إن بروز خطر تنظيم (داعش) الإرهابي وتوظيفه إقليمياً ودولياً، لا يبتعد عن المخططات والمشاريع التقسيمية لدول المنطقة عموماً والعراق على وجه التحديد، إذ وفرت هذه الظروف فرصة تأريخية، وأعطت الكُرد هامشاً حركياً كبيراً للتلاعب في المناطق العراقية خارج الإقليم عبر السيطرة على المناطق المحررة أو محاولة تغيير ديموغرافيتها.
وإذا كان الهدف الكُردي المعلن من القتال ضد (داعش) هو دفع هذا الخطر وتحرير المدن المحتلة، فإن الدافع الأول وكما أكدته مسيرة الأحداث هو لملء الفراغ وفرض حدود الدولة الكُردية عن طريق الإستيلاء على مناطق معينة وضمها إلى الإقليم وإعادة التموضع فيها وخلق متغيرات إجتماعية وسياسية وجغرافية جديدة في المنطقة، وصولاً إلى تنفيذ مخطط الإنفصال عن العراق بعد ضم محافظة كركوك إلى حدود إقليم كُردستان، بهدف تأمين القدرات الإقتصادية للدولة الموعودة من نفط كركوك، والذي له ميزة إقتصادية وسياسية.
وقد جاءت التوجهات الكُردية نحو إجراء الإستفتاء على الإنفصال عن الدولة العراقية في 25 أيلول 2017 تأكيداً لتلك الرؤية، من خلال توظيف الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها إقليم كُردستان إقتصادياً وسياسياً وأمنياً لا سيما بعد عام 2003.
وقد شكلت الإجراءات الحكومية المتخذة ضد الإستفتاء ودعاته، والمتمثلة بإستعادة القوات الإتحادية محافظة كركوك، فضلاً عن المناطق الأخرى المختلف عليها مع إقليم كُردستان حدثاً مهماً لا يقل من حيث الأهمية عن الإنتصارات المتحققة على تنظيم داعش الإرهابي، فإذا كان القضاء على التنظيم نهائياً وطرده من جميع الأراضي العراقية التي إحتلها منذ حزيران عام 2014، يعني إعلان العراق خالياً من التنظيمات الإرهابية، والحفاظ على وحدة الأراضي العراقية من محاولات التقسيم والتجزئة التي ساهمت هذه التنظيمات بشكل أو بآخر في الترويج لها، ومحاولة إيجاد المؤيدين لها في الداخل العراقي.
وإستعادة محافظة كركوك هي الأخرى تعني الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية، وفشل جميع المحاولات والمؤامرات التي كان مخطط لها أن تتواجد على أرض الواقع، عبر أدوات عراقية ودعم خارجي بهدف زعزعة الاستقرار السياسي والأمني في العراق، والتأثير مستقبلاً على منجزات القوات العراقية التي تحققت في الميدان.
ومما يعزز ذلك أن محافظة كركوك والتي تمثل (عراقاً مصغراً)، ليست محافظة عراقية عادية بل تميزت عن غيرها بثرواتها المهمة ولا سيما من النفط والغاز، وتركيبة سكانها ذات التنوع الفسيفسائي، إذ تحوي نحو (40%) من نفط العراق، ونحو (70%) من الغاز الطبيعي فيه، فضلاً عن وجود أكثر من مكون من مكونات المجتمع العراقي يقطن تلك المحافظة موزعين بين العرب والتركمان والكُرد، وهو ما يجعل منها على قدر كبير من الأهمية حاضراً وفي المستقبل.
ولا شك فإن العودة إلى تصحيح الأخطاء التي وقعت بها مختلف الحكومات العراقية التي تصدت للعمل السياسي منذ عام 2003، بتجاوز مبدأ التوافق حول المصالح والإمتيازات الذي شكل ركناً مهماً من أركان بناء العملية السياسية على حساب بناء البلد ومصلحته الوطنية، فضلاً عن مواجهة تمدد إقليم كُردستان من خلال التوسع في ضم الأراضي إلى الإقليم بعد دخول تنظيم داعش الإرهابي في حزيران 2014، وعدها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإقليم، أفرز العديد من الإرهاصات والتداعيات على أرض الواقع.
فقد أدت العملية التي أطلقتها الحكومة الإتحادية في بغداد من خلال إنتشار القوات العراقية في كركوك والمناطق المختلف عليها، وبسط سلطة الدولة إلى القضاء على التطلعات الكُردية بقيام كيان كردي مستقل عن الدولة العراقية، نظراً للواقع الإستراتيجي الجديد الذي أفرزته عودة كركوك إلى سلطة الحكومة الإتحادية، فضلاً عن بروز قناعة مفادها: إن الحفاظ على وحدة البلد وإستقراره لا يمكن أن تكون مجرد شعارات، بل لا بد من توظيف مختلف الوسائل بما فيها العسكرية -إن تطلب الأمر- للحفاظ على وحدته وإستقراره، وأن عودة السلطة الإتحادية لممارسة دورها المنصوص عليه في الدستور العراقي بالحفاظ على وحدة البلاد وسيادته هو الحل الأمثل للخلاص من كافة الدعوات والأحلام الإنفصالية التي تعيش في أذهان البعض، فمن يفرض واقعاً بالقوة لا يمكن أن يتنازل عن ذلك إلا عبر المنطق الذي يفهمه، وهو ما عكسته السياسة التي إتبعها الحزب الديمقراطي الكُردستاني ممثلاً برئيس إقليم كُردستان المنتهية ولايته مسعود برزاني، الذي سعى إلى إبراز نفسه كبطل قومي للكُرد يخلده التاريخ عبر إعلان دولة كُردستان، وتجاهل مختلف الدعوات والنصائح المحلية والإقليمية والدولية التي دعته إلى ضرورة التراجع عن فكرة الإستفتاء والإنفصال لاحقاً عن الدولة العراقية.
كما كشفت تلك الأزمة وتداعياتها اللاحقة مدى عمق الأزمة التي يعيشها التيار المنادي بالإنفصال، ومدى الإنعزال والتراجع الذي أصبح يلاحقه حتى في داخل الإقليم، فضلاً عن المحيط المحلي والإقليمي والدولي، فحالة الإنقسام الكُردي الداخلي ورفض بعض القوى والأحزاب السياسية الاستمرار في نهج وسياسة البرزاني الإنفصالية، والرفض الشعبي الذي حمل الحزب الديمقراطي الكُردستاني مسؤولية تدهور الأوضاع الإقتصادية والمعيشية في الإقليم، ماهي إلا إشارة واضحة على رفض الإستمرار بنفس السياسة العنصرية ـ الإنفصالية، التي دأب عليها البرزاني ومؤيديه.
وإزاء ذلك الرفض والتطلع نحو العودة إلى الحاضنة العراقية، ينبغي على جميع القوى والأحزاب السياسية المؤيدة لوحدة العراق وسيادته وفي مقدمتها الحكومة الإتحادية إجراء عملية مراجعة جذرية واقعية لجميع المشاكل والأزمات التي عصفت بالعراق بعد عام 2003، ومحاولة الوصول إلى أرضية مشتركة للسير بالبلد إلى بر الأمان، وفقاً لمبدأ لا غالب ولا مغلوب، وأن الجميع لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، من أجل تجاوز مرحلة العنف وعدم الإستقرار السياسي والأمني الذي لازم الدولة العراقية.
إن عملية المراجعة هذه يجب أن تبدأ أولاً في إيجاد المعالجات الضرورية للخلل الحاصل في العملية السياسية بهدف تحقيق الإستقرار السياسي، ثم مواجهة التحديات الإقتصادية والإجتماعية والأمنية بمختلف أبعادها ووضع الحلول الناجعة لها، والتوجه نحو بناء مؤسسات الدولة وفق أسس وطنية مهنية وبعيداً عن الإنتماءات والولاءات العرقية أو الطائفية أو الدينية، وجعل الولاء للوطن هو الولاء الجامع الشامل لكافة مكونات وطوائف الشعب العراقي.
اضف تعليق