مشكلة الربا في الاسلام السياسي
عندما تغيب الرؤية الواضحة لمعالجة امر ما من امور الحياة، لاسيما الامور التي تتعلق بالمجموع وليس الفرد، فإن الحلول الصحيحة تغدو بعيدة المنال، وهذا يعني أن المعالجات تحتاج الى رؤية سليمة في مجالات الحياة كافة، ومنها الاقتصاد بطبيعة الحال، والتعاملات التجارية والمالية والربحية وما شابه، كل هذه الامور لا شك أنها تعاني من مشكلات وتعقيدات في المسار العملي، ومنها ما يتعلق بموضوعنا هذا، ونعني به مشكلة التعاملات المالية في دول الاسلام السياسي، وكيفية تعاطي هذه الانظمة مع مشكلة الربا، خاصة ما يتعلق بالبنوك والمصارف المالية ومشكلة الفائدة على الاموال المودعة لديها، وحتمية اضافة نسبة فائدة تزيد من هذه المبالغ المودعة لديها، حتى يُقبل الاشخاص والشركات وما شابه على ايداع المبالغ الضخمة لديها، على الرغم من انها تقع في خانة الربا.
فقد ارتبط النشاط الربوي في الغالب بالمؤسسات المالية، مثل المصارف وبيوتات المال واسواق البورصة وغيرها، وشهدت الفترة الحالية تطورا كبيرا في حجم ونشاط هذه المؤسسات، واصبحت انشطتها متواجدة في جميع اقتصاديات المجتمعات العالمية المعاصرة، وتمثل حاليا جزءا اساسيا من الانشطة الاقتصادية والمالية لديها، بحيث لا يمكن ان نتصور وجود كيان اقتصادي، دون ان تتواجد فيه هذه المؤسسات المالية، كما يؤكد ذلك احد خبراء الاقتصاد، لذلك فإن الانظمة السياسية التي تنضوي تحت مسمّى الاسلام السياسي، كانت ولا زالت تعاني من مشكلة ذات أثر مزدوج في هذا المجال، تتمثل هذه المشكلة بما يلي:
الأثر الاول: يتمثل بتحريم الربا في التعاملات المالية المصرفية وسواها، فكما نعلم جميعا أن الربا محرم في الإسلام. بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة. كما نقرأ ذلك بوضوح في النص القرآني، (قال تعالى :"... وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..." البقرة 275). وكذلك تحريم الاتجار في القروض لأنها إحدى صور المال. فلا يجوز الاتجار به، إذ أن المال لا يباع ولا يشترى. كذلك يحرم الاسلام بيع العينة، وهو شكل من أشكال التحايل على الربا، حيث يقوم الفرد بشراء شيء ما من شخص على أن يتم السداد بعد مدة، ثم يقوم ببيعها مرة أخرى إلى صاحبها بسعر أقل.
لذلك يرى بعض المعنيين في هذا المجال، أن المعاملات الربوية من اهم الموضوعات التي تثير جدلا واسعا، في اوساط الفقهاء والمفكرين الاقتصاديين الاسلاميين، وتمثل احدى المعوقات في سبيل انجاز المعاملات التجارية وفي تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمعات الاسلامية، وهؤلاء يحملون نظرة مؤيدة لتطبيق نظام الفائدة في التعاملات المالية المصرفية، حتى لو كانت هناك مشكلات يمكن أن تلحق بطبقات واسعة من المجتمع، ومنهم الفقراء بالدرجة الاولى، لان الاغنياء في منأى عن الاذى، بل هم الذين سوف يستفيدون من الفائدة المضافة على الاموال المودعة في البنوك كونها اموالهم.
أما الاثر الثاني: فهو يتعلق بطبيعة التعاملات المالية في العصر الراهن، وحتمية فرض اسلوب الفائدة على الاموال المودعة في النظام المصرفي العالم، لذلك تبدو عملية الاستغناء عن هذا الاسلوب، أي اسلوب منح الاموال المودة فائدة بنسبة معينة، غير ممكن في البنوك والمصارف الاسلامية، استنادا الى تحريم الربا، لأن الفائدة التي تُضاف على الاموال المودعة في المصارف، هي في حقيقتها نوع من الربا، كما يرى ذلك الفقهاء المعنيون بهذا الامر.
وهكذا يحدث نوع من الازدواج في هذه القضية، وتغدو معالجتها في ظل النظام المالي المصرفي العالمي، أمرا صعبا، نظرا لعدم وجود التحفيزات المالية للإيداع في حالة إلغاء الفائدة، التي يعدها المعنيون نوعا من الربا المحرّم اسلاميا، لذلك جرت محاولات عديدة من قبل فقهاء ومفكرين اسلاميين لاجراء توفيق بين موقف الشريعة الاسلامية، من تحريم المعاملات الربوية وبين اهمية وضرورة وجود المؤسسات المصرفية، واهميتها في تمويل وعمل جميع الانشطة الاقتصادية والمالية، من هنا تبدو هذه المشكلة بحجم كبير، خاصة أن بعض الحكومات الاسلامية لم تستطع الاستغناء عن نظام الفائدة في تعاملاتها المالية على الرغم من انها تندرج تحت خيمة الاسلام السياسي.
وقد لوحظ في بعض الدول الاسلامية استشراء هذه المشكلة على نحو كبير، حيث يتم ايداع اموال ضخمة في بنوكها ومؤسساتها المالية، وفقا لنظام الفائدة، بحجة انها تتماشى مع النظام العالمي المالي السائد حاليا، لكن تتناسى هذه الانظمة الاسلامية تلك المشكلات الكبيرة التي يلحقها نظام الفائدة الربوي بالاقتصاد، وكذلك ما ينعكس من هذا التعامل المصرفي المالي على الجماعات والافراد، لاسيما الفقراء منهم.
لكن يبدو أن هذه الانظمة والمتنفذين فيها لا يعبؤون بما يعانيه الاقتصاد والفقراء معا، فالمهم لديهم كما يبدو من اصرارهم على اضفاء نظام الفائدة على التعاملات المالية في المصارف، أن تتحقق الربحية الممكنة لهم، بغض النظر عن الاضرار التي تنعكس عن مثل هذا النظام المصرفي على المجتمع وعلى الاقتصاد بصورة عامة، لذلك هناك امور وجوانب ذات ابعاد اقتصادية لم يتم التنبّه لها من بعض الانظمة الاسلامية، يمكن ان تلحق بها خسائرة اقتصادية فادحة نتيجة الاصرار على النظام الربوي المتفشي في مؤسساتها المالية، وقد تصل الاضرار الى حد الانهيار التام للاقتصاد، وهو ما يستدعي اعادة قراءة وتمحيص وتشذيب للنظام المصرفي لهذه الانظمة المنضوية تحت خيمة الاسلام السياسي، بما يحقق التزاما واضحا بعدم التمسك بالنظام الربوي في التعاملات المالية والمصرفية، لكي يتم تفادي مخاطرها الكبيرة.
اضف تعليق