مع تصاعد عدد الارهابيين الأوروبيين الذي يذهبون للقتال في سوريا والعراق، باتت قضية مكافحة الإرهاب تشكل أهمية قصوى لدى معظم بلدان القارة العجوز، لذا تسعى السلطات في هذه القارة بصورة حثيثة الى إيجاد أساليب واستراتيجيات جديدة لمكافحة الإرهاب العائد اليها، ويشير بعض الخبراء بشؤون الارهاب ان من الاستراتجيات التي اعتمدتها السلطات الاوربية هي منع التحاق الذئاب المنفردة من قلب أروبا بتنظيم الدولة الاسلامية، بهدف قطع خطوط التجنيد للمتشددين الاسلاميين وارسالهم الى الشرق الاوسط، كون خطر الذئاب المنفردة أصبح داهما لمعظم بلدان القارة العجوزة كما هو الحال مع بريطانيا، المانيا، البوسنة، الدانمارك، سويسرا، بلجيكا، في حين تشكل فرنسا أكبر مصدر للمتطوعين الغربيين لما يسمى بـ الجهاد الإسلامي للاشتراك في صراعات مسلحة في سوريا والعراق والقتال الى جانب جماعات ومنظمات ارهابية راديكالية، فبعد اجتياز الارهابيين من فرنسا الحدود التركية-السورية ووصولهم إلى المناطق التي تسيطر عليها مختلف مجموعات المتمردين الذين ليسوا جميعا إسلاميين، يدخلون إلى عالم تستحيل فيه التحقيقات وينعدم فيه عمل أجهزة الاستخبارات تقريبا، وهذا ما يشكل معضلة لدى السلطات الفرنسية التي بدأت ترتعب من عودة مواطنيها الارهابي الى ارض وطنهم مجددا.
وليست فرنسا الدولة الوحيدة التي تشهد فراغا قانونيا في ما يتعلق بهذه الظاهرة، فالمملكة المتحدة تبحث اجراءات لمواجهتها اضافة الى المانيا التي اقرت ترسانة تشريعية لمكافحة تنظيم داعش عبر منع اي نشاط على اراضيها لدعمه ونشر دعايته، وألمانيا احدى الدول الغربية العديدة التي تخشى انضمام مواطنيها ممن لديهم خلفيات إسلامية إلى الجهاديين وشنت حملات للحد من خطر عودة المقاتلين الذين يمثلون تهديدا أمنيا في الداخل.
فيما تعد الدنمارك هي ثاني اكبر مصدر اوربي للجهاديين الذين يقاتلون في منطقة الشرق الاوسط بعد بلجيكا نسبة الى عدد السكان، ويرى المحللون أن الاستراتيجية الجديدة المعتمدة من لدن بعض الدول الاروبية تستهدف التصدي الى تجيد المتطرفين باسم الاسلام، مثلا تغيير قواعد الحصول على الجنسية البريطانية للتأكد من ان المترشحين يلتزمون بـ"القيم البريطانية" وايضا ربط منح التقدمات الاجتماعية بتعلم اللغة الانكليزية.
في حين يرى بعض الحقوقيين ان سياسة مكافحة الارهاب التي تنتهجها السلطات الاوربية قد تصطدم بالحريات المدنية، لكن نظرا لفعالية الارهاب وتمدده اليها، وذلك أثر تهديدات الذئاب المنفردة العائدين من سوريا والعراق، باتت مكافحة التطرف والصراع مع الإرهاب من الأولويات الأمنية للإدارة الاروبية خاصة خلال الآونة الأخيرة.
وعليه تعكس هذه المعطيات آنفة الذكر عدة تساؤلات مثل: هل ستشهد القارة العجوز تدفقا مضطردا من لدن الذئاب المنفردة العائدين من الحروب، وكيف ستتعامل القوى الاوربية مع مثل هذه الظاهرة الخطيرة التي تقوم على غسيل الدماغ والتجنيد عبر الانترنت؟، مما يعني عودة الذئاب المنفردة ستشكل بؤرة ارهابية متمددة قد تضع أوربا تحت وطأة العنف والاضطراب الامني في المستقبل القريب.
اكثر من ستة آلاف ارهابي اوروبي
في سياق متصل صرحت مسؤولة في الاتحاد الاوروبي في مقابلة مع صحيفة فرنسية نشرت ان عدد الجهاديين الذين يقاتلون في صفوف جماعات جهادية في سوريا يمكن ان يتجاوز الستة آلاف شخص وقالت مفوضة العدل في الاتحاد الاوروبي التشيكية فيرا جوريفا في مقابلة مع صحيفة الفيغارو الفرنسية "على المستوى الاوروبي، نقدر بما بين خمسة وستة آلاف شخص عدد الذين ذهبوا الى سوريا"، وقدرت عدد الفرنسيين بينهم ب1450، واضافت ان العدد الحقيقي اكبر من ذلك بكثير على الارجح لكن يصعب تحديده بسبب صعوبة رصد المقاتلين الاجانب في القتال، وقالت جوريفا "عند وقوع هجمات باريس وكوبنهاغن، قررنا الا نسمح لانفسنا بالانقياد وراء الخوف"، مشيرة بذلك الى الهجومين اللذين شنهما اسلاميون في باريس واطلاق النار على مركز ثقافي في الدنمارك. بحسب فرانس برس.
وتابعت المفوضة الاوروبية ان التركيز على الذين يسعون للتوجه الى سوريا من اجل الجهاد او الذين يعودون من النزاع "قد يأتي متأخرا جدا"، واضافت ان الاتحاد الاوروبي يفضل "التركيز على الوقاية اكثر من القمع"، والبحث عن الاسباب المختلفة لالتحاق مواطنين بالجماعات الجهادية بمعزل عن الديانة، وتحدثت في هذا المجال عن "الرغبة في المغامرة والملل والاستياء من الوضع في الحياة وغياب الآفاق" لدى الذين اختاروا التخلي عن عائلاتهم والتوجه الى سوريا، من جهة اخرى، قالت مفوضة العدل انه "في العام 2015، خصصنا ميزانية 2,5 مليون يورو من اجل تأهيل طواقم السجون والمدعين العامين الاوروبيين".
واكدت انها تعمل على ايجاد تعاون افضل بين مؤسسات الشرطة والقضاء في اوروبا. وقالت "نريد ان يتكثف تبادل المعلومات بين الشرطة الاوروبية والقضاء الاوروبي" مضيفة ان هذا التبادل يجب ان يأتي "بانتظام وبشكل آلي"، واضافت انه من الضروري "تشكيل فرق تحقيق مشتركة ليتمكن المدعون العامون والشرطة في عدة بلدان من الاتحاد الاوروبي العمل معا"، واعربت جوروفا عن تأييدها لتعيين مدع عام اوروبي. وقالت "في البدء، ستكون المحكمة الاوروبية متخصصة في مجال الفساد المالي في ميزانية الاتحاد الاوروبي فقط. ومع الوقت يمكننا ان نفكر انه بالامكان توسيع صلاحياتها لتطال الجرائم المنظمة عبر الحدود وتهريب البشر مثلا".
فرنسا
فقد غادر حوالى 1500 فرنسي فرنسا الى مناطق الجهاد في سوريا والعراق حيث يشكلون نصف عدد الجهاديين الاوروبيين وفقا لتقرير لمجلس الشيوخ، وذكر التقرير ان هذا الرقم سجل زيادة بنسبة 84% مقارنة بكانون الثاني/يناير 2014.
ولدى عرضه هذا التقرير حول "الشبكات الجهادية في فرنسا واوروبا" قال السناتور جان بيار سويور انه من اصل ثلاثة الاف جهادي اوروبي تم احصاؤهم في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية، نصفهم تقريبا (اي 47%) هم فرنسيون، واضاف ان "اجهزة الادارة المركزية للامن الداخلي تراقب حاليا اكثر من ثلاثة الاف شخص يشتبه في تورطهم في شبكات في سوريا وهو رقم سجل زيادة ب24% مقارنة مع تشرين الثاني/نوفمبر 2014"، واوضح التقرير ان 413 فرنسيا من اصل 1432 معنيين بهذه الشبكة موجودون فعليا في مناطق المعارك بينهم 119 امرأة. كما ان 261 غادروا منطقة الجهاد بينهم 200 للعودة الى فرنسا وقد يكون 85 قتلوا وهناك اثنان مسجونان في سوريا. بحسب فرانس برس.
وقال ان 152 اسلاميا متشددا هم حاليا مسجونون في فرنسا بتهمة " الانتماء الى عصابة اجرامية على علاقة بشبكة ارهابية" تبين ان 22 منهم فقط سبق وان دخلوا السجن قبلا، ودعا التقرير "لتفادي التشدد" الى "انشاء دورات الزامية للتدريب على رصد الافراد المتشددين تشمل (الاساتذة والمستشارين التربويين والمعلمين والقضاة المكلفين الملفات العائلية)"، واقترح ايضا "ادخال تدريب في المناهج المدرسية على انتقاد المضمون الذي ينشر على الانترنت" و"صياغة خطابات مضادة والاستناد في نشرها الى كلمات لجهاديين سابقين او متطرفين تائبين"، و"لمراقبة حدود الاتحاد الاوروبي بشكل افضل" يقترح التقرير ايضا "زيادة عديد الشرطة الجوية والحدود" وتدريب "وحدة من حرس الحدود الاوروبي".
من جهته قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الأحد خلال برنامج إعلامي إن نحو "10 آلاف أوروبي" قد ينضمون إلى المجموعات الجهادية في سوريا والعراق بحلول نهاية 2015، مشيرا في رده على أسئلة صحافيين من "لوموند" وقناة "إي تيلي" وإذاعة "أوروبا 1" إلى أن "هناك اليوم ثلاثة آلاف أوروبي" في سوريا والعراق. بحسب فرانس برس.
كشف رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن نحو "10 آلاف أوروبي" قد ينضمون إلى المجموعات الجهادية في سوريا والعراق بحلول نهاية 2015. وقال فالس في رده على أسئلة صحافيين من صحيفة "لوموند" وقناة "اي تيلي" وإذاعة أوروبا 1" إن "هناك اليوم ثلاثة آلاف أوروبي في سوريا والعراق. وقد يصل عددهم إلى خمسة آلاف قبل الصيف وعلى الأرجح 10 آلاف قبل نهاية العام".
وفي فرنسا فإن 1400 شخص معظمهم من الشباب معنيون، وهم إما في سوريا والعراق أو عادوا من هذين البلدين أو يريدون التوجه إليهما وهو رقم تضاعف خلال عام، وأوضح فالس أن "حوالى 90 فرنسيا قتلوا هناك وهم يحملون السلاح لمحاربة قيمنا". وبحسبه، فإنه مع عودة جهاديين إلى فرنسا أو خطر تنفيذ متطرفين شباب أعمالا عنيفة على أراضينا "نواجه تهديدا مرتفعا في فرنسا وأوروبا ودول أخرى". وختم قائلا: "إننا نحتاج إلى مستوى عال من اليقظة. وفي آن علينا تعبئة المجتمع والأسر وأيضا توجيه رسالة إلى هؤلاء الشباب، إلى أقلية ضئيلة مارقة من هؤلاء الشباب التي تسعى اليوم إلى القتل".
بريطانيا
في السياق ذاته قالت صحيفة صنداي تلغراف الاحد ان حوالى 320 من اصل 700 شخص تعتبرهم اجهزة الاستخبارات البريطانية من "الجهاديين الخطرين" الذين ذهبوا الى الاراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية"، عادوا الى بريطانيا، ويزيد الرقم الذي اوردته الصحيفة المحافظة (700 غادروا وعاد منهم 320) عن الرقم الرسمي المعروف (500 غادروا عاد منهم 250)، واضافت الصحيفة التي قالت انها اطلعت على مشروع وثيقة رسمية، ان هذا الرقم دفع وزارة الداخلية الى تحضير اجراءات لتعزيز مكافحة التطرف في بريطانيا. بحسب فرانس برس.
ورفض متحدث باسم الداخلية اتصلت به وكالة فرانس برس، التعليق على ما نشرته الصحيفة، وقالت صنداي تلغراف ان الوثيقة قد تنشر قبل نهاية الشهر الحالي اي قبل حل البرلمان في 30 آذار/مارس استعدادا للانتخابات التشريعية في السابع من ايار/مايو، وكان القانون الجديد لمكافحة الارهاب في 12 شباط/فبراير نص على سلسة اجراءات لمكافحة التطرف ومنح بالخصوص مسؤوليات جديدة للسلطات المحلية والمدارس والجامعات لمنع التطرف.
ألمانيا
من جانبه قال رئيس المخابرات العسكرية الألمانية (ام.ايه.دي) كريستوف جرام إنه يخشى تسلل إسلاميين متشددين إلى صفوف القوات المسلحة لتلقي تدريب على الأسلحة ثم خوض القتال في سوريا والعراق مع جماعات متشددة مثل تنظيم الدولة الإسلامية، وأضاف في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانية "إذا أخفى إسلامي ذكي بعض الشيء الدوافع لخدمة مصالحه فسيكون من الصعب الحيلولة دون تجنيده"، وقال إنه لا يوجد جندي في الجيش الألماني ضمن الألمان الذين انضموا للجهاديين وعددهم 600 شخص "لكننا حددنا أكثر من 20 جنديا ألمانيا سابقا سافروا إلى منطقة الصراع". بحسب رويترز.
وتابع أنه يريد إجراء بحث لخلفية المجندين المحتملين في الجيش وقال إن الأمر روتيني بالنسبة للأشخاص الذين يتعاملون مع وثائق سرية أو في مجالات حساسة خاصة بالبنية الأساسية للاقتصاد "لكن بالنسبة للأشخاص الذين سيتدربون على أسلحة الحرب لا تجرى أبحاث سابقة"، وتعليقا على المقابلة قال انجو جيرهارتس المتحدث باسم وزارة الدفاع إنه يجب النظر إلى 20 جنديا سابقا يقاتلون مع الدولة الإسلامية في إطار "ما بين 25 ألفا و30 ألف جندي يخدمون لدوام كامل أو جزئي ويتركون القوات المسلحة سنويا"، ودافع جيرهارتس عن عملية الاختيار في الجيش وقال إنها تشمل قيام الشرطة ببحث خلفيات المجندين للتأكد من عدم وجود سجل إجرامي لهم، وقال جرام إن تجسس روسيا والصين لا يزال يمثل التحدي الرئيسي أمام المخابرات العسكرية الألمانية مضيفا أن الدولتين لديهما مصلحة "كبيرة" في كل ما يتعلق بالجيش الألماني.
الدنمارك
فيما اجبرت السلطات الدنماركية فتى مسلما عمره 15 عاما على دخول مركز للاحداث في خطوة غير معتادة تهدف الى منع والده من اقناعه بالتوجه للقتال في صفوف الجهاديين في سوريا، بحسب ما افادت صحيفة يلاندس-بوستن، وقالت الصحيفة ان سلطات رعاية الاطفال في بلدة ارهوس خشيت على الصبي ان يقنعه والده بالتوجه الى سوريا للقتال في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية فقامت بوضعه في مركز الرعاية في ايلول/سبتمبر، واضافت الصحيفة ان هذه الخطوة تاتي بعد ان تبين ان الفتى بدأ يتردد على مسجد غريمهويج المعروف برفضه ادانه تنظيم الدولة الاسلامية. بحسب فرانس برس.
وقال محامي والد الفتى تاغي غويتشيه لصحيفة بيرلينغسكي "لا يمكن اجبار طفل على دخول مركز رعاية لمجرد الاشتباه بانه قد يصبح متطرفا". وقال باحثون للاعلام المحلي ان تلك الخطوة قاسية وان مركز الاحداث قد يؤدي بالفتى الى التطرف من خلال اختلاطه بمجرمين شباب، وقال عالم الاجتماع هاني هارتفت في جامعة البورغ لوكالة ريتزاو للانباء "في العادة يتم البحث عن منزل تبني مؤقت" في مثل هذه الحالات.
وحتى نهاية العام الماضي توجه نحو 30 من سكان بلدة ارهوس الى سوريا للقتال. ولا يتجاوز عدد سكان البلدة 324 الف شخص، ويشارك نحو 110 مسلم من الدنمارك البالغ عدد سكانها 5,6 مليون نسمة، في القتال في سوريا، بحسب تقديرات اجهزة الاستخبارات، ففي 14 شباط/فبراير اطلق عمر الحسين (22 عاما) وهو دنماركي من اصل فلسطيني، النار على مركز ثقافي في كوبنهاغن كان يستضيف نقاشا حول حرية التعبير ما ادى الى سقوط قتيل هو مخرج في ال55، ولاذ الحسين بعدها بالفرار، وفي ليل 14 -15 شباط/فبراير، قام بقتل يهودي كان يحرس كنيس كوبنهاغن قبل ان يُقتل عند الفجر في تبادل لاطلاق النار مع الشرطة، وكان الحسين قد انهى مؤخرا عقوبة بالسجن اثر ادانته بطعن احدهم بواسطة سكين.
كندا
من جانب آخر نفى مدرس مسلم - سجنته كندا من قبل باعتباره خطرا أمنيا - أن يكون قد تسبب في تشدد أفكار مراهقين كنديين يعتقد أنهم توجهوا إلى سوريا للقتال مع تنظيم الدولة الإسلامية قائلا إن مدرسته لم تتواصل سوى مع واحد منهم لفترة قصيرة، وغادر الطلاب وهم أربعة رجال وامرأتان أعمارهم بين 18 و 19 عاما مونتريال في يناير كانون الثاني وفبراير شباط في طريقهم إلى تركيا ثم إلى سوريا حسبما أفادت تقارير إعلامية. وهم أحدث مجموعة من الغربيين الذين تبنوا أفكارا متطرفة وتوجهوا للشرق الأوسط على أمل القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية.
وأبلغ المدرس عادل شرقاوي مؤتمرا صحفيا في مونتريال أن المشاعر المعادية للمسلمين في منطقة كيبيك هي السبب في نفور الطلاب المسلمين وليس دروسه التي يقول إنه لا يدرس فيها سوى اللغة العربية والقرآن و"مفاهيم أساسية"، وأضاف أن واحدا فقط من الطلاب الذين يعتقد أنهم سافروا للقتال مع الدولة الإسلامية تلقى دورة في مدرسته التي تستأجر مساحة للتدريس من كليتين في منطقة مونتريال. وألغت الكليتان عقود الإيجار مع شرقاوي واتهمتاه بنشر التطرف بين الطلاب، وقال شرقاوي خلال المؤتمر الصحفي في مونتريال "بعد النظر في الوقائع .. أستطيع أن أقول لكن أن شخصا سجل لدى المدرسة لكنه لم يحضر سوى حصتين دراسيتين وليس شهرين كما أذيع .. بعد ذلك ترك الفصل"، وتابع قوله "أنا مصدوم من المنطق الملتوي للمتحدثين باسم الكليتين ولأشباه الخبراء الذين يلقون باللوم فيما حدث على نشر التطرف بين الشبان" مضيفا أن مدرسته لا تؤيد الدولة الإٍسلامية. بحسب رويترز.
وتواصلت الدراسة كالمعتاد في كولاج دو ميزونوف وهي كلية فنية يدرس فيها خمسة آلاف طالب في مونتريال حيث كان يدرس ثلاثة من المراهقين، وقالت الطالبة مروة دوروش (18 عاما) التي ذكرت أنها تعرف المراهقين الثلاثة "لم أر أي شيء غريب منهم. كانوا يصلون مثل الجميع"، لكن دوروش التي ترتدي الحجاب عبرت عن مشاعر إحباط عميقة مما ترى أنه غياب للحرية الدينية للمسلمين في كيبيك، وقالت "نحن في سجن هنا. لا يسمح لنا بممارسة ديننا... إنهم بصدد نسخ (ما يحدث في) فرنسا" مشيرة إلى أنها والكثير من زملائها يريدون الرحيل عن الإقليم الناطق بالفرنسية، وفي 2003 اعتقل شرقاوي وهو ناشط مناهض لرهاب الإسلام حاولت كندا ترحيله. وسجن وأبقي تحت المراقبة لستة أعوام بموجب شهادة أمنية بناء على معلومات سرية من المخابرات الكندية.
البوسنة
من جهة أخرى اعلنت الشرطة البوسنية انها اوقفت اربعة بوسنيين و"سويديا من اصل عربي" في عملية تهدف الى منع نقلهم عبوة ناسفة الى بلد آخر من اجل ارتكاب "عمل ارهابي"، واوضحت الشرطة في بيان ان العملية جرت بشكل مشترك بين اجهزة الشرطة البوسنية والسويدية والهولندية، واضاف المصدر نفسه انه "يشتبه بان هؤلاء الاشخاص قاموا وبناء على طلبية، بصنع عبوة ناسفة بهدف تسليمها في احدى الدول الاسكندينافية، مؤكدا ان "هذه العبوة كان يفترض ان تستخدم في عمل ارهابي"، ورفضت السلطات ذكر اي تفاصيل وخصوصا حول الوجهة النهائية للعبوة، ولم توضح الشرطة ايضا ما اذا كان الموقوفون مرتبطين بالتيار الاسلامي المحلي، اما النيابة البوسنية فقد اكتفت بالاشارة في بيان الى ان المواطن السويدي الموقوف "من اصل عربي". بحسب فرانس برس.
وقالت الشرطة البوسنية ان ثلاثة من الاشخاص الخمسة اوقفوا بينما كانوا يستعدون لمغادرة البوسنة على متن سيارة عثر فيها رجال الامن على العبوة الناسفة، اما الشخصان الآخران فقد اعتقلا في ساراييفو، وهناك تيار اسلامي في البوسنة الدولة الواقعة في البلقان التي يبلغ عدد سكانها حوالى 3,8 ملايين نسمة 40 بالمئة منهم مسلمون معظمهم من المعتدلين، وتفيد تقديرات للاستخبارات البوسنية نشرتها الصحف المحلية ان حوالى 150 مواطنا بوسنيا يقاتلون في صفوف جماعات جهادية في سوريا والعراق وقتل منهم عشرون، وعاد نحو خمسين جهاديا آخرين الى البوسنة.
اسبانيا
الى ذلك اوقف اربعة اشخاص في اسبانيا بينهم شقيقان قاصران على ارتباط بشبكات جهادية كانا يستعدان للمغادرة من اجل الانضمام الى المعارك في سوريا عبر المغرب، على ما افادت وزارة الداخلية، وافادت الوزارة في بيان ان الدرك "اوقف هذه الليلة في بادالونا (شرق) اربعة اشخاص على ارتباط بارسال جهاديين الى سوريا".
وتابع البيان ان "بين الموقوفين قاصرين في السادسة عشرة كانا يحضران لرحيلهما الآني الى سوريا عبر المغرب" وكان من المفترض ان يغادرا بادالونا الوذكرت الوزارة ان القاصرين "سبق ان اتصلا بعناصر من شبكات تجنيد وارسال (جهاديين) من اجل تنظيم رحلتهما مرورا بتركيا"، وكان الشقيقان وهما توأمان وفق وسائل الاعلام، تحت المراقبة منذ رحيل احد اشقائهما الى سوريا حيث "يعتقد انه انضم الى صفوف مجموعات جهادية مرتبطة بداعش (تسمية تنظيم الدولة الاسلامية)" وقتل عام 2014. بحسب فرانس برس.
والفتيان غادرا المدرسة العامة وكانا يتابعان دروسا قرآنية في تطوان في المغرب وكانا بحسب البيان "منخرطين في مسار تطرف"، وتابع البيان انهما "كانا يستعدان للذهاب الى منطقة النزاع العراقية السورية وعلى علم من بيئتهما المباشرة، وعلى الاخص الولدة التي قتل ابن اخر لها في النزاع ذاته"، والشخصان الاخران الموقوفان هما الوالدة وزوجها، وفق الصحافة.
وتم تفكيك عدة خلايا لتجنيد المتطوعين الراغبين في الذهاب للقتال في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية خلال الاشهر الماضية في اسبانيا وعلى الاخص في جيبي سبتة ومليلية، الحدود البرية الوحيدة بين اوروبا وافريقيا، واعلنت وزارة الداخلية في 12 اذار/مارس توقيف جهاديين في سبتة يشتبه بانتمائهما الى خلية كان من الممكن ان تنفذ اعتداءات.
وتقدر السلطات بحوالى مئة عدد الشبان الذين انضموا الى صفوف تنظيمات جهادية في العراق وسوريا، وهو عدد منخفض نسبيا بالمقارنة مع الاف الفرنسيين والبريطانيين والالمان الذين غادروا الى هذين البلدين.
اضف تعليق