خلال الجولات المكوكية، يسعى الوسيط إلى زيادة الضغوط إلى أقصى حد وحرمان الأطراف من أي فرصة للمماطلة أو تأجيل القرارات أو رفض مطالب الوسطاء بطريقة لبقة. ويحاول المسؤولون الأميركيون الذين يعتمدون الدبلوماسية المكوكية الاستمرار في التحرك والحفاظ على الضغط لأطول فترة ممكنة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق...
بقلم: أندرو ب. ميلر
تصاعد التوتر بين إسرائيل و"حزب الله" منذ سنة تقريباً على خلفية هجمات "حماس" في السابع من أكتوبر 2023، مما هدد بإشعال حرب إقليمية قد تنجر إليها الولايات المتحدة. وعلى رغم الجهود الدبلوماسية تتعثر المفاوضات مع "حماس" وتبرز الحاجة إلى أن تقوم واشنطن بحركة دبلوماسية مكوكية نشطة لضمان وقف إطلاق النار في غزة وتخفيف التوترات الإقليمية.
بعد مرور ما يقارب عاماً على الهجوم الإرهابي الذي شنته "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أدى تصعيد الحكومة الإسرائيلية المستمر في صراعها مع "حزب الله" في لبنان إلى وضع منطقة الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية، حرب قد تنجر الولايات المتحدة بسهولة إليها. وعلى رغم أن القادة الإسرائيليين يعتقدون أن تكثيف العمل العسكري سيجبر الجماعة المسلحة على التراجع، فإن هذا النوع من استراتيجية "التصعيد من أجل التهدئة" نادراً ما يحقق النتائج المرجوة. في الواقع، ربط "حزب الله" باستمرار وقف هجماته على إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولا يبدو أن هذا الموقف سيتغير بعد مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله في غارة جوية إسرائيلية الجمعة. وحتى لو أعلن وقف إطلاق نار لمدة 21 يوماً بين إسرائيل و"حزب الله"، تنفيذاً لما دعا إليه الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فهذا لن يبدل الواقع الأساسي، إذ إن أفضل طريقة لمنع نشوب صراع إقليمي أكبر هي وقف إطلاق النار في غزة.
للأسف، تبدو المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" في شأن حربهما في غزة أمام طريق مسدود بعد أكثر من ثلاثة أشهر على وضع بايدن إطاراً لوقف إطلاق النار والاتفاق على إعادة الرهائن الإسرائيليين. لقد غير الطرفان شروطهما، فأضافا مطالب جديدة أو طالبا بتنازلات جديدة. وبعد أسابيع من إظهار التفاؤل، يقال إن المسؤولين في إدارة بايدن يعترفون الآن بأن "لا اتفاق يلوح في الأفق". وتضيق نافذة التوصل إلى اتفاق بسرعة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إذ إن مكانة بايدن كرئيس منتهية ولايته في هذه المرحلة ستؤدي إلى تقليص نفوذه الدولي.
وفي الوقت نفسه، تستمر كلف الحرب في غزة في الارتفاع يومياً، إضافة إلى أن احتمالية ضمان العودة الآمنة للرهائن الإسرائيليين المتبقين تتضاءل بمرور الوقت. في المقابل، تستمر الظروف الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في التدهور يوماً بعد يوم وسط الصراع المستمر، ويرتفع عدد القتلى والجرحى بينهم بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية. بطريقة موازية، يتزايد الضرر الذي يلحق بسمعة كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بصورة مطردة، مما يؤدي إلى عواقب سلبية على أولويات أخرى مشتركة بين البلدين على المستوى العالمي.
وبما أن الوقت يشكل عاملاً حاسماً، فلا بد أن تعيد واشنطن النظر في نهجها الدبلوماسي. عليها أن تتبنى دبلوماسية مكوكية أكثر نشاطاً تهدف إلى إنهاء الحرب في الأسابيع القليلة المقبلة. فالدبلوماسية الدقيقة والصبورة التي تنتهجها الإدارة الأميركية ووسطاؤها، مثل قطر ومصر، فشلت في دفع إسرائيل و"حماس"، وبخاصة قادتهما المتعنتون، نحو حل نهائي. وعلى رغم أن الدبلوماسية المكوكية الرفيعة المستوى محفوفة بالأخطار، فإنها قد تركز الضغوط وتضخمها، مما يزيد من احتمالية أن يشعر الطرفان بأنهما ملزمان اتخاذ قرارات صعبة. وإذا ترافقت هذه الدبلوماسية مع مصادر ضغط أخرى، فقد تثبت قدرتها على تغيير مسار اللعبة. لذا، يتعين على بايدن أن يرسل على الفور وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى المنطقة للقيام بجولات مكوكية بين إسرائيل ومصر وقطر لأيام عدة إذا لزم الأمر من أجل سد جميع الفجوات المتبقية في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وسيتطلب هذا الهدف أيضاً أن تكثف واشنطن ضغوطها السياسية والدبلوماسية والعسكرية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن تعمل مع الشركاء العرب من أجل عزل حركة "حماس" وتشديد الخناق على قيادتها السياسية والعسكرية.
أخطار عالية، مكاسب كبيرة
حتى هذه اللحظة، كان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بيل بيرنز يشرف على مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، التي تجري على نحو هادئ ومن دون صخب مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الخصوصية الممكنة. وعوضاً عن إجبار الطرفين على اتخاذ القرارات، يفضل الوسطاء الدعوة إلى تعليق المفاوضات ثم العودة لاحقاً لمناقشة الخلافات تحت ظروف يأملون في أن تكون أفضل. الفكرة الأساسية وراء هذا النهج هي أن إتاحة مزيد من الوقت والمساحة للنقاش، سيقلص الفجوات مع مرور الزمن حتى تظهر في النهاية منطقة للتوافق. وعلى رغم أن هذه الأساليب كانت فعالة في سياقات متعددة، فمن الواضح أنها لم تكن كذلك في هذه الحالة.
على النقيض من ذلك، فإن الدبلوماسية المكوكية، وهو مصطلح صيغ لوصف وساطة وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر بين إسرائيل والدول العربية بعد حرب أكتوبر عام 1973، تنطوي على أخطار عالية وبارزة، إذ تتضمن إرسال مسؤول أميركي رفيع المستوى للسفر بين العواصم، و"التنقل" بين الأطراف المتحاربة التي لا تتواصل مباشرة مع بعضها بعضاً، من أجل التفاوض مباشرة معها بهدف سد الفجوات النهائية، وأحياناً تتطلب هذه الدبلوماسية من المسؤول القيام بزيارات عديدة في كل بلد خلال رحلة واحدة. لقد صمم هذا النوع من الدبلوماسية لإجبار الأطراف المتحاربة على الاختيار بين تقديم تنازلات صعبة أو رفض طلب مسؤول حكومي أميركي على مستوى وزاري، مع وجود عواقب سلبية واضحة.
خلال الجولات المكوكية، يسعى الوسيط إلى زيادة الضغوط إلى أقصى حد وحرمان الأطراف من أي فرصة للمماطلة أو تأجيل القرارات أو رفض مطالب الوسطاء بطريقة لبقة. ويحاول المسؤولون الأميركيون الذين يعتمدون الدبلوماسية المكوكية الاستمرار في التحرك والحفاظ على الضغط لأطول فترة ممكنة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق، في إحدى الحالات، أمضى كيسنجر 35 يوماً بصورة متواصلة في الشرق الأوسط. في أوقات أخرى، أجرى المبعوثون الأميركيون جولات مكوكية عدة قبل تحقيق النتائج.
في الواقع، تثبت الدبلوماسية المكوكية فعالية أكبر عندما تكون مصحوبة بعواقب واضحة على الأطراف غير الممتثلة. ويمكن للوسيط أن يهدد بتحميل الطرف أو الأطراف المتعنتة المسؤولية علناً عن فشل المفاوضات. وقد وصف جيمس بيكر، الذي استخدم بنجاح الدبلوماسية المكوكية بصفته وزير الخارجية في إدارة جورج بوش الأب، هذا التكتيك بأنه "ترك القط الميت" على عتبة باب الطرف المخطئ. وعندما يترافق فضح الطرف المذنب والتشهير به مع تهديدات أخرى، مثل فرض العقوبات وحجب شحنات الأسلحة أو احتمال أن يوسع أحد الأطراف المتحاربة عملياته، قد تتغير حسابات القادة الأجانب.
باستخدام هذه الأساليب، توسط كيسنجر في اتفاقيتين لفض الاشتباك أو فك الارتباط بين إسرائيل ومصر، واتفاقية بين إسرائيل وسوريا من عام 1974 إلى عام 1975. وفي وقت لاحق، أبرم الرئيس السابق جيمي كارتر معاهدة السلام عام 1979 بين إسرائيل ومصر من خلال إجراء رحلات مكوكية بين القدس والقاهرة، ونجح بيكر في تنظيم مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 في شأن الصراع العربي - الإسرائيلي من خلال جولات إقليمية عدة.
للتوضيح، الدبلوماسية المكوكية ليست حلاً سحرياً. فالرحلات المكوكية لا تنجح دائماً. بالاسترجاع، انخرطت إدارة الرئيس رونالد ريغان وإدارتا الرئيس بيل كلينتون في نوع من الدبلوماسية المكوكية، بيد أن النتائج كانت متفاوتة إلى حد كبير. ومن يذكر أن فشل الدبلوماسية المكوكية يؤدي إلى ضرر أكبر في سمعة الولايات المتحدة.
وهناك احتمال أيضاً بأن يصبح أحد الأطراف أقل استعداداً للتنازل بمجرد اتخاذه موقفاً عاماً واضحاً ضد الولايات المتحدة، متعاملاً مع القضية على أنها مسألة شرف وكرامة. وغالباً ما تكون الجهات الفاعلة غير الحكومية، وبخاصة الجماعات الإرهابية، أقل تأثراً بالفضح والتشهير مقارنة بالدول، على رغم أن دبلوماسية بيكر المكوكية نجحت مع منظمة التحرير الفلسطينية قبل أن تعترف بها إسرائيل كممثل شرعي للشعب الفلسطيني في اتفاقيات أوسلو. وفي الصراع الحالي، تزداد المهمة صعوبة بسبب تعذر الوصول إلى زعيم "حماس"، يحيى السنوار، الذي سيكون صانع القرار النهائي في شأن أي اتفاق محتمل، إلى جانب النفوذ المباشر المحدود الذي تتمتع به الولايات المتحدة على "حماس".
مسألة إرادة
لا تزال الدبلوماسية المكوكية تمثل أفضل فرصة للولايات المتحدة وشركائها الإقليميين لإنهاء الحرب في غزة على المدى القريب، ومن ثم توفير مسار نحو تخفيف التصعيدات والتوترات الإقليمية. إن النقاط العالقة المذكورة في المحادثات الحالية، وهي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم والسيطرة على الحدود بين غزة ومصر، ليست مستعصية على الحل. والواقع أن القضايا العددية، مثل عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم، أكثر قابلية للتسوية مقارنة بالقرارات الثنائية التي تقتصر على خيارين متعارضين متطرفين. وفي ما يتعلق بالطريق المعروف بممر فيلادلفيا على طول الحدود بين غزة ومصر، ورد أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت شكك في مزاعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن قوات الدفاع الإسرائيلية لا يمكنها الانسحاب من دون تعريض أمن إسرائيل للخطر.
إن العائق الرئيس أمام التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و"حماس"، كما قال بيرنز علناً، هو "مسألة إرادة سياسية"، وليس غياب الصياغات الذكية لسد الفجوات. وإذا كانت الولايات المتحدة تأمل في كسر الجمود، فالمطلوب بالضبط هو الضغط السياسي الذي يمكن أن يولده بلينكن من خلال التنقل بين مصر وإسرائيل وقطر. ومع عدم وجود انتخابات أخرى ليخوضها، فإن بايدن في وضع أفضل لتحمل الكلف السياسية لفشل الدبلوماسية المكوكية مقارنة بأي من خلفائه المحتملين.
فالدبلوماسية المكوكية ليست للقلوب الضعيفة. ويتعين على بلينكن أن يقنع نتنياهو بأن رفضه التعاون مع الولايات المتحدة لن يكون بلا عواقب. وفي هذا السياق، قد تهدد إدارة بايدن علناً بوصف نتنياهو بأنه يشكل خطراً على الشراكة الأميركية الإسرائيلية أو تعبر بوضوح في خطاب كبير عن فقدان الثقة في إدارته الحرب. على رغم أن شعبية بايدن في إسرائيل قد انخفضت منذ بداية عام 2024، فإن 57 في المئة من الإسرائيليين بصورة عامة و66 في المئة من الإسرائيليين اليهود يعبرون عن ثقتهم في الرئيس الأميركي، مما يشير إلى أن التوبيخ العلني لنتنياهو المثير للانقسام قد يؤثر في مواقف المسؤولين والمدنيين الإسرائيليين.
ومن بين الخيارات الأخرى استخدام الأمر التنفيذي رقم 14115، الذي أصدره بايدن في فبراير (شباط)، لفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين يعملان على تأجيج عدم الاستقرار في الضفة الغربية. ومن المرجح أن تزيد العقوبات الأميركية من شعبية الوزراء في أوساط اليمين المتطرف، بيد أن وصمة العار الناتجة من تصنيف صادر عن أقرب حليف لإسرائيل قد تولد أيضاً مزيداً من الضغط على الحكومة.
وقد علقت الإدارة بالفعل تسليم قنابل بوزن 2000 رطل إلى إسرائيل للاحتجاج على العمليات العسكرية في مدينة رفح في غزة. وفي سبيل التوصل إلى اتفاق، يتعين على بايدن وبلينكن أن يهددا إذا لزم الأمر بحجب أنظمة أسلحة إضافية مرتبطة بوقوع إصابات بين المدنيين في غزة عدت غير ضرورية لأمن إسرائيل، مثل قذائف الفوسفور الأبيض. ومن الممكن إقامة توازن بين تلبية متطلبات الأمن الإسرائيلية وتوضيح أن الولايات المتحدة لن تدعم إلى أجل غير مسمى حرباً تتسبب في سقوط عديد من الضحايا المدنيين وتحقق عوائد أمنية متناقصة على أفضل تقدير. ومن يذكر أن مثل هذه التهديدات ليست غير مسبوقة في العلاقات الأميركية الإسرائيلية، وقد استخدمت بانتظام في الماضي. فكل رئيس أميركي منذ ليندون جونسون، باستثناء كلينتون ودونالد ترمب، أي تسع من الإدارات الـ11 الأخيرة، قد هدد بحجب أنظمة الأسلحة أو المساعدات الأخرى، أو حجبها فعلياً، من أجل التأثير في السياسة الإسرائيلية.
الضغط من خلال الوكلاء
نظراً إلى أن الدبلوماسيين الأميركيين لا يتعاملون مباشرة مع قادة "حماس"، سيتعين على واشنطن العمل مع الوسطاء العرب لزيادة الضغط على السنوار. لقد مارست دول عربية متعددة ضغوطاً على "حماس"، ولكن ما زال بإمكانها أن تتخذ إجراءات أهم، بخاصة بشكل علني. ومن خلال إظهار استعدادها للضغط على إسرائيل، ستكون الإدارة في وضع أقوى لمطالبة شركائنا الإقليميين الآخرين بممارسة الضغط على "حماس". والأهم من ذلك أن تصر الولايات المتحدة ومصر وقطر على أن يفوض زعيم "حماس" سلطة التفاوض لشخص خارج غزة من أجل تسهيل عملية التنقلات المكوكية الأميركية.
إن منح مزيد من السلطة إلى مسؤول من "حماس" مقيم في الدوحة أو القاهرة قد يسمح لبلينكن الحصول على ردود فعل وإجابات فورية وموثوقة من "حماس"، بتسهيل من قطر ومصر. لا شك في أن هذا الشكل المعقد من التفاوض يشمل تنقل مبعوثين أميركيين بين المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم المصريين والقطريين، الذين يتنقلون بدورهم بين "حماس" وإسرائيل والولايات المتحدة. ومع ذلك، لن يكون الأمر أكثر تعقيداً من جولات بيكر المكوكية بين إسرائيل والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية (من خلال "وفد استشاري" غير رسمي) في أوائل التسعينيات من القرن الماضي.
إضافة إلى إقناع الدول العربية بتبني موقف أكثر حدة على الفور في ما يتعلق بفرض العقوبات على "حماس"، يجب على إدارة بايدن دفع تلك الدول إلى توجيه انتقادات علنية لدور السنوار المعرقل في المفاوضات. ويبدو أن قادة "حماس" الآخرين أكثر استعداداً للتفاوض، وقد يعزز انتقاد العرب السنوار موقفهم. وهذا مهم خصوصاً، نظراً إلى أن قتل إسرائيل إسماعيل هنية، الذي كان يدعو إلى وقف إطلاق النار على رغم مسؤوليته الواضحة عن أعمال الإرهاب، ربما قد أضعف مؤيدي التفاوض الآخرين داخل "حماس". وسيكون من الصعب للغاية إقناع الدول العربية بتسليم أعضاء "حماس" المتهمين بقتل أميركيين إلى السلطات الأميركية، بيد أن إدارة بايدن لديها التزام استراتيجي وقانوني وأخلاقي بمحاولة تحقيق ذلك.
على رغم اختلاف إسرائيل ومصر حول مدى انتشار الأنفاق بين غزة ومصر، لا يمكن إنكار أن "حماس" قد هربت أسلحة عبر هذا الطريق. لذا، يجب أن يشكل التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل من أجل إغلاق تلك الشبكات وتعزيز مراقبة ساحل غزة على البحر الأبيض المتوسط جزءاً من هذه المعادلة. ويتعين على مصر أن تنضم إلى قطر في التهديد بمنع مسؤولي "حماس" من الوصول إلى أراضيها وطردهم منها.
كل هذا يمثل عبئاً كبيراً، وقد تفشل الولايات المتحدة حتى لو نفذت هذا النهج بشكل مثالي. ومع ذلك، وبالنظر إلى الأخطار، يجب على الإدارة استخدام كل أداة متاحة لديها. فحياة الإسرائيليين والفلسطينيين واللبنانيين والأميركيين تعتمد حرفياً على ذلك.
اضف تعليق