ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﺱ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺬﻫﺒﺎً ﺇﺳﻼﻣﻴﺎً، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ: ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ، ﻭﺗﻬﺪﺋﺔ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ، ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻄﻘﻮﺱ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ...
ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻣﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ؟ ﺑﻌﺪ ﺭﺑﻊ ﻗﺮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻔﺎء، ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺇﻁﻼﻕ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﻘﻮﻱ. ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
ﻣﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻚ؟ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎً ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺎً ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ ﻁﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ. ﻳﻤﻜﻦ ﻻﺗﺒﺎﻉ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻥ ﻳﻘﻨﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺄﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ – ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ – ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ؟ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺇﻏﺮﺍء ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺣﺪﺙ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﺑﺎﺭﺩﺓ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ. ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎء ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻟﻬﻢ ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻤﻠﻮﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ.
ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺭﺑﻊ ﻗﺮﻥ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ. ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016، ﻭﺗﺴﺎﺭﻉ ﺑﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2018، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺇﺫﺍ ﻧﺠﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻠﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺏ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺎء ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ – ﺣﺘﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻘﺪﻭﻥ ﻧﻔﻮﺫ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻏﻲ – ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﺧﻄﺎً ﺃﺣﻤﺮ، ﺃﻭ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﻣﻴﺪﺍﻧﺎً ﻟﻼﺷﺘﺒﺎﻙ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ. ﺇﺫﺍ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺮﻉ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻭﻓﻀﻠﺖ ﺍﻟﻀﺦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﻐﺬﻱ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻱ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﺪ ﻣﻨﻪ. ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻹﺳﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﺟﺰﺍء ﺍﻟﻄﻴﻒ ﺍﻟﻌﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺮﺣﺒﻮﻥ ﺑﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ. ﻭﺗﻨﺒﻊ ﺣﻤﺎﺳﺘﻬﻢ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ. ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺳﻂ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺩﻭﻟﻲ ﻧﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻬﺪﻭء ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺧﺸﻴﺔ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ. ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻨﺎﻣﻰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺗﺘﻌﺰﺯ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ. ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺅﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ، ﻭﻭﻗﻒ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻼﺷﻰ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ. ﻟﻘﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻮﻥ ﺃﺻﻼً ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺣﻠﻔﺎﺅﻫﻢ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻮﻥ ﺑﺴﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ.
ﺇﻥ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﻪ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻷﻗﻞ ﻧﺠﺎﺣﺎً ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ. ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺗﻬﺎ، ﺑﺒﻨﺎء ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺠﻨﺐ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ. ﻳﻤﻜﻦ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﺃﻱ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻺﻳﺮﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ.
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺬﻫﻦ، ﻓﺈﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻌﻤﺔ ﻣﺨﻔﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﺍﺟﺘﺬﺍﺏ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﻧﻔﻮﺫﺍً، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻛﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ. ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺼﺒﺮ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺮﻳﺎﺽ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺃﻟﻐﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ. ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺎﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺮﺡ ﺁﺧﺮ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ. ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎﻳﺮﺓ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺗﺤﺪﻳﺎً ﺃﻳﻀﺎً. ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻮﻥ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﻦ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ. ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻓﻌﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻐﺮﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ – ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﺰ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﺇﻳﺮﺍﻧﻲ. ﺳﻴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻗﺪﻳﻤﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺼﺮﻳﺎً ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻀﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻘﻴﻦ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﺣﻤﺎﻗﺔ ﺃﻛﺒﺮ. ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ، ﻓﺈﻥ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﺩﻭﻥ ﺷﺮﻛﺎء ﻋﺮﺏ ﺃﻗﻮﻳﺎء ﺃﺑﻘﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺟﻌﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻕ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ. ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻣﻬﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺻﻌﻮﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻣﺴﻌﺎﻫﺎ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﻟﻌﺐ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻟﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺴﺮﺍً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺑﻴﻦ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻌﺮﻛﺔ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ:
- ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻭﻓﻮﺭﻳﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ. ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺒﻼﺩ.
- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﺱ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺬﻫﺒﺎً ﺇﺳﻼﻣﻴﺎً، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ: ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ، ﻭﺗﻬﺪﺋﺔ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ، ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻄﻘﻮﺱ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻊ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻒ.
- ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﻭﺗﻌﺰﺯ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻭﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﻗﻮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ.
- ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﺗﺸﺠﻊ ﻭﺗﺪﻋﻢ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻷﻣﻨﻴﻴﻦ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻠﻔﺎء ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥُ ﺷﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ – ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺤﺬﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﻳﺪ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ. ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﺗﺸﺠﻊ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺗﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
- ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﻁﻬﺮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً ﺑﺒﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺎء ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﺃﻗﻮﻯ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺳﻼﻣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺰﻋﺰﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
.I ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻗﻄﻌﺖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1990، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻣﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻐﺰﻭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻣﻨﺤﺖ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻐﺰﻭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺃﺣﺠﻤﺖ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻭﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ.1 ﺗﺪﻫﻮﺭﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻧﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ (2014 -2006)، ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺃﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺷﺮﻳﻜﺎً ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً ﻳﻤﻴﻞ ﻧﺤﻮ ﺇﻳﺮﺍﻥ.2 ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍً ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺑﻐﺰﻭﻫﺎ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ، ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ "ﺳﻠﻤﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻖ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ"، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﺭﻓﻴﻊ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺳﻌﺖ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ.3
ﺩﻓﻌﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻮﺭﺝ ﺩﺑﻠﻴﻮ ﺑﻮﺵ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻧﺼﺤﺖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ. ﺗﺤﻘﻖ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﺿﺌﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2006 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻣﻘﺮﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺳﻌﻮﺩ، ﺧﻄﺎً ﺳﺎﺧﻨﺎً ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺨﻂ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻨﻪ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ.4
ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014 ﻭﺃﻅﻬﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎً ﻗﻮﻳﺎً ﺑﺎﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﺪ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﻛﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻭﺃﻗﻨﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ "ﺭﺟﻞ ﺇﻳﺮﺍﻥ".5 ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﺘﺢ ﺳﻔﺎﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ.2016 ﻭﺗﻜﺜﻒ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺑﺰﻳﺎﺭﺗﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017 ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻷﻋﺮﺟﻲ، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ.6
ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺃﻭﺳﻊ ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺇﻳﺮﺍﻥ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﻗﻠﺒﺖ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﻫﺰﺕ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﻭﻓﺎﺓ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺃﻣﻀﻮﺍ ﻣﺪﺓ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ (ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻴﻲ ﻋﻬﺪ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻦ، ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ).7 ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻓﺸﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺰﺯ ﻣﻮﻗﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ. ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻗﺎﻝ:
ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺩﻋﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻭ (ﺍﻛﺘﺸﻔﻨﺎ) ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺘﻘﻦ ﺫﻟﻚ.... ﺗﻔﻮﻗﺖ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻠﻌﺐ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺨﻄﻮﻁ ﺣﻤﺮﺍء، ﻓﺈﻧﻚ ﺗﺨﺴﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎً. ﻧﺤﻦ ﺳﻴﺌﻮﻥ ﺟﺪﺍً ﻓﻲ ﻫﺬﺍ. (ﺃﺩﺭﻛﻨﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻠﻌﺐ) ﻟﻌﺒﺔ ﺃﺧﺮﻯ.8
ﺗﻮﺳﻊ ﻧﻔﻮﺫ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ. ﻭﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﺩ ﺧﻼﻝ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺘﻔﺮﺝ.
ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻭﺍﺑﻨﻪ، ﻭﻟﻲ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ، ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﺗﺴﻤﺖ ﺑﺮﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ – ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﺎﺷﻠﺔ. ﺷﺮﻉ ﺍﻻﺛﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻬﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺰﻣﺎً، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﻣﻨﺬ ﺗﻤﺖ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 9.2017 ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﻨﻲ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﺭﻓﻴﻊ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018، "ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻵﻥ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ. ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ".10
ﺍﺗﺨﺬ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﻣﻮﻗﻔﺎً ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎً ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺇﻧﻘﺎﺫﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻻﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، "ﺛﻤﺔ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﺛﻤﺔ ﻣﺠﺎﻝ ﻹﺑﻘﺎء ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﺎً".11 ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺷﺠﻌﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺛﻘﻞ ﻣﻮﺍﺯٍ ﻟﻠﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ.12
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﻣﻔﺎﻗﻤﺔ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ. ﻭﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎً ﻻﻧﺨﺮﺍﻁﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﺗﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤُﺜﻞ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ. ﻭﺑﺘﺒﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ، ﺳﻌﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺇﻟﻰ "ﻓﻀﺢ" ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺷﺮﻳﺮﺓ ﻭﻁﺎﺋﻔﻴﺔ. ﺃﺣﺪ ﻛﺒﺎﺭ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ:
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺪﻑ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ.... ﻭﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ. ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺍﻁﻨﻴﻬﺎ.... ﻧﺤﺎﻭﻝ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ... ﻟﻔﻀﺢ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ.13
ﻳﺤﺬﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﺳﻄﺤﻲ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻒ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺮﺕ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺩﺣﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2014 ﻟﻘﺪ ﺃﻗﺎﻣﺖ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺑﻬﺪﻑ ﺑﻨﺎء ﺣﻠﻴﻒ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻁﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ.14 ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﺷﺮﺡ ﻗﺎﺋﻼً:
ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻮﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ (ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ) ﻛﻠﻌﺒﺔ ﺷﻄﺮﻧﺞ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﻓﻴﺘﺼﺮﻓﻮﻥ ﺑﺎﻧﺪﻓﺎﻉ. ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻮﻥ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﺑﺪﺍً. ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺅﻳﺔ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ. ﻟﻘﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻮﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1979 ﻭﻫﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ. ﺇﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺜﻘﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﺮﺏ ﻭﻻ ﻳﺜﻘﻮﻥ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻨﺸﺆﻭﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎﺯﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﻢ.15
.II ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻣﻮﻁﺊ ﻗﺪﻡ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﻨﺠﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ. ﺇﻧﻬﻢ ﻳﻌﺒﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﻁﻤﻮﺣﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺇﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻳﻤﻴﻞ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ %70، ﻭ%30 ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺇﻳﺮﺍﻥ16. ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ، ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ: ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً.
ﺁ. ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﺒﺮﻳﺎء ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ، ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺄ ﺃﻭﻻً ﻋﻦ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﺤﺎﺭﺑﺘﻪ ﻭﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﻪ.17 ﻗﺮﺭ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻭﻻً، ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺴﻴﻄﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻠﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.18 ﺗﻌﻄﻲ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﻄﻴﻪ ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.19
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﺤﻮﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ. ﻣﻨﺬ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014، ﺳﻌﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮﻥ ﻭﺍﻷﻣﻤﻴﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭﻛﻴﻼً ﻟﻺﻳﺮﺍﻧﻴﻴﻦ.20 ﺃﻋﺠﺒﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﻌﺰﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﺇﻥ ﺟﻴﺸﻪ "ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻫﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ 70 ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﻤﻘﺎﺗﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ".21 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺷﺨﺼﻴﺎً ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﻨﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻨﺤﻨﻲ ﻹﻳﺮﺍﻥ.22
ﻟﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺑﺠﺪ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻁﻬﺮﺍﻥ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺃﻧﻪ ﻣﺨﺘﺮﻕ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﻳﺮﺍﻥ.23 ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﻗﻄﺮ، ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻪ، ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ24. ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻗﻮﺓ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻭﻻ ﺗﺘﺤﺎﻟﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺣﺪﺍﺗﻪ ﻣﻊ ﻁﻬﺮﺍﻥ، ﻓﺈﻥ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺻﻔﻮﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﻟﻺﻳﺮﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﺃﻥ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻭﺿﻌﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻗﻮﻯ.25 ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺇﻧﻪ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪﺩ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻀﻊ ﺃﺳﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.26
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.27 ﺃﻛﺪ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 12 ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻥ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁﻬﻢ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﺮﻭﻁﺎً ﺑﺎﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ.28 ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﻱ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ/ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ.2018 ﺳﻌﺖ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﻱ ﺩﻟﻴﻼً ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ (ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺣﺪﻩ) ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ.29
ﻛﻤﺎ ﺃﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻷﻋﺮﺟﻲ، ﻭﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻁﻤﻮﺡ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ. ﺍﻷﻋﺮﺟﻲ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪﺭ، ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻲ.30 ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺁﺭﺍء ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷﻋﺮﺟﻲ. ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻧﻔﻌﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻝ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﻨﻲ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﺭﻓﻴﻊ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ "ﺳﺘﺠﻌﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ" ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺽ31. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮﻳﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ.32 ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻳﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟـ "ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ" ﺍﻷﻋﺮﺟﻲ – ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺘﻄﻠﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء – ﻣﻦ ﺭﻋﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻁﻬﺮﺍﻥ.33 ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.34 ﻟﻘﺪ ﺳﻌﻰ ﺍﻷﻋﺮﺟﻲ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻓﻬﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ.35
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻗﺪﻣﻮﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﻭﺃﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼً ﻟﻸﺻﻮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 36.2018 ﻭﻗﺪ ﺷﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ.37
ﺏ. ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ، ﺗﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻓﻮﻕ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ.38 ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻒ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍً.39 ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ/ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺠﻒ ﻓﻮﻕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ُﻗﻢ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ.40
ﺗﺴﺎﺭﻉ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻌﺪ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2017، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ، ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻣﻘﺘﺪﻯ ﺍﻟﺼﺪﺭ، ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺎﺯ ﺗﺤﺎﻟﻔﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ 41.2018 ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻭﻧﺎﺷﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻨﻈﻮﺭﺍً ﻏﻴﺮ ﻁﺎﺋﻔﻲ، ﻓﻘﺪ ﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ. 42 ﺃﺧﺒﺮ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻮﺍﺯﻧﺎً، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ. ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ُﺫﻛﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ: ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، "ﻭﺣﻀﻮﺭ" ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎء ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ. ﻛﻤﺎ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻟﻤﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻠﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ.43 ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻁﻠﺒﺎً ﺭﺳﻤﻴﺎً ﺑﻔﺘﺢ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ.44 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺮﺣﺐ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟﻠﺼﺪﺭ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﺍﻟﻼﻁﺎﺋﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﺃﺧﺮﻯ. ﻟﻘﺪ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ، ﻗﺎﺋﺪ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﻟﺰﻳﺎﺭﺗﻬﺎ.45 ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻣﻲ ﻋﺮﺑﻲ، ﻭﻗﺎﺋﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ (ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺸﻖ ﻋﻨﻪ) ﻭﺣﻠﻴﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮ ﻭﺛﻴﻖ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﺪﺭ، ﻳﺘﺤﺪﺭ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻒ.46 ﺍﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺁﻳﺔ ﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ، ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ. ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻳﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ.47 ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺠﺮﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﺙ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻒ.48
ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﻣﻊ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎﺡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﺴﺎﻣﺤﺎً – ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ – ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ. ﻣﻊ ﺇﻁﻼﻗﻬﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺻﻔﺖ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺰﻣﺘﺎً ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻘﺒﺔ ﺗﻘﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺩﻭﻟﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ.49 ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ، ﺃﻁﻠﻖ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻋﺪﺓ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻷﻗﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻭﻛﺒﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎﻥ، ﻭﺣﺎﺧﺎﻣﺎﺕ ﻳﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻭﻣﻊ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺭ. 50 ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ، ﻳﺒﻘﻰ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺳﻄﺤﻴﺎً ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺳﻊ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﻢ. ﻟﻘﺪ ﺷﺠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺮﺩﺕ ﻣﺒﻌﻮﺛﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 51.2014 ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﻊ ﻁﻬﺮﺍﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﺃﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﻋﻨﻒ، ﺣﺘﻰ ﻭﺳﻂ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2011 ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﻌﺖ ﺑﻌﻨﻒ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﺑﺪﻋﻢ ﺳﻌﻮﺩﻱ، ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺛﻘﻼً ﻣﺤﻮﺭﻳﺎً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺠﻌﺖ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ.52
ﺝ. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻗﻮﻯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ. ﺃﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺢ ﺃﻭ ﺗﻔﺸﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ. ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﻗﺎﻝ: "ﺃﺧﻴﺮﺍً ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ. ﻟﻘﺪ ﺃﺩﺭﻛﻮﺍ ﺃﻥ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ".53
ﻳﻌﺪ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻴﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ. ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﺃﻋﻠﻰ، ﻭﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺃﻗﻮﻯ ﻭﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﺗﻌﺰﺯ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺗﻠﻚ.54
ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺷﺎﻏﻼً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺽ. ﺇﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ ﺣﻀﻮﺭﺍً ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.55 ﺗﺮﻏﺐ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ؛ ﻓﻲ ﺁﺏ/ ﺃﻏﺴﻄﺲ 2017، ﻓﺘﺤﺖ ﻣﻌﺒﺮ ﻋﺮﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺪﺭﺱ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ، ﻓﺘﺢ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﺒﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ.56 ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻡ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.57
ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺪﻭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﻭﺑﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ. 58 ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺳﻮﻯ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ.59 ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء ﺣﺬﺭﻭﻥ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺩﻓﻌﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﺴﺐ ﻧﺰﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻭﻗﺪ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ.60 ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻫﺮﺓ ﻭﻁﻮﻝ ﻣﺪﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺗﺮﺩﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ.61
ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺈﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺑﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻁﻴﺔ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺷﻔﺎﻓﺔ 62. ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻳﺨﺎﻁﺮ ﺑﻤﻔﺎﻗﻤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ. ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺴﺎﺭﺍً ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮﺭﺓ. ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺁﺧﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺷﺮﺡ ﻗﺎﺋﻼً:
ﺃﺭﻯ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺟﺪﺍً. ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻧﻘﺪﺍً. ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ، ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ (ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ) ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ، ﻭﻳﺠﺮﻱ (ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ) ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻬﺎ، ﻭﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻧﻘﺪﺍً، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﻔﻲ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.63
ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺁﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ، ﻗﺪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﺍﻟﺜﻘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺑﺴﺒﺐ ﺃﺳﺒﻘﻴﺔ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﻁﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻻﺣﻘﺎً. ﻳﻤﺜﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﺜﺎﻻً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ. ﻋﺒّﺮﺕ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻭﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.64 ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ، ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻗﺪ ﻣﻸﺕ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ.65 ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻗﺎﺋﻼً: "ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ: ﺳﻨﻌﻄﻴﻜﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ. ﻭﻟﻦ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﻠﺴﺎً ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻨﻜﻢ. ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻮﺳﻌﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻟﻮﺟﻮﺩﻫﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻭﻻً".66
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ، ﻓﺈﻥ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﺎﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﻐﺬﻱ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ. ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻗﻠﻘﺔ ﻓﻌﻼً ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﺮﺷﻰ ﻟﺸﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ. ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺨﺎﻁﺮ ﺑﺎﻹﺳﻬﺎﻡ ﺑﺤﻠﻘﺔ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺿﻌﻔﺖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ.
ﺩ. ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎً ﻣﻌﻘﺪﺍً ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﺇﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺣﻞ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻒ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﺼﺎﺭﻩ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ، ﺭﺳّﺦ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺑﻘﻮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻓﻴﻦ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.67 ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻘﺮ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ، ﻓﺈﻥ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻁﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻳﺨﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺴﻬّﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ. ﺇﻥ ﺇﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻦ ﺩﻋﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺗﻤﻴﻴﺰﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﺪ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺿﺪ ﺷﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻨﻖ ﻓﺮﻋﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ، ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﺮﻙ ﺟﺮﻭﺣﺎً ﻋﻤﻴﻘﺔ.68
ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻘﺒﺎﺋﻞ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ 69. ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.70 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﻤﺸﻜﻜﻴﻦ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.71
ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﺗﻤﺜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻧﺠﺎﺡ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ. ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2018، ﺳﺎﻓﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻟﻠﻌﺐ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻭﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﻫﻮ ﺃﺳﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻓﺪﻳﻦ. ﻟﻮﺡ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﻴﻦ ﺑﺄﻋﻼﻡ ﻛﻼ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﻭﺍﻟﻔﺮﺡ ﺗﻢ ﺗﻀﺨﻴﻤﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.72 ﺑﻌﺪ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﺗﺼﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻭﻭﻋﺪ ﺑﺒﻨﺎء ﻣﻠﻌﺐ ﻛﺮﺓ ﻗﺪﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ، ﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﻠﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.73
ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻤﻮﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻨﻮﺭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻜﻠﻔﺔ 50.4 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ. 74 ﻛﺎﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻫﺬﺍ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻤﺌﺔ ﻋﺎﻡ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﻣﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺌﺬﻧﺘﻪ ﺧﻼﻝ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺗﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﺪﺍء ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ.
.III ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ
ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎً ﺑﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﺘﺸﺎﻁﺮﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ 75. ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺑﺠﻼء ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ. ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﺳﻌﺪﺍء ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﺑﻨﺎء ﻋﻤﻮﻣﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﺮﺏ – ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺃﺑﻨﺎء ﻋﻤﻮﻣﺘﻬﻢ ﺣﺮﻓﻴﺎً – ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.76 ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺧﻠﻴﺠﻲ ﻓﺈﻥ "ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻟﻌﺒﺔ ﺻﻔﺮﻳﺔ. ﻭﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺗﻔﻮﺯ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ".77
ﻗﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺁﺧﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ. ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﺍﻵﻥ ﻋﻦ ﻧﻤﻂ ﺑﺪﻳﻞ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ. ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺆﺭﺓ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ، ﻓﺈﻥ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺮﺣﺎً ﻟﺨﻔﺾ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ، "ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻌﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".78 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺣﺘﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ.79
ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ، ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.80 ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻓﺈﻥ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻳﻤﻨﺤﻮﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻟﻼﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ. ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻭﺗﺒﻌﺚ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ، ﻭﺗﻀﺦ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ، ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ: "ﺃﻳﻨﻤﺎ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺳﻴﺠﺪﻭﻥ ﺷﻴﺌﺎً ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ".81
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺧﻄﻮﻁﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍء. ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ: ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻮﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻒ، ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ.
ﺁ. ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻟﻘﺪ ﺗﺄﺭﺟﺤﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2016 ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺍﻹﺷﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺳﻂ ﻣﺸﻬﺪﻳﺔ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﻳﺔ: ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻭﻁﻴﺐ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻷﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﺲ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ، ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﺮﺍﻗﻴﻮﻥ ﺣﺎﻟﻴﻮﻥ ﻭﺳﺎﺑﻘﻮﻥ ﺇﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻻ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ. 82 ﺳﺘﺴﺘﻐﺮﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻗﺘﺎً ﻁﻮﻳﻼً ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ. "ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻛﺒﻴﺮﺓ" ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﺭﻓﻴﻊ.83
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ. ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻑٍ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ، ﺑﻞ ﺳﺘﺮﻛﺰ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.84 ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ، ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺫﻱ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﺇﻥ ﻋﺪﻡ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺨﺎﻁﺮ ﺑﺘﻘﻮﻳﺾ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻪ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺍﻫﻨﻮﻥ ﺑﺴﻤﻌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ – ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻮﺃ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﺎء ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ.
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻢ ﺃﻥ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻭﺣﻮﻝ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭﺳﻊ. ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﺻﻒ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺧﻠﻴﺠﻴﻮﻥ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺘﻌﻬﺪﺍﺗﻬﻢ.85 ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﻭﺍ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﻗﻮﻯ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺟﻬﻮﺩ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ.86 ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺧﻠﻴﺠﻲ ﻗﺎﻝ: "ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ؛ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻟﻔﺘﺎﺕ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ. ﻻ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻔﻬﻤﻮﻥ ﻫﺬﺍ؛ ﺍﻋﺘﻘﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺳﺘﺼﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ".87
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2018 ﻗﺪ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ. ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﺼﺪﺭ، ﺳﺎﺋﺮﻭﻥ، ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﺛﺒﺎﺗﺎً ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ؛ ﻭﻳﻌﺪ ﻓﻮﺯﻫﺎ ﻣﺆﺷﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻌﺮﻩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺣﻴﺎﻝ ﺗﺤﻠﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﻮﻥ ﺇﻥ ﻫﺪﻓﻬﻢ ﻛﺎﻥ ﺑﻨﺎء ﻛﺘﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻠﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ.88
ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻳﺤﺜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ. ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ. ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺤﻠﻮﻝ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﺭﺳﻪ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺣﻠﻔﺎﺅﻫﺎ ﺃﺻﻼً ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ 89. ﺑﺒﺴﺎﻁﺔ، ﻛﻲ ﺗﻨﺠﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﻙ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﻐﻴﺮ ﻭﻣﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺣﻜﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ.90 ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻜﺘﻠﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﻛﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ. ﺃﻋﻀﺎء ﻛﺘﻠﺘﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻘﺮﺑﻮﻥ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻣﻦ ﻁﻬﺮﺍﻥ، ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺪﻋﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺭﻣﺰﻳﺎً، ﻓﺈﻥ ﺃﻋﻀﺎءﻫﻤﺎ ﺃﺑﺪﻭﺍ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻮﺭ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻭﺛﻖ.91 ﻣﺤﻠﻠﻮﻥ ﻣﻘﺮﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﻗﺎﺋﻤﺘﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺎﻭﻡ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺘﺢ.92
ﺏ. ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻭﻳﺴﻤﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻗﻮﻣﻴﻴﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮﻭﺍ ﻟﻠﺮﻳﺎﺽ ﺃﻥ ﺃﻧﺼﺎﺭﻫﻢ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﻫﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ. ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﻴﻦ ﻗﺎﻝ: "ﺫﻫﻞ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻋﺮﺏ، ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺑﻨﺎء ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ".93 ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﻬﻢ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺤﺜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﺤﺘﻀﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ.94 ﺣﺘﻰ ﺃﺑﺴﻂ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﺴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﺭﺅﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﻷﻣﻨﻬﺎ.95 ﻗﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ: " ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﺧﻂ ﺃﺣﻤﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ... ﺇﻧﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ".96 ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻳﻨﺰﻋﺠﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻘﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬﺎ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ. ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻠﻞ ﺃﻣﻨﻲ ﻋﺮﺍﻗﻲ: "ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ، ﺑﺪﺃﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺸﺘﻤﻪ. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻼﺫﻧﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮ. ﻭﺳﻨﻌﺘﺒﺮ ﺃﻱ ﻛﻴﺎﻥ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻮء ﻋﺪﻭﺍً ﻟﻨﺎ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻤﻮﺍ ﻫﺬﺍ".97 ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺳﻮء ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ، ﻓﺈﻥ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺜﻤﻦ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﺑﺎﻷﺭﺽ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ. ﻟﻘﺪ ﺳﻘﻂ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺷﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﺗﻈﻬﺮ ﺻﻮﺭ ﺷﻬﺪﺍء ﺍﻟﺤﻲ. ﺃﺣﺪ ﻛﺒﺎﺭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ:
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻛﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﻐﺰﻭ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﺃﻧﺎ ﺃﺷﺠﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻢ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ – ﺍﻟﻜﺮﺩ، ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻊ – ﻷﻧﻬﻢ ﺃﻟﺤﻘﻮﺍ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮﻩ. ﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﻗﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺟﻴﺪ. ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 150,000 ﻓﺮﺩ ﻣﻨﻬﻢ. ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ؛ ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺃﺧﻄﺎء ﻓﺎﺩﺣﺔ. ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﻒ ﺃﻥ ﻧﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﺳﻴﺌﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـ %95 ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﺃﺷﻴﺎء ﺟﻴﺪﺓ؟98
ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﻮﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻳﺤﺜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﻳﺮﻭﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺗﺘﻔﻜﻚ. ﻗﺪ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺞ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻳﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﻷﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ. 99 ﻳﺤﺬﺭ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﺘﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻘﻮﺩ ﺧﺪﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ.100 ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺰءﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺯﻧﺘﻬﺎ ﻟﺪﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﻏﺐ. ﻟﻜﻦ ﺇﻁﻼﻕ ﺭﺟﺎﻝ ﻣﺪﺭﺑﻴﻦ ﻭﻣﺴﻠﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻨﻔﺬ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺸﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.101 ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﻔّﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﻮﺍﺻﻢ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻓﺈﻥ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻭﻣﻮﺍ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺼﻮﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻛﻠﻴﺎً.
ﺝ. ﺍﻟﻨﺠﻒ
ﻟﻠﻨﺠﻒ ﺩﻭﺭ ﺣﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ – ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ. ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ (ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ) ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺛﻘﻼً ﻳﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ. ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺯﻋﻴﻤﺎً ﺩﻳﻨﻴﺎً، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪﻱ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ. ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﻀﻞ ﻋﺮﺍﻗﺎً ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﻒ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻴﻮﺩ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﻮﺓ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﺳﻴﺮﺣﺒﻮﻥ ﺑﺘﺠﺪﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺨﻔﺾ ﺣﺪﺓ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.102 ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺁﻳﺔ ﷲ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻘﻨﻮﺍﺕ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ.103 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺳﺘﻘﺎﻭﻡ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺲ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ. ﺃﺣﺪ ﻛﺒﺎﺭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺎﻝ: "ﺭﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻫﻲ: ﻟﻦ ﻧﻨﺠﺮ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ...
ﻭﻧﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ﻹﻳﺮﺍﻥ".104 ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﺗﺆﻛﺪ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ. ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻬﺎ ﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ، ﻭﻟﻘﻴﺖ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻒ. ﻁﺒﻘﺎً ﻟﻤﺼﺪﺭ ﻣﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، " ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ، ﺃﺭﺳﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻷﺣﺪ ﺁﻳﺎﺕ ﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ. ﺍﺳﺘﺪﺍﺭ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻗﺎﻝ: ﺃﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺇﻳﺮﺍﻥ؟".105
ﺍﻟﺰﻋﻤﺎء ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻳﺸﺎﻁﺮﻭﻥ ﺯﻣﻼءﻫﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺩﻋﻤﻬﻢ ﻟﻠﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ. ﺃﺣﺪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺳﻊ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺑﺤﺎﺛﻬﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ 106. ﺳﺘﺸﻴﺪ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ ﺑﺄﻱ ﺟﻬﻮﺩ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.107 ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻣﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻳﺘﺮﻙ ﻣﺬﺍﻗﺎً ﺳﺎﻣﺎً، ﻭﻳﻌﻄﻲ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍً ﻁﺎﺋﻔﻴﺎً ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻳﻘﺎﻭﻣﻪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ. ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻳﺸﻴﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺘﻴﻦ ﻣﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻷﻋﺪﺍﺩ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ.108
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻣﻌﺎﻳﺮﺓ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ. ﻗﺪ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻔﺘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ. ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﺗﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺃﻣﺮﺍً ﺣﻴﻮﻳﺎً ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺜﻘﺔ.109 ﺭﺟﻞ ﺩﻳﻦ ﺑﺎﺭﺯ ﻗﺎﻝ: "ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻫﻨﺎ – ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ، ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ... ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎء ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ. ﻻ ﺗﻜﺮﺭﻭﺍ ﺃﺧﻄﺎء ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻻ ﺗﻔﺮﺿﻮﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺨﺘﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﻁﺮﻓﻴﻦ".110
ﺩ. ﺍﻟﺰﻋﻤﺎء ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎء ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺗﻮﺍﺻﻠﻬﺎ. ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﻣﺪﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻳﻮﺍﻓﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ.111 ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ.112 ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﺳﻨﻲ ﻗﺎﻝ: "ﻟﺘﻨﺲَ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻨﺴﻰ ﻣﻨﺎﻁﻘﻨﺎ".113
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺩﻋﻤﺖ ﻭﻣﻮﻟﺖ ﺑﻬﺪﻭء ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻋﺮﺏ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺳﻨﻮﺍﺕ – ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻘﺎﺵ.114 ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2017 ﻓﺼﺎﻋﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﺿﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 115.2018 ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﺗﻔﻀﻴﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.116 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻧﻘﺴﺎﻣﺎً ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ ﺃﻭﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ (ﻣﺜﻞ ﺷُﻤﺮ)، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻗﻄﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺪﻋﻤﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ.117 ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﻗﺎﻝ:
ﺇﻥ ﻋﺮﺍﻗﺎً ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﺮﺍﻕ ﺃﻓﻀﻞ. ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﻋﺮﺍﻗﺎً ﺷﻴﻌﻴﺎً ﺃﻭ ﺳﻨﻴﺎً... ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﻮﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺪﻋﻤﻬﻢ. ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺪﻋﻢ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ، ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻹﻳﺮﺍﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻨﻲ، ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻺﺳﻼﻣﻴﻴﻦ.118
ﻟﻘﺪ ﺃﺭﺳﻞ ﺍﻟﺮﻋﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺃﻣﻮﺍﻻً ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﻔﻴﻴﻦ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﻨﻮﻥ ﺃﺟﻨﺪﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﺃﻭ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ.119 ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﻗﺎﻝ: "ﺇﻧﻬﻢ ﻳﻨﻔﻘﻮﻥ ﻛﻞ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻌﺚ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺧﻴﻮﻝ ﻣﻴﺘﺔ. ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍً ﺟﻴﺪﺍً ﻭﻟﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ".120
ﺇﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﺽ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﺗﻤﻮﻝ ﻣﺮﺷﺤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ.121 ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.122
ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺳﺠﻞ ﺟﻴﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺋﺮﻫﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻮﻟﻮﺍ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ. ﻭﻓﻲ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻣﺜﻞ ﺳﺤﺐ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﻴﺎء ﺍﻵﻥ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً.123
ﺇﻥ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺎﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻑٍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ، ﻓﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ، ﺃﻥ ﻳﺸﺠﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻁﻠﺒﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ. ﺃﺣﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﻲ ﻓﻴﻠﻖ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻭ"ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﺿﺪ ﺩﺍﻋﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺖ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺗﻤﺖ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ".124
ﻫـ. ﺭﺩ ﺇﻳﺮﺍﻥ
ﻳﺸﻜﻞ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻟﻠﺘﻜﻬﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮﻯ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ. ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎء ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﺫﺍ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً.125 ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻳﺤﺬﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻳﺨﻄﻄﻮﻥ ﻹﺣﺮﺍﺝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.126 ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺗﺮﺍﻗﺐ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ. ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﻣﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﻻﺣﻆ ﻗﺎﺋﻼً: "ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﺟﺎﺩﻳﻦ، ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ. ﺳﻴﺸﻌﺮ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻮﻥ ﺑﻘﻠﻖ ﻛﺒﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻟﻨﻔﻮﺫﻫﻢ ﻭﺣﻀﻮﺭﻫﻢ".127
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺗﺒﺪﻭ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﻔﺮﺻﺔ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﺴﺮﺣﺎً ﻟﺨﻔﺾ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ، ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺽ – ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ – ﻓﻲ ﺃﺟﺰﺍء ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 128. ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺑﻴﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﻓﻲ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﻣﻠﻮﻥ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻓﻀﻞ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﻥ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ "ﺑﺪﺃﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ".129
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻘﻠﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭﻻ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻨﻪ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻟﺠﻬﺔ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ. 130 ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ، ﻭﺣﻘﻘﺖ ﺍﺧﺘﺮﺍﻗﺎً ﺃﻋﻤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ ﻧﻔﻮﺫﺍً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﺃﻛﺒﺮ ﻟﺪﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ.131 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻯ ﻓﻴﻪ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺗﻨﺨﺮﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﺈﻥ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻴﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍً ﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ – ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ. 132 ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻗﺎﻝ: "ﺃﻣﺮ ﺟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﺇﻥ ﻓﺘﺤﻬﻢ ﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮﻥ ﺑﺎﻟﻨﺠﻒ".133
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺮﻳﺎﺽ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍً ﻟﻠﻤﻀﺎﻳﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ. ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ﺟﺮﻳﺌﺔ – ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﻖ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﺮﻗﺘﻬﺎ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ – ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﺃﻗﻮﻯ.134 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ.135 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻄﻬﺮﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﺨﺮﻁﻮﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺍﻧﺘﻘﺪﻭﺍ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﺃﺻﻼً. ﺑﻌﺪ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻟﻠﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ، ﻭﺻﻔﺖ ﻋﺪﺓ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻡ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻴﺪﻕ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.136 ﺃﺧﻴﺮﺍً، ﺃﺷﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﺎﻭﻝ "ﺷﺮﺍء" ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﺩﺩ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ.137
ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻷﻥ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﻠﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﺘﻬﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﺤﺪﺙ ﺃﺛﺮﺍً ﻋﻜﺴﻴﺎً ﺇﺫﺍ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.138 ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻠﻰ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ، ﻭﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ، ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﻔﺲ – ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺃﻥ ﺗﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺑﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﻁﻬﺮﺍﻥ.
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻣﺮﺍً ﻣﻤﻜﻨﺎً. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻼﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ 8 ﺃﻳﺎﺭ/ ﻣﺎﻳﻮ، ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﺰ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻟﻤﻬﺎﺟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻛﺜﺮ.139 ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻴﻦ ﻋﺰﻭﺍ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺡ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻁﺮﺓ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ. 140 ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﻜﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﺃﻭ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﺭﺗﺪﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺣﻴﺚ ﻟﺪﻯ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
.IV ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ - ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻁﻼﻕ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﺪ ﺭﺑﻊ ﻗﺮﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻤﻮﺍ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً، ﻭﻟﻴﺲ ﺇﺿﻌﺎﻓﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻟﺔ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ. ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ ﺍﻟﺠﺪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺃﻥ ﻳﺠﺪ ﻁﺮﻗﺎً ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﻟﺤﺎﺣﺎً ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ. ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﺧﺎﺻﺎً:
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﺤﻮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ
ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻛﻤﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﺱ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﻔﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭﻗﻨﺼﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ.141 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻠﺺ ﺍﻟﺸﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺭﺍﺩﻋﺎً ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻴﻦ.142 ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺃﻗﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻄﺮ، ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻞ ﻣﻨﺢ ﺗﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻠﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻄﻼﺏ.143
ﻓﻲ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺷﻜﻮﻙ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺎﻁﻘﻬﺎ.144 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﺬ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ُﺗﻤﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺨﺎﺗﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ. ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﺯ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺣﻠﻔﺎء ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء.
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺃﻓﻀﻞ ﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ. ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ – ﻣﺜﻞ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﻭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ – ﻓﺎﺟﺄﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻬﺮﺟﺔ ﺯﺍﺋﻔﺔ.145 ﺇﻥ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ – ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.146 ﺣﺎﻟﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻁﻲ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ. ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﺻﻼً، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻨﺐ ﺿﺦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻋﺮﺍﻗﻲ: "ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻮﻥ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ – ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﻀﻠﻪ ﻫﻮ ﺃﻧﺘﻢ ﻧﻔﺬﻭﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ".147
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺎﺋﻖ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺇﻧﻜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻭﻁﻘﻮﺳﻪ. ﻟﻘﺪ ﺗﺮﻛﺖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎً ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻱ ﻣﺠﻠﺲ ﻛﺒﺎﺭ ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻈﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺐ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺗﻄﻬﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ.148 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻥ ﺗﺸﺮّﻉ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺃﻗﻮﻯ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﺠﺮﻳﻢ ﺫﻡ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﺯﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﻭﻛﺎﻻﺗﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ. 149 ﻫﺬﻩ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﻓﻌﻼً ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﺣﻴﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻗﺎﻝ: "ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻹﻳﺮﺍﻥ، ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ".150
ﺗﺤﺮﻙ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻗﻮﻯ ﺳﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺗﻮﺍﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﺍﻷﺑﺮﺯ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺠﻌﻔﺮﻱ (ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ) ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺭﻳﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻒ.151 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻠﻨﺎً ﻋﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺃﺻﻼً.152 ﺇﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺳﻴﺴﺘﻐﺮﻕ ﻭﻗﺘﺎً، ﻟﻜﻦ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
ﻗﺪﻣﺖ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻟﻠﺨﻠﻴﺞ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍً ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻨﺨﺮﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻛﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻟﻠﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﺑﻨﺎء ﺍﻷﺿﺮﺣﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﻸﺋﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ. ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻫﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺿﺮﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻣﻘﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 153.1926 ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺠﻨﺐ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺣﻴﺎﻝ ﺃﻱ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ.154 ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﻣﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﻗﺎﻝ: "ﺩﻋﻬﻢ ﻳﺒﻨﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ، ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮﻭﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﺫﻟﻚ".155
ﺇﺑﻘﺎء ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﻔﺾ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻟﻠﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ. ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻪ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺩﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﻁﻬﺮﺍﻥ ﻭﺃﻥ ﻳﺸﺠﻌﻮﺍ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ. ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻴﻦ ﺑﺪﺃﻭﺍ ﺃﺻﻼً ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﻭﻣﻨﻊ ﻋﻮﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ. 156 ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﻔﻀﻞ ﺃﺳﻌﺎﺭﺍً ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﺮﺅﻳﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ، ﻟﻜﻦ ﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺳﻴﻜﺴﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ. ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﻁﻬﺮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻘﺘﻴﻦ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﻳﺼﺮﻑ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ. ﺇﻥ ﺃﻳﺎً ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺳﺘﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻬﺪﺋﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﻴﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﺭﻓﻴﻊ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻗﺎﺋﻼً: " ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺇﺧﻤﺎﺩ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ". 157 ﺃﺣﺪ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ: "ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ – ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ".158 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﻣﺸﺘﺮﻛﺎً ﺃﻭ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ ﺑﺎﺣﺜﻮﻥ ﺳﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﻭﺇﻳﺮﺍﻧﻴﻮﻥ ﺃﻭ ﺻﻨﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.
ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻓﺈﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻓﻀﻞ. ﺳﻴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﻈﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ. ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻊ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺨﺎﻁﺮ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﺇﻳﺮﺍﻧﻲ ﺇﺫﺍ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺳﻴﺴﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺩﻕ ﺇﺳﻔﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ.159 ﺍﻟﻨﺠﻒ ﺗﻌﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ ﺟﻴﺪًﺍ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺗﻠﻘﻲ ﺇﺷﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺮﻳﺎﺽ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﺘﺮﻙ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻨﻴﺔ (ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ) ﻣﻊ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﺃﻻ ﻳﺬﻛﺮﻭﺍ، ﻛﻤﺎ ﺗﺠﻨﺒﻮﺍ ﻓﻌﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﺁﻳﺔ ﷲ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺒﺬﻝ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻀﻊ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺩﻳﻨﻴﺔ – ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﺮﺍﻗﻴﻴﻦ – ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻛﺸﺮﻳﻚ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻭ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
.V ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺣﺒﻮﻥ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻳﺨﺸﻮﻥ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ – ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻦ ﻳﺪﻭﻡ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﻤﺪﻭﺍ.
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺫﺍﺕ ﺟﺬﻭﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﻤﺬﺍﻫﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺗﻀﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺓ ﺇﻳﺮﺍﻥ (ﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺤﺎﺭﺑﻮﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ)، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﺃﻳﻀﺎً، ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺃﻳﻀﺎً؛ ﻓﺒﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﺃﻥ ﻳﻜﺴﺐ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻨﻔﻴﺮ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ.160
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺁﺛﺎﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺣﺪﻭﺩﻩ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ. ﺇﻥ ﻋﺮﺍﻗﺎً ﺃﻗﻮﻯ، ﻳﻌﺎﺩ ﺑﻨﺎﺅﻩ ﻣﺎﺩﻳﺎً ﻭﻣﺆﺳﺴﻴﺎً ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﻤﻮﺩﺍً ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻋﻮﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ (ﺃﻭ ﺃﻱ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻨﻪ). ﻛﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺒﻨﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﻮﻟﺪ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺪﻳﻬﻤﺎ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺜﻤﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻮﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺟﺴﺮﺍً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﻘﻮﺩ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺃﺣﺠﺎﺭ ﺍﻷﺳﺎﺱ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺮﻳﺎﺽ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ.
https://www.crisisgroup.org
.........................................
ﺍﻟﻣﻠﺣﻖ ﺁ: ﺧﺭﻳﻁﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺟﻳﺭﺍﻧﻪ
ﺍﻟﻣﻠﺣﻖ ﺏ: ﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻣﺎﺭ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
اضف تعليق