يعد مبدأ المساوة في الحصول على فرص العمل من المبادئ الدولية والدستورية، حيث نصت المادة (22/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) على أن (العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة)، وهو مبدأ يحكم علاقات العمل الفردية والجماعية في القطاع الخاص على كافة مستويات...
يعد مبدأ المساوة في الحصول على فرص العمل من المبادئ الدولية والدستورية، حيث نصت المادة (22/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) على أن (العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة)، وهو مبدأ يحكم علاقات العمل الفردية والجماعية في القطاع الخاص على كافة مستويات العمل سواء في مرحلة البحث عن العمل، أو التشغيل، أو الأجور، ساعات العمل، المكافآت، الإجازات، إصابات العمل، أو إنهاء العمل وتعويضات الأضرار الصحية وغيرها من التفاصيل.
مبدأ العمل
وقد نص قانون العمل العراقي النافذ رقم (37) لسنة 2015 في المادة (4) منه على هذا المبدأ من خلال اعتبار العمل حق لكل شخص دون تمييز، وحظر أي فعل من شأنه المساس بهذا المبدأ لأي سبب كان سواء أكان ما يتعلق بالتمييز المباشر أو غير المباشر أو يتعلق بالتدريب أو التشغيل أو شروط العمل وظروفه.
وألزمت صاحب العمل بأن يساوي بين عماله وعمال صاحب العمل الرئيسي في جميع الحقوق ويكون كلاً منهما متضامناً مع الآخر في ذلك، كما نص القانون على المساواة بين أجر المرأة والرجل على الأعمال المتساوية القيمة، والمساواة المقصودة هي المساواة بالتعامل مع العاملين الذين يكونون في مراكز وظروف عمل ومؤهلات متساوية ولذلك فإن هذه المساواة نسبية إذ أن بعض الأعمال تحتاج لجنس معين لأدائها ذكر أو أنثى.
كما أن هنالك بعض الأعمال لا يمكن القيام بها من قبل الأحداث، فهذا المبدأ لا يمكن تحقيقه إلاّ حين يتساوى الأفراد في ظروفهم ومراكزهم القانونية والواقعية، والمساواة في التعامل يقتضي عدم التمييز بين العمال في مجال استيفاء حقوقهم أو في مجال القيام بواجباتهم سواء كان تمييز مباشر من خلال الاستبعاد والتفريق بالمعاملة أو التفضيل بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب أو الرأي أو المعتقد السياسي أو الأصل أو القومية، أو كان التمييز غير مباشر كالتفضيل أو الاستبعاد بسبب الجنسية أو العمر أو الوضع الصحي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو النشاط الثقافي.
كما أن من متطلبات مبدأ المساواة عدم اشتراط انتماء العامل لنقابة أو طلب التخلي عنها، أو تفضيل العامل الذي يقدم أعمال إضافية بدون أجر أو يخضع لضغوطات العمل الجبري أو الإلزامي كونه محظوراً، كما أن من متطلبات مبدأ المساواة عدم التمييز بين المتقدمين في العمل من حيث إخضاعهم لضغوطات أو اختبارات من شأنها انتهاك الحياة الخاصة للعامل دون عامل آخر كطلب المعلومات والاستفسار عن الحياة العائلية الخاصة، الجنسية، العاطفية، أسلوب حياته وصحته وماضيه الدراسي وعاداته وضعه كمستأجر أم كمالك.
ضغط الاستغلال
أنشطته خارج العمل، وتوظيف هذه المعلومات لقبول أعمال بأجر أقل أو إيقاع العامل تحت ضغط الاستغلال الجنسي أو العاطفي أو المادي ليكون أكثر تبعية لرب العمل كما يجعل من العامل تحت ضغط إفشاء سرية الحياة الخاصة له أو إخضاع بعض العمال لفحوصات طبية خاصة كالفحوصات التي تتعلق بالجينات أو إخضاعه لاختبارات كشف الكذب أو تخطيط الدماغ أو القلب ما لم تكن الأعمال المطلوبة استخدامه فيها تتطلب درجة عالية من الصحة والسلامة البدنية.
وقد غاب عن المشرع العراقي في قانون العمل تنظيم موضوع الأسئلة التي يجوز توجيهها من قبل رب العمل للباحث أو المتقدم للعمل وطبيعتها لأن الأسئلة الموجهة للعامل التي من شأنها انتهاك الخصوصية لعامل دون آخر تشكل خرقاً لمبدأ المساواة في التعامل وتخضع العامل لضغوطات وتنازلات لقاء الحصول على العمل وخاصة للفئات الهشة كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء.
ورغم جهود منظمة العمل الدولية وتحسن السياسات وأطر التشريعية الوطنية في مجال النهوض بالمساواة بين الجنسين التي تشكل التحدي الأكبر لمبدأ المساواة لكن لا تزال هنالك تحديات رئيسية تضع النساء في موضع المعاناة والتمييز والاستغلال بالنسبة للأعمال المتاحة لهم وتحديد مقدار أجورهن والإعانات وشروط العمل والوصول إلى مناصب صنع القرار.
حيث تشير أخر البيانات إلى أن (829) مليون امرأة تعيش في الفقر في كافة أنحاء العالم مقابل (522) مليون رجل، وفي دراسة أجرتها أحد منظمات المجتمع المدني البريطانية تهدف إلى دعم المساواة بين الجنسين في العالم التي أصدرت تقرير مؤشر المساواة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي دعت الأمم المتحدة لتحقيقه بحلول عام (2030) حيث تم قياس مدى تحقيق الدول للمساواة بين الجنسين في مؤشر من (0 – 100) درجة حيث أشر التقرير تراجع مؤشر المساواة في مكان العمل في العراق إلى (52,3) درجة ليكون تسلسل العراقي في الترتيب العالمي (103) ما دون الوسط، حيث كانت الدرجة المخصصة للمستوى الوسط (65,7).
كما أن تفاقم الأزمات الاقتصادية وجائحة كورونا فاقم أوجه عدم المساواة للنساء والفتيات في مختلف المجالات ومنها مجال العمل حيث يعملن بشكل غير متناسب في أسواق العمل غير الآمنة وبنسبة (60 بالمئة) في القطاع الخاص مما يعرضهن لخطر أكبر في الوقوع في براثن الفقرة بسبب الأزمات والكوارث والاستغلال الجنسي.
اضف تعليق