يتكرر الحديث عن وجود استراتيجيات عراقية للتنمية المستدامة منها ما وضع حسب تقديرات زمنية واخر قطاعي مثل الزراعة والصناعة والتعليم، مقابل دعوات الى اعتماد نموذج التفكير الحضاري لدولة مدنية عصرية، لكن كل ما حدث وربما سيحدث يتوقف عند وضع هذه الاستراتيجيات من دون التطبيق الفعلي...
يتكرر الحديث عن وجود استراتيجيات عراقية للتنمية المستدامة منها ما وضع حسب تقديرات زمنية واخر قطاعي مثل الزراعة والصناعة والتعليم، مقابل دعوات الى اعتماد نموذج التفكير الحضاري لدولة مدنية عصرية، لكن كل ما حدث وربما سيحدث يتوقف عند وضع هذه الاستراتيجيات من دون التطبيق الفعلي لما ورد فيها من افكار.
الامر الذي يعيد الفجوة المعرفية مجددا ما بين واقع التردي الفظيع في أغلب مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية لعراق اليوم والغد وبين زهو الخطاب في هذه الاستراتيجيات، فما هي الحلول الفضلى المطلوبة؟
اعتقد اول هذه الحلول ان ينتهي اهل الحل والعقد من كثرة النقد للترويج الحزبي في قضايا مفترض ان تكون محل اتفاق وطني عام، وهذا يتطلب من جمهور احزاب سلاطين الحكم وامراء الطوائف السياسية الابتعاد عن دائرة التعامل مع هذه الاستراتيجيات وعدم وضعها على الرفوف العالية لمكاتب وزراتهم التي يحصلون عليها بنظام مفاسد المحاصصة.
ثاني هذه الحلول ان تبادر الجهات التي وضعتها الى اعتماد نموذجا متجددا لردم فجوة التطبيق باجراءات حاكمة، لان الكثير من هذه الاستراتيجيات لم تضع احكاما تشجيعية تربط ما بين التنفيذ والمصلحة العامة للدولة والمنفعة الشخصية للمواطن العراقي وهكذا انتهت الى مجرد اوراق بلا خطة عمل حتى وان وجدت لكنها من دون رصيد وظيفي ناهيك عن التخصيص المالي، منا احدث نماذج متضاربة جعلت السياسات العامة للبرنامج الحكومي مجرد اهواء حزبية انتقائية تتعامل انتخابيا مع الاقوال من دون الافعال!
اكثر ما يثير ضجري تلك الاصوات المبحوحة لمن يتعاملون مع هذه الاستراتيجيات من دون وضع خطط تطبيقية لها، فالجميع يتحدثون عن الفساد لكن لم اسمع أحدهم يدعو الى تصميم برامج مراقبة استباقية مثل نظام تقييم إجراءات العمل في الخدمات التي يقدمها الجهاز الحكومي للمواطن اقتصاديا، مجتمعيا، أمنيا.
واليات المحاسبة المفترضة في حالة المخالفة من اي موظف، هكذا انتقلت الامم والشعوب من حالة الاتكالية الى نظام انتاجي، فيما لم يفلخ كتاب استراتيجيات عراق ما بعد ٢٠٠٣ من نقل حرف واحد منها الى ميدان التطبيق الفعلي بمنهج عملي. فانتهت الدولة الى مجموعة اشباح كل منهم يمتلك الرد الجاهز عن اخطاء قاتلة كلفت الأجيال المقبلة هدر أمواله وعدم توظيف ثرواته في بناء مستقبل زاهر.
لذلك مطلوب اعادة نظر شاملة في جميع ما يطلق عليه استراتيجيات وطنية واستبدالها بخطط عشرية تعتمد من قبل مجلس النواب في تشريع واحد وتلتزم الحكومات بوضع برنامجها وتطبيقات السياسات العامة في قانون الموازنة العامة سنويا ضمن رؤية موحدة، ربما هذا ما حاولت الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي ان تفعله، لكنها غادرت حالة الإجماع السياسي على فهم وتسويق هذه الرؤية فانتهت الى كلمات بلا أفعال، لذلك يفترض بالجامعات العراقية، ان تمسك بزمام المبادرة لإطلاق مبادرة عراق ٢٠٥٠ كرؤية وطنية عراقية لما يمكن أن يكون فهل من مستجيب يبقى من القول لله في خلقه شؤون!
اضف تعليق