مازلت اتحدث عن مستويات الاصلاح الثلاثة، وقد انتهيت من الحديث عن المستوى الاول الذي نطلق عليه عنوان الاصلاح الحضاري، وهو يمثل البنية التحتية او البناء التحتاني للدولة والمجتمع، وهو يتعلق بالمركب الحضاري. وهو الاساس المطلوب توفيره ليكون النجاح متاحا وممكنا في المستوى الثاني من الاصلاح الذي يتضمن حزما مختلفة تتعلق بنواحي الحياة والدولة والمجتمع مثل الاصلاح الدستوري والاصلاح السياسي والاصلاح الانتخابي والاصلاح الاقتصادي والاصلاح الاداري والاصلاح التربوي والاصلاح المجتمعي، وغير ذلك.

لن اتناول كل هذه الجوانب في هذا المقالات. لكني سوف اشير الى بعض جوانبها، مؤكدا ان من واجبات الحكومة، اية حكومة، قيادة هذه الاصلاحات التي يجب ان ترد في برنامجها العملي. ويجب ان اشير هنا ان الحكومات الاربع التي تعاقبت على ادارة العراق بعد سقوط النظام الدكتاتوري لم تلتفت الى هذه الجوانب الاصلاحية فبقيت هذه المساحات خاليةً من اي عمل ونشاط فعلي.

الاصلاح الدستوري يأتي في المقدمة. ذلك ان الدستور كتب على عجل وفي ظروف غير مناسبة ولم يكن واضعوه افضل ما لدى العراق من كفاءات دستورية، فجاء الدستور حاملا الكثير من الملاحظات والثغرات والنواقص والمتناقضات والعبارات غير المدروسة. كل هذا يجعل الاصلاح الدستوري ضرورة قصوى وفي مقدمة المطالب. لكني على بينة من ان الدستور العراقي من الدساتير الجامدة التي يصعب تعديلها الامر الذي يتطلب جهدا واصرارا وضغطا شعبيا كبيرا.

الاصلاح السياسي: النظام السياسي عندنا نظام هجين، رغم ان الدستور يصفه بانه نظام اتحادي ديمقراطي. وثمة عيوب تاسيس ولدت مع ولادة النظام الجديد واثرت لاحقا على نوعية ادائه وقدرته على الانجاز. وفي مقدمة هذه العيوب التوافقية والمحاصصة ومفهوم الاستحقاق الانتخابي واختلال العلاقة بين المركز واقليم كردستان (وهذه المسالة يجب ان تعالج دستوريا).

الاصلاح الانتخابي: اثبتت التجربة العملية ان مساويء الانتخاب بالقائمة والدوائر المحدودة اكثر من محاسنه ما يدعو الى التفكير بخيار الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة. وكذلك التفكير بقانون احزاب جديد يحول دون الكثرة المبالغ بها في عدد الاحزاب.

الاصلاح الاقتصادي: يعاني الاقتصاد العراقي من الاعتماد شبه الاحادي على النفط، وتراجع الزراعة وتوقف الصناعات التحويلية وعجز شركات القطاع العام الصناعية وضعف القطاع الخاص. وهذه مشكلات وغيرها بحاجة الى اصلاح جذري في ضوء المركب الحضاري الجديد.

الاصلاح الاداري: ويعاني الجانب الاداري من الترهل الوظيفي وتضخم عدد الموظفين الحكوميين والروتين الاداري القاتل والقوانين الادارية البالية وتسييس المسار الاداري للدولة. وهنا ترد مفردة الفساد الاداري الذي تعاني منه دوائر الدولة، وكذلك الرشوة، اضافة الى هدر الزمن العام وضعف التزام الموظفين به.

الاصلاح التربوي: يمثل الاصلاح التربوي حلقة اساسية في مشروع الاصلاح الشامل. وقد تحدثت عن هذا الامر في مقالات سابقة. ويجب ايلاء هذا الامر اهمية قصوى. والخطوة المطلوبة هي وضع نظام تربوي حضاري جديد يغطي كل السنوات ال ١٢ التي يقضيها المواطن في المدرسة. والتاخير في هذا التوجه يؤدي الى اعاقة مشروع الاصلاح بصورة عامة.

الاصلاح المجتمعي: هنا يكمن الداء. فالمجتمع العراقي يعاني من اختلالات حادة في المركب الحضاري تعود الى عقد عقود مضت. ولابدمن التوجه الى معالجة مناطق الخلل في المركب الحضاري كما قلت في مقالات سابقة. نعاني من قيم ما قبل الدولة، ومن عدم صلابة التماسك المجتمعي. وغير ذلك. المجتمع العراقية بحاجة الى ثورة ثقافية وتغييرية شاملة للقضاء على التخلف الحضاري.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

7