من الأسباب التي ألقت بثقلها على الوضع اللبناني هي الصراعات بين القوى الإقليمية، والدولية المتنافسة على لبنان، وهي تشكل محورين متضادين محور إيران وحليفها حزب الله اللبناني، ومحور الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، والسعودية، وحلفائهم من القوى اللبنانية على رأسهم تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري. الأمر...
يمر لبنان منذ ما يقرب من عامٍ على الأقل، بأزمةٍ داخليةٍ خانقةٍ، وأسبابها عديدةٍ لعل أهمها السبب الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى أن يخرج العديد من اللبنانيين إلى الشوارع يعبرون عن غضبهم مما آلت إليه الأوضاع في بلدهم، والتي استمرت لأشهر عدة، ولم يوقفها إلا جائحة كورونا، استقالت على إثرها حكومة سعد الحريري، وتشكلت حكومةٍ بديلةٍ عنها برئاسة حسان دياب، إلا أن الوضع لم يتحسن بل ازداد سوءًا.
ومن الأسباب الأخرى المهمة، التي ألقت بثقلها على الوضع اللبناني هي: الصراعات بين القوى الإقليمية، والدولية المتنافسة على لبنان، وهي عمومًا تشكل محورين متضادين: محور إيران وحليفها حزب الله اللبناني، ومحور الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، والسعودية، وحلفائهم من القوى اللبنانية على رأسهم تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري.
الأمر الذي انعكس سلبًا على الواقع الاقتصادي اللبناني، لا سيما وأنه يعتمد كثيرًا على المساعدات، والمعونات، والقروض التي تقدمها الدول الغنية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والسعودية، فضلًا عن صندوق النقد الدولي، وكنوع من العقاب ضد حزب الله الذي يعد الطرف اللبناني الأكثر هيمنةً على الأوضاع في لبنان، الذي يعني أن إيران ستكون الطرف الخارجي الأكثر نفوذًا في هذا البلد، على اعتبار أنها الداعم الرئيس لهذا الحزب، بالتالي عملت هذه الدول على قطع المساعدات التي كانت تقدمها للبنان، من أجل الضغط على حزب الله، وكذلك كنوع من المواجهة للنفوذ الإيراني المتنامي في الساحة اللبنانية، باحتساب أن ذلك يؤدي إلى خلخلة توازنات التهديد القائمة في لبنان، وهذه الفرضية التي جاء بها ستيفن والت، التي تقوم على قاعدة أن الدول تتحالف ضد الدولة، أو الطرف الأخطر، وليس الأقوى كما هو الحال في نظام توازن القوى(1).
ويمكن لتوزان التهديد أن يعمل في ظل البيئة اللبنانية، على اعتبار أن حزب الله يعد الطرف الأخطر، والأكثر تهديدًا ضمن خارطة التوازنات الداخلية في لبنان، وهذا ما لا يرضي القوى السياسية اللبنانية الداخلية، وبالتأكيد معها الأطراف الخارجية الداعمة لها كالولايات المتحدة الأمريكية، والسعودية، كما أن إسرائيل تراه خطرًا على أمنها بحكم ما يمتلكه من ترسانة عسكرية، وهو محاذي لها جغرافيًا، مما يزيد من حجم تهديد هذه الترسانة، ودخلت معه في أكثر من حرب، منها التي حدثت في عام (2006)، فضلًا عن أنه يتبنى آيديولوجيا مناهضةً لها، زيادةً على أنه حليف إيران التي تتبنى شعارات معادية لها (ليست بالضرورة حقيقية، وقد تكون محسوبة ضمن اللغة الدعائية التي ينتهجها النظام الإيراني من أجل كسب الأتباع، وكذلك زيادة مساحة نفوذه بالمنطقة)، وهنا تعمل فرضية توازن التهديد، إذ تخشى الأطراف المناهضة لحزب الله، وإيران، من أنه في حالة ازدياد مساحة نفوذهمها في لبنان: حزب الله كطرف داخلي، وإيران كطرف خارجي، فإن ذلك يعرض توازنات التهديد في هذه الدولة للخطر، لا سيما وأنها تستشعر نوايا عدوانية لمصالحها من قبل هذا المعسكر الإيراني في لبنان.
لذلك إن ورقة العقوبات الاقتصادية لا سيما تلك المفروضة على حزب الله، ومن ثم قطع المعونات الاقتصادية على دولة لبنان؛ ما هي إلا جزءًا من عملية ممارسة الضغوط القصوى اتجاه هذا الحزب باعتباره الطرف الأقوى محليًا، وكذلك يشكل تهديدًا دائمًا لأمن إسرائيل، هذه الضغوطات تهدف إلى إعادة رسم التوازنات في الداخل اللبناني بين القوى الداخلية، والخارجية، بحيث لا تؤدي إلى زيادة مساحة نفوذ طرف على حساب الأطراف الأخرى، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار الدولة اللبنانية، التي لن تستقر ما لم تتفق القوى الإقليمية، والدولية، التي لديها مصالح في هذا البلد، على صيغة معينة تعيد رسم توازنات المصالح فيما بينها.
وفي الحقيقة وجدت أن الصحفي، والكاتب المصري الراحل محمد حسنين هيكل، أجاد في وصف دور لبنان، التي عدها "دولة وظيفية" إذ يقول "هنالك نوع من الدول يستمد تأثيره من وظيفةٍ كلفته بها المعادلات الدولية، والإقليمية، ومن هذه الدول لبنان. كان تأثير لبنان بل وبقاؤه يرتبط بتراضي أطراف مختلفين في المجال الدولي، وفي المجال الإقليمي مع ضرورة وظيفته في وسط المنطقة العربية، وهكذا كان. وحين اختل تراضي الأطراف انفجر الوضع في لبنان"(2).
هذا الكلام قاله هيكل في ثمانينيات القرن العشرين أي منذ قرابة أربعة عقود، ولم يزل حاكمًا للوضع اللبناني حتى وقتنا الحاضر، فلبنان دولةٍ لا تمتلك معايير مادية كافية تكفل بقائها، فهي من ناحية المساحة الجغرافية، تعد دولةٍ صغرى تصل مساحتها إلى (10450) كم2(3). ومن ناحية الموارد الطبيعية فقيرةٌ للغاية، واقتصاد يعيش على المساعدات، والقروض، فضلًا عن أن عدد سكانها صغير، وبلد متنوع التوجهات الدينية، والعرقية، والطائفية. بالتالي يستحيل عليها ضمان وجودها من دون وجود توازنات داخلية، وخارجية تضمن على الأقل بقائها كدولةٍ لها علم يرفرف في منظمة الأمم المتحدة، فوجود قصاصة ورق تمنح الدولة سيادتها بتعبير رئيس وزراء الهند الأسبق جواهر لال نهرو، وقطعة قماش سميناها أعلامًا(4)، لا يعني أن هذه الأشياء تضفي على الدولة حقائق القوة الحقيقية.
لكن، في ذات الوقت على الرغم من ضآلة حجم الجغرافيا اللبنانية؛ إلا أن أهميتها تتأتى من طبيعة موقعها الجيوبولتيكي المطل على البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي جعل من موانئها موقعًا يربط بين ثلاثة قارات وهي (آسيا، وأوربا، وإفريقيا)، وكذلك ما يزيد من أهميتها محاذاتها للكيان الإسرائيلي (فلسطين المحتلة)، مما حتم عليها أن تكون طرفًا مهمًا ضمن معادلة توازنات التهديد في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك فهي تحسب على دول المواجهة العربية.
لذلك وجود لبنان مستقر؛ يعني أن الأطراف الدولية، والإقليمية متوافقة على طبيعة التوازنات الحاكمة فيما بينها في هذا البلد، أما عدم استقراره، فذلك يعني أن ذات القوى اختلفت فيما بينها على القواعد التي ترسم حدود توازناتها في لبنان، وسبب ذلك سعي أحد أطراف المعادلة، إلى زيادة نفوذه "نوايا عدوانية"، أو أنه يعمل على زيادة قوته، مما يستثير خشية الأطراف الأخرى المشكلة لمعادلة التوازن في لبنان، مما يدفعها إلى الوقوف ضده من أجل أن يعود إلى ما أتفق عليه، أو أنه سيواجه بشدةٍ إذا ما رفض ذلك، وهذا ما يحدث حاليًا في لبنان فحزب الله، وإيران يحاولان الاستفراد برقعة الشطرنج اللبنانية، وهو ما أثار امتعاض الأطراف الداخلية اللبنانية المناوئة لحزب الله، والدول المضادة لإيران.
ولهذا نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت العقوبات الاقتصادية على حزب الله، وقطعت المساعدات المالية على الدولة اللبنانية ومعها حلفائها كالسعودية، لأنهم يرون أن هذه الأموال تذهب على الطرف المهيمن على لبنان وهو حزب الله، وليست إلى الشعب اللبناني، مما يعني ذهابها باتجاه من يرونه تهديدًا لمصالحهم في هذا البلد، الأمر الذي انعكس سلبًا على الواقع الاقتصادي اللبناني، وألقى بثقله على كاهن المواطن اللبناني، وهنالك رسائل إلى الشعب اللبناني، تهدف إليها الدول المناوئة للمعسكر الإيراني في لبنان، مضمونها أنكم يا شعب لبنان ستبقون تعانون ما إن بقي حزب الله مسيطرًا على واقعكم، أي أنهم يهدفون إلى تحقيق عملية إسقاطه، أو إضعافه، عبر استثارة الشارع اللبناني ضده.
هذا الكلام ليس دافاعًا عن هذا الحزب، بل هي عملية قراءةٍ جيوسياسيةٍ لما يجري في لبنان، فهو أيضًا له أخطاءه التي سهلت من مهمة منافسيه، من بينها إقامته لدولةٍ موازيةٍ داخل لبنان "دولة داخل الدولة" تحت حجة أن ظروف مقاومة إسرائيل تحتم ذلك، ولا أعلم ما المانع من وجود دولة حقيقة، وهي في ذات الوقت تكون مقاومة لإسرائيل؟، هل تستوجب المقاومة خطف الدولة، وعدم الاعتراف بها؟، والاستظلال بظلها؟.
على العموم ومن الوسائل الأخرى التي لجأت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، هي الوسيلة العسكرية، عبر القيام بضرباتٍ جويةٍ مختارةٍ ضد قواعد الحزب لا سيما في سوريا، وهي جزءًا من سياسة حافة الهاوية التي تتبعها هذه الأطراف معه، فإن عمل على الرد، فستعمل على الرد بشكلٍ أكبر، وأقسى، وأكثر فتكًا، مما يشكل معادلة "الردع بالتدمير".
وعليه لا تخرج على الأغلب حادثة تفجير مرفأ بيروت، عن هذه السياسة –حافة الهاوية- التي تتبعها إسرائيل مع حزب الله، ومن خلفه إيران، على الرغم إلى الآن لم يتوضح من الطرف الذي قام بذلك، وهذا له حساباته، فإسرائيل لن تعلن عن مسؤوليتها؛ لأنها لا تريد أن تعطي حزب الله الفرصة من أجل أن يستثمر ذلك إعلاميًا، باعتبارها استهدافًا لمشروع المقاومة، وكذلك تريد تأليب الشارع اللبناني على الحزب، لا سيما بعد حجم التدمير الرهيب الذي خلفه الإنفجار، فضلًا عن الخسائر البشرية الكبيرة، كما أنه في ذات الوقت نجد أن حزب الله، وفي خطاب قائده حسن نصر الله بعد حادثة الإنفجار، لم يحمل أي طرف المسؤولية، لأنه يعي أن الشارع اللبناني بغالبيته غاضب اتجاهه، بالتالي لن يتقبل ما يصدره الحزب، الذي بالأساس يوجد شرخ بينه وبين غالبية الشعب اللبناني، بسبب وقوفه ضد التظاهرات الشعبية اللبنانية التي خرجت في الأشهر القليلة الماضية، كما أن الشعب يعتقد إن السبب الرئيس لما وصلت إليه لبنان على الصعيد الاقتصادي، هو بسبب حزب الله، فضلًا عن ذلك أتوقع أنه إن اتهم طرفًا خارجيًا ما بأنه وراء حادثة الإنفجار، ربما سيؤدي ذلك إلى تثبيت التهمة ضده، لذلك كان خطاب نصر الله دفاعيًا أكثر مما هو هجوميًا.
أيضًا أشار نصر الله إلى أن مشروع المقاومة يعد جزءًا رئيسًا ضمن التوازنات الردعية بالمنطقة، أو على الأقل في لبنان، وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق، مما يعد تأكيدًا على فرضية توازن التهديد. كذلك أشار إلى الحرب الأهلية، وكأنه يريد القول للبنانيين، والدول الخارجية المضادة له، أنه لن يسلم لهم بتلك السهولة، وبالتأكيد هنا ستكون إيران حاضرةً ضمن هذه الترتيبات، وإن لم يذكرها في خطابه، فهي تعد الضامن الأبرز لاستمراره، بالتالي إن استمرار حزب الله، وكذلك النفوذ الإيراني في لبنان أحداهما مرتبطًا بالآخر.
ما حدث في لبنان جراء إنفجار مرفأ بيروت، له تداعياته العديدة على الصعيدين الداخلي، والخارجي، أما الداخل فهو سينتظر الترتيبات التي ستتوصل إليها الدول الخارجية الماسكة بخيوط اللعبة اللبنانية، وسيكون الضغط الشعبي اللبناني حاضرًا وبقوة، باعتباره أداة ضغطٍ مهمةٍ اتجاه حزب الله، فضلًا عن بقية الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، الأمر الذي ستستثمره القوى الخارجية للضغط على القوى السياسية اللبنانية؛ من أجل أن تتنازل عن جزء من مكتسباتها، ولا سيما حزب الله.
وبتصوري أن إنفجار المرفأ سيؤدي إلى انفراجةٍ اقتصاديةٍ في لبنان، كيف؟، بحكم أن الدمار الذي خلفه الانفجار، سيؤدي بالضرورة إلى حدوث عملية إعادة اعمارٍ كبيرةٍ، مما يعني تدفق مليارات الدولارات إلى لبنان. السؤال الأبرز من سيملأ هذا الفراغ المدمر؟
إيران، ومن خلفها حزب الله يعانون اقتصاديًا، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليهما، بالتالي من الصعب، إن لم يكن مستحيلًا عليهم تغطية الدمار الذي حدث، أي عبر إعادة إعماره، ولهذا أشار نصر الله بصورةٍ غير مباشرةٍ إلى العقوبات الاقتصادية التي تفرضها أمريكا على لبنان، باعتبارها لا تستهدف تيارًا معينًا من الشعب اللبناني (يقصد حزبه)؛ بل هي ضد الشعب اللبناني كله، وقال ما معناه إن كان لديكم أي الأمريكان مشكلةً معنا، فواجهونا نحن فقط، أي هي إشارة إلى ضرورة فك العقوبات، والعمل على مساعدة لبنان في محنته هذه، لأنه يدرك كم هي كبيرةً، وخطيرةً على وضع بلاده، ومشروعه في ذات الوقت.
لهذا إن دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، دول تمتلك القدرة على إعادة بناء ما دمر.
ولهذا إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكورن، وهي تعد أول زيارةٍ لأحد مسؤولي الدول الغربية الكبار عقب حادثة إنفجار مرفأ بيروت، والتي لها دلالاتها الإستراتيجية، فمن يأتي أولًا عليه أن يفوز في الحصة الأكبر في الاستثمارات التي ستعقب التدمير الذي لحق بالعاصمة بيروت بسبب إنفجار مرفأ بيروت، والتي ستحتاج إلى مليارات الدولارات، ولا تريد فرنسا أن تفوت الفرصة على نفسها، وعلى شركاتها، من أجل الفوز بأهم العقود الاستثمارية، وأكبر قدر ممكن من النسبة، لا سيما وأنها تعد نفسها الوريث الاستعماري للبنان، باعتبارها هي من عملت على تأسيسها، بعد أن اقتطعتها من سوريا عام (1920)(5)، بالتالي ستعمل على ضمان وجودها ضمن لعبة التوازنات في الجيوبولتيكيا اللبنانية. كذلك سنجد أن الدول ستتنافس فيما بينها، من أجل الفوز بأكبر قدر ممكن من حصة إعادة إعمار الدمار الذي حدث في لبنان.
فرنسا التي تحاول تعويض خسائرها الجيوسياسية المتتالية، التي لاحقت بها منذ الحرب العالمية الثانية عبر البوابة اللبنانية، إلا أنها لم تفلح في الغالب فهل ستفلح في لبنان؟، إذ على الأرض هنالك حقائق قوة تحكم التوازنات في مختلف المناطق العالمية المهمة، ومنطقة الشرق الأوسط تهيمن عليها الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم تعمل على ضبط التوازنات فيها بين حلفائها، ومنافسيها "إستراتيجية تمرير المسؤولية إلى الآخرين أو كما يطلق عليه التوازن من الخارج" وهي إستراتيجية جاء بها جون ميرشايمر، في كتابه مأساة سياسة القوى العظمى.
أما فرنسا فهي (بياعة كلام فقط)، ولا حقائق قوة لها على الأرض، وبالأساس هي ضمن المعسكر الغربي الذي تسيطر عليه الإرادة الأمريكية، فماذا عساها فاعلة؟. والفرنسيون يعيشون عقدة التفوق، وهي مسيطرةً عليهم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، إذ كلما حاولوا إثبات وجودهم؛ يتلقون صفعة كبيرة قبالتها منها: فشل العدوان الثلاثي، فشلها في فيتنام، فشلها في الجزائر، فشل فكرة الاتحاد المتوسطي، فشلها في ليبيا، فشلها داخل أوربا نفسها...، وأغلب محاولاتها هذه تحاول عبرها أن توصل رسالة مفادها أنها ليست أداةً بيد الولايات المتحدة الأمريكية، وأن لها توجهها الخاص "الديغولية"، ويعد ماضيها الإمبراطوري أكبر عقدها، ولم تستطع التحرر منه.
أما الولايات المتحدة الأمريكية ستحاول استثمار الحادثة، من أجل إعادة رسم طبيعة التوازنات المختلة في لبنان، والتي تميل لصالح إيران، والأخيرة بالأساس هي في حالة صراع مع الأمريكان في المنطقة؛ إذ أن الولايات المتحدة الأمريكية مصممة على تحجيم حجم النفوذ الإيراني المتنامي، وهي تقع ضمن مسؤوليتها على اعتبار أنها المهيمن عليها أي منطقة الشرق الأوسط، كما أنها لن تقبل بأن تختل التوازنات المرسومة لصالح طرفٍ على حساب بقية الأطراف، حتى وإن كان من بين حلفائها، فما يهمها هو أن يعمل حلفائها، ومنافسيها، أو أعدائها على موازنة بعضهم البعض، وتبقى هي المراقب لهذا التوزان، وأية عملية خرق ستتدخل، كما حدث حيال العراق عام (1991) عقب غزوه للكويت في 2 آب (1990).
وبخصوص إسرائيل، والسعودية نجد أن كلا الدولتين يشتركان على الصعيد الإقليمي ذات التوجهات تقريبًا، وفيما يخص النفوذ الإيراني على وجه التحديد، فالإسرائيليون يرون أن هذا النفوذ يهدد أمنهم، كما أن السعوديين، يرونه مهددًا لمصالحهم في المنطقة، وكذلك إن الأمر لا يخلو من الطبيعة الطائفية، باحتساب أن السعودية تدعي حمايتها للطائفة السنية في لبنان، وكذلك بقية الدول العربية الأخرى التي يكون فيها النفوذ الإيراني حاضرًا، وإيران تدعي أنها تحمي الشيعة في لبنان، وفي أية دولةٍ أخرى، لهذا اجتمعت الرؤية الإسرائيلية، والسعودية على ضرورة إنهاء هذا النفوذ.
لكن، ما الثمن؟، أي ما ثمن قبول الدول التي ذكرناها والتي لديها القدرة على مساعدة لبنان، وإعادة إعمار الدمار الذي خلفه مرفأ بيروت؟
إنه إعادة رسم خارطة التوازنات في الداخل اللبناني، التي سيطر عليها حزب الله في السنوات القليلة الماضية، وكذلك ضرورة العمل على نزع سلاحه، والإبقاء على مشروعه السياسي فقط وضمن حدود لبنان، فضلًا عن تحجيم الدور الإيراني الذي أخل بطبيعة التوازنات الإقليمية، والدولية الراسمة لطبيعة وظيفة الدولة اللبنانية، والذي بالأساس أي المشروع الإيراني يتعرض للضغط في أكثر من مكان، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأكبر ضربةٍ تلقاها–المشروع الإيراني- في الأشهر القليلة الماضية هي اغتيال الأمريكان لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، وهي رسالةٍ ردعيةٍ أمريكيةٍ شديدة اللهجة، مفادها أنكِ يا إيران ومعك حلفائك، إن استمرت على ذات الطريق ستواجهين بكل عزم وقوة. بالتالي إن حادثة إنفجار مرفأ لبنان، لا تبتعد عن إستراتيجية مواجهة المشروع الإيراني في المنطقة، التي يسير عليها الأمريكان وحلفائهم.
اضف تعليق