جوزيف ستيغليتز
نيويورك ــ تنهمك الولايات المتحدة والعالم الآن في مناقشة محتدمة حول اتفاقيات تجارية جديدة. كانت مثل هذه الاتفاقيات تسمى سابقا "اتفاقيات التجارة الحرة"؛ والواقع أنها كانت اتفاقيات تجارية موجهة، ذلك أنها كانت مصممة خصيصاً لتحقيق مصالح الشركات، وإلى حد كبير في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. واليوم، يُشار إلى مثل هذه الاتفاقات غالباً بوصف "الشراكات"، مثل الشراكة عبر المحيط الهادئ. ولكنها ليست شراكات بين أطراف متكافئة: فالولايات المتحدة تملي فعلياً الشروط. ولكن ما يدعو إلى التفاؤل أن "شركاء" أميركا أصبحوا أشد مقاومة بشكل متزايد.
وليس من الصعب أن نعرف السبب. إن مثل هذه الاتفاقات تذهب إلى ما هو أبعد من التجارة، فتحكم الاستثمار والملكية الفكرية أيضا، وتفرض تغيرات جوهرية على الأطر القانونية والقضائية والتنظيمية في البلدان المشاركة، ومن دون مدخلات أو مساءلة من قِبَل مؤسسات ديمقراطية.
ولعل الجزء الأكثر إثارة للاستياء ــ والأقل نزاهة ــ في مثل هذه الاتفاقات يتعلق بحماية المستثمر. بطبيعة الحال، لابد من حماية المستثمرين ضد لحكومات المارقة التي تستولي على أملاكهم. ولكن هذا ليس الهدف من هذه الفقرات. فقد كان عدد المصادرات ضئيلاً للغاية في العقود الأخيرة، والمستثمرون الذين يريدون حماية أنفسهم يمكنهم شراء التأمين من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي، كما توفر حكومة الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات تأميناً مماثلا. ومع هذا فإن الولايات المتحدة تطالب بمثل هذه الفقرات في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، حتى برغم أن العديد من "شركائها" لديهم أنظمة لحماية الملكية وأجهزة قضائية جيدة.
إن المقصد الحقيقي من هذه الفقرات يتلخص في عرقلة القيود التنظيمية الصحية والبيئية والمتعلقة بالسلامة بل وحتى التنظيمات المالية بقصد حماية اقتصاد أميركا ومواطنيها. فبوسع الشركات أن تقاضي الحكومات طلباً للتعويض الكامل عن أي انخفاض في أرباحها المتوقعة في المستقبل نتيجة لتغييرات تنظيمية.
وهذا ليس مجرد احتمال نظري. فشركة فيليب موريس تقيم دعوى قضائية ضد أوروجواي وأستراليا بسب اشتراطهما وضع ملصقات تحذيرية على السجائر. لا أحد يستطيع أن ينكر أن البلدين ذهبا إلى ما هو أبعد قليلاً مما ذهبت إليه الولايات المتحدة، بإلزام الشركات بوضع صور حية تُظهِر العواقب المترتبة على تدخين السجائر.
وقد نجحت الصور، فهي الآن تثبط المدخنين. والآن تطالب شركة فيليب موريس بالتعويض عن خسارة الأرباح.
في المستقبل، إذا اكتشفنا أن بعض منتجات أخرى تسبب مشاكل صحية (ولنتذكر الأسبستوس)، فبدلاً من مواجهة دعاوى قضائية بسبب التكاليف التي تفرض علينا، يصبح بوسع المصنعين مقاضاة الحكومات والمطالبة بالتعويض عن تقييد قدرتهم على قتل المزيد من الناس. وقد يحدث نفس الشيء إذا فرضت حكوماتنا قيوداً تنظيمية أكثر صرامة لحمايتنا من التأثير الناجم عن الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي.
عندما توليت رئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس بل كلينتون، حاول المناهضون لحماية البيئة استنان فقرات مماثلة أسميت "الاستحواذ التنظيمي". وكانوا يعلمون أن هذه التنظيمات سوف تتوقف بمجرد استنانها، لأن الحكومات ببساطة لا تستطيع أن تتحمل دفع التعويضات. ومن حسن الحظ أننا نجحنا في إلحاق الهزيمة بهذه المبادرة، في المحاكم وفي الكونجرس الأميركي.
ولكن نفس المجموعات تحاول الآن بلوغ غايتها بالالتفاف حول العمليات الديمقراطية من خلال إقحام مثل هذه الفقرات على فواتير التجارة، والتي يظل محتواها سراً مخفياً عن عامة الناس إلى حد كبير (ولكن ليس عن الشركات التي تمارس الضغوط لفرضها). وفقط من خلال التسريبات، والحديث مع مسؤولين حكوميين أكثر التزاماً بالعمليات الديمقراطية، نتعرف على ما يجري حقا.
إن وجود قضاء عام نزيه يشكل أهمية جوهرية لنظام الحكم في أميركا؛ حيث تتراكم المعايير القانونية على مدى عقود من الزمان، استناداً إلى مبادئ الشفافية والسوابق والفرصة للطعن في القرارات السلبية. ولكن كل هذا ينحى جانباً الآن، حيث تدعو الاتفاقيات الجديدة إلى تحكيم خاص وغير شفاف وباهظ التكاليف. وعلاوة على ذلك، يذخر هذا الترتيب غالباً بتضارب المصالح؛ على سبيل المثال، ربما يكون المحكم "قاضيا" في قضية ما ومحامياً في قضية أخرى مرتبطة بها.
والإجراءات باهظة للغاية حتى أن أوروجواي اضطرت إلى اللجوء إلى مايكل بلومبرج وغيره من الأميركيين الملتزمين بحماية الصحة للدفاع عنها ضد فيليب موريس. ورغم أن الشركات من الممكن أن تقيم الدعاوى القضائية، فإن غيرها قد لا يتمكن من ذلك. فإذا حدث انتهاك للالتزامات ــ بشأن معايير العمل والبيئة على سبيل المثال ــ فلن يجد المواطنون والنقابات ومنظمات المجتمع المدني أي ملتجأ.
وإذا كان هناك في أي وقت مضى آلية لتسوية المنازعات من جانب واحد تنتهك المبادئ الأساسية، فهذه هي. ولهذا السبب قررت الانضمام إلى خبراء من رواد القانون في الولايات المتحدة، بما في ذلك من جامعات هارفارد وييل وبيركلي، في كتابة خطاب إلى الرئيس باراك أوباما نشرح إلى أي مدى قد تضر هذه الاتفاقيات بنظامنا القضائي.
يشير الأميركيون المناصرون لمثل هذه الاتفاقيات إلى أن الولايات المتحدة لم تتعرض لدعاوى قضائية إلا مرات قليلة حتى الآن، ولم تخسر أي قضية. غير أن الشركات بدأت تتعلم للتو كيف تستخدم هذه الاتفاقيات لصالحها.
ومن المرجح أن يتفوق محامو الشركات الذي يتقاضون أتعاباً باهظة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان على المحامين الحكوميين من ذوي الأجور غير المجزية الذين يحاولون الدفاع عن المصلحة العامة. والأسوأ من ذلك أن الشركات في البلدان المتقدمة قادرة على إنشاء فروع لها في البلدان الأعضاء والتي من خلالها تستطيع أن تستثمر في الوطن، ثم تقيم الدعاوى القضائية، الأمر الذي يمنحها قناة جديدة لمنع التنظيمات.
إذا كانت هناك حاجة إلى حماية أفضل للملكية، وإذا كانت آلية تسوية المنازعات الخاصة المكلفة هذه متفوقة على القضاء العام، فينبغي لنا أن نغير القانون، ليس فقط لصالح الشركات الأجنبية الغنية، بل وأيضاً لصالح مواطنينا ومشاريعنا التجارية الصغيرة. ولكن لم نسمع أي اقتراح يشير إلى أن هذه هي الحال حقا.
إن القواعد والتنظيمات تحدد نوع الاقتصاد والمجتمع الذي يعيش فيه الناس. وهي تؤثر على قوة المساومة النسبية، مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب مهمة ترتبط بفجوة التفاوت بين الناس، والمشاكل المتنامية في مختلف أنحاء العالم. والسؤال هو ما إذا كان من الواجب علينا أن نسمح للشركات الغنية باستخدام فقرات مخبأة في اتفاقيات تجارية مزعومة لإملاء الكيفية التي ينبغي لنا بها أن نحيا في القرن الحادي والعشرين. أتمنى أن يكون رد المواطنين في الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة المحيط الهادئ على هذا السؤال بالرفض القاطع.
اضف تعليق