أصبحت الدول وبالأخص الضعيفة أمام خطر الحفاظ على وجودها ككيانات سياسية، والتي وجدت نفسها في مرحلة تاريخية تتسم بالتسارع، إذ فرض التغير والتغيير عليها تحدي الحفاظ على وجودها السياسي في بيئة دولية جعلت من الدول الصغرى فضاءات لحسم صراعاتها في إعادة تشكيل النظام الدولي...
أولاً: مفهوم التكيف
أن التكيف يعني القدرة على استيعاب المتغيرات الهيكلية للنظام الدولي، ويطلق مصطلح التكيف على القابلية التي يحظى بها شيء ما لأجل المحافظة على نفسه في بيئة اصبحت عليه غريبة وغير ملائمة وهذا ينطبق على جميع الملموسات والموجودات، وقد يطرأ عليه بعض التغييرات الطبيعية لكي يبق محافظاً على اساسه وجوهره دون تغيير.
أما في البيئة السياسية فان للتكيف تعبير اخر وهو البراغماتية اي قابلية التعامل مع المتغيرات السياسية، أو ما يحصل على الارض مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم الإخلال بالجوهر السياسي لأي أيديولوجية لان التكيف المفرط، أو البراغماتية المفرطة تودي بالنتيجة الى فقدان المصداقية وفقدان القضايا الجوهرية والأيديولوجيات السياسية.
وإن كان التكيّف السياسي يعني ضرورة ترسيخ المبادئ والافكار العامة لترسيخ السلطة في بنية المجتمع، لهذا فالتكيف بمعناه الابسط: علاقة متبادلة إلتزامية، لها حقوق وواجبات، تفرض على الحاكم السياسي، كما تفرض على المحكومين في الحقل الاجتماعي.
وعلى هذا الأساس يعد التغيير من المرتكزات الرئيسة الحاكمة لحركة الدول والشعوب، والتي تفرض الكثير من التحديات التي تتطلب إمتلاك القدرات الذاتية والموضوعية للتكيف معها بصورة إيجابية، وفي ذات الوقت تطوير القدرات لكي تكون داعمة لتوسيع فاعلية التأثير في فضاءات السياسة الدولية المتعدد بكل سلبياتها وإيجابياتها، ومن أجل أن يتحقق ذلك يجب أن لا تكون الدولة خارج حركة تاريخ السياسة الدولية، وإذا كانت هذه القاعدة -أي قاعدة التغيير- هي الحاكمة للحركة السياسة الدولية عبر العصور، فإنها اليوم تطرح ذات التحدي على الدول والشعوب في إمتلاك قدرات التكيف من جهة ومن جهة تطوير القدرات الفاعلية.
إلا أن الجديد في هذا العصر هو السرعة التي يتميز بها التغيير ، إذ لم يعد التغيير بطيء أو محدود الجانب أو المدى، وانما تميز هذا التغيير بسرعة كبيرة التي وفرتها له الثورة في مجال المعلومات والإتصال، فضلاً عن حجم التأثير الكبير، إذ لم يعد تأثيره محلياً وانما أصبح تأثيره عالمي يشمل جميع الدول والشعوب في العالم، إلى جانب ما يحمله من خطورة كبيرة على حاضر ومستقبل الشعوب التي وجدت نفسها عرضة لمنطق الفناء والتدمير الكبير، فضلاً عن عدم إمتلاك قدرات وإمكانيات إعادة البناء، ولا تفوتنا الإشارة إلى تعدد الفواعل المسؤولة عنه فلم تعد الدولة هي الوحيدة في حدوثه، وانما ظهرت العديد من الفواعل التي أخذت تشارك الدول في ذلك، لا بل البعض منها تجاوز الدول في ذلك.
ثانياً: التكيف من قبل الدول
كما هو معلوم أن الدول العظمى تسعى لاستخدام مصادر القوة التي تملكها لتحقيق مصالحها، لهذا تستخدم نهجاً متعدد لتكيف وسائلها لخدمة المصالح الرئيسة، فالدول العظمى تسعى لإدارة علاقاتها من خلال سياسة تكيف الأعراف والعادات والممارسات والمعايير والقواعد الصريحة، أو الضمنية التي تنضم المنافسة والسلوك وتوفير السبل النظامية للتعاون، وتعمل على تسهيل التعاون متعدد الأطراف في التحديات المشتركة من خلال المؤسسات والشبكات التي تقلل من تكاليف المعاملات.
وعلاوة على ذلك فأن اجندة المشكلات الحساسة التي تواجه الدول قد ازدادت بشكل سريع من خلال القرن العشرين في ظل التدفق والتفاعل المتزايد بين البيئتين الوطنية والدولية، مما فرض إعادة هيكلة الدول الكبرى بالحجم والامكانيات لمجاراة قدرة الدول المتوسطة الحجم في التمتع بمميزات تبدو مساعدة على التكيف المرن لتحقيق غايتها.
كما أن انتشار المعرفة والتكنولوجيا وارتباطها بوسائل الاتصالات العالمية، إدى إلى زيادة قدرة الدول المهيمنة على التكيف بشكل فعال مع هذهِ الزيادات، إلا انه على الرغم من ذلك تظهر حالة الاتكالية الداخلية وبناء المؤسسات من خلال عدم القدرة حتى لدى معظم الدول الأكثر قوة على التكيف، أو القيام بمستويات مقبولة تحمل مخاطر التكاليف والعمل على مواجهة قضايا مثل الإرهاب والتهديدات والمخاطر، لاسيّما في ظل توسع اللاعبين الذين يكون لسلوكياتهم تأثير كبير قد يتجاوز الحدود الوطنية.
وبالتالي في ظل هذه البيئة السياسية الدولية المتغيرة والخطرة، أصبحت الدول وبالأخص الضعيفة أمام خطر الحفاظ على وجودها ككيانات سياسية، والتي وجدت نفسها في مرحلة تاريخية تتسم بالتسارع، إذ فرض التغير والتغيير عليها تحدي الحفاظ على وجودها السياسي في بيئة دولية جعلت من الدول الصغرى فضاءات لحسم صراعاتها في إعادة تشكيل النظام الدولي، مما يفرض عليها تحدي تطوير إمكانيات التكيف لديه إلى جانب إمكانيات الفاعلية من خلال تطوير فاعليتها السياسية على صعيد السياسة الدولية.
اضف تعليق