أندريس آسلوند
واشنطن – تبدو روسيا فلاديمير بوتين أكثر فأكثر مثل الاتحاد السوفيتي المتصلب والراكد في عصر ليونيد بريجنيف. ولكن في مجال واحد، يبقى نظام بوتين مبتكرا: الفساد. في الواقع، في هذا العام، الذي يخلد 18 سنة من حكم بوتين، تعزز شكل جديد من الرأسمالية والمحسوبية في هذا البلد.
على مدى العقد الماضي، أشرف بوتين على التعددية الكبرى للاقتصاد الروسي. وقد توسع قطاع الدولة من 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005 إلى 70٪ في عام 2015. ويبدو أن الدولة استعادت، على حد تعبير لينين، السيطرة على "المرتفعات القيادية" للاقتصاد.
ومع ذلك يبدو أن الشركات المملوكة للدولة، مثل عمالقة الطاقة غازبروم وروسنيفت، تعمل مثل الشركات الحديثة. في نهاية المطاف، لديها قواعد وسياسات خاصة بحوكمة الشركات، ومجالس الإشراف والإدارة، ويعقدون اجتماعات المساهمين السنوية. وهم يخضعون لعمليات تدقيق دولية مستقلة، وينشرون التقارير السنوية، ويحافظون على مجالس إدارات مستقلة.
ولكن المظاهر خادعة. فالقواعد والسياسات الرئيسية للشركات المملوكة للدولة ليست سوى إجراءات شكلية. وهي لا تُدار حتى من قبل الدولة. وبدلا من ذلك، يتم التحكم فيها من قبل مجموعة صغيرة من المحسوبين على الرئيس -ضباط سابقين في كي جي بي، وزراء، وكبار المسؤولين في إدارة الرئيس- الذين يعملون كممثلين شخصيين لبوتين.
ويحمل النظام السمات المميزة للنموذج الإقطاعي القديم الذي وصفه ريتشارد بيبيس من جامعة هارفارد في كتابه الكلاسيكي "روسيا تحت النظام القديم": فهو يوفر أقصى قدر من الحرية للحاكم الذي يفوض المهام إلى اللوردات الإقطاعيين. في الواقع، قامت الشركات الروسية المملوكة للدولة بتحويل الملكية العامة إلى نموذج جديد للملكية القيصرية.
وقد تم إدماج المستثمرين الدوليين الذين يشترون الأسهم الروسية، ولكن فقط من أجل عائدات أرباح كبيرة - وليس للتأثير في المساهمين. وليس من المستغرب أن تنخفض القيمة السوقية لشركة غازبروم من ذروة بلغت 369 مليار دولار في مايو/أيار 2008 إلى حوالي 55 مليار دولار اليوم.
وتطرح عمليات ما يسمى الشركات الحكومية إشكالية خاصة. ومن الناحية القانونية، فإن هذه الشركات، التي تشمل فانيشيكونوم بنك والتكنولوجيات الروسية (روستيك)، هي منظمات غير حكومية مستقلة. ولكنها أنشئت من خلال التبرع بأموال الدولة أو الممتلكات: عندما تم إنشاء ستة من هذه الشركات في عام 2007، تم تحويل نحو 80 مليار دولار من الأصول و36 مليار دولار من أموال الدولة الجديدة لها. الأمر الذي يضعها تحت السيطرة المباشرة لبوتين.
وعادة ما ترتبط الرأسمالية الحكومية باستراتيجيات موجهة للجمهور من أجل الاستثمار والتطور التكنولوجي. وفي الواقع، من المفترض أن تركز شركات الدولة الروسية على النهوض بالمصلحة العامة أو خلق السلع العامة. في الواقع، يفعل المديرون ما يريدون، مثل تفضيل الأصدقاء من خلال المشتريات التقديرية أو بيع الأصول بأسعار السوق.
ويتمتع كبار المديرين التنفيذيين لشركات الدولة الكبيرة في روسيا بمدد طويلة، بغض النظر عما إذا كانوا يستوفون المعايير العادية للكفاءة أو الربح أو الابتكار. ولم يدمر أي من المديرين التنفيذيين قيمة ي شركة أكثر من ألكسي ميلر مدير شركة غازبروم، رغم أنه كان على رأس الشركة لمدة 16 عاما. في عام 2013، بلغ الراتب الرسمي للسيد ميلر 25 مليون دولار. اليوم، لا ندري كم يكسب، كما لم تعد تنشر مكافأة المديرين التنفيذيين للدولة.
في مقابل رواتبهم الضخمة والممتلكات الفاخرة، يجب على أمراء بوتين النهوض بمصالحه - خاصة عندما تظهر القضايا الجيوسياسية التي تهدد بقاء النظام. على سبيل المثال، قامت غازبروم بقطع طاقات الغازات إلى جيران معارضين يريد الكرملين معاقبتهم، بتكلفة تجارية كبيرة، مع تزويد روسيا بكاملها، بغض النظر عما إذا كانت تحصل على مدفوعات أداء أم لا. وقد اقترضت الشركة العملاقة روزنيفت مليارات الدولارات إلى شركة النفط الفنزويلية الدولية مع إعطاء شركة سيتجو الامريكية التي تملكها فنزويلا كضمانة في محاولة واضحة لاستغلال الوضع الاقتصادي السيئ في البلاد للوصول إلى حقولها النفطية.
وبطبيعة الحال، الاقتصاد الروسي ليس في أحسن الأحوال. ومع ذلك يبدو نظام بوتين مجهزا للبقاء على قيد الحياة حتى مع اختفاء الإيجارات النفطية. وقد سمح بوتين ل "الليبراليين النظاميين" في إدارته بفرض قيود صارمة على الميزانية، حتى على شركات الدولة الكبيرة. فعلى سبيل المثال، اضطرت روزنيفت إلى التخلي عن معظم استثماراتها التي تدمر القيمة، مثل البتروكيماويات. ونتيجة لذلك، من المرجح الحفاظ على الاستقرار المالي. وعلى أية حال، إذا ظل سعر النفط عند مستوى 50 دولارا للبرميل تقريبا، فإن الإيجارات النفطية الروسية ستظل كبيرة.
ومع ذلك، فإن التحديات الجديدة التي تواجه هذا النظام آخذة في الظهور - بدءا من المحسوبية. وقد ولدت رأسمالية المحسوبية في روسيا فئة صغيرة من الأفراد الأثرياء بشكل لا يصدق، الذين أعطيت لأبنائهم مناصب عليا في الدولة في الوقت الذي بلغوا بالكاد سن 30. ولا يثير الدهشة أن يخلق هذا الأمر الاستياء بين الشباب والقادرين والطموحين.
على سبيل المثال، أصبح بيتر فرادكوف، ابن رئيس الوزراء السابق ميخائيل فرادكوف، أول نائب لرئيس فيب في سن ال 29. وأصبح سيرجي إيفانوف، ابن رئيس أركان بوتين السابق الذي يحمل نفس الاسم، أول نائب لرئيس شركة غازبرومبانك في سن 25 (ورئيس شركة ألروسا، شركة الماس الروسية، في سن 36). وأصبح إيجور سيشين، ابن إيفان نائب مدير قسم روزنيفت، الرئيس التنفيذي لشركة روزنيفت و عمره لا يتجاوز 25.
ويبدو أن نموذج روسيا الجديد لرأسمالية المحسوبية هو جهد متعمد لمحاكاة نجاح النظام الإقطاعي القديم في روسيا - وهو نظام استمر، على كل حال، لعدة قرون. ولكن الزمن قد تغير، جنبا إلى جنب مع مستوى الدخل، ومستويات التعليم، وتأثير الأفكار الخارجية. وفي عالم اليوم، يشكل هذا النظام تهديدا حقيقيا للاستقرار الاجتماعي والسياسي في روسيا.
وعندما قدم زعيم المعارضة اليكسي نافالني فيلما وثائقيا عن الفساد المزعوم لرئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف، شاهده أكثر من 20 مليون شخص. وفى الشهر الماضي خرج عشرات الآلاف من الناس فى 90 مدينة روسية إلى الشوارع احتجاجا على الفساد. قد تشهد أسس نظام بوتين الإقطاعي الجديد نوعا من التفكك، حتى لو أن القصر الرئاسي لم يرتجف بعد.
اضف تعليق