الروايات لم تقتصر على الحض على الإحسان للناس والحث عليه، أو على إيجاب بعض أنواعه وتحريم ترك بعض مفرداته، بل إنها اضطلعت إلى جوار ذلك بتعريفنا على مواصفات المعروف وشروط تمامية الإحسان وكماله، أي تلك الشروط التي يكون الإحسان من دونها ناقصاً أو مشوّهاً أو ذا آثار معاكسة...
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولاقوه إلا بالله العلي العظيم.
قال الله العظيم: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)(1).
الإحسان والإساءة ضدان لهما ثالث
ان التفقه في الآية الشريفة يكشف لنا حقائق كثيرة هامة، ومن تلك الحقائق ان الإحسان والإساءة ضدان لهما ثالث، عكس العدل والظلم فان الظاهر انه لا ثالث لهما، وذلك لأن من الواضح انك قد لا تكون محسناً ولا مسيئاً، فإذا أعطيت العامل لديك الذي يستحق أجرة سوقية بمقدار ألف، ألف وخمسمائة فأنت محسن، بينما إذا أعطيته ثمانمائة فأنت مسيء، وأما إذا أعطيته الألف فقط فلا أنت محسن ولا أنت مسيء، وهذا التحليل ينفع في فهم المراد من الآية الكريمة فان (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) صريح في ان الإحسان مأمور به وان تركه حرام، فلا يكفي ان لا تكون مسيئاً (ولا محسناً) بل يجب ان تكون محسناً أيضاً، وذلك على العكس من العدل والظلم فانهما من قبيل الملكة وعدمها ففي المحل القابل لا يتصور قسم ثالث وفي غيره سالبة بانتفاء الموضوع.
وقد سبق انه يمكن الاستدلال على وجوب الإحسان بأدلة خمسة: وهي قاعدة الملازمة، استقلال العقل بوجوب بعض أنواعه، صريح الأمر في الآية الشريفة (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) والوجوب المقدمي للإحسان، والتصريح في العديد من الروايات باستحقاق العقوبة على ترك الإحسان مطلقاً أو ترك بعض أنواعه.
العقوبات على ترك الإحسان للأفراد والمجتمعات
ولنتوقف عند الدليل الخامس قليلاً فنقول: ان الروايات المستفيضة، بل لعلها المتواترة وبينها الصحاح سنداً كما بينها الموثقات والحِسان، تدل على حرمة ترك الإحسان إما لتضمّنها لفظ العصيان بالنص أو لتطرقها لبعض العقوبات على ترك الإحسان، والعقوبة لا تترتب إلا على ترك واجب أو فعل محرم.
والروايات على طوائف فبعضها يستفاد منه وجوب الإحسان مطلقاً (أو حرمة تركه مطلقاً) وبعضها يستفاد منه وجوب بعض أنواعه خاصة وهذا القسم على طوائف إذ ان بعضها أوسع دائرةً وبعضها أضيق:
الطائفة الأولى: ما دلت على وجوب نوع من أنواع الإحسان، مما يغفل الناس عادة عن وجوبه وحرمة تركه:
من يمر بالضعيف ولا ينصره يمتلأ قبره ناراً
أولاً: ما رواه الشيخ الصدوق بسند صحيح، رجاله كلهم ثقات، عيون وأجلاء قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ(2) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)، قَالَ:
أُقْعِدَ رَجُلٌ مِنَ الْأَخْيَارِ فِي قَبْرِهِ، قِيلَ لَهُ: يَا أَبَا خَالِدٍ! إِنَّا جَالِدُوكَ مِائَةَ جَلْدَةٍ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، فَقَالَ: لَا أُطِيقُهَا، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى جَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالُوا لَيْسَ مِنْهَا بُدٌّ، فَقَالَ: فِيمَا تَجْلِدُونِّي فِيهَا؟ قَالُوا: إِنَّكَ صَلَّيْتَ يَوْماً بِغَيْرِ وُضُوءٍ، وَمَرَرْتَ عَلَى ضَعِيفٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ، قَالَ: فَجَلَدُوهُ جَلْدَةً مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَامْتَلَأَ قَبْرُهُ نَاراً))(3)
وفي الرواية محطات للتدبر:
أولاً: ان الإمام الصادق (عليه السلام) عبّر عن هذا الرجل المعذّب، بانه (مِنَ الْأَخْيَارِ) وغير خفي ان وصفه بهذه الصفة تزكية عظيمة جداً لهذا الرجل كونها صادرة من الإمام الصادق (عليه السلام) العالم بخفيات سرائر الأشخاص.
ثانياً: ان هذا الرجل رغم كونه من الأخيار إلا انه عذّب هذا العذاب الاليم لمجرد صدور معصيتين منه إحداهما انه مرّ بضعيف فلم ينصره!
ثالثاً: ان عذاب القبر يصلح لأن يقع موقع (المفاوضات) بين المعذّب وبين ملائكة العذاب؛ وذلك لأن للمعذب ان يستند إلى وجوه متعددة: منها: انه تشفع له حسناته إذ (إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ)(4).
رابعاً: ان درجات من عذاب القبر، هي من المحتوم النهائي الذي لا يخضع للتخفيف أو الإسقاط، كما في هذه الجلدة النارية التي جلدوا بها أبا خالد الخيرّ.
خامساً: ان الرواية نص في استحقاق العذاب (وترتّبه) على ترك نصرة الضعيف المظلوم، والغريب ان كثيراً من الناس يتصورون ان نصرة المظلوم لهي أمر مستحب فقط ولا يخطر ببالهم انه واجب يستحق الإنسان على تركه عذاباً مذهلاً كالعذاب المذكور في الرواية الشريفة.
سادساً: ان مشاهدة مظلوم ما والمرور على مظلوم ما يشكّل ظاهرة في حياتنا الاجتماعية، بل ان كل واحد منّا لا يخلو كل يوم من أيام حياته من تعرضه لهذا الامتحان الصعب (أن يمرّ على ضعيف فلا ينصره أو يظلم بحضرته ضعيف فلا يفزع له) ويكفي ان نستعرض في أذهاننا شريطاً من الأحداث التي قد تمرّ بنا كل يوم:
أ- كثيراً ما يضرب الآباء أبناءهم أو بناتهم، في غير مقام التأديب بل لمجرد تفريغ القوة الغضبية، أو قد يكون ذلك في مقام التأديب ولكنهم يتجاوزون الحد المسموح به شرعاً، كما لو سبّب إحمرار الجلد مثلاً، فان الواجب على الزوجة والأولاد حينئذٍ منع الأب وردعه، لا بما يزيد الطين بِلّة، بل بنهيه عن المنكر أو إمساك يده إن أمكن أو الاستعانة بالجار مثلاً.
ب- وكذلك لو ضرب الزوج زوجته.
ج- وكذلك لو ظلمت عشيرةً عشيرةً أخرى أو ظلم حزب حزباً آخر أو ظلمت الحكومة الموظفين في القطاع العام أو السجناء أو التجار أو الأساتذة أو غير ذلك.
د- وكذلك ما لو رأينا متظاهِراً يُضرَب ظلماً فان عدم الدفاع عنه يُدرج المرء في دائرة مستحقي العذاب الشديد المذكور في الرواية الآنفة ((وَمَرَرْتَ عَلَى ضَعِيفٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ، قَالَ: فَجَلَدُوهُ جَلْدَةً مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَامْتَلَأَ قَبْرُهُ نَاراً)). هذا
ومن لا يكسو العاري يدخل النار
ثانياً: ومن الروايات الدالة على حرمة منع نوع خاص من الإحسان ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال، وفي الخصال، بسند حسن كالصحيح. قال:
((أَبِي رَحِمهُ الله، قال: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ الْأَحْنَفِ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام): مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ثَوْبٍ فَعَلِمَ أَنَّ بِحَضْرَتِهِ مُؤْمِناً مُحْتَاجاً إِلَيْهِ، فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ، أَكَبَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي النَّارِ عَلَى مَنْخِرَيْهِ))(5).
وتارك إشباع الجائع عاصٍ، لا يُغفر له
ثالثاً: ما رواه أيضاً الشيخ الصدوق: ((أَبِي رَحِمهُ الله، قَالَ: سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ الْأَحْنَفِ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام): مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَبِحَضْرَتِهِ مُؤْمِنٌ جَائِعٌ طَاوٍ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَلَائِكَتِي! أُشْهِدُكُمْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ أَنَّنِي أَمَرْتُهُ فَعَصَانِي، وَأَطَاعَ غَيْرِي، وَوَكَلْتُهُ إِلَى عَمَلِهِ، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا غَفَرْتُ لَهُ أَبَداً))(6) وهي صريحة في العصيان (فَعَصَانِي) لو لم يُشبِع الجائع المؤمن، بل يكفي (لَا غَفَرْتُ لَهُ أَبَداً) دلالة على الحرمة حسب المتفاهم عرفاً.
ومن خذل مؤمناً خذله الله
الطائفة الثانية: ما دلّت على حرمة ترك أنواع من الإحسان ولكنه في دائرة أوسع جداً من الطائفة الأولى فقد ورد بسند حسن كالصحيح في عقاب الأعمال (( أَبِي رَحِمهُ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدَ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَخْذُلُ مُؤْمِناً أَخَاهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نُصْرَتِهِ، إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ))(7) وقد سبق ان استظهرنا ان فعل ما يسبب خذلان الله تعالى للإنسان دنياً وأخرى، محرّم لأن خذلانه في الدارين عقوبة من أشد العقوبات، وذلك لا يخفى على من فهم معنى الخذلان وتدبر فيه.
ومن لم يقضِ حاجة مؤمن اسودّ وجهه وأُمِر به إلى النار
الطائفة الثالثة: ما تتسع دائرتها أكثر مما سبق فقد روى الصدوق بسند حسن كالصحيح كما روى الكليني بسند معتبر: ((عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَنَعَ مُؤْمِناً شَيْئاً مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ، أَقَامَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مُزْرَقَّةً عَيْنَاهُ مَغْلُولَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، فَيُقَالُ: هَذَا الْخَائِنُ الَّذِي خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ))(8).
ومن البديهي ان هذه (مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مُزْرَقَّةً عَيْنَاهُ مَغْلُولَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ) عقوبة لا تترتب إلا على المحرم بل هي عقوبة شديدة إذا عوقب بها المرء في الدنيا فما بالك إذا عوقب بها في الآخرة؟ ولئن شك في ذلك فان تتمة الرواية أشد صراحة.
ومن الروايات الدالة على حرمة إهمال قضاء حاجة المؤمن ما رواه في الكافي الشريف بسند صحيح كما رواه الصدوق بسنده (الـحَسَن، على رأي) في عقاب الأعمال:
وسلّط الله عليه أفعى تنهشه إلى يوم القيامة!
((...يَا إِسْمَاعِيلُ! مَنْ أَتَاهُ فِي حَاجَةٍ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا فَلَمْ يَقْضِهَا لَهُ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ شُجَاعاً يَنْهَشُ إِبْهَامَهُ فِي قَبْرِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَغْفُوراً لَهُ أَوْ مُعَذَّباً))(9) وهي عامة لكل الحوائج التي يطلبها أي مؤمن من الإنسان، أما رواية (أَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَنَعَ...) فهي أعم من هذه لأن هذه خاصة بما لو طلب منك المؤمن وإما تلك فتتحدث عن منع المؤمن ما يحتاجه وإن لم يطلبه منك.
شروط كمال الإحسان ومقوّمات تماميته
إلى ذلك كله فان الروايات الكريمة لم تقتصر على الحض على الإحسان للناس والحث عليه، أو على إيجاب بعض أنواعه وتحريم ترك بعض مفرداته، بل إنها اضطلعت إلى جوار ذلك بتعريفنا على مواصفات المعروف وشروط تمامية الإحسان وكماله، أي تلك الشروط التي يكون الإحسان من دونها ناقصاً أو مشوّهاً أو ذا آثار معاكسة تماماً.
وشروط كمال الإحسان وتمامه وإثماره وإنتاجه حدّدها الإمام الصادق صلوات الله عليه بكل دقة إذ قال: ((رَأَيْتُ الْمَعْرُوفَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِثَلَاثِ خِصَالٍ: تَصْغِيرِهِ وَتَيْسِيرِهِ وَتَعْجِيلِهِ فَإِذَا صَغَّرْتَهُ فَقَدْ عَظَّمْتَهُ عِنْدَ مَنْ تَصْنَعُهُ إِلَيْهِ وَإِذَا يَسَّرْتَهُ فَقَدْ تَمَّمْتَهُ وَإِذَا عَجَّلْتَهُ فَقَدْ هَنَّأْتَهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مَحَقْتَهُ وَنَكَّدْتَهُ))(10).
تصغير الإحسان والتواضع في العطاء
الشرط الأول: تصغيره، وتصغيره يعني ان تعتبره صغيراً، وتصغيره يمكن ان يقع على مستويات ثلاثة: مستوى النفس، ومستوى الطرف الآخر أي من تحسن إليه، ومستوى الأمة أو المجتمع:
أما على المستوى النفسي، فان تصغير المعروف والإحسان يعني ان لا تعتبر إحسانك وعطاءك مهما بلغ، شيئاً ذا بال بل تعدّه أمر يسيراً بسيطاً لا خطر له، ولكنّ النادر من الناس هو من يتحلى بهذه الصفة، وقد رأيت شخصياً أحد التجار يدفع لإحدى المشاريع الخيرية مبلغاً زاد على مأتي مليون دينار عراقي، بكل تواضع وخجل وقد لمست ذلك منه في مواطن عديدة فأكبرت فيه هذه الروح، ذلك ان من عادة من يعطي ان يحس بنوع من الزهو أو العظمة أو العلو أو الاستعلاء لكنني وجدت هذا الرجل الخيرّ يعطي مستصغراً عطاءه وكأنه دفع عدة فليسات فقط، عكس من يدفع مثلاً عُشر ذلك المبلغ وبعظمة واستعلاء أو بتكبر وتبجح وغرور.
لماذا علينا ان نعدّ جليل عطائنا، قليلاً صغيراً؟
والسرّ في الأمر بتصغير الإحسان والمعروف وفي ان تعدّه صغيراً، هو أنّ هذه الأموال، وأي شيء آخر تجود به على غيرك من علم أو خدمة أو وساطة، لهي نعمة من نِعم الله تعالى التي حباك بها، وإنما أنت مجرد وكيل وخازن وقد ورد في الحديث ((وَالْأَغْنِيَاءُ وُكَلَائِي فَمَنْ بَخِلَ بِمَالِي عَلَى عِيَالِي أُدْخِلُهُ النَّارَ وَلَا أُبَالِي))(11) ومن البديهي ان على الوكيل والخازن ان يعطي الأموال على حسب حوالات المالك، فذلك واجبه وليس له ان يتبجح أو يستعلي على الناس لأنه يعطيهم الأموال الجليلة!! ذلك ان هذه الأموال هي أموال لغيره وهو مجرد موظف ولا غير فليس له أي فضل لمجرد عدم خيانته الأمانة والتزامه بمقتضى عقد الوكالة أو الإجارة (لو استأجره المالك ليقوم بهذه الأعمال والأدوار، لقاء أجرة محددة).
وأما على مستوى الطرف الآخر فكما صرّحت به الرواية الشريفة: فإنك (إِذَا صَغَّرْتَهُ فَقَدْ عَظَّمْتَهُ عِنْدَ مَنْ تَصْنَعُهُ إِلَيْهِ) إذ مِن جِبِلّةِ الناس وفطرتهم انك إذا اعطيتهم بتواضع صادق، أكبروك وأكبروا عطيتك وإن كانت ضئيلة، وإذا اعطيتهم باستعلاء وتبجح وتكبّر، صغُرتَ في أعينهم وتضاءلتْ عطيَّتك عندهم وإن كانت جزيلة عظيمة.
وكذلك الأمر على مستوى المجتمع والأمة تماماً فان الناس يُكبِرون المتواضع الذي يعطي من غير ان يستعلي ويمنح من غير ان يتبجح، ويحتقرون من يعطي وهو متعالٍ متفاخر مستكثر.
والغريب ان بعض الناس يعطيك قليلاً ويتوقع منك كثيراً وكأنه اشترى بإحسانه إليك صك عبوديتك! على العكس من بعض الأخيار ذوي النفوس الرفيعة الذين يعطون كثيراً وهم يرون للآخذين منهم، الفضل عليهم لأنهم، أي الآخذون حيث تقبّلوا منك العطاء فقد عمّروا آخرتك وزادوا أجرك وقربوك إلى ربك وحبّبوك إلى الناس وكانوا السبب في تكفير خطاياك، فما أجدرهم بان تعظمهم وتكرمهم؟! وللكلام صلة وتتمة بإذن الله تعالى.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين
اضف تعليق