لست بصدد تقييم البيان الختامي لقمة جدة أو ما يتداول في التواصل الاجتماعي عن المكان الذي وقف فيه السيد محمد شياع السوادني لالتقاط الصورة التذكارية، بل لطرح سؤال مركزي عن التحول المتوقع في خارطة أصحاب المصلحة الإقليمية والدولية ما بعد البدء بتنفيذ مقررات الاتفاقات الثنائية او شبه الجماعية لاستقلالية...
لست بصدد تقييم البيان الختامي لقمة جدة أو ما يتداول في التواصل الاجتماعي عن المكان الذي وقف فيه السيد محمد شياع السوادني لالتقاط الصورة التذكارية، بل لطرح سؤال مركزي عن التحول المتوقع في خارطة أصحاب المصلحة الإقليمية والدولية ما بعد البدء بتنفيذ مقررات الاتفاقات الثنائية او شبه الجماعية لاستقلالية القرار السعودي فالخليجي ثم دول الاتفاق الإبراهيمي او اتفاق الشام الجديد وصولا الى مواقف المغرب العربي في ثنائية تونس والجزائر الرافضين لنظام ما بعد العولمة.
السعودية نجحت في اعادة ترتيب الأوراق المطلوبة لرؤية ٢٠٣٠ بكل تفاصيلها بمساندة وشراكة منظومة التعاون الخليجي وشراكة مع دول العراق والأردن ومصر في رؤية محور الشام الجديد، فضلا عن وجود فرضيات ثوابت لتحفيز نتائج الاتفاقات الإبراهيمية مع الكيان الصهيوني بتكرار للحديث عن الحل العربي للصراع الفلسطيني مع هذا الكيان، الامر الذي ما زال يعيق اي تطبيق للصفحات المتوقفة لمشروع الشرق الأوسط الكبير.
يضاف الى ذلك ظهور فهم عربي واضح جدا ان هذه المنطقة التي يرى ولي العهد السعودي انها ستكون بأهمية اوروبا في النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين، بما يؤكد ان قرارات بمنهج التنمية المستدامة والالتزامات المتبادلة مع الفاعلين الإقليميين لاسيما إيران وتركيا التي تجسدت بظهور الرئيس الاوكراني على هامش اعمال قمة جدة بما يصرح ان مؤتمر المصالح الاقتصادية مع الصين الذي عقد في السعودية والضمانات الصينية للاتفاق بين طهران والرياض لا تعني بالضرورة الذهاب إلى تطابق المواقف وردود الأفعال على الاحداث الدولية.
مثل هذه الرسائل الاستراتيجية ربما تترجم لاحقا بمصفوفة حلول قد تنتهي الى ان تكون السعودية او اي من الدول في المنطقة المكان الأفضل لعقد مؤتمر يالطا جديد لإطفاء الحرائق ما بين أوكرانيا والاتحاد الروسي من جهة وبين تركيا وسوريا من جهة أخرى، وفتح ابواب متجددة بمعايير التنمية المستدامة عربيا ولدول الشرق الأوسط تغادر الثوابت الأمريكية وربما الإسرائيلية لمنهج ادارة الشرق الأوسط الكبير الى نموذج من التعاون الإقليمي يكون مركزه مشروع الرؤية السعودية ٢٠٣٠.
مثل هكذا استعداد لدول الجوار العربي والإسلامي فضلا عن اكبر المستهلكين لنفوط المنطقة في الصين والهند والنمور الاسيوية، يمكن دول المنطقة من القفز على معضلات الاقتصاد الريعي الى سيناريوهات متعددة الأطراف للازدهار في اقتصاد المعرفة والذكاء الصناعي.
هنا يتكرر السؤال، كيف ستكون استجابة العراق لكلما ذكر اعلاه.
الاجابة الواقعية الواضحة ان المشهد العراقي ما زال بعيدا كليا عن ظهور نظام سياسي مدني عصري متجدد على مخلفات الدمار الذي أحدثه نظام مفاسد المحاصصة وما زال يفعل الكثير من ترسيخ هذه المفاسد يوما بعد اخر، مطلوب صحوة مجتمعية واقتصادية كبرى، تتماهى مع المتغيرات الإقليمية والدولية لضمان اللحاق بالعربة الاخيرة من قطار التحول ما بعد قمة جدة فالموضوع لا يتوقف عند مكان السيد السوداني في الصورة التذكارية اكثر ما يتعلق بقدرات العراق للمساهمة ليس في لعب دور حامل البريد، بل في صانع المبادرات والاستجابة لمعايير التنمية المستدامة واقرارها كشرط اساس للتنمية السياسية، لعل وعسى.. فالتفكير الايجابي بإمكانية التغيير تبقى مسألة فيها نظر… ولله في خلقه شؤون!
.............................................................................................
* الآراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.
اضف تعليق