اهتمت وسائل الاعلام ومراكز البحوث الدولية والاقليمية والمحلية بتحليل معطيات عشرون عاما مضت ما بعد احتلال العراق 2003 الملفت للانتباه ان الكثير من الاعترافات تتوالى عن عدم شرعية الاحتلال والفشل في تبريرها ومدى مشروعة النظام السياسي الذي جاء بعده مطبقا لأبشع نموذج للديمقراطية التوافقية بعنوان مقيت لمفاسد المحاصصة...
اهتمت وسائل الاعلام ومراكز البحوث الدولية والاقليمية والمحلية بتحليل معطيات عشرون عاما مضت ما بعد احتلال العراق 2003 الملفت للانتباه ان الكثير من الاعترافات تتوالى عن عدم شرعية الاحتلال والفشل في تبريرها ومدى مشروعة النظام السياسي الذي جاء بعده مطبقا لأبشع نموذج للديمقراطية التوافقية بعنوان مقيت لمفاسد المحاصصة!
لست بصدد تعداد مثالب هذه النظام، اتوقف فقط عند نموذج التعبير الميداني عن حالة القصور الفارهة التي ورثت من نظام دكتاتوري، تحاول احدى رموزه الاتيان بمراجعة من نوع ما لعلها تعيد عقارب الساعة الى الوراء، امكانية مثل هذا التفكير والطروحات انما يعتمد على تكرار حالات الفشل الشنيع الذي منيت به العملية السياسية، فهناك اتفاق بين الاباء المؤسسين لها في مؤتمرات المعارضة ولعل ابرزها مؤتمري صلاح الدين ولندن على احتلال وطنهم من اجل الوصول الى مقاعد السلطة في مجلس الحكم وما تلاه فحسب من دون استخدام اللحظة التاريخية لوضع الاسس الصحيحة لعقد اجتماعي دستوري قائم على العدالة والانصاف في مساواة المنفعة الشخصية للمواطن الناخب مع المنفعة العامة للدولة فانتهى حال البلد الى عشرون عجاف زادت فيها معدلات الفقر في مدن الوسط والجنوب.
فيما نجحت التجربة الكردية العراقية في توليد دولة من داخل الدولة بكل معادلات التوظيف للمال العام واستخدام النفط في الوصول الى قناعات شبه مطلقة ان دولة مهاباد في اقليم الشرق الاوسط قاب قوسين او ادنى!
في المقابل، جاءت هذه التحليلات مع تطورات احداث كبرى تمثلت بتوحيد الصين لأذان المسلمين وصيام شهر رمضان في يوم واحد، حتى بات التهكم في مواقع التواصل الاجتماعي عن ضرورة الاذان باللغة الصينية في ايران والسعودية وانعكاسات ذلك القريبة والبعيدة على محور النفوذ الايراني اقليميا المطلوب الحد منه بعنوان عريض "لعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى" منها على الاخص العراق وسوريا واليمن ولبنان، هنا تمظهرت تعليقات محور المقاومة الإسلامية المتربط بولاية الفقيه عن كون ايران قضية ثورة ومحور دولة، فيما واقع الحال ان ايران الدولة تتقدم على نموذج ايران الثورة وتصديرها الى دول المنطقة ذلك المنطق الذي ادى الى اشتعال الحرب العراقية الايرانية والمخاوف مما اطلق عليه بـ"الهلال الشيعي" بما يكرر ذات نموذج اتفاقية 1975حينما سقطت اكثر من 100 الف بندقية معارضة كردية وهروب قياداتها خارج جبال العراق.. فيتكرر اليوم السؤال: هل ستهرب المقاومة الاسلامية بكل سلاحها وعديدها واموالها من العراق ام تتوطن في ادارة السلطة؟؟
اجد فيما يمكن ان يكون التعامل المستقبلي مع الاجابة على هذا السؤال مفتاحا لرؤية 2050 التي جاء بها السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لان الجانب الكردي واضح جدا في مواقفه باتجاه الانفصال او على الاقل تطوير نظام الفيدرالية الى تطبيقات اقرب الى النظام الكونفيدرالي" تحالف دولتين واكثر" وهناك اتجاه واضح عند الاحزاب السنية نحو تأسيس كيان اقليمي مشابه، فيما يتزايد عدد الفقراء في مدن الوسط والجنوب وهي تحمل على ظهرها تصدير كميات كبيرة من النفط فيما تأكل العاقول!
اي محاولة لوضع رؤية مستقبلية تصحح اخطاء التأسيس تتطلب اعادة النظر الشاملة في قانون تأسيس الاحزاب، وعلى ان تكون هناك احزابا وطنية تشارك في انتخابات البرلمان الاتحادي مقابل احزابا محلية تحمل خصوصيات مناطقها في انتخابات مجالس المحافظات، واهمية تقديم الاحزاب امام مفوضية الانتخابات جردا متكاملا بتمويلها اللوجستي والاعلامي، وكشف ذمة قياداتها ومن يرشح للانتخابات ما قبل 2003 وما بعدها، حينها ستظهر قيادات عراقية تتعامل مع الاحتلال الامريكي بعقلية نوري السعيد ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!
اضف تعليق