كنت قد نشرت هذا الموضوع يوم السبت، 28 أبريل 2012 في الصحف الورقية والمواقع الاجتماعية، وقد عثرت عليه اليوم عن طريق المصادفة، تزامنا مع عثور القوات الأمنية على كميات كبيرة من المخدرات في طوزخورماتو والديوانية والبصرة وغيرها من المدن العراقية، فأدركت أن الحكومات المتعاقبة لو أخذت بما كتبناه منذ التغيير ولغاية هذا اليوم ما كنا لنصل إلى ما نحن عليه.

قد لا يكون خافيا على أحد أن المخدرات تجارة وتداولاً واستخداماً، باتت من المسلمات البديهية في غالبية دول العالم، لدرجة أنها أصبحت من ضروريات الحياة، فدخلت ضمن وصفات الأطباء العلاجية في بعض البلدان الغربية، يصفونها لبعض المرضى النفسيين ولبعض حالات الكآبة الشديدة وغيرها، وبات أمر الحصول عليها لا يحتاج إلى كثير عناء، فضلا عن تدني أسعارها نسبة الى أسعارها القديمة بسبب الوفرة والانتشار وزيادة المعروض وتنوعه.

وفي بلداننا العربية والإسلامية، ربما بسبب الضغط المجتمعي والديني والأسري والقوانين المشددة التي تصل إلى حد الإعدام، تبدو المخدرات غائبة عن الحياة العامة والمشهد الحياتي اليومي، مع أن انتشارها والتعامل بها لا يقل مستوى عن باقي البلدان، ولكن حركتها تتفاوت من بلد إلى آخر، فتنتشر عادة في البلدان الفقيرة والغنية بشكل كبير وفي البلدان المتوسطة بشكل ملحوظ. المواطن المسحوق في البلدان الفقيرة يعرب من ضغوط الحياة باستخدام المخدرات، والمواطن في البلدان الغنية يدفعه البطر إلى تناولها.

وفي العراق كانت المخدرات فاشية قبل التغيير في 2003 وبشكل طاغ، ولكن التعامل بها كان يتم بسرية فائقة لأن القانون العراقي، يحكم بالإعدام على التاجر والناقل والبائع والمستهلك والحائز، مهما كانت الكمية التي يتم العثور عليها، ومع أن الإحصائيات الخاصة، أشارت إلى العدد الكبير من الذين ألقي القبض عليهم، والكميات الكبيرة التي عثرت عليها القوات الأمنية، إلا أن مجرد الحديث عن ذلك كان من الممنوعات التي يشدد عليها النظام، لكي لا تتلوث سمعته في المحافل العربية والإسلامية بما لا يتناسب مع (الحملة الإيمانية) التي كان يروج لها إعلاميا ويعمل بخلافها على أرض الواقع.

أما بعد التغيير ولأسباب كثيرة غاية في الأهمية منها: دخول تنظيم القاعدة الإرهابي، وضعف الرقابة الأمنية بسبب انشغال قوات الأمن في متابعة العمليات الإرهابية وحماية المواطنين من شر الإرهاب، فضلا عن غياب منظومة الاستخبارات، وضعف الرقابة الأسرية والمدرسية، وانتشار ظاهرة البطالة، وضعف الوازع الديني، وفتح الحدود بسبب غياب قوات الحدود، وارتفاع عدد المناطق الساخنة التي يتعذر على قوات الجيش والشرطة الدخول إليها، فضلا عن الشريط الحدودي الطويل الذي يمتد في مناطق يتعذر على القوات الأمنية الوصول إليها، مما سمح لتنظيم القاعدة في تحويل الأراضي الصالحة للزراعة فيها إلى مزارع لأصناف من المخدرات لتمويل عملياته، قبل أن تحرر القوات الأمنية تلك المناطق.

فضلا عن ارتفاع نسبة تآمر البلدان المحيطة بالعراق، وتفشي حالة الفوضى الخلاقة التي أسهم المحتل الأمريكي في نشرها بين أطياف المجتمع العراقي، وأخيرا وليس آخرا حالة العداء الطائفي الدموي التي أباحت استخدام كل ما يلحق الأذى بالآخر، حتى ولو كان منافيا للشريعة، أسهمت جميعها في اتخاذ الأراضي العراقية موطنا لزراعة وبيع المخدرات، وممر عبور لإيصالها إلى بعض البلدان المجاورة، فتحولت من قضية لا يجوز التحدث عنها إلا همسا إلى ظاهرة علنية معروفة ومشخصة منتشرة بين الشباب والأطفال ولاسيما في الأحياء الفقيرة، وبشكل إدمان فعلي في أعلى مراحله، مما استوجب من الجهات الرقابية والتنفيذية ومنها القوات الأمنية والدوائر الصحية أن تولي اهتمامها الكبير للظاهرة بدرجة لا تقل عن درجة اهتمامها بالإرهاب.

ومع تفاوت درجات الاهتمام بين محافظة وأخرى، كانت مديرية شرطة محافظة واسط من الجهات السباقة في هذا المجال، فقامت بعمل استباقي يمنع حدوث المشكلة أو تحولها إلى ظاهرة تخريبية، حيث قامت بتشكيل خلية متابعة تأخذ على عاتقها متابعة كل ما له علاقة بالمخدرات ومروجيها ومتناوليها، وقامت بالتنسيق مع صحة المحافظة لمتابعة الحالات التي تدخل المستشفيات، ومراقبة الأوكار والمقاهي والصيدليات غير المجازة والمروجين الآخرين، وبادر إلى عقد ندوات توجيهية بالتعاون مع مديرية الصحة وجامعة واسط وبعض المؤسسات الدينية مثل مؤسسة السيدة زينب للبحث عن حلول لهذه الظاهرة الطارئة على المجتمع الواسطي، والبحث عن طرق الوقاية منها برغم قلة عدد المتورطين في مثل هذه الأعمال في المحافظة. وقد أثمر هذا الجهد الاستباقي الرائع في الحد من انتشار الظاهرة التي لو لم تجد من يعالجها بهذا الشكل لكانت قد وجدت الأرض الخصبة للانتشار، وتحولت إلى خطر داهم تصعب معالجته والتخلص منه. حدث هذا بخلاف مواقف حكومات محلية أخرى استهانت بالأمر ولم تأخذه على محمل الجد إلى أن تحول إلى مشكلة كبيرة يصعب الإلمام بكل أطرافها.

لكن مع مرور الأيام، اصاب الخمول جميع الحكومات المحلية مما سمح لظاهرة المخدرات أن تتحول إلى تجارة رائجة تتحكم بحركتها مافيات كبيرة وخطيرة إلى درجة أن بعض الكميات التي عثرت عليها القوات الأمنية لا يمكن أن تمر عبر الحدود أو عبر السيطرات الأمنية دون وجود تعاون بين الطرفين.

واجد أن من واجبات حكومة المركز والحكومات المحلية أن تولي هذه الظاهرة من الأهمية ما يتناسب مع درجة تخريبها وبشكل لا يقل عن درجة الاهتمام التي أولتها لمكافحة الإرهاب، فمسؤولية حماية الشباب تقع على عاتق جميع الشرفاء.

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
1