ما هو السبب الخفي وراء أداء حكومتنا البائس بل ما هو السبب في تقصيرهم المروّع، أو قصور بعضهم المذهل في كل شيء تقريباً! إذ كيف يعقل ان تمضي حوالي خمسة عشر عاماً والحكم بيد الإسلاميين من شيعة وسنة ثم تجد الخدمات الأولية صفراً على الشمال...
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولاقوه إلا بالله العلي العظيم.
قال الله العظيم في كتابه الكريم: (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً)(1)
من البصائر: العقاب والثواب على العمل والشاكلة، أشدّ أو أخف
لقد أمرنا الأئمة الأطهار عليهم السلام بالتفريع على الأصول إذ قالوا: ((عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَعَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ))(2) و((إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ الْأُصُولَ وَعَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا))(3) وقد امتثل علماء الفقه لهذا الأمر امتثالاً عظيماً وأبلوا فيه بلاء حسناً حيث بنى الفقهاء العظام على مرّ التاريخ الفقه على أساس التفريع عن أصولهم وقواعدهم عليهم السلام، ولكن ذلك لم يُلتزم به كما ينبغي وبالمستوى الذي اعتمده الفقهاء، في البحوث العقدية (العقائدية) ولا في العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية وشبهها؛ إذ لم نجد منهجية التفريع على أصولهم عليهم السلام في مسائل علم الكلام حتى بمستوى العشر مما صنعه علماء الفقه، واما السياسة والاجتماع وسائر العلوم الإنسانية فلعل النسبة لا تبلغ حتى الواحد بالمائة.
وهذه الآية الشريفة مما يمكن ان تفرّع عليها العديد من المسائل الكلامية:
ومنها: ان الشاكلة على قسمين اختيارية ولا اختيارية.
ومنها: ان الثواب ثابت على صناعة الشاكلة الاختيارية الحسنة، كما لو لم يكن حليماً فتحلَّمَ حتى صار حليماً، بل وان الثواب على الفعل الحسن المتوقف عليها اقتضاءً أعظم وأكبر من الثواب على الفعل الحسن غير المتوقف على تمهيد الشاكلة الحسنة.
ومنها: ان العقاب على صناعة الشاكلة الاختيارية السيئة بما يترتب عليها من فعل المعاصي، أعظم من العقاب على المعصية التي لم تكن بحاجة إلى تمهيد صناعة الشاكلة السيئة.
والمقصود استحقاق العقاب والثواب، اما العقوبة والمثوبة بالفعل فقد تكون متعلق فضل الله تعالى، والذي ندعيه ان بناء العقلاء على ذلك.
ويوضحه: ان العقلاء يرون وجوب عقاب من تعمدّ جرح غيره أو قطع يده أو قتله فيما إذا ثارت قوته الغضبية من غير سابق إعداد طويل، بقصاصٍ أو سجن أو غرامة ثقيلة أو شبه ذلك، لكنهم إذا علموا بان هذه الجريمة صدرت عنه عن سابق عزم وإصرار كما لو كان قد خطط للجريمة سنة كاملة وقد صدرت عنه عن حقد أو حسد شديدين فانهم يرونه مستحقاً لجزاء أقسى وأعنف، ولئن خفّفوا عن الأول أو وجدوه مستحقاً له فانهم لا يخفّفون عن الثاني أبداً فربما يخففون الإعدام إلى السجن 25 سنة مثلاً في الأول اما إذا عرفوا ان شاكلته النفسية هي شاكلة خبيثة وانه انطلق عنها بحقد وإصرار فانهم لا يجدونه ممن يستحق الرحمة أو التخفيف أو العفو.
بعبارة أخرى: الأمر بنظر العقلاء مرتهن بأمور ثلاثة:
العقوبة مرتهنة بنوع الجريمة، كثرة المقدمات، وخبث الشاكلة
أولاً: نوع الجريمة التي فعلها عن قصد وشعور واختيار.
ثانياً: طول المدة التي أعد فيها للجريمة وكمية المقدمات التي مهّدها لكي يحقق هدفه المشؤوم وجريمته المروعة.
ثالثاً: خبث الشاكلة ودرجة خبثها أو حسن الشاكلة التي يتميز بها هذا المعتدي فكلما رأوا شاكلته أخبث واسوأ، رأوه مستحقاً للعقاب بشكل أكثر ولم يجدوا له مجالاً للعفو أو التخفيف وكلما رأوا شاكلته النفسية حسنة وجدوه مستحقاً، ولو بدرجة، للتخفيف عليه أو لأقلية استحقاق اللوم من سابقه.
وكذلك طول المقدمات وكثرتها وعدمه.. وقد استظهرنا في مقدمة الواجب والمستحب انه قد يستحق الثواب عليها وان من الأدلة الثواب المذكور في الروايات على المشي لزيارة الإمام الحسين عليه السلام وعلى كل خطوة خطوة منها، والظاهر منها ان الثواب عليها بنفسها، خلافاً للآخوند الذي رأى ان الثواب والعقاب لا يكونان إلا على ذي المقدمة وان ما ذكر فيه الثواب على المقدمة لا بد ان يؤول بوجهٍ ككونه على ذي المقدمة لأنها صارت أحمز أو ككونه صِرف تفضل أو ما أشبه.
ولم أجد من طرح المسألة الأخرى ببحث فقهي – كلامي مستفيض وهي: أولاً: مبحث استحقاق الثواب والعقاب على صناعة الشاكلة الحسنة أو السيئة، وثانياً: مبحث ان من عصى وكان عصيانه موافقاً لشاكلته السيئة اللااختيارية كان مستحقاً لعقوبة أخف ممن كان عصيانه موافقاً لشاكلته السيئة الاختيارية أو ممن لا شاكلة سيئة له أصلاً، وقد ذكر ذلك البعض في الثواب وان من أطاع رغم قوة شهواته وأهوائه المانعة له عن الإطاعة فان أجره أعظم كما لو غض البصر رغم قوة قوته الشهوانية أو منع نفسه من ضرب الغير رغم شدة قوته الغضبية، وقد يدعى ان ذلك كله مقتضى العدل وانه مما يستقل به العقل فتأمل.
الكوابح للشواكل الخبيثة والحلول لفساد الحكومات
البصيرة الثانية: انه حيث ان كلّا يعمل على شاكلته، وحيث ان شواكل كثير من الناس هي شواكل سيئة كشاكلة الحسود أو الحقود أو الاناني أو المتكبر أو المغرور والمعجب بنفسه، بل ان شواكل عامة الناس هي، من بعض الجهات، سيئة كما فيما قاله تعالى: (إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا)(4) و(كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى)(5).
وحيث ان السلطة وأي نوع من القدرة هي مفسدة للمرء أي مفسدة، لذلك كان لا بد من وضع كوابح للشواكل الفاسدة وذلك عبر وسائل كثيرة أهمها أمران:
1- النظام السليم والهيكلية الصحيحة
أولاً: النظام السليم أو الهيكلية الصحيحة أو الإطار والسيستم العام الصحيح المهيمن الذي يضع كل فرد في ضمن دائرة صلاحياته ولا يسمح له بتجاوز حدوده، ومن مفردات النظام السليم إقرار نظام التدافع الاجتماعي انطلاقاً من قوله تعالى (وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ)(6) وهذا الأمر يحتاج إلى عقد سلسلة بحوث خاصة له، وسنأتي على ذكرها لاحقاً بإذن الله تعالى.
2- تفعيل نظام العقوبات
ثانياً: نظام المثوبات والعقوبات، والذي يتأكد ضرورة إقراره وتفعيله مع المسؤولين، خاصة المسؤولين الكبار منهم، فانه إذا كان طبع الإنسان انه (كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى) فان صلاحه واستقامته قبل الجلوس على كرسي الحكم (بأي درجة من درجاته) لا يكفي كضمان لاستقامته وصلاحه بعد جلوسه على هذا الكرسي السحري الذي يغيّر ماهية الأعم الأغلب شبه المطبق من الحكام والمسؤولين.
الشدة في معاقبة المسؤولين على لسان أمير المؤمنين عليه السلام
ولذلك نجد أمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمالك الاشتر يأمره بتطبيق هذا المنهج على المسؤولين والعمال، بقوة إذ يقول: ((وَتَحَفَّظْ مِنَ الْأَعْوَانِ فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ وَأَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ وَوَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ وَقَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ))(7) فلا يكفي ان يعاقب في بدنه بالجلد أو الضرب بل يجب ان يعاقب معنوياً وأدبياً في سمعته ومكانته الاجتماعية أيضاً ((ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ وَوَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ وَقَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ)) لكي يكون عبرة لكافة المسؤولين كي لا يتجاوزوا الحدود ولا يغرقوا في مستنقع الفساد المالي أو الإداري ولا يتخذوا ((مَالَ اللَّهِ دُوَلًا وَ عِبَادَهُ خَوَلًا))(8) ولا يسرقوا من المال العام بسرقة مقنعة وغير مقنعة ولا يرشوا أو يرتشوا ولا يحتجبوا عن الرعية، وألف لا ولا.
والأغرب اننا نجده صلوات الله عليه يعاتب أو يعاقب بعض المسؤولين في حكومته أشد العقاب أو العتاب لمجرد انه فعل مكروهاً وانه كان نخبوياً في بعض تصرفاته لا جماهيرياً!
فلنقرأ معاً رسالته المدوية عبر التاريخ إلى عثمان بن أبي حنيف إذ كتب إليه يقول: ((أَمَّا بَعْدُ يَا ابْنَ حُنَيْفٍ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا مِنْ فِتْيَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَعَاكَ إِلَى مَأْدُبَةٍ فَأَسْرَعْتَ إِلَيْهَا تُسْتَطَابُ لَكَ الْأَلْوَانُ وَتُنْقَلُ إِلَيْكَ الْجِفَانُ وَمَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَى طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُوٌّ وَغَنِيُّهُمْ مَدْعُوٌّ فَانْظُرْ إِلَى مَا تَقْضَمُهُ مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ فَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ وَمَا أَيْقَنْتَ بِطِيبِ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَاماً يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ أَلَا وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِطِمْرَيْهِ وَمِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَيْهِ أَلَا وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَلَكِنْ أَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَسَدَادٍ))(9).
وذلك رغم ان ذهاب الوالي إلى وليمة بعض التجار ليس أمراً محرماً، لكن الوالي عليه ان يكون في قمة درجان النزاهة وان يساوي بين الرعية بأقصى درجات المساواة فلا يحضر إلى مأدبة عَلِيّة القوم ماداموا لم يدعوا إليها الفقراء والمستضعفين!.
اللغز الغريب وراء الأداء البائس للحكومة العراقية!
إذا عرفنا ذلك عرفنا بعض السر في اللغز الغريب الذي حيّر العقلاء والمتدينين وحيّر العلماء والمثقفين وحيّر الخواص والعوام على حد سواء! وهو: انه ما هو السبب الخفي وراء أداء حكومتنا البائس بل ما هو السبب في تقصيرهم المروّع، أو قصور بعضهم المذهل في كل شيء تقريباً! إذ كيف يعقل ان تمضي حوالي خمسة عشر عاماً والحكم بيد الإسلاميين من شيعة وسنة ثم تجد الخدمات الأولية صفراً على الشمال؟!
أليس من الغريب ان تجد القاذورات تملأ أزقة المدن المقدسة؟ مع ان من البديهيات الوجدانية ان ((النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ))(10) وانها من العقل، وهي من الإنسانية ومن أوليات واجب الدولة! ومع ان تنظيف هذه المدن من أبسط ما يكون!
وأليس من الغريب ان لا تحلّ الحكومة مشكلة الكهرباء؟ مع انه، حسب دراسة قدمها بعض الخبراء، فان ستمائة مليون دولار كافية لتشييد محطات طاقة توفر الكهرباء للعراق كله، وذلك رغم ان وارد العراق السنوي من النفط يقارب – معدلاً – مائة مليار دولار أو أقل أو أكثر؟ ورغم مضي 15 سنة على تسلم الإسلاميين للحكم؟
وأليس من الغريب ان الشوارع في كل العراق شوارع بدائية بائسة متشققة؟ والمجاري في كل العراق مجاري تشبه مجاري القرون الوسطى؟
وأليس من الغريب ان العراق لا يشهد نهضة عمرانية في الجسور والأنفاق والمطارات وسكك الحديد والمواصلات وغيرها.. لا بل لا يزال في تخلف مذهل من هذه الجهة أيضاً؟!
بل وأليس من الغريب ان حكومتنا الموقرة لم تبنِ طوال هذه المدة حتى ألف مسجد في أنحاء العراق مع ان بعض دول الجوار، رغم تعصبها وجهلها، بنت ألوف المساجد إن لم يكن عشرات الألوف من المساجد داخل بلادهم وفي أرجاء العالم!
ألم يقل تعالى: (الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُور)(11) فلماذا لم يُقِم قومنا الصلاة؟ ولماذا لا يبنون المساجد وقد بنى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المدينة ذات العشرة آلاف نسمة، خمسين مسجداً!! وكان المفروض حسب معادلة مسجد لكل مائتي شخص ان يبني الرساليون الحكام في العراق عشرات الألوف من المساجد!! ولو انهم بنوا عشرة آلاف مسجد فقط لكان ذلك يعني مسجداً لكل أربعة آلاف شخص! ولكن الحكومةَ الشيعية – السنية لم نرها تبني حتى ألف مسجد بل حتى خمسمائة بل حتى مائتي مسجد (إلا بعض المساجد بجهود شخصية من بعض من في الحكومة لا كبرنامج حكومي) فما هو السبب يا ترى؟ أليس حكامنا هم أبناء النجف وكربلاء والكاظمية – من الشيعة، وأبناء الأعظمية والموصل وغيرها من السنة؟
ثم لنقل دع عنك هذا كله: أليس من الغريب أن لا تتصدى هذه الحكومة لبناء المياتم لعوائل الشهداء خاصة عوائل شهداء الحشد الشعبي؟ مع ان بقاء هؤلاء المسؤولين في سدة الحكم كان رهناً بأبطال الحشد الشعبي وإلا لكانت داعش احتلت بغداد وعلقت رؤوس هؤلاء وغيرهم على المشانق أو أحرقتهم بالنيران أو أغرقتهم بالمياه! أليس غريباً حقاً ان نجد مراجع التقليد رغم انهم لا يملكون واحداً بالمائة من امكانيات الدولة يتصدون لبناء المئات من المساكن للأيتام اما الحكومة فلا تفعل إلا القليل القليل مع ان أموال النفط والضرائب بالمليارات؟
والأغرب من هذا كله ان هؤلاء إن فكروا بمنطق الآخرة والعقل والوجدان والإنصاف لوجب عليهم ان يفعلوا ذلك كله وأكثر، وإن فكروا بمنطق الأنا والدنيا والمنافع الدنيوية والأرباح والخسائر لوجب ان يفعلوا ذلك كله! إذ أليس من الواضح انهم لو عمّروا البلاد وشيّدوا المصانع والمعامل وبنوا المياتم والحسينيات والمساجد والمستشفيات، لأحبهم الناس ولانتخبوهم بكل حب وإخلاص ولضمنوا حينئذٍ البقاء على كرسي الحكم إلى ما شاء الله.. ولكنهم خذلوا الناس أي خذلان، والناس إن انتخبتهم فعلى مضضٍ وفراراً من الاسوأ إلى السيء – في نظر الكثير منهم على الأقل – بل ويشهد لذلك تدني إقبال الناس على صناديق الاقتراع رغم الإحساس بخطورة الفرار من السيء للأسوأ..
والقائمة تطول وتطول.. إذ اليس من الغريب ان تنهار الزراعة في العراق انهياراً رهيباً والحكومة لا تفعل شيئاً (إلا فقاعات باهتة وحجج بدائية لا تقنع حتى الأطفال).
وأليس من الغريب ان لا تشيّد الحكومة المعامل والمصانع؟ بل الأغرب ان العشرات من المصانع الكبرى والرئيسية عاطلة منذ سنوات والحكومة لا تحرك ساكناً؟
إن ذلك كله هو العجب العجاب.. أليس الكثير من المسؤولين كانوا من المجاهدين زمن صدام بل كان العديد منهم من طليعة المجاهدين! وأليسوا قد قدموا الشهداء إثر الشهداء؟ وأليس العديد منهم قد تعرض للسجن والتعذيب ومصادرة الأموال وغير ذلك؟ وأليسوا يؤمنون بالله والرسول والقرآن العظيم؟ فما عدا مما بدا؟
وإذا كان لكم عذر فاصحروا للناس بأعذاركم!
ولئن كان لهم عذر في كل ذلك – ولا عذر لهم يقبله جاهل فكيف بالعالم والعاقل – فليعقدوا مؤتمرات صحفية مفتوحة تحضر فيها المعارضة ومختلف وسائل الإعلام فليشرحوا للناس أعذارهم: لماذا لا يبنون المياتم للأيتام والمساجد للعبّاد، والجسور والأنفاق والمصانع والمعامل لتطوير البلاد؟ وألف لماذا ولماذا؟ وسوف نكتفي منهم بالعمل بأمر الإمام علي عليه السلام الصريح في ذلك إذ يقول: ((وَإِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ وَاعْدِلْ عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِكَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ رِيَاضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ وَرِفْقاً بِرَعِيَّتِكَ وَإِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكَ مِنْ تَقْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ... وَإِيَّاكَ وَالْإِعْجَابَ بِنَفْسِكَ وَالثِّقَةَ بِمَا يُعْجِبُكَ مِنْهَا وَحُبَّ الْإِطْرَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَوْثَقِ فُرَصِ الشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ لِيَمْحَقَ مَا يَكُونُ مِنْ إِحْسَانِ الْمُحْسِنِينَ وَإِيَّاكَ وَالْمَنَّ عَلَى رَعِيَّتِكَ بِإِحْسَانِكَ أَوِ التَّزَيُّدَ فِيمَا كَانَ مِنْ فِعْلِكَ أَوْ أَنْ تَعِدَهُمْ فَتُتْبِعَ مَوْعِدَكَ بِخُلْفِكَ فَإِنَّ الْمَنَّ يُبْطِلُ الْإِحْسَانَ وَالتَّزَيُّدَ يَذْهَبُ بِنُورِ الْحَقِّ وَالْخُلْفَ يُوجِبُ الْمَقْتَ عِنْدَ اللَّهِ وَالنَّاسِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ...
امْلِكْ حَمِيَّةَ أَنْفِكَ وَسَوْرَةَ حَدِّكَ وَسَطْوَةَ يَدِكَ وَغَرْبَ لِسَانِكَ وَاحْتَرِسْ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ بِكَفِّ الْبَادِرَةِ وَتَأْخِيرِ السَّطْوَةِ حَتَّى يَسْكُنَ غَضَبُكَ فَتَمْلِكَ الِاخْتِيَارَ وَلَنْ تَحْكُمَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِكَ حَتَّى تُكْثِرَ هُمُومَكَ بِذِكْرِ الْمَعَادِ إِلَى رَبِّكَ وَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَذَكَّرَ مَا مَضَى لِمَنْ تَقَدَّمَكَ مِنْ حُكُومَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ سُنَّةٍ فَاضِلَةٍ أَوْ أَثَرٍ عَنْ نَبِيِّنَا صلى الله عليه واله وسلم أَوْ فَرِيضَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَتَقْتَدِيَ بِمَا شَاهَدْتَ مِمَّا عَمِلْنَا بِهِ فِيهَا وَتَجْتَهِدَ لِنَفْسِكَ فِي اتِّبَاعِ مَا عَهِدْتُ إِلَيْكَ فِي عَهْدِي هَذَا وَاسْتَوْثَقْتُ بِهِ مِنَ الْحُجَّةِ لِنَفْسِي عَلَيْكَ لِكَيْلَا تَكُونَ لَكَ عِلَّةٌ عِنْدَ تَسَرُّعِ نَفْسِكَ إِلَى هَوَاهَا
وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ وَعَظِيمِ قُدْرَتِهِ عَلَى إِعْطَاءِ كُلِّ رَغْبَةٍ أَنْ يُوَفِّقَنِي وَإِيَّاكَ لِمَا فِيهِ رِضَاهُ مِنَ الْإِقَامَةِ عَلَى الْعُذْرِ الْوَاضِحِ إِلَيْهِ وَإِلَى خَلْقِهِ مَعَ حُسْنِ الثَّنَاءِ فِي الْعِبَادِ وَجَمِيلِ الْأَثَرِ فِي الْبِلَادِ وَتَمَامِ النِّعْمَةِ وَتَضْعِيفِ الْكَرَامَةِ وَأَنْ يَخْتِمَ لِي وَلَكَ بِالسَّعَادَةِ وَالشَّهَادَةِ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً وَالسَّلَامُ))(12).
إن ذلك كله غريب حقاً! ولقد حيّرني طويلاً ولقد استشرت العشرات من العلماء والمفكرين والمثقفين من شتى الخطوط والألوان، ومن المسؤولين وغيرهم، عن السبب في هذا الوضع المأساوي لأداء حكومتنا الموقرة فلم أزدد إلا حيرة في السبب الحقيقي لذلك كله!
من الأسباب:
نعم توصلت إلى حوالي عشرين سبباً لذلك.. ولكن مع ذلك لا تزال الحيرة قائمة!
وهذا البحث يتمحور حول سببين من الأسباب:
السبب الأول: الشاكلة.
السبب الثاني: نظام المثوبات والعقوبات – وقد أشرنا إليه إشارةً.
وتوضيحهما:
1- شاكلة حكامنا لم تكن خدمة الناس ولا عمران البلاد
أولاً: ان الذي يبدو ان معظم الذين وصلوا للحكم لم تكن شاكلتهم منذ يفاعتهم إلا نفس شاكلتهم التي هم عليها الآن إن لم تكن شاكلتهم الآن الاسوأ بسبب التأثير العميق للكرسي الذي يورث الطغيان كما يورث النسيان: نسيان الوعود والعهود التي أعطوها لله تعالى من قبل وللناس من بعد.
والدليل على ذلك واضح والمؤشر عليه دقيق: فان المتصدّين للحكم الآن من وزراء ورؤساء ومسؤولين وأعوان لم يشهد تاريخهم بان شاكلتهم – إلا النادر منهم – كانت شاكلة بناء مياتم لعوائل الشهداء ولا بناء مساجد ولا بناء مدارس أو مستشفيات ولا التطوير الزراعي أو الصناعي ولا عمران المدن حتى في الحد الأدنى الذي يمكن لأي مواطن ان يقوم به وحتى في حدّ الاهتمام على المستوى النظري بذلك بان يكون همّه كتابة سلسلة من المقالات التثقيفية أو العلمية حول ذلك كله.. ولئن فعل أحدهم شيئاً من ذلك فأبحث عنه فستجد انه كان استثناء وانه لظرف طارئ أو ضاغط كان قد بنى مسجداً أو مشفى أو ميتماً وانما كانت شاكلته الاهتمام بقضايا أخرى، وقد يستثنى من ذلك النادر.
ولئن وجدت أحدهم الآن بنى مسجداً أو ميتماً أو شبه ذلك فذلك بجهده الشخصي وليس ان الحكومة بما هي حكومة اهتمت بذلك أو أعطته الأولوية أي ليس الطابع العام لها ذلك.
بعبارة أوضح: لقد تربي معظم هؤلاء على الثورة في مقابل الطاغوت والكثير منهم تربي على ان يكون رسالياً – وذلك حسن دون شك – ولكنهم لم يربّوا – عادة – على ان يبنوا المساكن للفقراء! بل لعل الكثير منهم كان يعتبر ذلك هامشياً أمام مسؤوليات أكبر عليه ان يتصدى لها! كما لم يربّوا على ان يبنوا المياتم أو المساجد أو المستشفيات أو ان يخططوا لنهضة زراعية أو صناعية أو تجارية، وإن كان شيء من ذلك فإنما كان في دائرة حاجته الشخصية فقط، كتجارته هو أو كمعمله ومصنعه هو مما يبقى في إطار دائرة الأنا ولا غير.
2- عدم تفعيل نظام العقوبات على فساد المسؤولين
ثانياً: انعدام نظام العقوبات والمثوبات عملياً في هذه الحكومة الموقرة.. فهل رأيت مسؤولاً كبيراً يعاقب لفساد مالي أو إداري؟ هل رأيت أحدهم يسجن لأجل رشوة ارتشاها أو مناقصة محاباتية أرساها على شركة معينة؟ أو على فشل ذريع في احدى المشاريع أو الوزارات التي تسلم مسؤوليتها؟ أو على أكلِهِ أموال النفط والضرائب وخَضْم مال الله خضم الإبل نِبتة الربيع؟ أو على ألف شيء وشيء؟.
بل نقول: ان الكثير من المسؤولين قد يكون قبل تسلم السلطة – بأي مستوى – كان صالحاً بالفعل، بل قد تكون شاكلته الاهتمام باليتامى والأرامل وبالمياتم والمساجد وبعمران المدينة، لكن السلطة لها سحرها الغريب وهي تغيّر الكثير من أقوى الناس، فان في نارها تحترق الشواكل الصالحة وتذوب في مياهها المتعفنة الصفات الحسنة؛ إذ أليس الله تعالى يقول و(كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى) و(أَتَواصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ)(13) وأليس من الإيمان إيمان مستعار؟ لذلك كان لا بد من ان لا يُؤمن من تَسلَّم السلطة مهما كان عدلاً تقياً (لا يأمن هو نفسه من هواها ولا يأمنه الناس أبداً) بل لا بد من فرض رقابة صارمة عليه كما في الرواية السابقة، ثم لا بد من فرض عقوبات شديدة على أية مخالفة مالية أو إدارية أو غيرها.. وحينئذٍ يرجى ان يتحسن وضع البلاد سريعاً.
نماذج من معاقبة الدول لرؤسائها، على الفساد المالي
وقد سلكت دول العالم هذا المنحى فتغير حالها سريعاً.. ويكفي ان نعرف ان: ما جاء في بعض الأخبار والتقارير:
1- في عام 2015، أُجبر الرئيس أوتو بيريز مولينا وهو رئيس "غواتيمالا" على الاستقالة بعد أن جرده الكونغرس من الحصانة، وذلك على ما قالوا بسبب دوره في مخطط فساد ضخم يضم دائرة الجمارك الوطنية.
2- في جنوب أفريقيا، قام المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم هذا العام بإقالة الرئيس جاكوب زوما المتهم بالفساد.
وفي عام 2017، عزلت كوريا الجنوبية رئيستها باك غن هي بتهمة الرشوة والتهم الأخرى، وفي عام 2018 أُدينت بتهمة إساءة استخدام السلطة والإكراه والرشوة وحُكم عليها بالسجن لمدة 24 عاماً.
وفي ماليزيا؛ جرى التحقيق مع رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بسبب اختلاسه من الشركة الإستراتيجية الماليزية (1Malaysia Development Berhad- 1MDB) التي يرأسها. وقد زعمت وزارة العدل الأمريكية أنه تم اختلاس 4.5 مليار دولار من هذه الشركة، وقد نفى نجيب الذي اتهم باستخدام بعض المال لشراء مجوهرات لزوجته، ارتكاب أي مخالفات.
فهذا هو الدرب الذي تسير عليه دول العالم والذي قضى على الفساد بدرجة أو أخرى، فلماذا لا نفعل ذلك وقد أمرنا ديننا الإسلامي بذلك بل حكم به وجداننا حتى قبل ان ينصحنا العقلاء بذلك!
التجربة الاندونيسية، مقارنة بالتجربة العراقية
وهنا سنعقد مقارنة سريعة بين وضع العراق ووضع احدى أكثر دول العالم تخلفاً – كانت – بعد ان عقدنا في الماضي مقارنة بين العراق وبين اليابان، لكن الكثير قد يشعر بان المقارنة غير عادلة إذ اين نحن وأين اليابان؟ ومع ان الواقع هو انها مقارنة عادلة إذ المطلوب السير على الصحيح مما ساروا عليه وليستغرق ذلك عشرات السنين وليس المطلوب ان نصل إليه في لحظة أو شهر أو سنة.. ولكن المأساة اننا نأبى ان نبدأ مسيرة الإصلاح ولذا لا يمكن ان نصل إليهم، لو استمرينا على هذه الحال، حتى بعد ألف سنة! وعلى أي فإندونيسيا دولة متخلفة – لا تزال – تكافح الفساد والتخلف والجهل إلا ان وضعهم تحسّن سريعاً بعد ان بدأوا حقيقةً مسيرة الإصلاح، فلنستعرض لمحات من ماضي إندونيسيا لنكتشف بوضوح ان ماضيهم كان اسوأ منا بكثير لكنهم حيث بدأوا إصلاح أمرهم منذ عام 2004م تغيرت أمور البلاد بشكل مذهل (إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ)(14).
فلقد خضعت أجزاء من إندونيسيا منذ 1602م للاحتلال الهولندي تحت ستار شركة الهند الشرقية الهولندية التي نهبت ثروات البلاد وعاثت في الأرض الفساد، ولقد استمر الاحتلال وتوسع حتى الحرب العالمية الثانية ثم احتلتها اليابان لفترة قصيرة ثم قاد الشعب بقيادة سوكارنو عام 1945 ثورة ضد الاحتلال واستلم الثوار وزعيمهم الوطني أَزِمَّة الحكم.. ولكن المفاجأة – وليس بمفاجأة – انه حين جلس على الكرسي طغى وتجبّر واجهض الديمقراطية الوليدة وانتهج منهج الاستبداد بشكل متزايد.
وكان من نتائج ذلك ان بدأ التضخم يزداد شيئاً فشيئاً وبدأت العملة الوطنية تفقد قيمتها أكثر فأكثر ثم ازدادت وتيرة التضخم السنوي حتى بلغت في الستينيات ألف بالمائة كل عام! وهو رقم مذهل إذ ذلك يعني ان البضاعة التي كانت في أول السنة تقيّم بمائة ألف مثلاً كانت تبلغ في آخر السنة المليون ثم آخر السنة القادمة تصبح عشرة ملايين!! ولكن المستبدين – رغم كل ذلك – لا يرعوون ولا يعتبرون ولا يتراجعون بل ولا يعترفون!.
بعد ذلك أدخل سوكارنو بسوء تدبيره البلاد في حرب داخلية راح ضحيتها خمسمائة ألف إلى مليون إنسان! وذلك بعد ان اتهم الطرف الآخر عام 1965 بمحاولة الانقلاب عليه فشن حملة انتقام واسعة.. ومع ذلك كان يعتبر نفسه الحاكم الأصلح والولي المطلق الأعقل للبلاد!
ثم ان (سوهارتو) قاد الشعب ليطيح بـ(سوكارنو) وجرى تعيين سوهارتو رسمياً رئيساً لإندونيسيا عام 1968م.. ولكنه انقلب على وعوده ومواثيقه وعلى الغرض الذي ثار الناس على سوكارنو من أجله، فأصبح سوهارتو الطاغوت الجديد.. وقد قام بقمع المعارضة بشكل واسع وانزلق في أوحال الفساد بشكل كبير واستمر حكمه إلى 1998م أي مدة ثلاثين سنة لم تنتج للبلاد إلا الفساد واليباب والخراب.
وتقدّر منظمة الشفافية الدولية ما اختلسه رئيس إندونيسيا السابق سوهارتو من أموال الشعب وثرواته بما يتراوح بين 15 مليار دولاراً إلى 35 مليار دولاراً!!
فهذا عن حكام إندونيسيا المستبدين، ويضاف إلى ذلك كله ان ظروف إندونيسيا هي اسوأ من العراق من جهات عديدة: فهي بلد الكوارث الطبيعية والعراق خِلو منها تقريباً ولله الحمد، كما ان حرائق الغابات فيها كثيرة والتي تشكل خسارة هائلة لهذه الثروة الطبيعية الكبرى إضافة إلى ان الحرائق تنشر سحباً كثيفة من الدخان الذي يغطي المزارع والمدن ويتسبب بأضرار فادحة جداً.
كما انها عانت من الحركات الانفصالية ومن حروب عصابات متقطعة على إقليم آتشيه وبابوا واستمرت حوالي ثلاثين عامين كامل حصدت الكثير الكثير من الأرواح ومن الاقتصاد أيضاً، وانتهت عام 2005م بإبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش وبين الثوار.
كما عانت اندونيسيا – وكما سبق – من الفساد الإداري والمالي على مختلف المستويات بشكل رهيب.. إضافة إلى ما عانته من ملازمات عملية التحول الديمقراطي ومصاعبه منذ عام 1998م.
إضافة إلى ذلك كله فانه توجد في إندونيسيا 300 إثنية (ولا توجد في العراق حتى 20 إثنية) كما توجد فيها 742 لغة ولهجة مختلفة وهي كلها تشكل عوامل تمزق للبلاد فهذا هو واقع إندونيسيا سابقاً.. ولكن لننظر ما الذي جرى بعد ذلك:
التحول الديمقراطي في إندونيسيا وحكومة العقلانية
ثم بعد ذلك كله (تعقّل) الإندنوسيون بعض الشيء فتغيرت الأوضاع بشكل مذهل.. ففي عام 2004م أجريت أول عملية انتخابات رئاسية مباشرة (وكان تحرير العراق عام 2003م للمقارنة).
وقد اتبعت الحكومة الجديدة سياسات عقلائية انهضت البلاد حتى حملت إندونيسيا التسلسل الـ27 كأكبر دولة مصدرة في العالم عام 2010م كما قدّر الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام أكثر من 706 مليارات دولار محققاً قفزة كبرى عن السنين الماضية.
كما أصبح الآن واحد من كل خمسة إندونيسيين ينتمي إلى الطبقة المتوسطة، وهذا يعني حوالي 70 مليون إنسان.. وهو رقم مذهل حقاً.
والسبب وراء ذلك كله أمور، منها:
أ- سياسة خفض الضرائب
أولاً: إتباع سياسات حكيمة عقلائية.. فقد أقرت الحكومة أولاً خفض الضرائب على الناس (وحكومتنا تزيد الضرائب باستمرار، مع ان الضرائب تثقل كاهل الفقراء والأرامل والأيتام وعامة الناس بالأساس، ولو كانوا صادقين لوضعوا الضرائب على كبار الأغنياء فقط أي على الأغنياء دون الفقراء، مع قطع النظر عن حكم الشارع الأقدس بحرمة الضرائب مطلقاً).
ب- تقليل القيود على قوانين العمل
وثانياً: كما ان الحكومة قلّلت القيود على العمل وألغت الكثير من قوانين العمل وقيوده، عكس العراق الذي تجد فيه ألف قيد وقيد على أي عمل استثماري أو غيره، بل تجد من يريد ان يشيّد مصنعاً أو معملاً أو شبه ذلك عليه ان يدفع لهذا رشوة ولذاك رشوة أخرى وللثالث رشوة.. وهكذا عليه ان يطارد الأوراق من دائرة إلى أخرى حتى يتعب ويملّ ويتوب من ان يفعل ذلك! أو انه إذا واصل وطارد وأصرّ ونجح فبعد خسائر مالية كبيرة وبعد ان احرقوا أعصابه بل واحرقوا ساعات وأياماً وأشهراً أو سنيناً من عمره الثمين.
والغريب ان الحكومة هنا بدل ان تأخذ بأيدي من يؤسس المستشفيات الأهلية أو الجامعات الأهلية، تجدها تفرض الضرائب عليهم وتضطرهم إلى دفع الرشوة هنا وهناك إضافة إلى سلسلة طويلة من التعقيدات الإدارية والبيروقراطية.. فهلا تعلمنا من إندونيسيا على الأقل؟
ج- محاربة الفساد بشكل جاد
ثالثاً: انهم حاربوا الفساد بشدة، ومن ذلك ان إحدى اقاليم إندونيسيا أسقطت أكثر من 90% من أعضاء مجالسها لتورطهم في الكسب غير المشروع!
وهل وجدنا في العراق نظيراً لذلك؟ فهذا كله من جهة وهناك أمر آخر وهو:
ان نجاح الأمم والحكومات والأحزاب والمنظمات وأية جماعة بشكل عام يعتمد فيما يعتمد على كمية وكيفية الدراسات والكتب التي تقوم بتقييم التجربة بما لها وما عليها، وبإنصافٍ وموضوعية..
المطلوب: ألوف الدراسات لتقييم التجربة العراقية
والمطلوب من العلماء والمفكرين والمثقفين والحوزات والجامعات كتابة المآت من الكتب والدراسات التي تقيّم تجربة الحكومة الشيعية والسنية والكردية في العراق بدءاً من عام 2003م حتى الآن فما هي نقاط الضعف؟ وما هي نقاط القوة؟ وما هي الأسباب؟ وما هي الحلول؟ وما هي الفرص؟ وما هي المخاطر؟
وحيث اننا امة لا تكتب ولا تقيّم لذا يبقى كل شيء مجهولاً.. ولا يعرف الناس بل ولا الخواص المشاكل الحقيقية؟ وجذورها؟ ومن وراءها؟ والحلول؟.. وتبقى الحقيقة غامضة معتمة على الأجيال القادمة.. وذلك يعني ان الأخطاء الاستراتيجية ستتكرر من جديد وان الفشل سيعود لينتج الفشل وان الخسائر في الزراعة والصناعة والعمران.. بل وحتى في ثقة الناس وإيمانهم وأخلاقهم.. ستبقى مستمرة مادام رجال السلطة هم رجال السلطة وما دام نظام العقوبات غير مفعّل ومادام الناقدون والمحللون الاستراتيجيون أقل من الأقل من القليل قال تعالى: (لَقَدْ كانَ في قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ)(15) وقال عليه السلام: ((وَسِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَآثَارِهِمْ فَانْظُرْ فِيمَا فَعَلُوا وَعَمَّا انْتَقَلُوا وَأَيْنَ حَلُّوا وَنَزَلُوا فَإِنَّكَ تَجِدُهُمْ قَدِ انْتَقَلُوا عَنِ الْأَحِبَّةِ وَحَلُّوا دِيَارَ الْغُرْبَةِ))(16) وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين
اضف تعليق