يحلل المقال نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026، وأسباب فوز الديمقراطيين وخسارة الجمهوريين، في ظل تراجع شعبية ترامب وارتفاع تكاليف المعيشة والرسوم الجمركية والحرب على إيران. ويتناول انعكاسات التحول في الكونغرس على السياسة الداخلية والرقابة التشريعية، وعلى العلاقات الأمريكية الإيرانية والإسرائيلية وأمن الخليج والعراق، مؤكدًا تداخل العوامل الاقتصادية...
جرت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 في ظرف سياسي واقتصادي استثنائي، فالرئيس دونالد ترامب كان يقترب من نهاية ولايته الثانية بنسبة تأييد لم تتجاوز 38% بحسب استطلاعات الخروج الأولى، وكانت البلاد تعيش تحت وطأة حرب مع إيران بدأتها واشنطن وتل أبيب في 28 شباط/فبراير من العام نفسه، وما رافقها من ارتفاع في أسعار الوقود والسلع. ولم تكن هذه الانتخابات استحقاقًا تشريعيًا اعتياديًا، بل بدت في نظر معظم المراقبين استفتاءً شعبيًا على أداء الرئيس وعلى سياساته الداخلية والخارجية معًا.
وفي ضوء ما تقدم، نحاول في هذه المقالة أن نجيب عن خمسة أسئلة مترابطة: أي الحزبين فاز؟ ولماذا فاز الديمقراطيون؟ ولماذا خسر الجمهوريون؟ وكيف تنعكس النتائج على الشرق الأوسط في ضوء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟ وما الذي ينتظر الداخل الأمريكي؟ وتنبغي الإشارة إلى أن المقالة كُتبت في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، أي قبل اكتمال الفرز، فالأرقام المذكورة فيها تقديرات أولية قابلة للتعديل.
الحزب الفائز: اكتساح ديمقراطي للكونغرس
فاز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلسي الكونغرس معًا، وهي نتيجة وصفتها مؤسسات إعلامية كبرى بأنها هزيمة مدوية للرئيس وحزبه. ففي مجلس النواب، انتزع الديمقراطيون ما يزيد على عشرين مقعدًا كان يحتلها الجمهوريون، وتتراوح التقديرات الحالية لحصيلتهم النهائية بين 250 و268 مقعدًا من أصل 435، في حين يبلغ الحد الأدنى للسيطرة 218 مقعدًا، وبقيت تسعة مقاعد نيابية دون حسم حتى مساء الأربعاء.
أما في مجلس الشيوخ، الذي كان يتقدم فيه الجمهوريون بنسبة 53 مقابل 47، فقد قلب الديمقراطيون سبعة مقاعد جمهورية في كل من تكساس وأوهايو وأيوا وكانساس وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية ومين، ليبلغوا 54 مقعدًا على الأقل، مع بقاء سباقي ميسيسيبي وألاسكا معلقين. ومن أبرز المفاجآت فوز جيمس تالاريكو في تكساس، وهو مقعد غاب عن الديمقراطيين منذ عام 1988، وفوز روي كوبر في كارولاينا الشمالية، وخسارة السيناتور ليندسي غراهام في كارولاينا الجنوبية، وفوز عبدول السيّد (Abdul El-Sayed) في ميشيغان ليكون أول مسلم يدخل مجلس الشيوخ الأمريكي. ولم يقتصر الأمر على الكونغرس، إذ قلب الديمقراطيون خمس حاكميات، منها حاكمية تكساس بإسقاط غريغ أبوت، وسيطروا على ما يصل إلى اثني عشر مجلسًا تشريعيًا في الولايات. والأكثر دلالة أن الجمهوريين لم ينتزعوا أي منصب من الديمقراطيين على أي مستوى، رغم الجهود المكثفة لإعادة رسم الدوائر الانتخابية لصالحهم قبل الاقتراع.
أسباب فوز الحزب الديمقراطي
يمكن تفسير الفوز الديمقراطي بجملة عوامل تضافرت في لحظة واحدة، أولها أن الانتخابات تحولت إلى استفتاء على الرئيس. فبحسب استطلاعات الخروج التي نقلتها شبكة «سي بي إس»، قال نحو ستين في المئة من الناخبين إن ترامب كان عاملًا في اختيارهم لمرشح مجلس النواب، ورأت أغلبية أن رسومه الجمركية أضرت بالاقتصاد، وأن إجراءات الهجرة تجاوزت الحد، وأن قرار مهاجمة إيران كان خاطئًا. وثانيها الاقتصاد وكلفة المعيشة؛ فقد أفاد استطلاع «سي إن بي سي» بأن قرابة تسعة من كل عشرة ناخبين عدّوا الكلفة المعيشية مؤثرة بقوة في تصويتهم، وأن نحو ثلاثة أرباعهم قيّموا الاقتصاد تقييمًا ضعيفًا، وقال 64% منهم إن الرسوم الجمركية أضرت باقتصادهم المحلي.
وقد انقلب الميزان عمّا كان عليه عام 2024، إذ فضّل الناخبون هذه المرة الديمقراطيين على الجمهوريين في إدارة الاقتصاد، وقدّر الاقتصادي مارك زاندي أن ارتفاع أسعار الطاقة وما يرتبط بها بسبب الحرب كلّف الأسرة المتوسطة نحو 1,230 دولارًا منذ اندلاعها. وثالثها الفساد وغياب الرقابة، إذ ذكر استطلاع «إيه بي سي» أن 55% من ناخبي مجلس النواب عدّوا فساد الحكومة قضية حاسمة، وقرأت «إن بي سي» النتيجة بوصفها رسالة بأن الكونغرس لم يمارس ما يكفي من الضبط على الإدارة. ورابعها استعادة كتل انتخابية كان ترامب قد اخترقها عام 2024، فمالت إلى الديمقراطيين من جديد، وانقسمت أصوات الرجال بينهما بالتساوي تقريبًا بعد أن اعتادوا دعم الجمهوريين. وأخيرًا، أسهم المرشحون وحملاتهم في الفوز، فقد قدّم الديمقراطيون شخصيات قادرة على المنافسة في ولايات حمراء، مثل تالاريكو الذي تغلب على مرشح جمهوري أنفق مناصروه، ومنهم إيلون ماسك، 224 مليون دولار لدعمه.
أسباب خسارة الحزب الجمهوري
إذا كان فوز الديمقراطيين ثمرة تعبئة، فإن خسارة الجمهوريين كانت في جانب كبير منها نتيجة أعباء حملها الحزب على كتفيه، وأبرز هذه الأعباء الحرب على إيران. فقد أظهرت استطلاعات الخروج أن 62% من الناخبين رأوا أن استخدام القوة العسكرية ضد إيران قرار خاطئ، وأن 74% عدّوا الحرب عاملًا حاسمًا أو رئيسًا في تصويتهم، وإن اختلفت الأرقام باختلاف صياغة الأسئلة، إذ ذكر استطلاع «إيه بي سي» أن 34% فقط وصفوها بالحاسمة مقابل 49% للكلفة المعيشية. والمهم أن الحرب لم تؤثر بوصفها قضية أخلاقية أو استراتيجية فحسب، بل عبر جيوب الناس، إذ ارتبطت لدى الناخبين مباشرة بأسعار البنزين والديزل.
وأعلن نائب الرئيس جيه دي فانس صراحة في اليوم التالي للاقتراع أن «السبب في خسارتنا هو الحرب»، مستندًا إلى استطلاع جمهوري ذكر فيه أن ناخبين صوّتوا لترامب سابقًا انتقلوا إلى الديمقراطيين لأسباب أربعة، هي إنهاء الحرب، ومعالجة التضخم، وتقديم المصلحة الأمريكية، وإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل. وأقرّ ترامب نفسه بأن الحرب أسهمت جزئيًا في الخسارة، وإن قال إنه لن يتردد في شنها مرة أخرى، وحمّل في الوقت ذاته المرشحين الجمهوريين جانبًا من المسؤولية.
وتتصل بذلك أسباب أخرى، منها سياسة الرسوم الجمركية التي رأى ثلثا الناخبين تقريبًا أنها زادت الاقتصاد سوءًا، ومنها سلسلة قرارات الهجرة التي وُصفت بالمفرطة، ومنها تدني صورة الرئيس الشخصية، إذ قالت أغلبية إنه لا يملك الأولويات الصحيحة ولا يناضل من أجل أمثالها. وزاد الأمر تعقيدًا ما كشفته تقارير عن خلاف داخل الدائرة الضيقة للرئيس، حيث قاد فانس تيارًا نصح بالتوصل إلى اتفاق مع إيران خشية أن تكلف الحرب الحزب الانتخابات، في حين مال ترامب إلى استئناف القتال. ثم إن إعادة رسم الدوائر لصالح الجمهوريين لم تحقق الأثر المرجو، فلم يخرج الحزب بمقعد واحد من خصومه.
التداعيات على الشرق الأوسط في ضوء الحرب على إيران
لا يمكن فهم أثر هذه النتائج في المنطقة دون استحضار مسار الحرب نفسها. فقد بدأ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير 2026، وقُتل في ضرباته الأولى المرشد السيد علي خامنئي، فخلفه ابنه مجتبى، وردّت طهران بضرب قواعد أمريكية ودول عربية في المنطقة وبإغلاق مضيق هرمز. ثم توقفت المواجهة مؤقتًا بمذكرة تفاهم في حزيران/يونيو لم تعمّر طويلًا، وعادت الضربات في تموز/يوليو، ومنذ ذلك الحين يستمر حصار بحري أمريكي وعقوبات وتوترات متقطعة حول المضيق، فيما تتوالى وساطات لم تثمر تسوية.
أولًا/ تراجع الغطاء الشعبي للحرب في واشنطن: قرأت طهران النتائج بوصفها حكمًا شعبيًا أمريكيًا على الحرب، فكتب رئيس البرلمان ومفاوضها الأول محمد باقر قاليباف أن الأمريكيين «قالوا لا للحرب»، وأعلن رئيس السلطة القضائية أن ترامب «هُزم في الحرب والسياسة». وفي المقابل، أكد المرشد مجتبى خامنئي أن من يتوقع تغيرًا في السياسة الأمريكية بعد الانتخابات «مخطئ بشدة». ويرى محللون أن هذا الشعور بالانتصار قد يجعل القيادة الإيرانية أقل مرونة في شروطها، ومنها شروط سبعة لإعادة فتح جزئي للمضيق ومطلب أن تبدأ واشنطن بالخطوة الأولى، وأن احتمال تقديمها تنازلات نووية ازداد ضعفًا.
ثانيًا/ بقاء خطر التصعيد خلال «الفترة المنتهية»: فالرئيس يحتفظ بصلاحيات واسعة بوصفه قائدًا أعلى للقوات المسلحة إلى أن يتسلم الكونغرس الجديد مهامه في كانون الثاني/يناير، وتحذر الباحثة باربرا سلافين من أن يستغل ترامب هذه الفترة لضرب إيران من جديد، وإن رأت أن حجم الهزيمة الجمهورية جعل الحرب الشاملة أقل احتمالًا. وقد صرّح ترامب بأنه لا يعتزم حاليًا إصدار أوامر بهجمات، فيما يضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستئناف الضربات. أما الاحتمال الأقرب في تقدير سنم وكيل من تشاتام هاوس فهو اتفاق مرحلي حول المضيق ورفع الحصار، لا تسوية شاملة، مع استمرار التهديدات العسكرية.
ثالثًا/ تحول في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية: فقد غذّت الحرب في قطاع من الناخبين الأمريكيين انطباعًا بأن نتنياهو هو من أقنع ترامب بها، ووصفت شبكة «سي إن إن» المرحلة المقبلة بأنها «نهاية حقبة» في العلاقة بين البلدين. وتدعم الوقائع هذا الاتجاه، فقد صوّت 103 من نواب الحزب الديمقراطي في تموز/يوليو لقطع المساعدات العسكرية عن إسرائيل، كما فاز عبدول السيّد في ميشيغان رغم إنفاق لوبي «أيباك» عشرات الملايين من الدولارات ضده. ومن المرجح أن يستخدم الديمقراطيون سلطة الإنفاق والرقابة والمساءلة في الكونغرس لتقييد الدعم العسكري ودفع الإدارة نحو إنهاء الحرب، وقد قال زعيم الأقلية تشاك شومر إن الحرب «يجب أن تنتهي».
رابعًا/ انعكاسات على دول الخليج والعراق: تحمّلت دول الخليج كلفة ضربات إيرانية على أراضيها وتعطل الملاحة في هرمز، ولذلك فإن أي مسار تفاوضي تدعمه واشنطن الجديدة يعني لها فرصة لخفض التصعيد، لكنه يضعها أيضًا أمام تقلب في الالتزام الأمريكي بأمنها.
أما العراق، الذي يقع في قلب ساحة الاشتباك، فتشير ملخصات الأزمة الإقليمية إلى انسحاب القوات الأمريكية منه خلال 2026، وهو ما يجعل مستقبله رهينًا بمدى استعداد الإدارة والكونغرس لتحويل خفض الوجود العسكري إلى سياسة ثابتة بدلًا من أن يبقى قرارًا ظرفيًا.
التداعيات على الداخل الأمريكي
تعني السيطرة الديمقراطية على المجلسين أن ترامب سيواجه في سنتيه الأخيرتين كونغرسًا يملك أدوات الرقابة والتحقيق وتعطيل التشريع. وقد رأت «سي بي إس» أن النتيجة توقف عمليًا أجندته التشريعية، ووعد شومر بـ«سياج شائك تشريعي» في وجهه، في حين يُنتظر أن يتجه الديمقراطيون إلى فتح تحقيقات رقابية وإلى مشاريع لإلغاء تخفيضات برنامجي «أوباماكير» و«ميديكيد» وإلى خفض كلفة التأمين الصحي والدواء. وسيكون ملف الحرب في صدارة الجدل، إذ قال النائب جيسون كرو إن «الحرب يجب أن تنتهي»، ويُتوقع أن تُستخدم صلاحيات الإنفاق وقرارات صلاحيات الحرب للضغط على الإدارة. وعلى المستوى الحزبي، ستشتعل في الحزب الجمهوري معركة تفسير الهزيمة، فقد حمّل فانس الحرب المسؤولية، وقال ترامب إنه لا يندم عليها ولام المرشحين، وتوقع بعض مساعدي البيت الأبيض أن يُحمَّل قادة عسكريون جانبًا من اللوم. أما الديمقراطيون فلا يخلو فوزهم من هشاشة، فقد نبّه السيناتور بيرني ساندرز إلى أن حزبهم «ليس شعبيًا جدًا» اليوم، ويُرجَّح أن الناخبين الذين منحوهم الأغلبية يتوقعون نتائج ملموسة في الأسعار والرعاية الصحية، وإلا فقد يعاقبونهم في انتخابات 2028.
وعلى الصعيد الفيدرالي والولائي، يوسّع الفوز الديمقراطي أثره، إذ سيطر الديمقراطيون على مجلس تكساس للنواب لأول مرة منذ أكثر من عقدين، وعلى مجلسي ويسكونسن التشريعيين، وعلى مجلس شيوخ بنسلفانيا فاكتملت لهم السيطرة على حكومة الولاية. وهذه المكاسب تمنحهم موقعًا أفضل في معركة إعادة رسم الدوائر قبل انتخابات 2028. وفي المقابل، أعلن ترامب أنه سيقبل النتائج وأنه يستطيع العمل مع الديمقراطيين في «أمور أكثر مما يتصور الناس»، وهو تصريح يبقى اختباره في التطبيق.
ومما تقدم نستنتج أن إفرازات انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 تمثل تحولًا حادًا في ميزان القوى الأمريكي، فقد فاز الديمقراطيون بالمجلسين وبعدد من الحاكميات والمجالس التشريعية، ولم يحقق الجمهوريون مكسبًا واحدًا. وجاء هذا الفوز نتيجة اجتماع عوامل متداخلة هي تدني شعبية الرئيس والغلاء والرسوم الجمركية والفساد والحرب على إيران، وهي عوامل تقاطعت جميعًا عند الشعور بأن الإدارة لم تعد تعبّر عن أولويات المواطن. وتبقى حدود التفسير واضحة، فالمصادر نفسها تختلف في وزن الحرب مقارنةً بالاقتصاد، وهو ما يحذّر من اختزال النتيجة في عامل واحد.
أما إقليميًا، فالنتائج تضيّق هامش المناورة الأمريكي وتعزز أصوات التهدئة، لكنها لا تضمن السلام. فطهران ترى في الانتخابات تأكيدًا لصمودها، وواشنطن ما زالت تملك قرار التصعيد حتى مطلع العام. وسيتوقف الاتجاه الفعلي للأشهر المقبلة على قدرة الإدارة والكونغرس الجديد على التوصل إلى مخرج تفاوضي ينهي الحرب ويعيد فتح الملاحة في الخليج، وعلى مدى تحول التغير في المزاج الأمريكي من رفض شعبي إلى سياسة ملزمة تجاه إيران والكيان الإسرائيلي والمنطقة.
اضف تعليق