يتعلق الاختلاف الأكثر درامية بالقوة الناعمة الأميركية: القدرة على تأمين النتائج المرغوبة عن طريق الإقناع وليس الإكراه أو الرشوة. خلال فترة رئاسته، اختار ترمب التوجه الأحادي المتمثل في شعار "أميركا أولا" والذي دفع الدول الأخرى إلى استنتاج مفاده أن مصالحها لم تكن موضع اعتبار. كما رفض التعددية...
بقلم: جوزيف ناي
كمبريدج- مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، يتساءل كثيرون كيف قد تؤثر نتائجها على السياسة الخارجية الأميركية. الإجابة على هذا السؤال محاطة بالشكوك.
أولا، من سيفوز في الانتخابات؟ في بداية الصيف، أظهرت استطلاعات الرأي تقدم دونالد ترمب بفارق كبير على الرئيس جو بايدن. ولكن الآن وقد أصبحت نائبة الرئيس كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي، تُـظهِـر استطلاعات الرأي أنها متقدمة بفارق طفيف. المشكلة بطبيعة الحال هي أنه إذا كانت مشاعر الناخبين من الممكن أن تنقلب بهذه السرعة، فإن التنبؤ بالاتجاه الذي ستكون عليه في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني يكاد يكون مستحيلا. ورغم أن هاريس أظهرت مهارة سياسية مُـبـهِـرة، فإن السياسة الديمقراطية عامرة بالمفاجآت.
ثانيا، للقادة الأجانب والقوى الأجنبية أيضا "صوت" في الأمر، بمعنى أن سلوكهم قد يغير فجأة أجندة الولايات المتحدة واحتمالات النتائج المختلفة. لم تكن السياسة الخارجية المتواضعة التي أوجزها جورج دبليو بوش خلال حملته الانتخابية في عام 2000 تشبه بأي حال من الأحوال السياسة التي انتهجها بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 الإرهابية. ومن يدري أي نوع من المفاجآت قد يكون في جُـعبة فلاديمير بوتن أو شي جين بينج.
تزودنا تصريحات الحملة الانتخابية ببعض اللمحات حول السياسة، بطبيعة الحال. فإذا فازت هاريس، يستطيع المرء أن يتوقع استمرار سياسة بايدن، وإن كان مع بعض التعديلات. يبدو أنها تركز بدرجة أقل على الترويج للديمقراطية ــ أحد أكبر موضوعات بايدن ــ وهي تتحدث في مناسبات أكثر بعض الشيء عن حقوق الفلسطينيين. لكنها في عموم الأمر ستلاحق ذات السياسة المتمثلة في تعزيز التحالفات الأميركية والترويج للتعددية.
أما ترمب فهو أكثر استعصاء على التكهنات. ففي حين يَـمُـط كل الساسة الحقائق، فإن ترمب يحظى بسمعة سيئة حقا في هذا الصدد. فمن الصعب معرفة أي من تصريحاته قد يتحول إلى سياسة. ينبئنا خطابه حول الأحادية واستخفافه بالتحالفات والمؤسسات المتعددة الأطراف بشيء عن نبرة سياسته الخارجية، لكنه لا يجيب على تساؤلات حول قضايا بعينها.
في كثير من الأحيان، يحاول المراقبون تحسين توقعاتهم من خلال النظر إلى مستشاري المرشحين. كبير مساعدي هاريس لشؤون السياسة الخارجية هو فيليب جوردون، الوسطي البرجماتي الذي يحظى بقدر كبير من الاحترام، والذي تولى شؤون أوروبا والشرق الأوسط في الإدارات الديمقراطية السابقة قبل أن يصبح كبير مستشاري نائب الرئيس لشؤون السياسة الخارجية.
على النقيض من ذلك، من الصعب تحديد شخصية مماثلة في معسكر ترمب ــ وإن كانت الصحافة تذكر أحيانا روبرت أوبراين، آخر مستشاري الأمن القومي من عهد ترمب. ما نعرفه حقا هو أن ترمب يندم على تعيين جمهوريين تقليديين في أدوار رئيسية أثناء ولايته السابقة، لأنهم عملوا، كما كان ينبغي لهم، على الحد من حريته في العمل وجعلوا سياساته أكثر اعتدالا مما كان يبتغي.
من الجدير بالملاحظة أيضا بعض أوجه التشابه بين المرشحين. وأكثرها أهمية مواقفهما بشأن الصين. فالآن أصبحنا إزاء إجماع عريض من الحزبين على أن الصين لم تلعب بنزاهة في القضايا المتعلقة بالتجارة والملكية الفكرية، وأن سلوكها العدواني في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي يهدد حلفاء أميركا مثل اليابان والفلبين. صَـرَّحَت الصين على نحو متكرر بأنها لن تستبعد استخدام القوة في الاستيلاء على تايوان، التي تعتبرها مقاطعة مارقة. لقد واصَل بايدن، على أكثر من نحو، سياسة ترمب تجاه الصين، ومن المرجح أن تفعل هاريس الشيء ذاته، مع بعض التعديلات.
يتمثل تشابه ثان بين المرشحين في رفضهما للسياسات الاقتصادية النيوليبرالية. أثناء رئاسة ترمب، تخلت الولايات المتحدة عن النهج الجمهوري التقليدي (من عهد ريجان) في التعامل مع التجارة، وزادت الرسوم الجمركية، وخفضت مستوى المشاركة في منظمة التجارة العالمية. وقد حدث كل هذا تحت إشراف وتوجيه الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، الذي لا يزال مؤثرا في دائرة ترمب.
كما رفض ترمب الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تفاوض عليها باراك أوباما، ولم يحرك بايدن ساكنا بعد ذلك للعودة إلى الانضمام إلى تلك الاتفاقية أو إزالة التعريفات التي فرضها ترمب على الواردات من الصين. في الواقع، ذهب بايدن إلى أبعد من ذلك بإدخال ضوابط تصدير جديدة تركز على التكنولوجيا ضد الصين (والتي جرى الترويج لها على أنها إقامة "سياج مرتفع حول ساحة صغيرة"). ونظرا لارتباطها بصناعة التكنولوجيا الأميركية كمواطنة من كاليفورنيا، فمن غير المرجح أن تخفض هاريس السياج. أما ترمب، فسوف يعمل في الأغلب الأعم على توسيع الساحة.
علاوة على ذلك، تعهد كل من ترمب وهاريس بزيادة قوة أميركا الصارمة ــ عسكريا واقتصاديا ــ من خلال الاستثمارات في ميزانية الدفاع والقاعدة الصناعية الدفاعية. من المتوقع أيضا أن يواصل كل منهما برنامج تحديث الأسلحة النووية الحالي، ودعم تطوير أسلحة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي.
يتعلق أحد أكبر الاختلافات بين المرشحين بمواقفهما بشأن أوروبا. فقد أوضح ترمب وزميله في الترشح، جيمس ديفيد فانس، أنهما لا يهتمان كثيرا بدعم أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي. يزعم ترمب أنه سيعمل على إنهاء الحرب بسرعة من خلال المفاوضات، ومن الصعب أن نرى كيف قد يتسنى له هذا دون إضعاف أوكرانيا بشكل كبير.
وفي الشرق الأوسط، تعهد كل من المرشحين بالحفاظ على أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس، وإن كانت هاريس تتحدث أيضا عن حق الفلسطينيين في تقرير المصير. ومن المرجح أن يحث كل منهما المملكة العربية السعودية على استئناف تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وكلاهما سيتخذان موقفا صارما في التعامل مع إيران. ولكن في حين يولي ترمب أولوية منخفضة لأفريقيا وأميركا اللاتينية، فمن المتوقع أن تولي هاريس هاتين المنطقتين قدرا أكبر من الاهتمام.
يتعلق الاختلاف الأكثر درامية بالقوة الناعمة الأميركية: القدرة على تأمين النتائج المرغوبة عن طريق الإقناع وليس الإكراه أو الرشوة. خلال فترة رئاسته، اختار ترمب التوجه الأحادي المتمثل في شعار "أميركا أولا" والذي دفع الدول الأخرى إلى استنتاج مفاده أن مصالحها لم تكن موضع اعتبار. كما رفض التعددية صراحة، وبأكبر قدر من الإثارة الدرامية بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية. ثم ألغى بايدن تلك التحركات، لكن ترامب سيعود إلى فرضها في الأرجح. في حين ستحافظ هاريس على المشاركة الأميركية. وسوف تكون أيضا أكثر ميلا من ترمب إلى إصدار بيانات تروج لحقوق الإنسان والديمقراطية.
باختصار، سوف نشهد مجالات كبيرة من الاستمرارية في السياسة الخارجية الأميركية بصرف النظر عن هوية الفائز في الانتخابات. لكن الاختلافات بين مواقف المرشحين تجاه التحالفات والتعددية كبيرة ــ وهذا في حد ذاته كفيل بإحداث كل الفارق.
اضف تعليق