفي حال تحقق النجاح ومعالجة المشكلات التي تصاحب التشغيل سيتم تغطية جميع مناطق العاصمة امتدادا الى المحافظات التي تشهد يوميا عشرات الحوادث الدموية التي تلاحق الجميع دون استثناء، وآخرها الذي حصد أرواح الأطفال في محافظة البصرة.
ويتساءل البعض عن إمكانية تطبيق نظام المراقبة الذكي في عدد من مناطق بغداد التي تشهد كثافة مرورية ومخالفات سير كثيرة، كما في شرق القناة على سبيل المثال نزولا الى القطاعات المنتظمة والمكونة لمدينة الصدر في الرصافة.
ومن الإشكاليات الأخرى المتعلقة بالتطبيق هي إمكانية استحصال الغرامات من المخالف إذا كان صاحب تك تك وليس عجلة مرقمة بشكل اصولي، علما ان اغلب المناطق الشعبية في جانب الرصافة وغيرها من المحافظات اعتمدت وبشكل كبير على هذه الوسيلة، (التك تك)، للتنقل نظرا لمرونة حركتها ودخولها في الفروع الضيقة والأماكن غير المعبدة.
فهل وضعت مديرية المرور آلية خاصة بهذا الجانب؟
تفعيل النظام ومتابعة تفاصيله من الضرورات التي على الحكومة السهر على تنفيذها، ذلك كونه يشكل موردا اقتصاديا لا يستهان فيه وعائدات تتمكن مديريات المرور من توظيفها في الجوانب الخدمية للمواطنين، فبهذه المبالغ الهائلة يجب ان تكون صيانة دورية للطرق الداخلية والخارجية، فضلا عن البدء بتنفيذ شبكة مجسرات لفك الازدحامات المتكررة.
موضوع تفعيل المنظومة الذكية لرصد المخالفات نجحت الحكومة في تسويقه إعلاميا، وعليها ان تديم هذا الزخم وتثبت نيتها الصادقة والمتواصلة على تحقيق هذه الغاية وهي حفظ أرواح الأشخاص، وإن لم تحرص على إدامة هذا الضغط والتكثيف الإعلامي فمصيرها الفشل، في الوقت الذي يعرف فيه المواطن مصير العديد من الحملات التي ذابت وتبخرت دون نتائج، كعملية رفع التجاوزات على الأماكن العامة وما شاكل ذلك.
اضف تعليق