ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻣﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ؟ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻻﻥ ﺍﻟﻘﻮﺗﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ. ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﻗﻮﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺿﻌﻒ ﻣﻮﻗﻔﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ.

ﻣﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻚ؟ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻌﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻝ ﺃﻣﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺮﻛﺎ ﻗﺪﻣﺎً. ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻖ ﺑﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء.

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ؟ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﻐﺘﻨﻢ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺘﻴﻦ ﻭﻫﻤﺎ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻐﺎﺿﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ – 2017 ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ – ﺃﺟﺒﺮ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﻭﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻣﻌﺎً ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ. ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺬﻳﻦ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ، ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﻭﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﺗﻘﻮﺽ ﺃﻱ ﺗﺤﺮﻙ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺳﺮﻉ ﺗﺂﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺰﺯ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ. ﺇﻥ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺑﻨﺎء ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻋﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ.

ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ﻛﺎﺭﺛﻴﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻳﺄﻣﻼﻥ ﺑﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﻗﻮﻓﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻨﺖ ﻹﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻼﻧﺪﻓﺎﻉ ﻧﺤﻮ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﺑﺪﺩﺍ ﺃﻱ ﻣﻴﺰﺓ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﻫﺎ ﻭﺃﺳﺎء ﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪﺍﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﻏﻀﺐ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﺑﻞ ﺇﻧﻬﻤﺎ ﻋﻤﻘﺎ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭﺳﻂ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺳﺪﻝ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻫﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء.

ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ /ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2018، ﻗﺪﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻤﻌﻴّﻦ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ، ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺼﺪﺍﻗﺘﻪ ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ، ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ. ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﺘﻨﻤﺎﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻅﻞ ﺣﻮﺍﺭﻫﻤﺎ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺣﺪ. ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻴﻼً ﻹﻋﻄﺎء ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ - ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻜﻦ ﻫﺸﺔ.

ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﺩﺕ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺯﻋﻴﻤﺎﻫﻤﺎ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻭﺟﻼﻝ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ، ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﺑﻌﺪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ﻭﻭﻓﺎﺓ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﻔﺴﻪ. ﻟﻘﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺃﻭ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺃﺳﺎﺱ ﺑﺪﻳﻞ ﺻﻠﺐ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ. ﺇﻥ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻳﻌﻘّﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ، ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺭﺽ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ. ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﻪ، ﻭﻣﻨﺬ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003، ﻓﺸﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻀﺒﻂ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ. ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻳﺘﺤﺮﻙ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺍء؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻭﺃﺣﺰﺍﺑﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺄﺯﻭﻣﺔ ﻭﺭﻫﻴﻨﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ.

ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ، ﻭﺗﺂﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﺠﺪﺩ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ. ﻟﻘﺪ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺗﺸﺎﻭﺭ. ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﺗﺴﻮﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ ﺃﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ. ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻨﻬﺾ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻓﻘﺪﻭﻩ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﺒﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ. ﺇﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺗﻘﻮﻱ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺳﻮﺍء ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﺺ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﺃﻭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ.

ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018، ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺭﻏﻢ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. ﻟﻘﺪ ﺣﻘﻘﺎ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺍﻏﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺤﺰﺑﻴﻦ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﻭﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻻ َﻳِﻌﺪ ﺑﺄﻳﺔ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ. ﻟﻘﺪ ﻁﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻣﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪﻳﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﻴﻄﺮ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ. ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﺇﺫﺍ ﺗﻤﻜﻦ ﺇﺻﻼﺣﻴﻮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻮﻻءﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﺍﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻌﺎً ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺣﻮﻝ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ. ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﻮﻥ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻗﺪ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻥ ﻳﺮﻭﻱ ﺗﻌﻄﺸﻪ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻋﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺳﻴﻌﺰﺯ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ.

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺮﻭﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺸﻌﺮﻭﺍ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻱ. ﻟﻤﻨﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻜﻮﺹ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻗﺎﺩﺗﻬﻢ.

ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺳﻮﺍء ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺃﻥ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ ﺣﻴﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ. ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻬﺪﻑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺓ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻭﻫﻲ ﺗﺤﻀّﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﻮﺳﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ.

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﺳﻜﺎﻥ ﺑﺎﺗﻮﺍ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺶ، ﻭﺑﻌﺚ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻷﻗﺪﺭ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﺳﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻻﻟﺘﺌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺮﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺪﺛﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻭﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﺠﺴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.

.I ﻣﻘﺪﻣﺔ

ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﺍﻧﻘﻀﻰ ﺃﺳﺒﻮﻋﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻓﻲ 25 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺪﻓﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻗﻮﺍﺕ ﺭﺩﻳﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻙ ﻣﻔﺎﺟﺊ.1 ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮﻝِ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺣﻘﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ "ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ" ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ – ﻭﻫﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﺧﻠﻴﻂ ﺳﻜﺎﻧﻲ ﺑﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ – ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺳﻴﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻣﻨﺬ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2.2014 ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺻﻮﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺣﺼﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻣﻦ 17 ﺇﻟﻰ 3.%12

ﺣﺮﻡ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻀﻄﺮﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺪﺧﻠﻪ.4 ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺣﺎﺩﺓ؛ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺭﻓﻌﻮﺍ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻓﻘﻂ ﻟﻴﻔﺸﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻭﻋﻮﺩﻫﻢ. ﻭﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺛﺮﻭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﻯ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ – ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﺮﻭﻥ – ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﺿﺮﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ. ﺑﺪﺍ ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺨﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺎﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1991، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺘﺰﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ.5

ﻓﻲ 1 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017، ﺃﻋﻠﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ، ﺍﻟﺒﻄﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء، ﺗﻨﺤﻴﻪ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺃﻋﻠﻦ:

ﺭﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﺜﺎﻟﻴﺎً، ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻨﺎ. ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺗﻨﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﻨﺎ ﺧﺴﺮﻧﺎ ﺇﺭﺍﺩﺗﻨﺎ ﻭﺗﺼﻤﻴﻤﻨﺎ.... ﺑﺈﺟﺮﺍﺋﻨﺎ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﺃﺛﺒﺘﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﻫﻲ ﻣﺠﺮﺩ ﻛﻼﻡ ﻓﺎﺭﻍ ﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ. ﺍﻵﻥ ﺑﺘﻨﺎ ﻧﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﻒ ﻣﻊ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺃﻗﻮﻳﺎء ﺑﻤﻔﺮﺩﻧﺎ.6

ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ، ﻓﺈﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺗﻰ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺃﺟﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.

ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻋﺰﺯﺕ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍء ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﺍﺑﻦ ﺃﺧﻴﻪ ﻧﻴﺠﻴﺮﻓﺎﻥ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ. ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻧﻪ ﻋﺎﺭﺽ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑﻬﺪﻭء ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺗﺮﺓ ﻣﻌﻬﺎ.7 ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ.8 ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﺍﺧﺘﺼﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻵﺗﻲ: "ﺍﻋﺘﻘﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ. ﻟﻜﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮﻳﻦ، ﻛﺎﻥ ﻧﻴﺠﻴﺮﻓﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺳﺘُﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ".9

ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﺮ ﻁﻮﻳﻼً؛ ﺣﻴﺚ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺷﺠﻌﺖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺽ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻮﺯ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ. ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ 18 ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2018، ﻭﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻓﻲ 30 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2018، ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎً ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻭﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻗﻞ، ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ. ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻦ، ﻓﺎﺯ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﺙ ﻭﺳﻂ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ.10 ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﺭﺃﻯ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍً ﻟﻬﻴﻤﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺑﺮﺯ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻓﺎﺋﺰﺍً ﺩﻭﻥ ﻣﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.11 ﻣﻨﺤﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺣﻖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ.

ﻓﻲ 3 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2018، ﺭﺷﺢ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻧﻴﺠﻴﺮﻓﺎﻥ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻟﺨﻼﻓﺔ ﻋﻤﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ، ﻭﻣﺴﺮﻭﺭ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ، ﻟﻤﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء. (ﻛﻼ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﺎﻥ ﻳﻨﺘﻈﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ). ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﺴﺮﻭﺭ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻً ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ. ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﺑﺄﻥ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﺎﺗﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻘﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻵﻥ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﻭﺑﺎﺕ "ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻭﺭﺍء ﺍﻟﻌﺮﺵ" ﻛﺰﻋﻴﻢ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ. 12 ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺑﺪﻭﺭﻩ، ﺍﺳﺘﻌﺎﺩ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﺜﺎﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺣﺰﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ (ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻓﻘﺪﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺣﺮﻛﺔ ﻏﻮﺭﺍﻥ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ (2013 ﻭﻋﺰﺯ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻓﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻟﻤﺮﺷﺤﻪ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ.13

ﺃﺗﺎﺡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ، ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺼﺪﺍﻗﺘﻪ ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ، ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻮﺯﺭﺍء، ﻭﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻓﺮﺻﺎً ﻟﻠﺤﺰﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﻴﻦ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺧﺴﺮﺍﻩ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء.14 ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ.

.II ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺒﻬﻤﺔ

ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1991، ﺳﻤﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺣﻴﺚ ﻭﺿﻌﺎ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺣﻜﻢ ﺫﺍﺗﻲ

– ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ – ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻧﻔﻮﺫ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.15 ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ، ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺤﺰﺑﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2007 ﻭﻓﺮﺕ ﻟﻬﻤﺎ ﺣﺼﺼﺎً ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ؛ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺪﻓﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﻭﺑﻨﺎء ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺃﻣﻨﻲ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﻗﺒﻀﺘﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻊ ﺃﺣﺰﺍﺑﺎً ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻛﺒﺪﺍﺋﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ/ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻭﺷﺠﻊ ﻅﻬﻮﺭ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺃﻏﺮﻕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺗﺪﺍﻋﺖ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2017 ﻛﺎﻥ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺘﻮﺗﺮﺍً ﺃﺻﻼً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺪﻓﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014، ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ. ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻄﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺃﻛﺜﺮ؛ ﺣﻴﺚ ﻣﻜّﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﺽ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ.16

ﺁ. ﺷﺆﻭﻥ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ

ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﻣﺎ ﺗﺒﻌﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻓﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺰﺑﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎﻥ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً ﺭﻫﻴﻨﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ. ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﻅﺎﺋﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ، ﻭﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ. ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ، ﻭﺣﻠﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.17

ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺃ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺿﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1991، ﻛﺎﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻳﻠﻌﺒﻮﻥ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎً ﺃﺩﻭﺭﺍً ﻣﻬﻤﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ.18 ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺗﻌﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺃﻭ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014، ﻋﻤﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻧﻴﺠﻴﺮﻓﺎﻥ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ، ﻭﺭﻏﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻭﻧﺎﺋﺒًﺎ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﻪ، ﻋﻤﻞ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﻗﺒﺎﺩ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺟﻼﻝ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍء ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻓﺸﻜﻼ ﻗﻮﺓ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ، ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ.

ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺃﺑﺮﺯ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ "ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﻴﻦ"، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ، ﻭ"ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﻳﻦ"، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺰﺯﻭﺍ ﻧﻔﻮﺫﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ. ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﻴﻦ ﻋﺎﺭﺿﻮﺍ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء (ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﺻﻮﺗﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ) ﻟﻴﺲ ﻷﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ، ﺃﻭ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﻵﻥ ﺿﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺑﻞ ﻷﻧﻬﻢ ﺭﺃﻭﺍ ﻓﻲ ﻓﺮﺿﻪ ﺧﻄﺄ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻪ، ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻪ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﻳﻦ.19 ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﻭﻥ ﺑﻘﻨﺎﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻬﻤﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺍﻧﻘﺴﻤﺖ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﻴﻦ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻭﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻪ.20

ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻋﺎﺩﺕ ﻟﻠﻈﻬﻮﺭ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ. ﻋﺎﺩ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ، ﻭﺍﺛﻘﺎً ﺑﺄﻥ ﻫﻴﻜﻠﻴﺎﺕ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻓﻴﻪ ﺳﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺗﻌﻮﺽ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺿﻌﻔﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ. ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺮﻭﺭ ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻓﺎﻥ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻭﺭﻳﺜﺎﻥ ﻣﺤﺘﻤﻼﻥ ﻟﻤﺴﻌﻮﺩ.21 ﺭﻏﻢ ﺗﻨﺤﻲ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻋﺎﺩ ﻟﻠﻈﻬﻮﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ، ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ: "ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻋﺘﻘﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺳﻴﻀﻌﻒ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﺧﺮﺝ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ. ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﺭﻏﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺭﺋﻴﺴﺎً".22 ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ:

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﺘﻮﻻﻫﺎ ﺣﻠﻘﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺨﻀﺮﻣﻴﻦ – ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ – ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ (ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ) ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ، ﻓﺎﺿﻞ ﻣﻴﺮﺍﻧﻲ ﻭﻧﻮﺯﺍﺩ ﻋﻠﻲ. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻤﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻴﻪ.23

ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1975 ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ/ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺑﺎﺕ ﻳﻌﻤﻞ ﻁﺒﻘﺎً ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ. ﻣﻨﺬ ﻣﺮﺽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺟﻼﻝ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013، ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﻳﻤﺰﻗﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺎﻭﻣﻮﻥ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﺴﻼﻟﺔ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ. ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ: "ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﻳﺠﺪﻭﻥ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺘﻴﻼء ﺃﻁﻔﺎﻝ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺰﺏ".24 ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ، ﻓﻘﺪ ﻅﻬﺮﺕ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺩﺍﺧﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ.25 ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2018، ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻧﻴﻮﻥ ﺿﺪ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺯﻋﻴﻢ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺁﺧﺮ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﻛﻮﺳﺮﺕ ﺭﺳﻮﻝ ﻋﻠﻲ.26 ﺃﺣﺪﺛﺖ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺃﺛﺮﺍً ﻋﻜﺴﻴﺎً، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻧﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻔﻘﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ (ﺍﻟﻤﻨﺸﻖ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻣﻘﺮﺑﺎً ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ) ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﺳﻤﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺮﺷﺢ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ.27

ﺣﺘﻰ ﻏﻮﺭﺍﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺸﻘﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء، ﺗﺸﻬﺪ ﻧﻘﺎﺷﺎً ﻣﻤﺎﺛﻼً، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﺍﺑﻨﺎ ﻣﺆﺳﺴﻬﺎ، ﻧﻮﺷﻴﺮﻭﺍﻥ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﻣﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017، ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ.28

ﺏ. ﺍﻟﺤﺰﺑﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎﻥ: ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﺘﻐﻴّﺮ

ﻟﻘﺪ ﻗﻮﺿﺖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺔ – ﻁﻤﻮﺡ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻭﺃﺯﻣﺔ ﺧﻼﻓﺔ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻣﺎ ﺳﺮﻉ ﻓﻲ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013، ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﻏﻮﺭﺍﻥ. ﻭﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻏﻮﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ.

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺃﻓﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺇﻟﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ؛ ﻓﻘﺪ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﻠﺐ ﻣﻮﻗﻒ ﻏﻮﺭﺍﻥ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻓﺮﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻓﺘﻘﺮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ.29 ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015، ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻧﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻏﻮﺭﺍﻥ (ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ) ﺣﻮﻝ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ. ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017، ﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻧﻴﺠﻴﺮﻓﺎﻥ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻌﺎﻝ، ﻭﺩﻭﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻘﺪﺕ ﺳﺘﺔ ﻭﺯﺭﺍء (ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻟﻐﻮﺭﺍﻥ ﻭﺍﺛﻨﺎﻥ ﻟﺤﺰﺏ ﻛﻮﻣﺎﻻ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ). 30 ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻣﻨﻊ ﻁﻤﻮﺡ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻟﺬﻟﻚ، ﻣﻨﻌﺖ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻘﻮﻯ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺃﻭﺟﺪﺕ ﺗﻼﻗﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺷﺠﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ. ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2018، ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﺇﻟﻰ "ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺣﺪ" ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ. ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ:

ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻧﺨﻄﻂ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ. ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺪﻳﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ. ﺃﺗﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺃﺣﺰﺍﺑﺎً ﺗﺮﻛﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﻏﻮﺭﺍﻥ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺘﻠﻬﻔﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻭﺯﺍﺭﻳﺔ.31

ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺍء ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ. ﻟﻘﺪ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﺝ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ. ﻟﻘﺪ ﺗﺸﻈﻰ ﺍﻟﺤﺰﺑﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﻭﺃﺻﺒﺤﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ ﺃﺯﺍﻟﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺩﻋﺎﻣﺘﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ. ﻗﺪ ﻳﺘﻔﻖ ﺃﻋﻀﺎء ﻛﻼ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺰﺑﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﺣﺘﻮﺍء ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ، ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ. ﻟﻠﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ، ﻁﻤﻮﺣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ؛ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺰﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍً ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻪ ﻋﺪﺓ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.32

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺪﻋﻮﺍﺕ "ﺍﻟﺘﻮﺣﺪ" ﺃﻥ ﺗﺨﻔﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻬﻮ ﺃﺿﻌﻒ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻱ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ.33

ﻓﻲ 4 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ﻭﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ. ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﺣﻜﻢ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ. ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻫﻮ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻴﺰﺗﻪ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2018، ﻭﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻐﺪﺍﺩ.34

ﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺑﺪﺃﺕ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﺘﺸﺪﺩﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺃﺻﻼً ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻴﺪ ﺗﻨﺸﻴﻄﻪ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ – ﻋﺒﺮ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺴﺒﻮﻫﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎً – ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﻭﻗﺪ ﺃﺟﺒﺮ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ. ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻭﻧﻈﺮﺍً ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺨﺮﻁ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ. ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ، ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ' ﺣﺪﺙ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ'؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ؛ ﺭﻏﻢ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻘﺴﻤﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﻘﻲ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻣﻨﻘﺴﻤﻴﻦ.35

ﺝ. ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ

ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺇﺯﺍﺣﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻗﻌﺖ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﻭﺟﻮﺩﻳﺔ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﺰﺯ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺿﻄﻠﻌﺖ ﺑﺪﻭﺭ ﻣﻨﻘﺬﻱ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ – ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﺳﻤﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ. ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005، ﺃﺟﺮﻯ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺕ (ﻓﻲ 2005، 2009، 2013 ﻭ.(2018 ﻭﺭﺃﻯ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺤﺪﻯ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺝ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎً ﻣﺪﻧﻴﺎً ﻧﺎﺑﻀﺎً ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺿﺪ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺳﻮء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.36 ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻜﻠﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014 ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺃﻭﻗﻒ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﺣﻴﺚ ﺻﻮﱠﺭ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﻤﺎﺓ ﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺈﺳﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ.37

ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻋﻤﻘﺖ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻓﻘﺪﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﺃﺻﻼً ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ. ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2018، ﺃﺷﻌﺮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺬﻫﻞ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺳﻂ ﺷﻜﻮﻙ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ، ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﺷﺎﺏ ﻛﺮﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ: "ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﻉ؟ ﻓﻲ ﺩﻫﻮﻙ، ﺣﺘﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﺕ ﺍﻗﺘﺮﻋﻮﺍ (ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ). ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻟﻚ، 'ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﻬﻮﺓ ﻭﺷﺎﻱ؛ ﺍﺧﺘﺮ ﺃﻧﺖ!'. ﺇﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ: 'ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﻬﻮﺓ ﻓﻘﻂ'.38

ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻳﺒﺬﻻﻥ ﺟﻬﻮﺩﺍً متضاﻓﺮﺓ ﻹﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﺇﻓﺮﺍﻏﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺼﻮﻍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ.39 ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.40 ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻋﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﺘﺨﺒﻮﺍ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﺃﺻﻐﺮ ﺳﻨﺎً ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍً ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ/ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺩﻭﺭ ﺭﻗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﺷﺤﻮﻫﻢ 41. ﻟﻘﺪ ﺑﺪﺃ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻌﺒﻴﺮ "ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻧﻲ" ﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.42

ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎﻻً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. ﻗﺪ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻔﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. ﻳﺒﺪﻭ ﻣﺘﺸﺪﺩﻭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﺛﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﻪ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﺑﺸﺮﻭﻁﻪ (ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ)، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.43 ﻗﺪ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﺍﻟﻠﻤﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ (ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ)، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﻭﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺛﺮﺕ ﺳﻠﺒﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺗﺘﺤﺪﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺗﻌﻄﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ.44 ﻟﻘﺪ ﺭﻛﺰ ﻛﻼ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ – ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ، ﺟﻬﻮﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﻴﺎء ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﻬﺎء ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺸﻒ ﻭﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺃﻥ ﺗﻌﺰﺯ ﻧﺰﻋﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﺃﺻﻼً ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ (ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ) ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﺃﻱ ﺇﻋﻄﺎء ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ.45

ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎً ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺳﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺩﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻓﺈﻥ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ. ﻳﺨﺎﻁﺮ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺨﺴﺎﺭﺓ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ:1991 ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﺇﺟﻤﺎﻉ ﺣﺰﺑﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ، ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻭﺳﻼﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

.III ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ

ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻁﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻭﻗﻤﻊ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻭﻗﺘﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ. ﻭﻓﺮ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻭﺻﻮﻝ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻗﺪ ﺍﻟﺘﻘﻮﺍ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻭﻋﺪﺍً ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺗﺤﺴﻦ ﻛﺒﻴﺮ. ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻓﻘﻂ. ﻟﻘﺪ ﺃﺣﺒﻂ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺗﻌﻄﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ، ﻭﻫﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ.46

ﺃﺟﺒﺮ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻅﻠﺖ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻣﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﻅﻞ ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺃﻋﻀﺎء ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺎﺭﺏ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺎً ﺑﺪﺍ ﺧﻴﺎﺭﺍً ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ. ﻟﻘﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ، ﻭﻓﺮّ ﻓﺮﺻﺔ؛ ﻓﻠﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻗﺪ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍً ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ. ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﺰﺍﻋﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺣﺪﻫﻢ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺐ ﺟﺮﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ.

ﺁ. ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ

ﻣﻨﺬ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017، ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺤﺰﺑﺎﻥ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎﻥ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺑﺤﺬﺭ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﻳﻌﻜﺲ ﻋﻘﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍء ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺟﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2007 ﻓﺼﺎﻋﺪﺍً، ﺗﺒﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺧﻄﺎﺑﺎً ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺻﺪﺍﻣﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﻋﻘﻮﺩﻩ.47 ﺍﻧﺴﺤﺒﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺮﺳﻞ ﻛﺒﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺟﻼﻝ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎً، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺮﺳﻞ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﻋﺒﺮ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺃﻓﻀﻞ.48

ﺃﻗﻨﻌﺖ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺼﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻌﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﺑﺒﻐﺪﺍﺩ. ﺣﺘﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﺣﻤﺎﺳﺔ ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺟﺪﺩﻭﺍ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎً ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ (ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ). ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺣﻴﺎﻝ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ:

ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻗﻮﺗﻨﺎ. ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (140ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ) ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ (ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ)، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﺧﺮﻯ.49

ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺃﺑﺮﺯ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﻮﺽ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻗﻮﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ: ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﻭ17% ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ. ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2018، ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﺤﺰﺑﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﻣﻦ ﺳﻴﺮﺷﺤﺎﻥ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺼﺐ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺼﺼﺎً ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 50.2005 ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2018 ﺗﺮﻛﺖ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﻣﺮﺷﺤﻪ، ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ، ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ.51 ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺭﺓ. ﺃﺣﺪ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ:

ﻣﻨﺬ ﺧﺴﺮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ﻭﻫﻮ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻭﻻ ﻳﺒﺪﻱ ﺗﻌﺎﻭﻧﺎً ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻱ ﺷﻲء ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺑﺪﻭﻧﻨﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻳﻀﺎً، ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻲء ﺑﺪﻭﻧﻬﻢ.52

ﺭﻏﻢ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﺨﺮﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ – ﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﺇﺫﺍ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﺪﺍﻭﺗﻬﻤﺎ.53

ﺏ. ﻣﺴﺎﺭﺍﻥ ﻣﻨﻔﺼﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ

ﻟﻠﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ، ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ، ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺴﻤﻬﻤﺎ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ – ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ.

ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ. ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻳﺎﺭ/ ﻣﺎﻳﻮ 2018، ﺿﻐﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮﻥ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﻴﻦ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ – ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ، ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﺼﺮ.54 ﻣﻊ 46 ﻣﻘﻌﺪﺍً 25) ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ21 ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ)، ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﺘﻠﺔ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻮﻱ ﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻛﻔﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺸﻴﻌﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ – ﺩﻭﺭ ﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ. 55 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ، ﻣﻨﻌﺖ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﺠﺒﻬﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺛﻘﻠﻬﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺳﻢ.56

ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺷﺠﻊ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺣﺼﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻊ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺎً ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺧﺴﺎﺋﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء.57

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺃﻥ ﺗﻤﻨﺢ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻫﺸﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻯ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻜﻮﺍﻟﻴﺲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻜﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ. ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺗﻌﻤﻖ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺗﻀﻌﻒ ﻗﺪﺭﺓ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ.

ﻳﺘﻀﺢ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﺸﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺼﺐ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺗﻬﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. 58 ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﻘﻮﺽ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮﺍً ﻓﻌﺎﻻً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺻﻼً ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻮﺳﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺃﺿﻌﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺴﻮﻳﺎﺕ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.

ﺝ. ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻘﺔ ﻓﺎﺿﻠﺔ

ﺗﻮﻓﺮ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﺮﺻﺎً ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻏﺘﻨﺎﻣﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﺡ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺑﺘﺠﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺤﺎﺷﻴﻬﺎ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﻫﺎﻧﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺃﺑﺪﺍً ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﻥ.59 ﺇﻥ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺳﺘﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ. ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ.

ﻟﻮ ﺧﻔﻔﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪﻱ ﺿﺪ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺭﻣﺖ ﺑﺜﻘﻠﻬﺎ ﻭﺭﺍء ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺷﺠﻌﺖ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻓﺈﻥ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺎﻟﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ. ﻓﻲ ﻅﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ، ﺗﺒﺪﻭ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺟﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﺮﻕ ﺗﺴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ. ﺇﻥ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ، ﻣﻦ ﺃﻱ ﺣﺰﺏ ﻛﺎﻧﺖ، ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺑﻤﻔﺮﺩﻫﺎ.

ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﺸﺪﺓ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻧﻔﻘﻮﺍ ﺑﺴﺨﺎء ﺃﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮﻭﺍ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ (ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ) ﻭﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ. ﺇﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺃﻣﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺰﺑﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣًﺎ ﺑﺈﻳﺠﺎﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ.

.IV ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ

ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ، ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺰﺯ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﻴﻦ. ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﻖ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ﺳﺘﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭﺗﻘﻮﺽ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ. ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻼً ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻈﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺤﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻢ ﺃﻥ ﻳﺴﻬﻢ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪﻱ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻏﺔ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻛﺘﻞ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺸﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻠﺺ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﺄﺯﻣﺔ.60

ﺇﺫﺍ ﻅﻞ ﺍﻟﻮﻻء ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻨﺎﻅﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ، ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺧﻴﺎﺭ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺧﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻬﻤﻴﺸﻬﺎ. ﻭﻣﻊ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﻳﻦ، ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ. ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻗﺪ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺰﺏ. ﻟﻘﺪ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺛﻤﻦ ﻭﻗﻮﻋﻬﻢ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻈﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ، ﺳﻴﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺟﻴﻞ ﺳﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺫﻭ ﺣﻜﻢ ﺫﺍﺗﻲ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﺍﻟﺮﺧﺎء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

https://www.crisisgroup.org

.....................................
1- ﻓﻲ 25 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017، ﺃﺟﺮﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻛﺮﺩﻳﺔ. ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﺃﺛﺮﺍً ﻋﻜﺴﻴﺎً ﻭﺗﺮﻛﺖ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻣﻌﺰﻭﻟﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً. ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺗﻴﻦ، ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺷﻤﻠﺖ ﺇﻏﻼﻕ ﻣﻄﺎﺭﻱ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻳﺸﻜﻼﻥ ﺧﻂ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ. ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﺬﺭﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻘﺎء، ﻭﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻠﻔﺎﺅﻫﺎ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻮﻥ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ. ﺍﻧﻈﺮ ﺇﺣﺎﻁﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺭﻗﻢ 155، ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺩ: ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، 17 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017؛ ﻭ
Joost Hiltermann and Maria Fantappie, “Twilight of the Kurds”, Foreign Policy, 16 January 2018.
2- ﺧﺴﺮ ﺍﻟﺤﺰﺑﺎﻥ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺎﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻮ ﻗﺒﺔ ﺧﻮﺭﻣﺎﻻ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺭﺑﻴﻞ. ﺭﻏﻢ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﺤﻘﻮﻝ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺮ ﺑﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻧﻔﻂ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ. ﺍﻧﻈﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺭﻗﻢ 194، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﻭﺳﺎﻁﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، 14 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ.2018
3- ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻗﺎﻁﻌﻮﺍ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ. ﺃﺗﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ. ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2014، ﺧﻔﻀﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺣﺼﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺰﺍﻋﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ. ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014 ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻤﻘﺎ ﺍﻷﺯﻣﺔ. ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2014، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺣﺼﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺒﻴﻊ ﻧﻔﻄﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ. ﺍﻧﻈﺮ “Official KRG Response to Statements Made by Prime Minister of Iraq, Haider al-Abadi”, Kurdistan Regional Government official website, 17 February 2017
4- ﺗﺪﻋﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ 772 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺪﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺐ 1.4 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻮﻅﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻦ 565,5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ 337,4 ﻣﻠﻴﻮﻥ، ﻭﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﺑﻤﻌﺪﻝ 33% ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﻠﺼﺖ، ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻨﺴﺒﺔ.%40 ﺍﻧﻈﺮ “KRG releases details of reform measures to be sent to parliament”, Rudaw, 12 December 2017
5- ﺍﻧﻈﺮ Joost Hiltermann, “The Kurds are Right Back Where They Started”, The Atlantic, 31 October 2017.
6- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ، 5 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2018
7- ﺧﻔﻒ ﻧﻴﺠﻴﺮﻓﺎﻥ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻀﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻭﺩﺷﻦ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻭﺯﺍﺭ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﻭﻁﻬﺮﺍﻥ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺖ ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺭﻱ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻗﺪ ﺭﻓﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2018 ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ.
8- ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﻳﻌﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻟﺪ 85% ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﻳﻨﻔﻖ 70% ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺯﻧﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016، ﺃﻁﻠﻘﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، "ﺧﺎﺭﻁﺔ ﻁﺮﻳﻖ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ". ﺍﻧﻈﺮ World Bank Group, “Reforming the Economy for Shared Prosperity and Protecting the.Vulnerable”, 30 May 2016. ﺷﻤﻠﺖ ﺭﺯﻣﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻟﻠﺮﻭﺍﺗﺐ ﺧﻔﺾ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ (ﺑﻨﺤﻮ.(%30 ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2018، ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ. ﻭﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺭﺯﻣﺔ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟـ 216 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 21 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ. ﺍﻧﻈﺮ “Iraq sends money to pay Kurdish salaries for the first time since 2014”, Reuters, 19 March 2018؛ ﻭ “Kurdistan to pay salaries on time for a
second time in a row”, Rudaw, 3 May 2018.
9- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، 3 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2018
10- ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮﺻﻔﻬﻤﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﺣﺰﺑﻴﻦ ﻛﺮﺩﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻼ ﻋﻠﻰ 26 ﻭ18 ﻣﻘﻌﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 329 ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ. ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻓﺎﺯ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ. ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، "ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠَﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ"، 24 ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ.2018 ﻭﻟﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﺪ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺳﻤﻲ ﺃﺛﺮﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻫﻮﺍﺩﺓ. ﺍﻧﻈﺮ “Recount shows Iraq’s Sadr
.retains election victory, no major change”, Reuters, 10 August 2018.
11- ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﻄﻼﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﺍﻧﻈﺮ Maria Fantappie, “Iraqi Kurdistan’s Regional Elections Test a Brittle Status Quo”, Crisis Group Commentary, 28 September 2o18.
12- ﺍﻧﻈﺮ “KDP nominates Nechirvan and Masrour Barzani for Iraqi Kurdistan’s top posts”, Reuters, 3.December 2018. ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﺴﺮﻭﺭ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ.
13- ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ 20 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ. ﻓﺎﺯ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑـ 45 ﻣﻘﻌﺪﺍً، ﺗﻼﻩ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑـ 21 ﻣﻘﻌﺪﺍً. “KDP comes first in Iraqi Kurdistan elections – commission”, Reuters, 21 October 2018.
14- ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2018، ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ/ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺒﻐﺪﺍﺩ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻋﺒﺮ ﺧﻂ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ. ﺍﻧﻈﺮ “Kirkuk exports resume in political test run”, Iraq Oil Report, 16 November 2018.
15- ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺃﻭﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ، ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 1992، ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﺍﺣﺘﻔﻈﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻴﻬﻤﺎ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺃﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ. ﻭﺳﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺩﻫﻮﻙ، ﻭﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻟﻐﻮﻳﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻘﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003، ﺗﻮﺳﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﺍﻧﻈﺮ Denise Natali, The Kurdish Quasi-State: Development and Dependency in Post-Gulf War Iraq (Syracuse, 2010).
16- ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺭﻗﻢ 158، ﺗﺴﻠﻴﺢ ﺃﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ: ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﺳﺘﺪﺭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ، 15 ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2015، ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ.
17- ﺍﻧﻈﺮ Cale Salih and Maria Fantappie, “Kurdish Nationalism at an Impasse”, The Century Foundation, 4 February 2019.
18- ﺍﺑﻦ ﺷﻘﻴﻖ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ، ﻧﻴﺠﻴﺮﻓﺎﻥ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺣﺎﻟﻴﺎً ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍء ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ. ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻣﺴﺮﻭﺭ، ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻳﺮﺃﺱ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ. ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺷﻪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻗﺎﻝ: "ﻛﻮﺳﺮﺕ ﺭﺳﻮﻝ ]ﻧﺎﺋﺐ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ]ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻓﻴﻀﻊ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ، ﺩﺭﺑﺎﺱ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮﺯﻳﺮ ﻟﻺﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﺑﻦ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، 3 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2018
19- ﺍﻧﻈﺮ Joost Hiltermann, “The Kurds are right back where they started”, The Atlantic, 31 October 2017.
20- ﻣﺤﻠﻞ ﻛﺮﺩﻱ ﺭﻭﻯ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: "ﻟﻘﺪ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺃﺛﺮ ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ. ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺰﺏ، ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﺿﺪﻩ. ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻛﺎﻥ ﻧﻴﺠﻴﺮﻓﺎﻥ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺿﺪﻩ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﺴﺮﻭﺭ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻭﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎﺭﻱ (ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻋﻀﻮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ) ﻛﺎﻧﺎ ﻳﺪﻋﻤﺎﻧﻪ. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻴﺮﻭ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ (ﺯﻭﺟﺔ ﺟﻼﻝ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ) ﺿﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﻼ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﻧﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺮﻳﻢ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻌﻪ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ 4 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2018
21- ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ: "ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ]ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ[ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ: ﺍﻟﺒﺮﺯﺍﻧﻴﻮﻥ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﻌﻮﺩ، ﻻ ﺷﻲء ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ. ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻧﻘﺴﺎﻣﻴﺔ، ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺑﺄﻱ ﺛﻤﻦ. ﺇﻧﻪ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻧﻴﺠﻴﺮﻓﺎﻥ ﻭﻣﺴﺮﻭﺭ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ، ﻓﻴﺠﻌﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺴﺆﻭﻻً ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻦ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، 4 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2018 ﺃﺣﺪ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﻨﺒﺄ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺳﻴﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻋﻤﻖ: "ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻵﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺭﺅﻭﺱ: ﻣﺴﺮﻭﺭ، ﻭﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻓﺎﻥ. ﺍﻵﻥ ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺴﺮﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻮﺯﺭﺍء ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻓﺎﻥ ﺭﺋﻴﺴﺎً، ﻓﺈﻥ ﻛﻼً ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺳﻴﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺴﺆﻭﻻً ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﺃﻧﻘﺮﺓ، ﻭﻁﻬﺮﺍﻥ ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﺳﺘﺒﺪﺃ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮﺭ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻐﺎﺩﺭ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، 4 ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ.2019
22- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ، 5 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2018
32- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، 4 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2018
24- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، 3 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2018، "ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ" ﻫﻢ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ، ﻭﻫﻢ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ، ﻣﺜﻞ ﺍﺑﻨﻲ ﺟﻼﻝ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ ﻗﺒﺎﺩ ]ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء[ ﻭﺑﺎﻓﻞ ]ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ[، ﻭﺍﺑﻦ ﺷﻘﻴﻖ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ ﻻﻫﻮﺭ، ﻣﺪﻳﺮ ﺯﺍﻧﻴﺎﺭﻱ، ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ. ﻋﻀﻮ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ: "ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺻﻌﻮﺩ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ. ﺍﻵﻥ ﺟﺎء ﺩﻭﺭﻧﺎ!" ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2017
25- ﻁﺒﻘﺎً ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍً ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﻘﺪ ﺃﻱ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2010 ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻧﻴﻮﻥ ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻛﻮﺳﺮﺕ ﺭﺳﻮﻝ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ. ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻴﻞ ﻣﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﺭﻣﻠﺔ ﺟﻼﻝ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ ﻫﻴﺮﻭ ﻭﺍﺑﻨﻬﺎ ﺑﺎﻓﻞ، ﻭﻓﺼﻴﻞ ﻣﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻻﻫﻮﺭ. ﻣﻨﺬ ﻭﻓﺎﺓ ﺟﻼﻝ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ 3 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017، ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ.
26- ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻔﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ: "ﻛﻮﺳﺮﺕ ﺭﺳﻮﻝ ﻫﻮ ﺃﻣﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺰﺏ. ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﺃﺗﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻁﻤﻮﺡ ﻛﻮﺳﺮﺕ ﺭﺳﻮﻝ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻧﻴﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، 11 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.2018
27- ﻛﺎﻥ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ ﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﻣﺜﻞ ﻟﻄﻴﻒ ﺭﺷﻴﺪ، ﺯﻭﺝ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ (ﺷﻘﻴﻘﺔ ﻫﻴﺮﻭ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ)، ﺳﻴﻐﻴﺮ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﻳﺴﺘﻌﺪﻱ ﻛﻮﺳﺮﺕ ﺭﺳﻮﻝ، ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ. ﺟﺎء ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ (ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻛﻪ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺣﺰﺑﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ) ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻁﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ. ﻁﺒﻘﺎً ﻷﺣﺪ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻓﺈﻥ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨﺎً ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﺴﺮ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ: "ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻴﺪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ – ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻧﻴﻴﻦ (ﺑﺎﻓﻞ، ﻭﻗﺒﺎﺩ ﻭﻻﻫﻮﺭ) ﻭﺃﺑﻨﺎء ﻛﻮﺳﺮﺕ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻮﺩﺓ ﺑﺮﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻥ ﺗﺠﺴﺮ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻜﻮﺳﺮﺍﻭﻳﻴﻦ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻟﻌﺒﺔ ’ﻓﺮﻕ ﺗﺴﺪ‘ ﻣﻌﻨﺎ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، 4 ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ.2019
28- ﺃﺣﺪ ﻣﺆﻳﺪﻱ ﻏﻮﺭﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻗﺎﻝ: "ﻏﻮﺭﺍﻥ ﺗﺘﺪﺍﻋﻰ. ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺼﻴﻼﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺃﺑﻨﺎء ﻧﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ﻛﻘﺎﺩﺓ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺩﺧﻠﻪ (ﻣﺜﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ)، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺍﻵﺧﺮ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺰﺏ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، 4 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2018
29- ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2013، ﺟﺎءﺕ ﻏﻮﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ %24 ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ %17 ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ. ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ (ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ) ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﻗﻢ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻻء ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ. ﺍﻧﻈﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺗﺴﻠﻴﺢ ﺃﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺹ..6
30- ﻋُﻠﻖ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺬ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2015، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺤﺐ ﻏﻮﺭﺍﻥ ﻭﺯﺭﺍءﻩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ (ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ). ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2016، ﺳﺤﺐ ﺣﺰﺏ ﻛﻮﻣﺎﻻ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺯﻳﺮﻳﻪ (ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ) ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ.
31- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، 4 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2018 ﺃﺣﺪ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ: "ﻧﺤﻦ ]ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ – ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ[ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺁﺧﺮ ﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﺃﻧﻘﺮﺓ، ﻭﻁﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، 4 ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ.2019
32- ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ: ﻗﺎﻝ "ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺣﺘﻰ. ﻛﻠﻤﺎ ﺣﺎﻭﻝ ]ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ[ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻌﻬﻢ، ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻴﻞ. ﻭﺣﺪﻩ ﺭﺟﻞ ﻗﻮﻱ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺮﻭﺭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، 18 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2019 ﻛﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼً: "ﻟﻘﺪ ﺳﻠﻢ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻟﻠﺒﺮﺯﺍﻧﻴﻴﻦ. ﻛﺎﻥ ﺑﻮﺳﻊ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺯﻋﻴﻤﺎً ﻟﻜﻞ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ، ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺨﺪﻡ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﺰﺑﻪ ﻓﻘﻂ. ﻓﺸﻞ، ﻭﻫﻮ ﻳﻔﺸﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ – ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﺑﻨﻪ (ﻣﺴﺮﻭﺭ) ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺰﺏ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، 4 ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ.2019
33- ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺃﺻﻐﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻏﻮﺭﺍﻥ ﻭﻛﻮﻣﺎﻻ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻭﻫﻮ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﺸﺮﻳﻚ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﻈﻞ ﺿﻌﻴﻔﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً. ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺩﻋﺎ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﻪ. ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ، ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻓﻞ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ: "ﻏﻮﺭﺍﻥ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻪ". ﺍﻧﻈﺮ “Bafel Talabani rules out another intra-.Kurdish conflict”, Al Jazeera English, 23 October 2018. ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ: "ﻟﻘﺪ ﺍﺭﺗﺪﺕ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻓﺮﻕ ﺗﺴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ. ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺃﻭﻻً ﺗﻘﺴﻴﻤﻨﺎً (ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ) ﻭﺍﻵﻥ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻏﻮﺭﺍﻥ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻋﻨﺎ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ (ﺣﺰﺏ ﺇﺳﻼﻣﻲ) ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﺤﺰﺏ ﻣﻬﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﺃﻭ ﺩﻫﻮﻙ. ﻫﺬﺍ ﺑﺒﺴﺎﻁﺔ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، 20 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2019 ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺮﻉ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻲ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ. ﻓﻲ 18 ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ، ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻀﻮﻩ ﻓﺎﻻ ﻓﺮﻳﺪ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺼﺐ ﻳﺮﻏﺐ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ ﻷﺣﺪ ﻣﺮﺷﺤﻴﻪ. ﻗﺎﻁﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻓﺮﻳﺪ ﺳﺘﺤﺘﻔﻆ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﻜﻞ "ﻣﺆﻗﺖ"، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﺃﻧﻈﺮ “KDP’s Vala Fareed elected KRG parliament speaker, closes session”, Rudaw, 18 February 2019.
34- ﻟﻘﺪ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﺰﺑﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ، ﻁﺒﻘﺎً ﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻭﺛﻴﻖ، ﻓﺈﻥ ﻓﺼﻴﻞ ﻛﻮﺳﺮﺕ ﺭﺳﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، 7 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2019 ﻣﺤﻠﻞ ﻛﺮﺩﻱ ﻭﺃﺣﺪ ﻣﻨﺘﻘﺪﻱ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻗﺎﻝ: "ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻞ ﺻﻔﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺫﺍ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، 7 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2019
35- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، 4 ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ.2019
36- ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩﻩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2011 ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ. ﺍﻧﻈﺮ Maria Fantappie, “Iraq: in the.country’s north, a youth-led Kurdish spring blooms”, The Los Angeles Times, 4 May 2011.
37- ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﺣﻮﻝ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ، ﺍﻧﻈﺮ Human Rights Watch, “Kurdistan Region of Iraq: Protesters.Beaten, Journalist Detained”, 15 April 2018. ﻓﻲ 29 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019، ﺫﻛﺮﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺍﺣﺘﺠﺰﺕ ﺷﻴﺮﻭﺍﻥ ﺃﻣﻴﻦ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ، ﻭﻫﻮ ﺻﺤﻔﻲ ﻛﺮﺩﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﻨﺘﻘﺪ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ. ﺍﻧﻈﺮ Committee to Protect Journalists, “Journalist Detained for Weeks in Iraqi.Kurdistan, Accused of Anti-State Acts”, 21 February 2019. ﻧﺎﺷﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻏﺎﺩﺭ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﺰﻋﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻗﺎﻝ: "ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻘﻂ، ﻛﻨﺎ ﻧﺤﺘﺞ ﺑﺄﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻣﺎ ﻏﺎﺩﺭﻭﺍ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻧﻀﻤﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، 9 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.
38- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، 4 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2018 ﺛﻤﺔ ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺗﺰﻭﻳﺮ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﺕ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﻉ. ﺍﻧﻈﺮ “Kurdistan expected to purge more than 100k names from voter rolls”,.Rudaw, 1 January 2018. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2018 ﺇﻗﺒﺎﻻً ﻣﺘﺪﻧﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻳﻀﺎً، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2018 ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻌﺪﻻً ﻗﻴﺎﺳﻴﺎً ﻓﻲ ﺗﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ %58) ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ %75 ﻭﺳﻄﻴﺎً ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ.(1991 ﺍﻧﻈﺮ “KRG elections: why such a lowturnout?”, Rudaw, 3 October 2018.
39- ﻁﻮﺍﻝ ﻋﺎﻡ 2018، ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺷﺤﻲ ﺣﺰﺑﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ (ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻭﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ)، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ. ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2018، ﺍﺳﺘﻘﺎﻝ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ (ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺑﻀﻐﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ) ﻭﺗﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﻢ ﺑﻘﻀﺎﺓ ﻋﻴّﻨﻬﻢ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ.50/50 ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2018، ﺍﺳﺘﻘﺎﻝ ﻟﻄﻴﻒ ﺷﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﺃﺣﺪ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻭﻭﺻﻒ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺄﻧﻪ "ﺃﺳﻮﺃ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ". ﺍﻧﻈﺮ “Senior judge resigns as a member of Kurdistan region’s Judicial Council”, NRT TV, 1o.November 2018.
40- ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻗﺎﻝ: "ﺇﻥ ﺷﺎﺳﻮﺍﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ]ﻗﺎﺋﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ[ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺳﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺳﻴﺮﻣﻮﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺯﻋﻤﺎء ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، 4 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2018
41- ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺃﻣﻴﻦ ﻫﻮﺭﺍﻣﻲ، ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﺒﺎﺑﺎً ﻭﻋﻀﻮﺍً ﻓﻲ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻫﻮﺭﺍﻣﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺁﻝ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ.
42- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺤﻠﻞ ﻛﺮﺩﻱ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، 4 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2018 ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻗﺎﻝ: "ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺻﻼً ﻗﺪ ﻁﺒﺨﺖ ﻧﺼﻒ ﻁﺒﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، 4 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2018 ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً ﻋﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻮﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻔﻨﺎ ﺃﻋﻼﻩ.
43- ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ. ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﺤﺪﺩ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ. ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2009 ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء.
44- ﻳﺮﻯ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺰﺑﻬﻢ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻅﻞ ﻗﻮﻳﺎً ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ: "ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻛﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺒﺖ ﺩﻭﺭﺍً ﺳﻠﺒﻴﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﻐﺮﻕ، ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻏﻮﺭﺍﻥ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ. ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪﺍً ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺟﻨﺎﺯﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ. ﻟﻮﻻ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، 4 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2018
45- ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ، ﻭﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2019، ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻟﻤﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ %70) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ) ﻟﺸﻬﺮ ﺁﺫﺍﺭ. ﺍﻧﻈﺮ “Baghdad hikes monthly payments to Kurdistan”, Iraq Oil Report, 14 March 2019.؛ ﻭﺃﻳﻀﺎً Salih and Fantappie, “Kurdish Nationalism at an Impasse”, op. cit.
46- ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺍء ﻁﻮﻳﻞ ﻣﻊ ﻋﺪﺓ ﻭﺯﺭﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ. ﺃﺣﺪ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ: "ﺧﻼﻝ ﺣﻜﻢ (ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻷﺳﺒﻖ) ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻗﻔﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺣﺼﺔ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ. ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017، ﻗﺮﺭ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، 3 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2018
47- ﺍﻧﻈﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺭﻗﻢ 88، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻷﻛﺮﺍﺩ: ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ، 8 ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2009؛ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺭﻗﻢ 103، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻷﻛﺮﺍﺩ: ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ، 28 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2011
48- ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭﺻﻒ ﻣﺴﺎﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: "ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺿﺪ ﺻﺪﺍﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2003 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻧﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻮﺯﺭﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2006، ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻗﺎﻡ ﺑﺼﺮﻑ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﻭﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻓﻘﺪﻧﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺒﻐﺪﺍﺩ، ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، 4 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2018 ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻛﺮﺩﻱ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ (ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﻛﺮﺩﻱ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2003 ﻭ(2014 ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005 ﻗﺎﻝ: "ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺮﺩﻱ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﻴﻦ ﺃﻛﺮﺍﺩﺍً ﻛﻤﺪﺭﺍء ﻋﺎﻣﻴﻦ. ﺍﻵﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ، ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺃﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، 21 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2019
49- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، 4 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2018 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 58 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ، ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻌﺎﻡ.2004 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 58 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ "ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ"، ﻟﻜﻦ ﺃﻳﺎً ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﻭﻻ ﺗﺴﻤﻴﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﺮﻛﻮﻙ (ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ).
50- ﺗﻢ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2006 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﻛﺰ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻷﻗﻞ ﺷﺄﻧﺎً ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺷﻬﺪﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍً ﺟﺬﺭﻳﺎً ﻓﻲ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ، ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2018
51- ﻓﻲ 2 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﺻﻮﺗﺖ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ، ﻣﺮﺷﺢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ، ﺿﺪ ﻣﺮﺷﺢ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﺆﺍﺩ ﺣﺴﻴﻦ. ﻋﺰﺍ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻮﺯﻩ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻋﻔﻮﻳﺎً ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻧﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﺆﺍﺩ ﺣﺴﻴﻦ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، 29 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.2018 ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻳﻌﺰﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻟﻘﻮﺍ ﺩﻋﻤﻬﻢ ﻭﺭﺍء ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ. ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ، ﻭﺑﻌﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺩﻋﻢ ﻣﺮﺷﺢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻛﻘﻮﺓ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻀﻠﺖ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺻﺎﻟﺢ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻊ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2006 ﻭ.2009 ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.2019 ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﺻﺎﻟﺢ ﺃﺻﺒﺢ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺤﻠﻞ ﻋﺮﺍﻗﻲ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، 29 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.2018 ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﺣﺼﻞ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ 219 ﺻﻮﺗﺎً ﻣﻘﺎﺑﻞ 22 ﻟﻔﺆﺍﺩ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻧﺴﺤﺐ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎً. ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺟﺎﺩﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ (ﺃﻱ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻧﻔﺴﻪ) ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﻻﻏﻴﺎً ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺎً. ﻓﻲ 25 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﺃﺻﺒﺢ ﻓﺆﺍﺩ ﺣﺴﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮﺍً ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.
52- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، 4 ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ.2019 ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﻬﺎ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ. ﻗﺎﻝ: "ﺃﺟﺪ ﺃﻥ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺃﺛﺮ ﻋﻜﺴﻲ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﻴﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ. ﺍﻵﻥ ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﺮﻫﻢ ﺭﺋﻴﺴﺎً، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، 22 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2019 ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺪﺍ ﺃﻗﻞ ﺗﺼﺎﻟﺤﻴﺔ: "ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ. ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﺣﺘﻰ ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺎﺭﻛﺘﻬﻢ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، 22- ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2019
53- ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 73 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺑﻴﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ: ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻋﻔﻮ ﺧﺎﺹ ﻋﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ؛ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ؛ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ؛ ﻭﺃﺩﺍء ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺗﺸﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﺳﻤﻴﺔ. ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ، ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎء ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ. ﺃﺻﺪﺭ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ. ﺍﻧﻈﺮ “A Statement from Barzani on the Nomination Process for the New.President of Iraq”, Masoud Barzani’s official website, 24 September 2018. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺎﻝ: "ﺇﻥ ﻗﻠﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﻠﻘﻲ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ. ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻧﻴﺠﻴﺮﻓﺎﻥ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﺒﺮﻫﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﻣﻌﻪ، ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻌﺪ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ 28 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2019
54- ﻣﻨﺬ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ ﻭﺣﺘﻰ ﻣﻄﻠﻊ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2018، ﻅﻠﺖ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺄﺯﻕ ﺣﻮﻝ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻛﺘﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎً ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻛﺘﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﻭﺟﻬﺖ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺎً، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ: "ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﻴﻦ. ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺛﻘﻼً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﻣﺎﻣﻬﻤﺎ ﻣﻌﺴﻜﺮﻳﻦ ﺷﻴﻌﻴﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻣﻮﺣﺪ. ﻟﻦ ﻧﻘﻒ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﻨﺎ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، 6 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2018
55- ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺭﻭﻯ ﻗﺎﺋﻼً: "ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺩﻋﻢ ﻛﺘﻠﺘﻪ. ﺃﻋﺠﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻁﺎﺋﻔﻴﺎً. ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ. ﻟﺪﻳﻨﺎ 500 ﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻌﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ (ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺸﺪﺕ ﺃﺻﻼً ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ) ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ ﻭﺧﺎﻧﻘﻴﻦ. ﺇﺫﺍ ﺩﻋﻤﻨﺎ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ، ﻓﺈﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺘﻈﻞ ﺩﻭﻥ ﺗﺴﻮﻳﺔ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، 4 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2018 ﺃﺣﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻱ ﻣﺴﺮﻭﺭ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺃﺿﺎﻑ ﻗﺎﺋﻼً: "ﻓﻲ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ، ﻭﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻣﻦ ﺳﻬﻞ ﻧﻴﻨﻮﻯ. ﺛﻢ ﺍﻧﺴﺤﺐ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻣﻦ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﻏﺮﺏ ﻧﻴﻨﻮﻯ. ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﻛﺎﻥ ﺑﻮﺳﻊ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺍ ﺑﺘﻌﻬﺪﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، 6 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2018
56- ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺄﻥ ﻳﻈﻼ ﺣﻴﺎﺩﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺑﻔﻌﻠﻬﻤﺎ ﺫﻟﻚ، ﻛﺎﻧﺎ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺎً ﺃﻭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺎً ﺳﺘﻔﻮﺯ. ﻟﻮ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﺍﺗﺨﺬ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻠﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻷﺻﺒﺢ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﺎ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ. ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺎً ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺗﻔﺎﻭﺿﻲ ﻟﻠﺤﺸﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﻌﺰﺯ ﻧﻔﻮﺫ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻣﺎ ﺳﻴﻌﺮﺽ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ: "ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺪﺭﺏ 45,000 ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺃﻣﻮﺍﻻً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ. ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﺨﺴﺮ ﺫﻟﻚ. ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻮﻥ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩﻧﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ؛ ﻭﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺃﻭ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺃﻭ ﻧﻘﻞ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺗﻬﻢ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، 5 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2018
57- ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺃﺻﺪﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻓﻲ 23 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019 ﻭﻫﻮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ. ﻁﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻘﺪﻡ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 250,000 ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ. ﺍﻧﻈﺮ “New budget hikes.spending, including windfall for KRG”, Iraq Oil Report, 25 January 2019. ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: "ﻛﻨﺎ (ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ) ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺎً ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﻮﺗﻮﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﻮﻳﺎً ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻛﻼ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ. ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺳﺘﻈﻞ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، 19 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2019 ﺃﺣﺪ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺃﺧﺮﻯ: " ﻳﺒﺪﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣﺤﺎﺑﻴﺎً ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ، ﺳﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻘﻂ ﺇﺫﺍ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻟﻠﺨﺰﺍﻧﺔ ﻋﻦ 25,000 ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﺼﺪﺭﻫﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎً". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، 3 ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ.2019 ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ: "ﻣﺎ ﺳﻴﻔﻴﺪ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﻨﻈﻢ ﺣﺼﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، 31 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2019
58- ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻋﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻗﺎﻝ: "ﻻ ﺃﺣﺪ ]ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ[ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻮﺣﺪ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﻴﻦ. ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺨﺸﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﺁﺧﺮ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، 30 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2019 ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ، ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺼﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ.
59- ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﻭﺳﺎﻁﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
60- ﻟﻘﺪ ﺑﺪﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺒﻌﻬﺎ. ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺎﺭﺏ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﺮﻳﺖ ﻣﺎﻛﻐﻮﺭﻙ، ﺑﺪﺍ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﻀﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺩﻋﻤﻮﺍ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ، ﺭﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺳﺎءﺓ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪﻱ ﻗﺎﻝ: "ﺇﻥ ﺿﻐﻄﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻳﻘﻠﺺ ﻧﻔﻮﺫﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﺇﺫﺍ ﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ/ﺃﻭ ﻓﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﺃﺛﺮﺍً ﻋﻜﺴﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.2018
...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1