الدعوة لمحاربة الفساد وإصلاح النظام السياسي الفلسطيني ليست حديثة العهد بل تعود للسنوات الاولى لقيام السلطة، حيث ارتفعت أصوات مواطنين شرفاء وبعضهم من داخل حركة فتح ومن السلطة تحذر من خطورة الفساد وأوجه الخلل في إدارة السلطة، ومع أن الفساد آنذاك كان محدودا بل وكان الحديث عن الفساد مبالغا فيه وأكبر من الفساد ذاته، إلا أن الشعب ادرك أنه لا يمكن مقاومة الاحتلال حتى بالوسائل السياسية والدبلوماسية مع وجود أشخاص فاسدين في المؤسسات العامة وفي الاجهزة الأمنية، كما أدرك الشعب مبكرا أن الفساد لا يقل خطورة عن الاحتلال وخصوصا مع وجود تنسيق وتعاون ما بين الفاسدين وسلطة الاحتلال.
إلا أن بعض رموز الفساد في السلطة ركبوا موجة المطالبة بالإصلاح ليس لهدف الإصلاح بل ليبيضوا صفحتهم وليبعدوا التهمة عن أنفسهم وليوظفوا الدعوات الطيبة للإصلاح لتصفية حسابات مع الرئيس أبو عمار ونهجه الوطني، وخصوصا بعد فشل قمة كامب ديفيد 2000، وبالفعل تمت تصفية ابو عمار سياسيا ومن خلال التآمر الداخلي قبل أن تُصفيه إسرائيل جسديا بتواطؤ مع البعض ممن حاربوه تحت عنوان إصلاح السلطة والنظام السياسي.
ما بعد ابو عمار انشغل الفلسطينيون بموضوع خلافته وبالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وبالانتخابات والانقسام، الأمر الذي سمح لنخب الفساد القديمة ونخب فساد تشكلت في ظل الانقسام في غزة والضفة، لأن تتغول وتعيث فسادا وكان الانقسام خير معين لهؤلاء.
الفاسدون اليوم يستقوون بمالهم الذي جنوه من الفساد ومن أموال الشعب، وبمواقعهم السلطوية التي تجعلهم فوق المحاسبة وفوق كل السلطات وخصوصا منهم الذين يستمدون الدعم من الاحتلال ومن جهات خارجية، أيضا من شبكة التحالفات العائلية وعلاقات المصاهرة فيما بينهم. وإذا كانت السياسة والايدولوجيا تفرق أحيانا بين المثقفين، فإن الفساد يزيل الفوارق الايديولوجية والسياسية والطبقية ويُوحد الفاسدين في السلطة والمعارضة لمواجهة كل مَن من يجرؤ على الحديث عن فسادهم وتلاعبهم بمصير الشعب.
صبرنا كثيرا وتحملنا كثيرا على ما يُمارَس من فساد وأخطاء في السلطة، وما تتعرض له منظمة التحرير وحركة فتح من تهميش وتدمير ممنهج، ولم يكن صمتنا طمعا في منفعة او منصب أو خوفا من الفاسدين بل حتى لا يتم تفسير انتقادنا بأنه يُضعف السلطة ومنظمة التحرير في مواجهتهما للاحتلال. وكان وما زال الفاسدون مُهيَئين للرد على أي منتقد للسلطة أو كاشف لفسادهم بتحويل الانتقاد من انتقاد لشخصهم إلى انتقاد للرئيس ولحركة فتح ولمجمل المشروع الوطني، وكان من السهل عليهم توجيه اتهام مضاد بالعمالة إما لإسرائيل او لحركة حماس أو لمحمد دحلان، مع أن المنتقدين أكثر وطنية منهم وأكثر ولاء لحركة فتح وللرئيس وللمشروع الوطني.
طوال سنوات الانقسام ونحن وغيري من المثقفين الوطنيين ندافع عن المشروع الوطني الفلسطيني وعن الشرعية الفلسطينية، ونتجنب الانسياق وراء الأحاديث الكثيرة حول الخلل في اداء السلطة وحول فساد يتعاظم في بعض وزاراتها ومؤسساتها، وهو الفساد الذي بمقتضاه تم توقيف بعض الوزراء بتهمة الفساد، وتم تشكيل هيئة مكافحة الفساد برئاسة السيد رفيق النتشة. كان سبب صمتنا وصبرنا على ما نسمع ونشاهد انحيازنا للمشروع الوطني وتفهمنا للتحديات التي يواجهها الرئيس أبو مازن وتواجهها السلطة الوطنية وحالة الحرب التي تشنها إسرائيل عليهم.
ولكن وحيث إنه طفح الكيل، والفاسدون باتوا يزحفون لمراكز القرار ويتحكمون بمصير الشعب من خلال تموقعهم في مراكز حساسة، أيضا لقناعتي بأن الفساد يدمر الأوطان بما لا يقل عن الاحتلال، فإن من الواجب الوطني على كل مواطن ومثقف محاربة الفساد والفاسدين بنفس ضراوة محاربة الاحتلال، فالطرفان وجها عملة واحدة. ومن هذا المنطلق كتبت مقالي حول ما يجري في مكتب وزارة الشؤون المدنية في قطاع غزة.
إن كان النظام السياسي الفلسطيني، وخصوصا السلطة الوطنية، وصل لدرجة أن المؤسسات العامة أصبحت رهينة بيد أشخاص محددين لا يخضعون لأي محاسبة أو رقابة، كما هو الأمر في الشؤون المدنية في قطاع غزة حيث وصلت الأمور ببعض الفاسدين لأن يعطلوا مصالح المواطنين لأنني انتقدت الخلل في أداء الوزارة وطالبت بوجود آلية واضحة للتعامل مع المواطنين، في محاولة منهم لتحريض الشعب على شخصي، وكأن شعبنا جاهل لا يعرف الحقيقة، وأن يصل الانحطاط في المؤسسات العامة أن كل من ينتقد شخصا ما أو مؤسسة أو فاسدا ما، تُرفع عليه دعاوى أمام القضاء - وكأن النائب العام والقضاء الفلسطيني ألعوبة بيد السلطة التنفيذية أو تحت تصرف بعض الفاسدين - فهذا مؤشر على الحالة المتردية التي وصل لها النظام السياسي والسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل خاص.
وما دام مَن كتب بيان وزارة الشؤون المدنية يريد أن يرفع دعوى قضائية ضدي فأتمنى أن تصل الأمور للقضاء الذي نحترم موضوعيته حتى تتاح لي ولغيري الحديث مباشرة عن التجاوزات التي تحدث في الشؤون المدنية وتحديدا في مكتب قطاع غزة.
وأخيرا أشكر من أصدر لي تصريحا بالمرور من معبر بيت حانون بعد 24 ساعة من منعي يوم 22 من هذا الشهر قائلا تفضل بالسفر غدا، وأقول له أنني لم اكتب ما كتبت لغرض شخصي بل من أجل المصلحة الوطنية ودفاعا عن ما تبقى من وجود وشرعية للمشروع الوطني، وهناك كثيرون من أهلنا في غزة أحق مني في الحصول على تصريح مرور، وتستطيع أسرتي في الخارج أن تنتظرني لعام وتستطيع ابنتي أن تؤجل زواجها لعام آخر.
اضف تعليق