اكتسب الدور الاجتماعي للشركات والقطاع الخاص أهمية متزايدة بعد تخلي الحكومات عن كثير من أدوارها الاقتصادية والخدمية التي صحبتها بطبيعة الحال برامج اجتماعية كان ينظر إليها على أنها أمر طبيعي ومتوقع في ظل انتفاء الهدف الربحي للمؤسسات الاقتصادية التي تديرها الحكومات، وإن كانت في كثير من الأحيان تحقق...
المسؤولية الاجتماعية هي نظرية أخلاقية تقترح أن أي كيان، سواء كان منظّمةً أو فردًا، يقع على عاتقه العمل لمصلحة المجتمع ككل. فالمسؤولية الاجتماعية هي أمرٌ يتعيّن على كل منظمّةٍ أو فرد الالتزام بها للحفاظ على التوازن ما بين الاقتصاد والنُظم البيئية، أي انها تعني الحفاظ على التوازن بين الاثنين. فهي لا تنطوي على مؤسسات الأعمال وحسب، بل على كل من تؤثّر أعماله على البيئة.
وتُعرِّف ايضا بأنها: استعدادٌ مكتسب لدى الفرد يدفعه للمشاركة مع الآخرين في أيّ عملٍ يقومون به، والمساهمة في حل المشكلات التي يتعرضون لها، أو تقبّل الدور الذي أقرته الجماعة له والعمل على المشاركة في تنفيذه.
على مستوى المنظمات والشركات يمكن تعريف المسؤولية الاجتماعية اصطلاحًا بأنّها الفكرة الساعية لفرض قوانين صارمة على المنظمات والشركات؛ كي تمتنع عن التصرفات والأعمال اللاأخلاقية التي تُؤثر بدورها سلبًا على المجتمع، من أجل تحفيز الأعمال الداعمة لرفاهية كافة الأفراد والمجتمعات التي تتواجد بها وتتواصل معها، وبذلك يُطبّق مفهوم المسؤولية الاجتماعية على الجميع (المؤسسات، والأفراد، والحكومات).
من هنا يمكن صياغة هذا التعريف للمسؤولية الاجتماعية (بأنها القرارات والتشريعات التي تحدد مصالح ومتطلبات المنظمات بمختلف أنواعها ضمن المجتمع الواحد من خلال مدى تفاعلها وقيامها بمسؤولياتها الاجتماعية إلى جانب مسؤولياتها الاقتصادية).
مع الأخذ في الاعتبار التوقعات بعيدة المدى لشرائح المجتمع، كما تتميز بأنها طوعية ومجاوزة للالتزامات المنصوص عليها قانونا. وتتمثل عناصرها في: (الاهتمام، الفهم، المشاركة).
وهذا سيقود الى: (تقييد الشركة بتنفيذ كافة أعمالها بطرق لا تُلحق أي ضرر بالعملاء أو المجتمع ككل على حدٍ سواء، بالإضافة إلى إلزامها بتكريس جزء من مواردها لتحفيز وتعزيز الجهود الوطنية الرامية للتطور - تطبيق استراتيجيات لإنتاج السلع وتقديم الخدمات بطرق لا تُلحق الضرر بالبيئة أو المجتمع، مع ضرورة التأكيد على أن تكون كافة مجالاتها مهمة جدًا للمستهلك).
لقد اكتسب الدور الاجتماعي للشركات والقطاع الخاص أهمية متزايدة بعد تخلي الحكومات عن كثير من أدوارها الاقتصادية والخدمية التي صحبتها بطبيعة الحال برامج اجتماعية كان ينظر إليها على أنها أمر طبيعي ومتوقع في ظل انتفاء الهدف الربحي للمؤسسات الاقتصادية التي تديرها الحكومات، وإن كانت في كثير من الأحيان تحقق إيرادات وأرباحا طائلة.
وكان متوقعا مع تحول هذه المؤسسات إلى الملكية الخاصة وإعادة تنظيمها وإدارتها على هذا الأساس أن يتوقف دورها الاجتماعي، ولكن التطبيق العملي لتجارب الخصخصة أظهر أن الدور الاجتماعي والالتزام الأخلاقي للشركات هو أيضا استثمار يعود عليها بزيادة الربح والإنتاج وتقليل النزاعات والاختلافات بين الإدارة وبين العاملين فيها والمجتمعات التي تتعامل معها، ويزيد أيضا انتماء العاملين والمستفيدين إلى هذه الشركات.
ورد مصطلح المسؤولية الاجتماعية لأول مرة عام 1923 م، حين أشار إلى أن مسؤولية أي منظمة هي بالدرجة الأولى مسؤولية اجتماعية، وأن بقاء أي منظمة واستمرارها يحتم عليها أن تلتزم وتستوفي مسؤوليتها الاجتماعية عند أدائها لوظائفها المختلفة. وفي عام 1953 م صدر كتاب (المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال)، حيث لقى المفهوم اهتماماً من قبل الباحثين، الأكاديميين والمنظمات الدولية؛ نظراً للتأثير الذي يمكن أن تحدثه المؤسسة في محيطها الداخلي والخارجي من خلال التأثير في سلوك مختلف المتعاملين معها، وبـالرغم مـن صـعوبة تحديـد تعريـف دقيـق لمفهـوم المسؤولية المجتمعيـة؛ إلا أن هنـاك عـدة اجتهـادات للتعريـف بها؛ إذ عرفهـا بعض البـاحثين بأنهـا (جميـع القـرارات والفلسفات والأفعال والطرق التدبيرية التي تعتبر تطور ورفاهية المجتمع هدفاً لها. وتشمل المسؤولية المجتمعية بمفهومها الواسـع والشـامل الالتـزام بتحقيـق التوازن بـين أطـراف متعـددة لكنهـا مترابطـة تتمثـل بمصـالح وحاجـات كـل مـن المنظمـات الانتاجيـة والعـاملين فيهـا والبيئـة الخارجيـة والمجتمـع كمـا أن نشـاطات المنظمـة مـن حيـث النوعية تصنف إلى نشاطات حماية البيئة والتفاعل مع المجتمع المحلـي وحمايـة المسـتهلك والنشـاطات المتعلقـة بالعـاملين).
وعرفتها المفوضية الأوروبية بانها (مسؤولية المنظمة أمام تأثيرات نشاطها على المجتمع، وللقيام بهذه الوظيفة ينبغي على المنظمة احترام القوانين، والقواعد التنظيمية والمعاهدات التي أبرمتها مع مختلف الأطراف، وحتى تؤدي المؤسسة هذه الوظيفة بشكل جيد يفترض أن تدخل في شراكات محدودة مع مختلف الأطراف وتحديد المسار الموجه نحو إدراج اهتمامات المنظمة للمسائل الاجتماعية والبيئية والأخلاقيات واحترام حقوق الإنسان والمستهلك سواء في أنشطتها التشغيلية أو في وضعها لاستراتيجيتها).
وعرفت منظمة الأيزو المسؤولية الاجتماعية بانها (تعبر عن مسؤوليتها اتجاه ثأثير القرارات والأنشطة التي تقوم بها على البيئة والمجتمع والتي تنعكس في سلوك خلقي من خلال: - التنمية المستدامة بما فيها الصحة ورفاهية المجتمع - الأخذ بعين الاعتبار ما تتوقعه المجموعات الضاغطة - احترام القوانين مع مراعاة المعايير الدولية - جعلها ضمن ثقافة المنظمة وعلاقاتها).
اما المجلس العالمي للأعمال من أجل التنمية المستدامة فقد عرف المسؤولية الاجتماعية للشركات) هي التزام مؤسسات الأعمال المتواصل بالسلوك الأخلاقي وبالمساهمة في التنمـية الاقتصادية وفي الوقت ذاته تحسين نوعية حياة القوى العاملة وأسرها فضلاً عن المجتمعات المحلية والمجتمع عامة).
وعرفها المنتدى الدولي لقادة الأعمال بانها (ممارسات الأعمال التجارية المتسمة بالانفتاح والشفافية والقائمة عـلى مبادئ أخلاقية واحترام الموظفين والمجتمع والبيئة. وصُمِّمت تلك المسؤولية لإتاحة قيمة مستدامة للمجتمع عامة، إضافة إلى المساهمين.
فلسفة المسؤولية الاجتماعية
تعتبر معظم المراجع أن المسؤولية الاجتماعية بدأت تتبلور بشكل واضح في منتصف خمسينيات القرن الماضي، لكن جذورها وإن كانت لم تتخذ منحى مؤسساتياً أو طابعاً شاملاً محدد المعالم تعود إلى منتصف وأواخر القرن التاسع عشر كنتيجة للثورة الصناعية وتصاعد الاحتجاجات العمالية والنقابية ضد عمالة الأطفال وظروف العمل المرهقة التي كانت سائدة، ما دفع بالكثير من الشركات إلى تليين سياساتها والرضوخ للضغوط.
لكن، على رغم الكثير من الإنجازات التي تحققت إلا أنه حتى منتصف القرن العشرين بقيت الفلسفة الاقتصادية الكلاسيكية هي السائدة، والتي ترى أن واجب الشركات الأساسي هو زيادة ربحيتها من دون الالتفات إلى المجتمع الذي تعمل فيه.
ولعل أبرز رموز هذه الفلسفة الاقتصادية الشهيرة ميلتون فريدمان الذي اعتبر أن (مسؤولية الشركة تتحقق من خلال سداد الأجور للعاملين مقابل العمل الذي يقومون به، وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين مقابل ما يدفعونه من أموال، وسداد الضرائب للحكومات التي تقوم بتوفير الخدمات العامة للمواطنين، واحترام سيادة القانون عن طريق احترام العقود المبرمة. وأن تبني الشركة لفلسفة المسؤولية الاجتماعية من شأنه أن يقلل أرباحها ويزيد تكاليف العمل).
منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي بدأت أوروبا وخاصة الولايات المتحدة تشهد بروزاً لافتاً لجمعيات حماية المستهلك، والجمعيات المدنية التي بدأت بالتأثير على سلوك الشركات ومراقبة جودة منتجاتها ومدى مطابقتها لمعايير بيئية وصناعية محددة. إضافة إلى ذلك شهدت هذه الفترة صعود جماعات ضغط متعددة سواء البيئية أو النسوية أو التي تعنى بحقوق الأقليات والمعوقين، ما فرض على الشركات إعادة النظر بسياستها التوظيفية والتراجع عن بعض القرارات التمييزية بحق فئات معينة من الناس.
كما ساهمت عوامل عدة في تمتين مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات وأبرزها العولمة التي دفعت بالكثير من الشركات وتحديداً المتعددة الجنسيات إلى رفع لواء المسؤولية الاجتماعية للظهور بصورة إيجابية أمام شعوب دول العالم الثالث ولتبعد عنها الشبهات بأنها مظهر جديد من مظاهر الاستعمار الاقتصادي.
كذلك أدت الفضائح الأخلاقية التي طالت عدداً كبيراً من الشركات الكبيرة من حول العالم سواء تلك المرتبطة بالرشاوى أو التقصير المهني، إلى تشجيع الشركات على إبداء قدر أكبر من الشفافية بهدف تلميع صورتها. وأدى التطور التكنولوجي وما رافقه من جدل حول مستقبل العمال في عصر الآلة واتجاه العديد من الشركات إلى تفضيل هذه الأخيرة على الإنسان إلى زيادة الاهتمام برأس المال البشري والسعي إلى تطويره، وإلى الأخذ بشكل أكبر بمتطلبات المستهلكين وأذواقهم لمحاولة كسب أكبر عدد ممكن منهم في ظل التنافس المحتدم على جميع المستويات بين الشركات.
مبادئ المسؤولية الاجتماعية
حسب المواصفة الارشادية للمسؤولية الاجتماعية التي تم اعتمادها في عام 2010م تم التركيز على سبعة مبادئ في تطبيق المسؤولية الاجتماعية على النحو التالي:
مبدأ القابلية للمساءلة: (أن تستجيب المنشأة أو المؤسسة للمساءلة عن تأثيراتها على المجتمع والبيئة من قبل السلطات القانونية، من خلال الفحص والتدقيق، وأن توافق على مسؤوليتها في التجاوب مع هذا الفحص والتدقيق، وتكون هذه القابلية للمساءلة ذات تأثير إيجابي على المؤسسة والمجتمع).
مبدأ الشفافية: (ينبغي أن تتحلى المنشأة أو المؤسسة بالشفافية في قراراتها وأنشطتها التي تؤثر على المجتمع والبيئة، وأن تفصح على نحو واضح ودقيق وتام عن سياستها وقراراتها وأنشطتها التي تكون مسؤولة عنها، بما في ذلك التأثيرات المعروفة والمحتملة على البيئة والمجتمع، وأن تكون هذه المعلومات متاحة للأشخاص المتأثرين، أو المحتمل تأثرهم بشكل جوهري من قبل المؤسسة).
مبدأ السلوك الأخلاقي: (أن تتصرف المنشأة أو المؤسسة بشكل أخلاقي في جميع الأوقات، وتبني سلوكها على أخلاقيات الأمانة والعدل والتكامل، وذلك فيما يتعلق بالأشخاص والحيوانات والبيئة).
احترام مصالح الأطراف المعنية: (ينبغي أن تحترم المنشأة أو المؤسسة وتضع في اعتبارها وتتجاوب مع مصالح أطرافها المعنية، وينبغي تحديد الأطراف المعنية، وأن تكون على دراية واعتراف بمصالح واهتمامات الأطراف المعنية).
مبدأ سيادة القانون: (ينبغي على المنشأة أو المؤسسة أن تلتزم بجميع القوانين واللوائح السارية المحلية والدولية، المكتوبة والمعلنة، والمنفذة طبقًا لإجراءات راسخة ومحددة).
احترام المعايير الدولية للسلوك: (ينبغي أن تحترم المنشأة أو المؤسسة المعايير الدولية للسلوك، مع الالتزام بمبدأ احترام سيادة القانون).
مبدأ احترام حقوق الإنسان: (ينبغي أن تحترم المنشأة أو المؤسسة حقوق الإنسان وأهمية هذه الحقوق).
أهمية المسؤولية الاجتماعية
ويمكن لنا ان نتلمس أهمية المسؤولية الاجتماعية من خلال النقاط التالية:
بالنسبة للمؤسسة:
تحسين الصورة الذهنية والسمعة الإيجابية للمؤسسة في نظر الزبائن والموظفين وأفراد المجتمع عمومًا.
تعزيز مناخ العمل داخل المؤسسة وتعزيز روح التعاون والترابط بين الأطراف المختلفة.
الاستجابة الفعالة لتغيرات احتياجات المجتمع، وتحقيق العائد المادي والأداء المحسّن بفضل تبني المسؤولية الاجتماعية.
أهميتها بالنسبة للمجتمع:
تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وهذا يمثل جوهر المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
زيادة الوعي بأهمية التكامل بين المؤسسات ومختلف الفئات ذات المصالح.
المساهمة في التنمية وزيادة التثقيف والوعي الاجتماعي للأفراد، مما يسهم في الاستقرار السياسي والشعور بالعدالة الاجتماعية.
بالنسبة للدولة:
تخفيف الأعباء التي تتحملها الدولة في تقديم خدماتها الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية.
تعزيز عوائد الدولة بفضل وعي المؤسسات بأهمية المساهمة العادلة والصحيحة في تحمل التكاليف الاجتماعية.
المساهمة في التطور التكنولوجي والحد من البطالة وغيرها من التحديات التي يواجهها الدولة الحديثة.
بشكل عام، المسؤولية الاجتماعية تعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاهية الشاملة، وتقوم بتوفير فوائد متعددة للمؤسسات والمجتمع والدولة على حد سواء.
إيجابيات المسئولية الاجتماعية
تعزيز التنمية المستدامة: من خلال تبني المسؤولية الاجتماعية، يمكن للمؤسسات والأفراد المساهمة في التنمية المستدامة عن طريق الاهتمام بالاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع والبيئة.
تعزيز الثقة وبناء العلاقات: المؤسسات التي تتبنى المسؤولية الاجتماعية تبني علاقات قوية وثقة مع العملاء والموظفين وأصحاب المصلحة الأخرى، مما يعزز التعاون والتفاعل الإيجابي.
الابتكار والتميز: تعزز المسؤولية الاجتماعية الإبداع والابتكار في المؤسسات، حيث يتطلب تلبية احتياجات المجتمع الجديدة وحل المشكلات الاجتماعية تفكيرًا جديدًا ومبتكرًا.
جذب المواهب والموظفين المتميزين: المؤسسات التي تولي اهتمامًا للمسؤولية الاجتماعية تكون محط اهتمام المواهب والموظفين الراغبين في العمل في بيئة ملتزمة بالقيم الاجتماعية والبيئية.
تعزيز الاستدامة المالية: تؤدي المسؤولية الاجتماعية إلى تعزيز سمعة المؤسسة وبناء علاقات طويلة الأجل مع العملاء والمستثمرين، مما يسهم في استدامة النمو المالي.
تحقيق العدالة الاجتماعية: يعمل التزام المؤسسات بالمسؤولية الاجتماعية على تعزيز المساواة وتوفير فرص متساوية للجميع، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وتوازنًا.
الاستجابة لتوقعات العملاء: يتوقع العملاء اليوم أن تكون المؤسسات ملتزمة بالمسؤولية الاجتماعية، وبالتالي، يمكن لتبنيها لهذه المسؤولية أن يساعدها في جذب والحفاظ على عملاء راضين ومخلصين.
تطبيق متطلبات المسؤولية الاجتماعية
يتطلب تطبيق متطلبات المسؤولية الاجتماعية العديد من الجهود والخطوات. فيما يلي بعض الطرق التي يمكن اتباعها:
زيادة الوعي: يجب على الشركات والأفراد زيادة الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية وأهميتها. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير التدريب والتثقيف حول المسؤولية الاجتماعية وتأثيرها على المجتمع والبيئة.
وضع استراتيجية: يجب على المؤسسات والقطاعات وضع استراتيجية محكمة تتضمن أهداف وخطط لتحقيق المسؤولية الاجتماعية. ينبغي أن تكون هذه الاستراتيجية متكاملة وتنسجم مع قيم وأهداف المؤسسة.
التعاون والشراكات: يمكن تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال التعاون مع الجهات المعنية، مثل المنظمات غير الحكومية والحكومة والمجتمع المحلي. يمكن تكوين شراكات استراتيجية لتنفيذ المشاريع والمبادرات المجتمعية.
الحوكمة القوية: يجب على المؤسسات والشركات تطوير هياكل حوكمة قوية تضمن المساءلة والشفافية والمشاركة الفاعلة. يتضمن ذلك تحديد مسؤوليات محددة وإعطاء الأطراف المعنية صلاحيات وصوتًا في عملية صنع القرار.
حماية البيئة: ينبغي للمؤسسات أن تولي اهتمامًا خاصًا بالحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية. يمكن تحقيق ذلك من خلال تبني ممارسات صديقة للبيئة والحد من الأثر البيئي لأنشطتها.
لا تقتصر أهمية المسؤولية الاجتماعية على ما تم ذكره سابقا بل تتعدى ذلك الى مساهمتها في عملية الضبط الاجتماعي داخل المجتمع.
ويعرف الضبط الاجتماعي بانه (العملية التي يستطيع المجتمع بواسطتها السيطرة على أفراده وتنظيم سلوكهم من خلال مجموعة من الوسائل بالشكل الذي يؤدي إلى اتساق هذا السلوك مع التوقعات الاجتماعية، والتي تعمل للمحافظة على استمرارية المجتمع ونموه في الأوضاع الاعتيادية وتلافي التخلف الذي يحدث في بعض مؤسساته خلال عمليات التطور التدريجي أو التغير المفاجئ لاسيما أثناء الأزمات الاقتصادية والانقلابات السياسية والحروب والثورات والكوارث الطبيعية.. الخ).
وذكر علماء الاجتماع عدة وسائل للضبط الاجتماعي أهمهم منها: (الرأي العام - القانون - المعتقدات - الإيحاء الاجتماعي- التربية - التقاليد - دين الجماعة - المثل العليا - الشعائر والطقوس – الفن - الشخصية – التراث - القيم الاجتماعية - الأساطير والأوهام – الأخلاق).
وهناك عدة متطلبات للمسؤولية الاجتماعية يجب توافرها في ما يتعلق بعملية الضبط:
1. الاهتمام بالجماعة: حيث يشكل الاهتمام البعد الأول في المسؤولية الاجتماعية، وهو يتضمن الارتباط العاطفي بالجماعة، وحرص الفرد على سلامتها وتماسكها واستمرارها، إضافة إلى تطوير قدراتها على تحقيق أهدافها.
2. الفهــم: حيث يتضمن فهم الفرد للجماعة إدراك القوى النفسية المؤثرة في أعضاء الجماعة، كما يعنى إدراك الدوافع التي تشكل الطاقة المحركة لسلوكياتهم. كما يعنى الفهم إدراك المعاني الأساسية التي يستوعبها من قبل الجماعة ومنظوماتها القيمية، كذلك يساعد الفهم على إدراك اهتمامات الجماعة وقضاياها ومشكلاتها.
3. المشـــاركة: ونقصد هنا بالمشاركة الملتزمة والمسؤولة للفرد، وفى هذا الإطار نجد أن المشاركة الملتزمة، تعد جزءاً أو بعدا من أبعاد المسؤولية الاجتماعية، وهو ما يعنى الالتزام بالمشاركة في تجسيد أهداف الجماعة.
4. الحــرية: ونقصد هنا الحرية قدرة الفرد على الاختيار والمفاضلة بين الأمور، كما تعنى شعور الفرد بقيمته وأهميته لتحمل نتائج أفعاله. وتعتبر الحرية شرطا ومكونا أساسياً من مكونات المسؤولية الاجتماعية، وهي الشروط المنشئة لهذه المسؤولية، يؤكد ذلك تنظير العقد الاجتماعي الذي فرض أن تكون الحرية مكونا أساسياً لتطوير المسؤولية عن تطوير المجتمع، وكل التكوينات الاجتماعية بما في ذلك النظام ذاته. على هذا النحو تعد الحرية مصدراً ومكونا محوريا من مكونات المسؤولية الاجتماعية. وهذا يعنى أن الإنسان أو المواطن لا يكون مسؤولا مسؤولية كاملة في حالة قيامه ببعض الأفعال التي أنجزها في ظل ضغوط داخلية أو خارجية. فالقوة التي قد تفرض على الشخص للقيام بأدوار وجهود معينة تقود إلى تآكل مسؤوليته عن أفعاله.
5. الإرادة: تعبر الإرادة عن جوهر الشخصية الإنسانية وتتأسس الإرادة إستناداً إلى الخبرات الإنسانية المتناقضة، والتي تضم اللذة والألم والخوف والاقدام والحب والكراهية بإعتبارها الأبعاد أو الجوانب التي تتحرك عبرها الشخصية الإنسانية.
ونظراً للطبيعة المتناقضة للخبرات الإنسانية، فإن ميل الإنسان إلى أي منها يكون عادة بإرادته، وحركة الإرادة بين المتناقضات ضمن شفرة الفطرة الإنسانية.
6. العقــل والوعــى: يعد العقل مكونا أساسياً من مكونات المسؤولية الاجتماعية، وذلك أن أداء المسؤولية الإجتماعية يتطلب كائنا عاقلاً، وهذا يعنى أن المسؤولية الاجتماعية لا تقع على المجنون أو المعتوه لذهاب عقله وقصور إدراكه، كما أنها لا تقع على الطفل لعدم اكتمال نموه العقلي والنفسي والاجتماعي.
7. توازن الحقوق والواجبات: ذلك يعنى أن المسؤولية الإجتماعية هي عبارة عن عملية تبادل متوازنة بين الحقوق والواجبات، وفى هذا الإطار نجد أن للمسؤولية الإجتماعية طرفين، كلاهما يتبادل مع الآخر قيما ذات طبيعة مادية أو معنوية، وهو ما يشير إلى أن كلاهما لديه مسؤولية إجتماعية تجاه الآخر.
8. وظيفة المسؤولية الاجتماعية: ما دام للمسؤولية الاجتماعية بناء فإنه من الطبيعي أن تكون لهذه المسؤولية وظيفة اجتماعية أساسية بالنسبة للفرد والمجتمع. فعلى المستوى الفردي فإننا نجد أن وفاء الإنسان وإنجازه لمسؤوليته الإجتماعية يعد مدخلاً لتحقيق حالة الاستقرار الاجتماعي.
9. المسؤولية الاجتماعية، حقيقة متطورة: نجد أنها قد تطورت باتجاه الاتساع منذ المراحل الأولى من تاريخ التطور الإنساني، وحتى حاضرنا الراهن.
التجارب المجتمعية
وأخيرا يمكن لنا ان نذكر عددا من التجارب المجتمعية في ما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية:
أحرزت اليابان تنمية رفيعة المستوى، حيث أن نسبة الإنفاق المستمر على التعليم من نسبة الإنفاق العام قدرت بنحو 11.6 % سنويا أي 3.6 % سنويا من الناتج القومي، فهي من أكثر البلدان إيمانا بأن سيرورة الاستمرارية والتغيير مرهونة بإعطاء الأولوية المطلقة لتربية الإنسان وتثقيفه على الإبداع الفني والأدبي والبحث العلمي. فيتم تربية الصغار على تحمل المسؤولية سواء من المنزل أو من المدرسة ويتعلمون المسؤولية الاجتماعية، والشعور بالواجب تجاه المجتمع، والاعتماد على النفس وضبطها. وقد صنف الأطفال اليابانيون على أنهم الأكثر استقلالية ومسؤولية في العالم.
في الولايات المتحدة الامريكية هناك 552 جامعة تُدرس المسؤولية الاجتماعية من خلال 718 مقررا، بالمقابل نجد 6 جامعات فقط في الوطن العربي تدّرس المسؤولية الاجتماعية ولا يوجد مقرر واحد يختص بها بشكل مباشر. بل مجرد مناهج لمواد مختلفة لها علاقة غير مباشرة بالمسؤولية الاجتماعية. إن الجامعات الأمريكية أسهمت في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية من خلال الدراسات والأبحاث والبرامج والتخصصات والمقررات التي تطرحها في برامج إدارة الأعمال وعلم الاجتماع والإعلام والخدمة الاجتماعية مما أدى إلى رفع نسبة الوعي بالمسؤولية الاجتماعية إلى ما يقارب من نسبة 43%. كما تم تخصيص كل شركة أو مؤسسة جزءا من أرباحها لدراسة المسؤولية الاجتماعية.
اضف تعليق