من موقعها التاريخي كانت الدول المغاربية أكثر الدول العربية تفاعلاً مع الخارج، تفيد وتستفيد من التبادل الثقافي والتجاري مع باقي دول العالم، بخاصة منها الدول الأوروبية. فلا غرابة إذن أن يكون أبناء المغرب العربي أسبق الأجيال العربية الأخرى إلى الاحتكاك بالعصرنة واكتساب معارفها والتعامل بأساليبها...
إذا كان لكل أمة تراث تعتز به، فإن تراث الدول المغاربية عميق الجذور ومرتبط في الأصالة والحضارة... فبلداننا المغاربية ورثت عبر حضاراتها المتعاقبة تراثاً ثقافياً لا نظير له، ووجود مجموعة من المواقع الثقافية والأثرية المغاربية على لائحة التراث العالمي دليل واضح على مساهمة المغاربيين في بناء الحضارات وتواصلها مع الثقافات الأخرى.
ازدهار كل عمل بشري رهين قبل كل شيء ببعده الثقافي:
لابد من الاعتراف ودون أن أطيل في سرد التعاريف، أنّه علينا قبل كل شيء، أن نأخذ بعين الاعتبار لحظات الثقافة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل، لنقول أنّ ''الثقافة هي السلسلة المتواصلة من حلقات القيم والمعرفة الإيجابية التي تعطي بعداً حضارياً لكفاءة الشعوب من حيث قدرتها على الابتكار والإبداع''. فهي ـ بهذا المفهوم ـ في آن واحد تراث، ومنطلق، ومشروع، لا جدوى للأول ما لم يكن حافزاً لانطلاقه الثاني، ولا طائلة من الثاني إذا لم يكن هدفه تحقيق الثالث. وهذا كله يومئ لمعالجة موضوع هذه الدراسة ألا وهو: كيف يمكن للمدن المغاربية أن تسخّر اليوم تراثها الحضاري لخدمة مشروعها المستقبلي كقاطرة للتنمية المناطقية؟
من موقعها التاريخي كانت الدول المغاربية أكثر الدول العربية تفاعلاً مع الخارج، تفيد وتستفيد من التبادل الثقافي والتجاري مع باقي دول العالم، بخاصة منها الدول الأوروبية. فلا غرابة إذن أن يكون أبناء المغرب العربي أسبق الأجيال العربية الأخرى إلى الاحتكاك بالعصرنة واكتساب معارفها والتعامل بأساليبها. ولا يعود ذلك قطعاً إلى عوامل أنتروبولوجية، من عرق أو سلالة أو ما شابهها من البدع العنصرية، وإنّما إلى عوامل تاريخية وموضوعية، مثلهم في ذلك مثل سائر المنحدرين من العواصم الكبرى عبر العالم.
واستناداً إلى العلاقة الواصلة بين الثقافة والتنمية من منظور التكامل والتعارض بين ما هو ثقافي وما هو اقتصادي واجتماعي، لا يتأتى النظر إلى مكونات هذه العلاقة من خلال رؤية ثقافية تحول مجمل الجدل الاجتماعي إلى رموز ومعاني، أو باعتماد رؤية اقتصادية تفسر هذا الجدل بمفاهيم إنتاجية كمية. فالنظرة التي ترتكز على تعقيد الواقع تبحث عن الثقافي في الاقتصادي وعن الاقتصادي في الثقافي، فقد أبرزت العديد من الأبحاث الاقتصادية أن الزيادة غير المتوقعة في الإنتاج الاقتصادي تعزى إلى عدة عوامل منها دور الثقافة، وخصوصاً المكانة التي يحتلها التعليم في نقل وتجديد التراث الثقافي عبر الأجيال.
لحظات الثقافة الثلاثية:
الدول المغاربية اليوم تحفل بالمعطيات الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية... فكيف لأبناء البلدان المغاربية اليوم أن يستثمروا كنوز هذه الحصيلة التاريخية لبناء المستقبل؟ لمعرفة ذلك، لابد لنا من العودة إلى لحظات الثقافة الثلاثية ومناقشة مضامينها.
أولاً، الماضي: وفحواه التراث الذي بدونه لا يمكن الانتساب إلى مجال الثقافة لأنّه بمثابة الحافظة الجماعية للقيم والمعارف، تلكم المقاييس التي تضبط السلوك من جهة، وتبرر المبادرة من جهة أخرى، والتي لا يقصد بها المعنى المجرد لها، وإنما تنطوي تحت مدلولها الكثير من المفاهيم كالتقاليد الحسنة، والأعراف الثابتة، وجميع الفضائل المثلى التي تساهم في الرفع من قيمة الإنسان كالحرية والعدل والمساواة والتكافل. وبالنسبة للدول المغاربية، كما بالنسبة لأي دول أخرى يبقى التراث هو مصدر ثقافتها الأول ومنبع أصالتها. والأصالة من جهتها تبلور الشق الثاني من تراث المجتمع المغاربي، إذ بها يتجلى نبوغه ومدى مهارته. وهي ليست بادية في المعمار والمهن اليدوية والمخطوطات والإبداع الموسيقي والصناعات وتحسين المهارات الأخرى في مجالاتها الواسعة فحسب، بل إنّها تطبع كذلك علاقات أفراد المجتمع من معاملات، وآداب، وتقاليد، وإيثار وما إلى ذلك من مقومات السلوك المتمدن.
ثانياً، الحاضر: وهو نقطة الانطلاقة للعمل الثقافي في مفهومه الواسع، أي في كل ما يدخل ضمن الابتكار والإبداع، فالثقافة ـ عكس الحضارة ـ ليست وصفاً لحال، بل هي مسلسل المؤدي إلى تلك الحال، إلى بزوغ الحضارة ونموها واستتبابها. والدليل على ذلك أنّه لمّا انطمست الشعلة الثقافية في العالم الإسلامي تقهقرت حضارته. وكل انطلاقة للعمل الثقافي لابد لأن تعتمد على دافعي التطور: الابتكار والإبداع الذين أصبحا في الحضارة المادية ينحصران في ابتكار وإبداع التكنولوجيا. وهنا نلتقي من جهة ونفترق من أخرى لنقول: إنّ الثقافة ليست من الكماليات، بل هي فاعل تنموي يرمي في آن واحد إلى ما هو ضروري ومفيد وإلى ما هو جميل.
ثالثا، المستقبل: وهو أفق المشروع الثقافي، ويبتدئ من حيث ينتهي الحاضر، أي من مرحلة الخلق والتجديد، فعجلة التطور هي العجلة التي لا تسير إلى الوراء، ولا يستقر لها قرار، بل تظل تدور في وجهة الأمام بحكم وظيفتها. وبعد هذا التذكير بخصوصيات الثقافة وبدور البلدان المغاربية التاريخي والحضاري، كيف يمكن للدول المغاربية أن تقوم بنهضة منطقتها انطلاقاً من إشعاعها الثقافي؟
التوظيف الجيّد لكافة الفعّاليات:
علينا أن نعترف، أنّه لم تعد هناك فوارق بين المدينة والبادية، بل لقد أصبحت الروابط بينهما متشابكة اقتصادياً وثقافياً وإدارياً، خيوطها متماسكة في نسيج واحد. فالتنمية ليست فقط عملية تنظيمية ترمي إلى تقريب المصالح الإدارية من المواطنين، بل إنّها ـ من حيث البعد الاستراتيجي ـ تهدف إلى توظيف كافة الفعاليات المتوفرة في المنطقة لتحقيق العمران في مفهومه الواسع، أي تعمير الأرض، حاضرة كانت أو بادية باستثمار ما أصبح يعرف بالموارد البشرية. وبما أنّ الدول قامت بواجبها بضمان جميع المرافق الضرورية من تجهيز، وأمن، وتعليم، ورعاية صحية، وبنيات اجتماعية... وبما أنّ الدول المغاربية تشجع الجمعيات المدنية على تحمل مسؤوليات واسعة في مجال التخطيط والمساعدة على المستوى المحلي. فقد تيسر بذا وذاك لكل منطقة أن تقوم بذاتها وفق ما تتوفر عليه من مقومات وخصوصيات.
وتأتي اليوم الجمعيات الثقافية المحلية لتقوم بدور الرديف الفاعل للدول في مجال التوعية والتعبئة وتوفير الدعم للمشاريع ذات الطابع المحلي. وبهذا لن يبقى بالبلدان المغاربية جهة نافعة وأخرى غير نافعة، بل ستصبح كل منطقة مؤهلة للنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي انطلاقاً من خصوصياتها الذاتية. كما أنّه ليس بالقدر المحتوم أن ترقى مدن وجهات إلى الازدهار الاقتصادي والاجتماعي وتبقى أخرى منطوية على نفسها كمعلمة حضارية تاريخية وبينما يوفر التقدم العلمي والتكنولوجي لكل المناطق حظاً متساوياً للاندماج في مسلسل التطور والتقدم.
تثقيف التنمية:
لا يمكن للثقافة أن تكون ناهضة في مجتمع معين إذا لم تعبر عن تاريخه من جهة، ولم تكن منفتحة على الآخر في إطار مثاقفة حرة وواعية من جهة أخرى. ذلك أن التنمية الشاملة للمجتمع مسار تراكمي لا تتحقق بفعل مساعدات مالية أو تقنية خارجية، وإنما تعتبر الدينامية المجتمعية هي الأساس في أية تنمية. لذلك فما تتوفر عليه الطاقات البشرية المغاربية من خبرات ومهارات وما تدخره من رصيد ثقافي هو ما يؤهلها لإنجاز عمليات التنمية. ولأجل إنجاح مشروع تثقيف التنمية، لابد من فعالية استيعاب الماضي لإعادة الاعتبار للحاضر، والانطلاقة من الحاضر لبناء المستقبل. والبلدان المغاربية وبفضل من الله، فقد امتازت بحرصها على التوفيق بين التقاليد وروح العصر، ونادت بضرورة الحفاظ على التراث واكتساب العلوم في آن واحد، وذلك من أجل مضاهاة الغرب في السباق نحو التطور، وعرفت كيف تسخر لهذا المطمح رصيد الماضي وإمكانات الحاضر.
إن قيام بعض المشاريع الاقتصادية المسماة ''تنموية'' إما بتكوين الطاقات البشرية على أساس اختيار تعليمي إنتاجي (ضيق)، أو باعتماد الأسلوب الخيري للتضامن ومساعدة الفئات المقهورة، لن يؤدي إلى معالجة أسباب التخلف ونتائجه. هذا التوجه لن يكون له مفعول ''عميق'' على حياة الفرد في دخله، وصحته، وسكنه، ومحيطه الاجتماعي والبيئي. لذلك فإن التنمية البشرية المغاربية يجب أن تنطلق من توفير وإتاحة الفرص المجتمعية والبيئية لنمو الطاقات الجسمانية والعقلية والروحية والإبداعية والاجتماعية إلى أقصى ما تستطيعه طاقات الفرد والجماعة. وأهم مرتكزات العمل التنموي تكمن في تكوين الناشئة تكويناً مهاراتياً وثقافياً، بهدف تأهيلها للاندماج، وتدريب الكبار على أساس مهارات جديدة تتيح لهم التكيف والاستجابة للتغيرات التكنولوجية، والتنظيمية، والعمل على التعبئة العقلانية للموارد الطبيعية. ومهما يكن من أمر، فإن العلاقة الواصلة بين الثقافة والتنمية تفرض ليس فقط قيام التنمية البشرية على عمق ثقافي تاريخي، وإنما من الضروري اعتماد اختيار مجتمعي يتم بموجبه إشراك المواطن المغاربي في تدبير شؤون مجتمعه.
فالمرتكز الأساس للتنمية يكمن في العمل بهدف رصد التراكم، ولا يتأتى ذلك إلا بالتنشئة الثقافية للفرد المغاربي على أساس الابتكار والتجديد. يقول ابن خلدون في هذا المضمار: (إن المكاسب إنما هي قيم الأعمال، فإذا كثرت الأعمال كثرت قيمها بينهم (بين الناس)، فكثرت مكاسبهم ضرورة ودعتهم أحوال الرفه والغنى إلى الترف وحاجاته من التأنق في المساكن والملابس). وبالتالي كلما ازدادت حاجات الإنسان، كلما استدعيت الصنائع لتحصيلها، والتعليم عند ابن خلدون بدوره صناعة يتيح للمتعلم حيازة رصيد ثقافي ومهاراتي ييسر له عملية الكسب وأسباب العيش.
وبصفة عامة، إنّني أتوجه إلى المسؤولين ببلداننا المغاربية، وإلى الجمعيات المدنية المختلفة والموزعة عبر التراب المغاربي، برغبة أحرص على التقدم بها إليكم في خاتمة هذه الدراسة، هي تركيز العمل على خدمة الثقافة والتنمية معاً، لا إلى التجميد وذلك بالاكتفاء بإحياء تراث الماضي فقط. على الجمعيات المختلفة بالمغرب العربي، أن تنطلق لبناء الحاضر في ظل التطور، وأن تستشرف المستقبل لتصبح فيه المدن الكبرى ببلداننا المغاربية، لا مجرد مناطق تاريخية، بل أيضاً جهات توفر لسكانها اليوم وغداً إمكانات العيش العصري. وبذلك ستبقى الحلقات موصولة بين الماضي والحاضر والمستقبل.
اضف تعليق