مسؤوليات الدولة تجاه نفسها والفرد والمجتمع

يقول الله سبحانه تعالى في محكم كتابه الكريم:

(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [1]).

المسؤوليات المجتمعية للدولة:

المجموعة الثانية من سلسلة المجاميع الأربعة للاتجاهات المجتمعية، هي التي تبدأ من الدولة، ذلك إن مسؤوليتها رباعية الأبعاد، أو بأربع صور، فإن الدولة لها مسؤولية تجاه الأفراد أولاً، ولها مسؤولية تجاه المجاميع والتجمعات والمؤسسات ثانياً، ولها مسؤولية تجاه المجموع، وتجاه الجميع ثالثاً، والفرق بين الجميع والمجموع بالهيئة الاعتبارية للمجموع، والدولة لها مسؤولية تجاه نفسها أيضاً، رابعاً.

كما وأن الإنسان مسؤول عن نفسه، ويجب أن يحاسب نفسه، ففي الحديث: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا) كذلك الدولة مسؤولة عن محاسبة نفسها، وعليها أن تزن نفسها قبل أن يزنها الناس ويطيحوا بها طوعاً بالانتخابات، أو كرهاً بالثورات.

وتوضيح هذه الصور الأربعة:

 ١- مسؤولية الدولة تجاه الأفراد:

الصورة الأولى: إن الدولة مسؤولة تجاه الأفراد، ويتجلى ذلك فيما يتجلى في مسؤوليتها تجاه توفير فرص عمل لكل إنسان، فإن نسبة البطالة مرتفعة في بلادنا بشكل غريب؛ إذ هنالك الملايين من الناس عاطلون، فمن المسؤول؟ كما أن على الدولة توفير أرض لكل إنسان، وما على الدولة إلا أن ترفع الدول يدها عن الأراضي، فإن هذه الأراضي هي أراض لله والناس عبيد الله، فلماذا تكون الدولة حاجزاً بين عبيد الله وبين أراضي الله؟ بل يجب عليها أن تدع كل شخص يتملك المساحة التي يحتاجها من الأراضي، فيبنيها أو يزرعها أو يستثمرها، فعلى حسب الإحصاء العلمي التقريبي فإن قيمة الأرض من مجمل قيمة (الأرض والعقار المبني عليها) تتراوح على حسب المناطق بين 4۰ إلى ۷۰٪، وهذا إحصاء علمي.

فإذا رفعت الدولة يدها عن الأراضي، بل يجب عليها ذلك؛ لأن الأراضي هي لله وليست للدولة، وقد خلقها لعبيده، (خلق لكم ما في الأرض جميعاً)، فإن تكاليف تملّك دار سكنية ستنخفض بنسبة 40 إلی ۷۰٪، يعني هذا إن الإنسان الآن لكي يبني داره بكلفة مائة ألف دولار مثلاً، فإنه سيُرفع عن كاهله أربعون ألف إلى سبعين ألف دولار، وعندئذ سيكون الأكثر ذوي مساكن، وتحل بذلك مشكلة السكن إلى درجة كبيرة، ومشكلة البطالة، وسيوجه ذلك ضربة قوية جداً للتضخم والفقر والحرمان.

2 - مسؤولية الدولة تجاه المؤسسات:

الصورة الثانية: وهي مسؤولية الدولة تجاه المؤسسات، وليس فقط تجاه الأفراد، فإذا ضعفت أو ضمرت أو انهارت مؤسسات المجتمع المدني أو مؤسسات المجتمع الإنساني أو الإيماني، فالمسؤول الأول وليس الأخير هي الدولة، والناس أيضاً مسؤولون، العلماء أيضاً مسؤولون، الجامعات والحوزات العلمية أيضاً مسؤولة، لكن الدولة لها إمكانات هائلة ولها يد ضاربة، فالمسؤول الأول هو الدولة؛ لأن القدرات بيد الدول عادة، فإذا انهارت مؤسسة واحدة فالدولة هي المسؤولة، وذلك يعني إنه إذا وجدت مكتبة واحدة أو مسجد واحد أو مدرسة واحدة أو حسينية واحدة لم تعمر، أو لم تكن كما ينبغي، أو معمل أو مصنع واحد اغلقت أبوابه فإن الدولة هي المسؤولة، والآن تجدون ما أكثر المدارس والمكتبات والمساجد والحسينيات التي ليست على ما ينبغي، تلك المساجد أو الحسينيات أو المدارس لها حاجات أولية مفتقدة، فربما تكون الإنارة فيها ضعيفة، أو التهوية والتكييف، أو حتّى الأجهزة، فالدولة مسؤولة عن ذلك.

كما أنه قد تضعف الكثير من المؤسسات والنقابات أو الاتحادات أو التنظيمات، فالدولة مسؤولة عن ذلك أيضاً، لأنها مسؤولة عن مؤسسات المجتمع المدني، وأن توفر المناخ لكي تنمو وتزدهر هذه المؤسسات.

وعلى أقل تقدير، فإن الدولة مسؤولة عن منع كل كابت للحريات، فإذا رغب أحدهم في أن يؤسس منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، أو منظمة للدفاع عن حقوق السجناء، أو منظمة لرعاية الأيتام، أو منظمة لرعاية المساكين والعناية بهم، أو أي شيء آخر، فالدولة عليها على الأقل أن لا تضع القوانين الكابتة، وأول قانون كابت هو الاستجازة من الدولة واستحصال(الترخيص) منها فيما إذا أرادت مجموعة، أو أراد فرد أن يؤسس منظمة خيرية أو دينية أو إنسانية، ولماذا يجب أن يستجيز من الدولة؟ والحال إن(الولاية) ليست لها بذلك، فهذا قانون كابت، والناس كلهم أحرار (الناس مسلطون على أموالهم وعلى أنفسهم).

تعريف هيجل للمجتمع المدني:

ومن هنا نعرف أن ذلك التعريف الذي ذكره أحد فلاسفة الغرب، وهو(هيجل) في كتابه (مبادئ فلسفة الحق)، المطبوع عام ١۸١۲، هو ناقص وخاطئ من جهات عديدة، نشير إلى جهة واحدة، يقول التعريف: (إن المجتمع المدني يقع بين الأسرة والدولة) وهذا كما سبقت الإشارة إليه غير دقيق؛ لأن المجتمع المدني لا يقع بين الأسرة والدولة، وإنما يضم الأسرة أيضاً، وفي الواقع إن المجتمع المدني يقع بين الأفراد وبين الدولة؛ إذ يوجد عندنا أفراد وعندنا مؤسسات، وأول مؤسسة هي العائلة إلى أن نصل إلى الدولة.

يقول(هيجل): (إن المجتمع المدني يقع بين الأسرة والدولة) ثم يقول:(بأنه يتكون من الأفراد)، وقد سبق تبيان أن هذا خطأ؛ إذ لا يتكون المجتمع المدني من الأفراد، بل إن (وحداته) هي (الجماعات)، وأما(الأفراد) فهم عناصر تتكون منها الجماعات وليس(المجتمع المدني)، اللهم إلا أن يتراجع عن قوله: (إن المجتمع المدني يقع بين الأسرة والدولة)، ويلتزم بأنه يتكون من الأفراد والطبقات والجماعات والمؤسسات.

وبيت القصيد هنا في تعريفه: (إنها تنتظم كلها داخل القانون المدني)، وهنا خطأ، إذ يقول: (إن مؤسسات المجتمع المدني تنتظم كلها داخل القانون المدني)، ونحن نقول: إن التقييد بالانتظام داخل القانون المدني غير صحيح؛ وذلك لأن (القانون المدني) بالذات هو الذي يحطم - في غالب الأوقات - المجتمع المدني، هذه القوانين هي قوانين كابتة، وما هو المبرر الذي به يجب على مؤسسات المجتمع المدني أن تنضوي تحت قوانين وضعتها الدولة، وهي قوانين كابتة تصادر وتنتهك الحقوق المدنية لعامة الناس، ولكن بلباس قانوني؟

والبرهان على ذلك: أن كثيراً من هذه الدول المستبدة وغيرها، وحتى الديمقراطية منها، لا تسمح قوانينها بمعارضة حقيقية، أي لا تسمح بالمعارضة التي تنتزع حقوق الناس[2] الجوهرية، أو تنتزع حقوق شرائح من الناس: قوانين ليبيا، أو قوانين دولة البحرين، أو قوانين دولة اليمن[3] أو أي قانون استبدادي آخر في أية دولة أخرى من الدول التي تكبت الناس، ذلك إن هذه الدول تدعي أن المعارضة لا تتبع قوانينها، وإن عندها برلمان يشرع هذه القوانين وإلى آخره، ونحن نقول: إن قوانين المجتمع المدني تعاني من إشكالات من عدة جهات:

الجهة الأولى: إن هذه الدول عادة لا تحظى بالشرعية، فلا يحق لها أن تضع القوانين والبرلمانات فيها ديكورية كاذبة، فليس لها الحق في أن تشرع ولا أن تؤطر (وفي الإسلام لا تشريع للقوانين، بل يوجد تأطير فقط، كما فصّله السيد الوالد في الفقه).[4]

وإن من يطلق الكلام هكذا، ويقول: (أن تنتظم كلها داخل القانون المدني) عليه أن يلاحظ إن كثيراً من القوانين المدنية، بل أكثرها قد وضعت على أيدي حكومات غير ديمقراطية، وغير استشارية وغير شرعية.

الجهة الثانية: لنفترض إن هذه الحكومات هي حقيقة ديمقراطية، وهي حقيقة قد انتخبها الشعب، ومع ذلك ليس لتلك المؤسسات المنتخبة من قبل الشعب أن تضع قوانين كابتة لحريات الناس أنفسهم في تأسيس المؤسسات، مستغلين ثقة الناس بهم، وجهل الناس بخفايا دهاليز السياسة والاقتصاد وأروقة صناعة القرار، والأبعاد غير المرئية التي قد يستهدفها صناع القرار من تشريع أو تسويق أي قانون قد يبدو في ظاهره لصالح الشعب، إلا إنه في واقعه لا يصب إلا في مصلحة الشركات العابرة للقارات واللوبيات وشبهها.

الجهة الثالثة: ولنفترض إن الشعب اطلع على كافة الأبعاد وعلى (تفاصيل اللعبة السياسية أو الاقتصادية أو الحقوقية) ووافق على ذلك بملء إرادته، لكن نقول: هل للناس أن يشرعوا - أو يصادقوا على - ما يتناقض مع حقوقهم الأولية الفطرية؟ هل للناس أن يسلّطوا على أنفسهم حاكماً مستبداً ديكتاتوراً، وأن يوافقوا طواعية على سلب حريتهم بأنفسهم؟ هل يحق لهم أن يقولوا إن هتلر هو إلهنا، وإن صدام هو الحاكم المطلق؟ كلا.. وألف كلا.. لا يحق لك أن تسلب من نفسك الحرية التي أعطاك إياها الله سبحانه وتعالى.

وعوداً إلى الجهة الثانية، نقول: لو فرض إن هذه الدولة بالفعل كانت منتخبة مائة بالمائة، لكن الواقع هو أن قرارها مسيّس؛ إذ حتّى في الدول الديمقراطية نجد أن لوبيات وجماعات الضغط موجودة فيها، والإعلام الموجّه موجود، والشركات الكبرى تتلاعب - عبر أساليب متطورة [5]- بعواطف الناس، وبثقافتهم وبالمعلومات، وهي موجهة مبرمجة لتخدم مصالح فئة خاصة فلو فرضنا إنها ديمقراطية حقيقة فإنها لا يحق لها أن تسلب حريات الناس.

والحاصل: إننا نرفض هذا الإطار (أن تنتظم كلها داخل القانون المدني)، والأصح (أن مؤسسات المجتمع الإنساني تنتظم كلها داخل قانون الفطرة، وداخل إطار المستقلات العقلية)[6]، والإسلام يقول:(يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم).

عليه، فإن الدولة لها مسؤولية تجاه الأفراد، ولها مسؤولية تجاه المجاميع، ونستنتج من ذلك أن ضعف مؤسسات المجتمع المدني تقع مسؤوليته ويقع لومه وعقوبته على عاتق الدولة، كما يقع على عاتق مفكري الأمة وعلمائها، وعلى المؤسسات المختلفة، وعلى آحاد الناس أيضاً؛ إذ (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).

3- مسؤولية الدولة تجاه (المجموع):

الصورة الثالثة: أن الدولة مسؤولة أيضاً عن المجموع، ونمثل لذلك بمثال هام، فإن قرارات الدولة السياسية، في المعاهدات الدولية وغيرها، تنعكس فوراً على قيمة العملة؛ إذ نلاحظ على مستوى العالم أن الاقتصاد والسياسة متمازجان متداخلان تماماً، وليسا وجهين لعملة واحدة فقط، بل أضحيا كأنهما وجه واحد لعملة واحدة؛ لأن السياسة والاقتصاد متداخلان بشكل رهيب، فأي قرار سياسي يؤثر على الوضع الاقتصادي، بل إنه ينبع من قرار اقتصادي وأي تطور اقتصادي يؤثر على القوة السياسية وبالعكس.

ولذا نجد إن الدولة عندما تتخذ قراراً معيناً في الحقل السياسي- وهذا يحصل بالعالم كله- فإنه ينعكس فوراً على القيمة الشرائية للنقد، وهذا تصرف في حقوق الناس وتلاعب بأموالهم ولا حق للدولة فيه، فالعملة - التي هي الدينار مثلاً - على ضوء هذا القرار السياسي المعين تفقد من قيمتها واحداً بالألف، أو أكثر أو أقل، وهذه سرقة من جيوب كل الناس، فليس لدولة الحق في ذلك، إلا إذا كانت مخولة حقيقة من قبل الناس، وكان الناس على علم بحجم خسارتهم وأبعادها، ومختلف الخيارات المتاحة أمامهم، ثم سارت الدولة على حسب الأصول الشرعية والأسس الإنسانية.

والذي نريد أن نقوله: إن هذا نموذج بسيط لمسؤولية الدولة تجاه عامة الناس، وإن هذا القرار السياسي، أو ذاك ليس قراراً سياسياً محضاً تتخذه هيئة أو يتخذه شخص رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، بل إن هذا القرار في الواقع هو قرار اقتصادي أيضاً واجتماعي كذلك و... وهو يرتبط بعامة الناس، وهذا ما يشكل مسؤولية مضاعفة.

ونموذج آخر، فإن تصرفات الدول تؤثر على (مكانة هذه الأمة بين الأمم)[7]؛ إذ من الملاحظ أن هناك شعوباً يكون تصنيفها - من حيث المكانة الحضارية - منخفضاً بسبب تصرفات دولهم (وذلك واحد من الأسباب)، فالدولة مسؤولة هنا؛ لأنها قد تلاعبت بالمكانة الاعتبارية للناس، ومن أمثلة ذلك أن نجد سكان سائر الأمم قد يتخوفون أو يشكون في أي فرد ينتمي لهذه الدولة: في أمانته المالية، في صدق لسانه، بل حتّى في كونه إرهابياً! فمن المسؤول عن ذلك؟ الدولة هي المسؤولة عن ذلك، وهي مسؤولة عن تلك القرارات والمواقف الداخلية أو الخارجية التي تؤثر بالسلب على آحاد الناس.

4- مسؤولية الدولة تجاه ذاتها:

الصورة الرابعة في هذه المجموعة: هي مسؤولية الدولة تجاه ذاتها وتجاه نفسها، وهذه قضية مهمة جداً على الرغم من إنه لا يلتفت إليها عادة، نقول: إنَّ المفروض - انطلاقاً من(حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا) - أن تحاسب الدولة نفسها أيضاً، ولا تنتظر أن يحاسبها مجلس الشعب، أو الحزب المعارض، أو وسائل الإعلام.

فعلى كل وزير أن يأتي بتقرير بأعماله، بجدول كامل، عمود الإيجابيات وعمود السلبيات، عمود الإنجازات وعمود الإخفاقات، كما على رئيس الجمهورية أن يقوم بذلك، لا في اجتماعات مغلقة، بل أمام الناس، وبشكل دوري؛ لأنه مسؤول، بل خادم، فإن رئيس الجمهورية خادم للناس - وكذلك الوزراء -، وهل للخادم أن يعمّي على المعلومات ويخفيها؟ ما أنجزه وما لم ينجزه، قصوراً أو تقصيراً.

إن الدول لو اتخذت منهجية محاسبة نفسها أمام موكليها وأمام الناس، فإن أمور الدولة والأمة ستسير بشكل حسن، ثم بشكل أحسن بإذن الله تعالى.

والنتيجة إن الدولة مسؤولة عن محاسبة نفسها أيضاً، وعن معاقبة نفسها بنفسها، ولهذا البحث مجال واسع، نكتفي منه ههنا بهذا المقدار.

وهذه المجاميع الإتجاهية الأربعة، التي تضم ست عشرة صورة، كلها تندرج في عموم أو إطلاق[8] قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [9]) بما يشمل جميع هذه الصور؛ لأن هذه كلها مصاديق ومفردات لهذه المسؤولية.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،

وصلاة الله على محمد وآله الطاهرين.

* فصل من كتاب "معالم المجتمع المدني" في الفكر الإسلامي

والكتاب سلسلة محاضرات ألقيت في الحوزة العلمية الزينبية

http://m-alshirazi.com

http://annabaa.org/news/maqalat/writeres/mortadashirazi.htm

...............................................

[1] سورة التوبة، الآية 71.

[2] وليس التي (تطالب﴾ بها فقط، إذ الدیمقراطیة تسمح ﴿بمعارضة تطالب بحقوق الناس﴾ لكنها لا تسمح، وإن كان بطرق ذكیة قانونیة وغیرھا ﴿بمعارضة تنتزع حقوق الناس﴾ الجوھریة وتحت الف ذریعة وبالف اسلوب ماكر.

[3] وذلك قبل التغییرات السیاسیة الاخیرة في الیمن ولیبیا، وان كانت الكثیر من القوانین الاستبدادیة جاریة فيها حتیٰ الآن، كما لا یعلم مدی عمق وتجذر التغییرات ومدی استقرار التحولات الجدیدة، رغم ما عليها من المؤاخذات وما فيها من النواقص.

[4] راجع الفقه الحقوق، الفقه القانون، الفقه الدولة الإسلامیة.

 [5] الشركات الكبرى تمتلك مراكز دراسات متطورة موجهة، وتشتري خدمات أساتذة كبار، بل وتمتلك جامعات كاملة، كما تمتلك أهم وأكبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

[6] حول المستقلات العقلية، فيما يرتبط بحقوق الإنسان الأساسية، یراجع للمؤلف (الأوامر المولوية والارشادية).

[7] وبالتعبیر الدارج: ماء الوجه والهيبة.

[8] وعلی فرض التنزل فی بعض الصور (بملاك).

[9] سورة التوبة، الآية 71.