يتناول المقال الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حروب إسرائيل منذ أكتوبر 2023، موضحًا ارتفاع الإنفاق العسكري والعجز المالي والديون، وتراجع الاستثمار والناتج الاقتصادي. ويبيّن أن صمود سوق الأسهم وقوة الشيكل لا يعكسان بالضرورة متانة الاقتصاد، في ظل ندرة رأس المال وزيادة الدعم الأمريكي. ويخلص إلى أن استمرار الصراع يفاقم الركود...
بقلم: جوزيف زيرا
القدس- من الواضح أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية تجعل من شبه المؤكد أن تستمر المفاوضات السياسية لأسابيع. والأمر الواضح بالقدر ذاته هو أن أي حكومة تتولى زمام الأمور في نهاية المطاف سيكون لزامًا عليها أن تبدأ في التعامل مع التكاليف المتصاعدة الناجمة عن الحروب المستمرة التي تخوضها إسرائيل.
برغم أن إسرائيل كانت في حالة حرب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يزعم عدد كبير من المراقبين أن اقتصادها صمد بشكل لافت للنظر، مشيرين إلى ازدهار سوق الأسهم وقوة الشيكل كدليل. ولكن هل هذا صحيح؟
تتوقف الإجابة على الطريقة التي نقيس بها التكاليف الاقتصادية المترتبة على الحرب. تُقاس التكاليف المباشرة على الميزانية في المقام الأول من خلال الزيادة في نفقات الدفاع. لكن الأمر ينطوي أيضًا على تكاليف غير مباشرة، والتي تنعكس في التأثير على الدورة الاقتصادية، والسوابق واضحة: منذ الانتفاضة الأولى في عام 1987، كان كل تصعيد كبير في الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني يُفضي إلى ركود اقتصادي.
ارتفعت نفقات إسرائيل الدفاعية من نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 7.8%، بما يضيف أكثر من 1600 دولار للفرد كتكاليف سنوية. وقد موّلت الحكومة هذه الزيادة من خلال الاقتراض. منذ أن بدأ برنامج تثبيت الاستقرار الاقتصادي عام 1985، ظل عجز الميزانية الإسرائيلية منخفضًا، بمتوسط 3% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي أبقى على الدين الحكومي عند نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن العجز ارتفع من 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 7.1% في عام 2023، ثم 9% في عام 2024، قبل أن ينخفض إلى 6.5% في عام 2025.
وبالتالي، بلغت الزيادة الإجمالية في العجز عن متوسطه البعيد الأمد حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يتجاوز كثيرًا الزيادة في الإنفاق الدفاعي. هذا يعكس على الأرجح نفقات أخرى مرتبطة بالحرب، بما في ذلك إجلاء أعداد كبيرة من السكان من المناطق الحدودية، والذي جرى تمويله أيضًا عن طريق الإنفاق بالعجز.
يعمل تمويل الديون على تحويل العبء المالي الناجم عن الحرب إلى الأجيال القادمة، في حين يزيده بشكل هائل من خلال ارتفاع مدفوعات الفوائد. كانت هذه هي الحال في سبعينيات القرن الماضي، عندما دفعت حرب الاستنزاف (1968–1970) وحرب 1973 العجز المالي إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
حتى عام 1980، لم تشهد إسرائيل سوى فترتين من الركود الاقتصادي، بفضل النمو الاقتصادي السريع في السنوات الأولى من تأسيس الدولة والحروب ضد الجيوش التقليدية في مصر وسوريا والأردن. وتطلّب النمو المستدام استثمارات ضخمة، عززت الطلب الكلي، كما فعل ارتفاع الإنفاق العسكري.
انتهت هذه الحروب التقليدية عقب اتفاقية السلام التي أبرمتها إسرائيل مع مصر عام 1979، حيث لم يعد بمقدور الدول العربية الأخرى تشكيل تحالف عسكري قادر على مواجهة إسرائيل. وانخفض الإنفاق الدفاعي من نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1980 إلى حوالي 5% في العقد الذي سبق أكتوبر/تشرين الأول 2023.
مع انخفاض الإنفاق العسكري، أصبح الاقتصاد الإسرائيلي أكثر عرضة للركود. في أعقاب الانتفاضة الأولى أتى ركود عام 1989، الذي انتهى بسبب زيادة الطلب التي تلت وصول ما يقرب من مليون مهاجر من الاتحاد السوفيتي السابق ابتداءً من عام 1990. وأدى اغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين في عام 1995 وما أعقب ذلك من استئناف الأعمال العدائية مع الفلسطينيين إلى ركود آخر في الفترة 1997–1999. واشتعلت شرارة ركود ثالث، في الفترة 2001–2004، بسبب الانتفاضة الثانية التي اندلعت في سبتمبر/أيلول من عام 2000.
الواقع أن نوبات العنف هذه تكون أكثر ميلًا إلى إحداث ركود اقتصادي لأنها لا تنتهي عادةً بشكل واضح، الأمر الذي يزيد من حالة انعدام اليقين، وبالتالي يثبط الاستثمار. على عكس الحروب التي تدور خارج حدود إسرائيل، تؤثر الصراعات مع الفلسطينيين بشكل مباشر على حياة الإسرائيليين اليومية؛ إذ يقل تردد الناس على مراكز التسوق ويؤجلون شراء السلع المعمرة، كما تتضرر السياحة.
ويبدو أن حرب غزة ليست استثناءً. ففي الربع الرابع من عام 2023، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بنحو 5.4%. واستغرق الأمر أكثر من عام حتى عاد إلى مستواه السابق، وظل دون اتجاهه الطويل الأجل حتى الربع الثاني من عام 2026 على الأقل. وانخفضت مساهمة قطاع الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.9% في الربع الرابع من عام 2023، ولا تزال دون الاتجاه السائد. كما انخفض الاستثمار بنسبة 25% بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولم يعد بعد إلى مستواه قبل الحرب.
في الوقت ذاته، لم يرتفع معدل البطالة في إسرائيل إلا بشكل طفيف منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومن الممكن تفسير هذا بالتعبئة المكثفة لنحو 200 ألف من جنود الاحتياط — 5% من قوة العمل — منذ بداية الحرب. ولأن معاشات جنود الاحتياط تغطيها مؤسسة التأمين الوطني، فقد تمكّن أرباب العمل من تجنب تسريح العمال على الرغم من انخفاض الطلب.
قد يتوقع المرء أن يؤدي ارتفاع المخاطر في زمن الحرب إلى انخفاض أسعار الأسهم. لكن انخفاض الاستثمار يقلل أيضًا من حجم رأس المال في الاقتصاد، بما يعزز العائدات. وهذا يعوّض المستثمرين عن تحمّلهم لمخاطر أكبر، وهو ما يساعد في تفسير السبب وراء بقاء الأسهم مستقرة نسبيًا على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.
لنتأمل هنا في التأثيرات البعيدة الأمد التي يخلّفها الصراع العربي–الإسرائيلي على كثافة رأس المال. على مدار أكثر من 50 عامًا، ظل متوسط نسبة رأس المال إلى الناتج في القطاع التجاري الإسرائيلي عند مستوى 1، مقارنة بنحو 1.6 في الولايات المتحدة. وكما أوضحت في كتابي الصادر عام 2021، من الممكن أن نعزو هذه الفجوة إلى ارتفاع مستوى المخاطر. يبلغ العائد الإجمالي على رأس المال في إسرائيل نحو 33%، في حين يبلغ في الولايات المتحدة 21% فقط. وعلى هذا، فإن ارتفاع أسعار الأسهم في إسرائيل لا يشير بالضرورة إلى اقتصاد قوي، بل قد يعكس ندرة رأس المال التي تدفع الأرباح إلى الارتفاع.
لفهم السبب الذي يجعل الشيكل قويًا إلى هذا الحد، يجب أن ننتقل إلى نتيجة أخرى للحرب: زيادة المساعدات الأمريكية لإسرائيل. قبل الحرب، بلغت المساعدات الأمريكية السنوية ما يقرب من 4 مليارات دولار، أي أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي. وقد سعى بنك إسرائيل إلى منع ارتفاع قيمة الشيكل من خلال الاحتفاظ باحتياطيات من العملات الأجنبية تعادل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتطلب الحفاظ على هذه النسبة في ظل نمو الاقتصاد بمعدل سنوي متوسط يبلغ 3% شراء الدولارات سنويًا بما يعادل تقريبًا ما ترسله الولايات المتحدة إلى إسرائيل كل عام في هيئة مساعدات عسكرية.
لكن الحرب أدت إلى زيادة حادة في المساعدات الأمريكية. أثناء فترة ولايته، وافق الرئيس السابق جو بايدن على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار. كما وسّع الرئيس دونالد ترمب نطاق الدعم الأمريكي. وهذا يزيد من تدفق الدولارات إلى إسرائيل بأكثر من الضعف، بما يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الشيكل.
لتقييم أداء إسرائيل الاقتصادي على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، يتعين علينا إذن أن ننظر إلى ما هو أبعد من أسعار الأسهم والشيكل وسوق العمل. تُظهر البيانات بشأن الناتج والاستثمار والعمالة الفعلية اقتصادًا يعاني من ركود طويل الأمد، كما كانت الحال دومًا عندما يشتد الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني.
اضف تعليق