غياب القانون أدى الى بروز ظاهرة الانفلات الأخلاقي، والتجاوز على الممتلكات العامة، ولهذه النتيجة نجد سائق العجلة يعمل ما يحلوا له في الشارع اثناء القيادة، متجاوز على حقوق الآخرين، وإرباك الشارع، لما احدثه من فوضى وعدم التزام بقواعد السير، فلو كان القانون المروري مفعل بالشكل الذي يسهم بضبط...
عندما يغيب القانون تظهر هذه النتائج، التجاوز على الحقوق العامة والقانون، وخرق العادات التي تحم كل منطقة بمنطقتها، وما يرافق ذلك من تبعات لا يمكن حصرها او وضعها بنقاط محددة، يرافق ذلك ارتفاع الأصوات التي تؤكد ضرورة إعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون على الجميع دون تمييز.
ضعف القانون العام الذي شرعته الدولة لتنظيم حياة الافراد، يقود الى جملة من النتائج، والآثار السلبية، التي تعرقل سير الأمور اليومية بانسيابية تامة، فمن يضيع حقه او يسلب منه حق معين، نجده اول الأشياء التي يلجأ اليها هي العشيرة وعدم الاعتراف بالقانون المسن لحماية الحقوق الفردية، وبذلك حل العرف الاجتماعي مكان ذلك بمساوئه المتعددة.
المجتمعات التي تحتكم للأعراف بعيدا عن البنود القانونية، يمكن ان نحكم عليها بالفاشلة، ودليل فشلها هو عجزها عن الالتزام بالقانون العام وتطبيقه، كما تعكس الفشل الحكومي في تطبيق ما تحتاجه العامة لشيوع الامن واستقرار مجتمعي، يمكنهم من مزاولة أعمالهم اليومية دون مضايقة من قبل الجماعات الخارجة عن القانون، واخذت تتوسع بنشاطاتها المشبوهة على حساب الآخرين.
غياب القانون أدى الى بروز ظاهرة الانفلات الأخلاقي، والتجاوز على الممتلكات العامة، ولهذه النتيجة نجد سائق العجلة يعمل ما يحلوا له في الشارع اثناء القيادة، متجاوز على حقوق الآخرين، وإرباك الشارع، لما احدثه من فوضى وعدم التزام بقواعد السير، فلو كان القانون المروري مفعل بالشكل الذي يسهم بضبط إيقاع جميع التحركات لما شاهدنا هذه الممارسات غير المناسبة.
ونفس الحال ينطبق على الموظفين بجميع مؤسسات الدولة، هنالك من حول وقت الدوام الرسمي الى متنفس يقضي فيه العديد من المشاغل الخاصة، تاركا الاعمال العامة التي تعود للمواطنين تتكدس على الرفوف، مليئة بأمنيات أصحابها الذين تعبت اقدامهم من كثرة المراجعات لإنجازها وتتبدد نهاية الأيام المتتالية.
لا يميز الكثير حدود حريته وممارساته الفردية، فبعضهم يتصرف في الأماكن العامة، كما يتصرف بمنزله، ويعتقد مخطأ ان له الحق في مزاولة هذه الأشياء من منطلق الحرية الفردية التي لا يمكن ان يحدها حد او يضبطها ضابط، وفي الحقيقة خرق بهذه التصرفات جميع اللوائح السلوكية التي تحكم سلوك الافراد على اختلاف ثقافاتهم.
وهنا يجب احترام الحيز العام الذي يتمثل بالأماكن العامة بضمنها الطرقات والساحات والمؤسسات التربوية والتعليمية، والأسواق وغيرها، كونها ساحة لحركة الجميع ولا يمكن لاحد ان يستغلها على حساب اذية الآخرين، وينسى ان استخدام هذه الأماكن مشروطا بجملة من القواعد، يحاسب من يخرج عنها، لكن الأمور تسير بتجاه مخالف للمنطق، فمن يتولى مسؤولية المحاسبة، هو من يخالف هذه القواعد والامثلة على هذه الجزئية بالتحديد كثيرة.
من يستطيع ضبط السلوكيات العامة حفظا على الصالح العام هي سلطة الدولة فقط، فوظيفتها تنظيمية للمؤسسات والمرافق التي انشأتها بالأساس لخدمة المواطنين، وديمومة الخدمات المقدمة عبرها، وضمان عدم التجاوز على السياقات العامة والمبادئ السارية في منطقة ما ضمن حدود البلد، وهنا يدخل تحت هذه الجوانب المحافظة على وظائف الأماكن دون تحويلها لتلبية رغبات اشخاص معدودين.
وعدم وضوح البنود التي تحكم الإطار العام، ساق الى فرض جماعة معينة وجهة نظرها على جماعة أخرى تخشى المواجهة ولا تملك أدوات القوة للدفاع عن نفسها، فلا يمكن ان تمنع ثلة ما، مجموعة تسكن معها وشركاء لهم في العيش والدين من ممارسة رغباتهم الخاصة، بحجة الدفاع عن المنظومة الأخلاقية السائدة في البلد، وبالتأكيد هذه الممارسات والقيود ستجد من يقف وراءها ويدافع عنها بقوة وكأنها البديل الناجح عن القانون الرسمي المتبع.
وفي الحقيقة لا يمكن لأي طرف ان يُشرع ما يريده بعيدا عن رغبة الآخر، فبهذه الشاكلة نصل الى نهاية غير محمودة تحكمها لغة البقاء للأقوى، وليس القانون هو من يحكم الموقف ويضع النقاط على الحروف، مثلما يحصل في الكثير من الدول التي تجعل من القانون يدها الضاربة للمخالفين والعابثين بالسلم والنظام الاجتماعي.
ليس في العراق والدول العربية فحسب هنالك حاجة لفرض القانون، بل هو ضرورة حتمية لجميع المجتمعات بما فيها التي تدعي الثقافة والرقي، فالجميع تابع ما جرى في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الاوربية من فوضى نتيجة غياب القانون لساعات او لأيام قليلة، فتم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وظهرت ممارسات كانت غائبة خلف جدار القانون الرصين.
القانون بجميع الدول العالم هو الأداة التي تنظم حركة الافراد وتعاطيهم مع المحيط الذي يعيشون فيه، فهو الذي يحسم الخلافات حال نشوبها، ويقوّم التصرفات حال خروجها عن جادة الصواب، وغيابه يفسح المجال لظهور ما تخشى المجتمعات والسلطات بروزه الى العلن وتعكير الصفو القائم.
اضف تعليق