متى تعرقل السلطات حرية العمل؟، يحدث هذا حين يتبلور وينمو ويتضخم (اقتصاد الظل) بقصدية المصلحة، أو ما سمّي بـ (الاقتصاد الأسود)، وهي مفاهيم ومصطلحات اقتصادية تدلل على الفساد السلطوي من خلال عرقلة (حرية العمل)، فكيف السبيل نحو المعالجة وما هي اشتراطات التفوق؟، في البدء الحرية هي إمكانية الفرد على اتخاذ قرار أو تحديد خيار من عدة إمكانيات دون أي جبر أو شرط أو ضغط خارجي...
العمل أي نشاط يبدر من الكائن الحي، وكلماتنا هنا تختص بما يؤديه الإنسان من فعل مادي يدخل في حيّز نقل الحال من الرداءة إلى الجودة، لكن الصفة الأخيرة تستوجب شروط التحقق التي تبدأ بالحرية أولا، أي حرية الإنجاز بلا محددّات ولا معيقات، ثم يتبع ذلك شروط التحفيز والأجر والذكاء والمواد الأولية، فحرية العمل هنا هي الإطار الأوسع الذي تتحرك في أرجائه أنشطة الإنسان المادية، وإن غاب هذا الفضاء الحر للعمل تسود الرداءة، والتمييز ومن ثم الخسران.
من الذي يوفّر حرية العمل لاسيما أن هذا الشرط هو الأهم في تهيئة الناتج الأحسن، هل الفرد هو من يوفر الحرية لكي يعمل وفق مهاراته وذكائه وخبراته ومعداته؟، هل المجردين من السلطة والقوة يمكنهم توفير الحرية للعامل في أي مجال وتخصص كان، بالطبع الجهات التنفيذية هي من يمتلك قدرة توفير الحرية للعاملين المنتجين، وهي وحدها يمكنها عرقلة أو تسهيل الأعمال والمشاريع المختلفة، فإذا كانت الجهات الرسمية عاجزة عن إنجاز هذا الاشتراط الرئيس، فهناك أسباب عدة وربما ثمة عائق أساس، أي لكل علّة سبب، وإذا غابت الحرية الأصيلة ساء العمل، أما كيف تغيب الحرية؟، فهناك الفساد وعقبات الوباء البيروقراطي والروتين والرشوة، كل هذه العوامل تسلب الحرية وتمنع العامل من الانجاز وتحجّم العمل.
متى تعرقل السلطات حرية العمل؟، يحدث هذا حين يتبلور وينمو ويتضخم (اقتصاد الظل) بقصدية المصلحة، أو ما سمّي بـ (الاقتصاد الأسود)، وهي مفاهيم ومصطلحات اقتصادية تدلل على الفساد السلطوي من خلال عرقلة (حرية العمل)، فكيف السبيل نحو المعالجة وما هي اشتراطات التفوق؟، في البدء الحرية هي إمكانية الفرد على اتخاذ قرار أو تحديد خيار من عدة إمكانيات دون أي جبر أو شرط أو ضغط خارجي، ومفهوم الحرية يعين بشكل عام شرط الحكم الذاتي في معالجة موضوع ما، كما أن الحرية هي التحرر من القيود التي تكبل طاقات الإنسان وإنتاجه سواء كانت قيودا مادية أو معنوية، فهي تشمل التخلص من العبودية لشخص أو جماعة أو حتى للذات، ففي بعض الأحيان قد يكون الإنسان نفسه صناع المعيقات لنفسه، وهو من يحجّم قدراته بسبب الجهل أو التهور أو التطرف أو قلة الخبرة، لذلك ما تقوم به الحرية هو التخلص من الضغوط المفروضة على شخص ما لتنفيذ غرض ما، والتخلص من الإجبار والفرض بالقوة المادية المباشرة أو القوة المعنوية والقانونية السلطوية.
في عصور مضت تدفّق الفكر بقوة وآزر العمل، وسنّ الكثير من المضامين التي فتحت الطريق أمام الإنسان كي يعمل وينجز، في الإسلام ثمة حرية مضمونة لمن يريد أن ينجز في المجالات العملية، فالأرض التي يتم تعميرها بالمشاريع المنتجة يستحقها الإنسان المنجِز الفاعل العامل، وما فائدة من يمتلك الأراضي وهي بوار؟، أو لا تشيَّد فوقها مشاريع عمل منتجة، أما في تواريخ المجتمعات التي انتقلت إلى سمة وصفة التطور، فقد برز فيهم مفكرون أفذاذ، قدموا ما يلزم من الأفكار كي تسمو الأمم، فالفكر والعمل عبر التاريخ شبيهان متآزران، لا ينجح الفكر بلا تطبيق، ولا ينتعش العمل بلا فكر سديد.
في الغرب، ظهر مفكرون نقلوا مجتمعاتهم بوساطة الفكر نحو الأعالي، ليس في الفلسفة وحدها أو الأدب أو اللاهوت أو الفنون، إنهم وضعوا عصارة أفكارهم في حيّز العمل والإنجاز، وظهر آدم سمث بفكره العملي الاقتصادي الفذ، وأطلق فكره الصميم جملة شهيرة غيرّت وجه الغرب، وأنقذت على نحو أكيد المجتمع الأمريكي على وجه التحديد من الجوع والفقر والحروب الأهلية، تلك الجملة الشهيرة تقوم على إطلاق (حرية العمل)، ومضمونها الثاقب: دعهُ يعمل، دعه يمر.
فانبثق الفكر من عقلية أيقنت أن تكبيل حركة العمل وتحديدها وقسرها في دائرة مغلقة، سوف يظهر في شخصية العامل أو منجز المشروع لتغدو شخصيته مكبلة ومرغمة على الرضوخ للتحديدات البيروقراطية والقيم السقيمة، لقد كان هذا الشعار الذي أطلقه الفيلسوف والباحث الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث، ذا فحوى جديد في وقته، وهو يذهب بشكل عام إلى تقليص تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية إلى أضيق ما يمكن، بهدف الدفع بعجلة التنمية نحو الإيجاب, ومنه تحرير التعاملات والعلاقات الاقتصادية على أوسع نطاق ممكن، فتصبح بذلك الأسواق حرة تلقائية تحكم نفسها بنفسها، بعيدا عن السلطة بكل أشكالها وتدخلاتها، أحيانا ليست الحكومة هي التي تكبّل العمل، وإنما ما سمّي بـ (اقتصاد الظل أو الأسود) الذي يكون محايث لاقتصاد الدولة ومعرقل له، حتى أن بعض الاقتصاديين أطلقوا عليه صفة (الاقتصاد العميق) على غرار المصطلح السياسي (الدولة العميقة).
فالدولة التي تأمل بالازدهار، وتروم الانتعاش، لا طريق أمامها سوى فك (الحبال) التي تكبل الأعمال، وعليها أن تنعش الفكر الاقتصادي أو الفكر العام ومنه ما يخص الإنتاج، فهي إن رامت بناء دولة ناجحة عليها:
- دعم الفكر الاقتصادي وعلمائه المختصين.
- دعم مبدأ حرية العمل.. وإقرانه بحرية الفكر.
- فك الحبال التي تكبّل العاملين والأعمال.
- تفكيك اقتصادات (الظل، المحايث، الأسود، العميق).
- نسف شبكات الروتين ومعالجة وباء البيروقراطية في مؤسسات ومرافق الدولة وحماية القطاع الخاص من هذا الوباء.
- تشجيع استثمار أراضي الدولة الفارغة من المشاريع الزراعية أو الصناعية.
- منع الذين يمتلكون أراض واسعة من تركها بلا إنتاج ويتم ذلك وفق تشريعات قانونية ملزمة قابلة للتغريم أو حتى المصادرة.
- نشر ثقافة الفكر الاقتصادي الذي يقوم على حرية العمل.
- وضع محفزات مناسبة لمن يرغب بالإنتاج بعيدا عن قيود الدولة.
- لا ينبغي زج الدولة في الأعمال والمشاريع الفردية أو الجماعية خارج الحكومة، وحماية القطاع الخاص.
اضف تعليق