يبدو إن مصر على مفترق طرق على صعيد الحقوق والحريات خاصة في الآونة الاخيرة، فمع تصاعد العنف المضطرد في هذا البلد العربي تتصاعد في الوقت ذاته انتهاكات حقوق الانسان مما يسهم في انحراف ضآلة الديمقراطية المأمولة في بلاد الفراعنة.

فعلى الرغم من مظاهر الحرية والديمقراطية خلال السنوات القليلة الماضية، الا ان الانتهاكات الحقوقية وقمع الحريات في مصر بتزايد مستمر، وهذا ينطوي على قدر كبير من الحذر والحساسية لمستقبل الحريات والحقوق هناك.

حيث شكلت التجاوزات الحقوقية أسوء مظاهر الانتهاكات الانسانية، وسببت موجات عارمة من العنف والفوضى بسبب تواصل مسلسل الاعدامات والتعذيب والتحرش وانتهاك حرية التعبير، مما أثار استياء منظمات حقوقية محلية ودولية حول مدى امكانية مصر في قدرتها على كبح الديمقراطية الوليدة في البلاد.

فقد أثار صدور حكم من محكمة مصرية بإعدام 183 من مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين المحظورة لإدانتهم بقتل ضباط شرطة عام 2013، جدلا واسعا حول الحريات والحقوق في مصر، لاسيما وأن صدور الحكم بعد يوم من الإفراج عن صحفي الجزيرة بيتر جريست الذي قضى 400 يوم في السجن بمصر لاتهامه "بمعاونة جماعة إرهابية" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. ولا يزال زميلان له في القناة في السجن بمصر.

ويصف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان قائدا للجيش عندما أعلن عزل مرسي جماعة الإخوان المسلمين بأنها تهديد أمني كبير لمصر. وتقول الجماعة إن احتجاجاتها على عزل مرسي سلمية، ولا تفرق السلطات في مصر بين الإخوان المسلمين والدولة الإسلامية والقاعدة ويقول المسؤولون إن الثلاثة يشتركون في فكر واحد وإن الخطورة التي يمثلها كل منهم متساوية، وفي حين كثيرا ما يستهدف متشددون إسلاميون قوات الأمن فإن الهجمات على القضاة نادرة، وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة في احتجاجات تخلل كثير منها العنف بعد عزل مرسي.

فيما أصبحت حرية الإعلام في مصر بعد الثورة، مثيرة للقلق والجدل، كونها تتأرجح مابين الالتزام بالقانون ومواثيق الشرف الإعلامي وقمع الحريات وخرق المسؤولية الاجتماعية.

وقد تجسد هذا الجدل بفضاء الإعلام المصري من خلال قضية الإعلامي الساخر باسم يوسف، حيث نشبت معركة الحريات راى فيها الكثير من المختصين في الشأن الإعلامي، أنها محاولة السيطرة للحكومة الجديدة على السلطة الرابعة، لتثير مخاوف أصحاب مهنة المتاعب (الصحافة) من تراجع الحريات الجديدة في البلاد بعد الثورة.

في حين تقول تراقب منظمات حقوق الإنسان إن الانتهاكات الحقوقية زادت بالمقارنة بعهد مبارك الذي تمر البلاد منذ الإطاحة به باضطراب سياسي وتشريعي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني، وترى تلك المنظمات أن الاصلاحات القانونية رمزية في مصر زقد تفشل في إنهاء الانتهاكات الحقوقية على غرار العنف ضد النساء كإعتداءات جنسية وأعمال تحرش جماعية وعمليات تعذيب في أماكن الحجز، في حين رأى مراقبون حقوقيون إنه رغم مبادرات أطلقت في الآونة الأخيرة بينها تعديل قانوني يجرم التحرش الجنسي فإن أوجه قصور في القانون المصري وحصانة موجودة منذ وقت طويل لمرتكبي العنف ضد النساء يعني أن العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع لا يزال قائما عل نطاق واسع.

وعليه يرى معظم المحللين الحقوقيين ففي ظل انعدام الثقة وغياب الحلول الوسط أو تخفيف حدة الصراع بين الحكومة والجهات المعارضة، يمكن للأزمة أن تطول مع ما يبدو من تداعياتها الخطيرة على الاقتصاد والسياسة وبالأخص على مسار التحول الديمقراطي، التي وضعت البلاد في حالة من عدم الاستقرار في المجالات كافة.

فربما تعلن معركة الحقوق والحريات في مصر عن تحدي وصراع جديد يضع جميع اللاعبين الرئيسيين تحت وطأة المؤامرات في الآونة المقبلة، مما اثار مخاوف كبيرة داخل الشعب المصري من انزلاق مصر في وحل الفوضى مجددا.

إعدامات في وقت حساس

في سياق متصل قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت بإعدام 183 من مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين المحظورة لإدانتهم بقتل ضباط شرطة عام 2013، وتتعلق القضية باقتحام قسم شرطة كرداسة في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة بعد فض اعتصامين لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة والجيزة في أغسطس آب 2013 ومقتل 16 من رجال الشرطة أغلبهم ضباط في الهجوم.

وقال مصدر إن الحكم صدر غيابيا على 34 متهما، وأضاف المصدر أن حدثا عوقب بالسجن عشر سنوات وأن متهمين نالا البراءة بينما انقضت الدعوى بالنسبة لمتهمين توفيا خلال نظر القضية، وكان 188 متهما أحيلوا للمحاكمة. بحسب رويترز.

وشنت مصر إحدى أكبر الحملات في تاريخها الحديث على جماعة الإخوان المسلمين منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو تموز 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية ضد حكمه. وألقي القبض على آلاف من أعضاء ومؤيدي الجماعة وقدموا لمحاكمات كثير منها جماعية فيما تقول منظمات حقوقية إنه دليل على قمع للمعارضة.

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي "أحكام الإعدام التي صدرت اليوم دليل آخر على تحيز النظام القضائي الجنائي المصري"، وأضافت "ينبغي الغاء هذه القرارات والأحكام ويجب أن ينال كل الذين حوكموا محاكمة تفي بالمعايير الدولية للنزاهة وتستبعد عقوبة الإعدام".

وجاء الحكم بالإعدام على 183 بعد واحدة من أكثر الهجمات دموية ضد قوات الأمن في محافظة شمال سيناء خلال سنوات. وأعلن تنظيم ولاية سيناء وهو جناح الدولة الإسلامية في مصر مسؤوليته عن الهجمات التي كانت عمليات منسقة ضد مقار ونقاط أمنية، ووجه السيسي اللوم لجماعة الإخوان المسلمين على العنف وقال في خطاب إلى الشعب أذاعه التلفزيون إن بلاده تخوض حربا طويلة وصعبة على التشدد الديني.

وقال مسؤول بالشرطة إن قنبلة انفجرت في وقت متأخر يوم الاثنين امام نادي قضاة الإسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية. وتسبب الانفجار في حدوث تلفيات كبيرة. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

ومن ناحية أخرى قالت الوزارة إن رجل شرطة أحيل إلى النيابة العامة مقبوضا عليه للتحقيق معه بتهمة قتل مؤيد لجماعة الإخوان في مستشفى خلال علاجه، وقالت الوزارة في بيان صدر في إن القتيل استفز رجل الشرطة بإهانته مما "أفقد الشرطي السيطرة على شعوره وأطلق عليه النار من سلاحه مما أدى إلى مقتله".

بماذا اتهمت العفو الدولية مصر؟

فيما اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بتخويف الشهود وإتلاف الأدلة الجنائية، بهدف التغطية على قتل أجهزة الأمن لعشرات المحتجين، وقالت المنظمة، ومقرها لندن، إن 27 شخصا قتلوا خلال من الاحتجاجات، في ذكرى الثورة على نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، وأفادت بأن الشرطة استخدمت قوة مفرطة، أو امتنعت عن فك اشتباكات بين محتجين وسكان، وكان ثلاثة نساء بين القتلى، إحداهن شيماء الصباغ، التي أصيبت بإطلاق نار، عندما كانت الشرطة تفرق مظاهرة سلمية صغيرة، وانتشرت صور مقتلها في مواقع التواصل الاجتماعي، وقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما، وطفل يبلغ من العمر 10 أعوام في اشتباكات بالقاهرة والإسكندرية، وقتل رجلا أمن في أعمال العنف أيضا. بحسب البي بي سي.

واعتمدت العفو الدولية في تقريرها على شهادات محتجين ومحامين وشهود وصور فيديو.

وجاء في التقرير أن الشرطة استخدمت قوة مفرطة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والخرطوش والرصاص أحيانا، على حشود المحتجين والمارة بطريقة عشوائية، ولم يكونوا يمثلون أي خطر.

وأضاف أن بعض الأشخاص بين المحتجين كانوا مسلحين، وقالت المنظمة إن "مشاهد مقتل المحتجين في شوارع القاهرة ستتكرر بانتظام، ما دامت السلطات لا تحاسب أجهزة الأمن على انتهاك حقوق الإنسان".

وأضافت أن مئات المحتجين حوصروا وأودعوا في معتقلات غير رسمية، ومنعوا من الاتصال بالمحامين مدة 24 ساعة، بما يتعارض مع القانون المصري، ونقلت المنظمة عن محام في قضية الصباغ قوله إن أجهزة الأمن اعتقلت قياديا بارزا في حزبها، وعاملته على أنه متهم، وقد ذهب للإدلاء بشهادته في القضية.

السيسي ومقتل شيماء الصباغ

من جهته دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى كشف حقيقة مقتل الناشطة شيماء الصباغ، التي قضت خلال فض الشرطة مسيرة كانت تشارك فيها وسط القاهرة. وقال السيسي في لقاء حضره وزراء وشخصيات سياسية ودينية موجها حديثه إلى وزير الداخلية محمد إبراهيم "أشهد الناس عليك بإظهار الحقيقة في مقتل الشهيدة شيماء الصباغ".

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير داخليته بإظهار الحقيقة حول مقتل "الشهيدة شيماء الصباغ" التي قضت قبل أسبوع أثناء فض الشرطة مسيرة كانت تشارك فيها وسط القاهرة، حسب ما ذكر الإعلام الرسمي.

وقتلت شيماء القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يسار)، أثناء فض الشرطة مسيرة كانت تشارك فيها في 24 كانون الثاني/يناير الفائت مع قرابة 30 ناشطا من حزبها توجهوا سيرا على الأقدام إلى ميدان التحرير لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للذين سقطوا في الثورة. واتهم الحزب الشرطة بقتلها.

وقال السيسي في لقاء حضره وزراء وشخصيات سياسية ودينية في القاهرة موجها حديثه إلى وزير الداخلية محمد إبراهيم "أشهد الناس عليك بإظهار الحقيقة في مقتل الشهيدة شيماء الصباغ"، حسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في البلاد.

وقدم السيسي تعازيه لأسرة الصباغ قائلا "الشهيدة شيماء الصباغ بنت مصر. وأنا منكم. وأنتم مني. وشيماء مني"، بدوره قال وزير الداخلية محمد إبراهيم "أعد الشعب بأنه إذا ثبت تورط ضابط أو جندي سأقدمه إلى المحاكمة الجنائية والإدارية"، بحسب المصدر نفسه، ونفت وزارة الداخلية تورط قوات الأمن في مقتل شيماء الذي أثار غضبا واسعا في مصر خصوصا أن المسيرة كانت صغيرة وسلمية تماما، لكن الناشطين يؤكدون أن أحد رجال الشرطة الملثمين الذين كانوا يفضون المسيرة أطلق الخرطوش على شيماء، وقال رئيس الحكومة إبراهيم محلب إن تحقيقا قد فتح حول مقتل شيماء وإن "كائنا من كان ارتكب هذا الخطأ سوف يحاكم".

مصر ليست جادة في تحسين وضع السجون

الى ذلك اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان السلطات المصرية بعدم اتخاذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة مما يتسبب في وقوع حالات وفاة، ونفت الحكومة المصرية الاتهامات الموجهة إليها. بحسب رويترز.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إنها سجلت وقوع تسع وفيات في السجون منذ منتصف عام 2013 عندما شنت أجهزة الأمن حملة على مؤيدي الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد عزله عقب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه، وقالت المنظمة إن السلطات "لا تتخذ أي خطوات جادة" للتعامل مع الموقف.

وأشارت إلى أن عددا من المحتجزين توفوا بعد تعرضم للتعذيب أو سوء المعاملة فيما يبدو في حين "توفي كثيرون فيما يبدو اثر احتجازهم في زنازين مكتظة إلى حد كبير أو لعدم تلقيهم الرعاية الطبية الكافية لأمراض خطيرة".

واستنادا إلى مقابلات مع أقارب المساجين ومحاميهم قالت المنظمة إن الأوضاع التي عانى منها الكثير من المحتجزين "هددت حياتهم" وقدمت تفاصيل عن وفاة خمسة أشخاص جراء الضرب والافتقار إلى الرعاية الطبية، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية هاني عبد اللطيف إن مثل هذا الكلام عار من الصحة وإن هذه الاتهامات غريبة ولم تصدر قط من جهة أخرى من قبل.

إهانة القضاء

من جانب آخر أصدر القضاء المصري حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق الناشط أحمد دومة، الذي عارض حكم الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي، بتهمة "إهانة وسب هيئة المحكمة". ويواجه دومة و268 متهما تهمة التجمهر والتعدي على قوات الأمن وحرق مبنى المجمع العلمي خلال أحداث عنف في 2011.

قضت محكمة مصرية بحبس الناشط السياسي المعارض أحمد دومة ثلاث سنوات بعد أن دانته بإهانة القضاء أثناء نظر قضية أحداث عنف وقعت عام 2011، بحسب مصادر قضائية ومحامين، ويعد دومة من أبرز النشطاء السياسيين الذين عارضوا حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. بحسب فرانس برس.

وأفادت المصادر القضائية إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاته قضت بحبس دومة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه (1400 دولار) لإدانته "بإهانة وسب وقذف هيئة المحكمة"، ويحاكم دومة مع 268 متهما آخرين بتهم التجمهر والتعدي على قوات الأمن وحرق مبنى المجمع العلمي خلال أحداث عنف وقعت قرب ميدان التحرير في العام 2011، وتعرف هذه القضية في مصر باسم "أحداث مجلس الوزراء" لأنها جرت قرب مقر الحكومة المصرية.

إنهاء العنف ضد النساء

من جانبها قالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "الواقع أن النساء والبنات في مصر يواجهن دائما شبح العنف البدني والجنسي في جميع مناحي الحياة"، وأضافت "في البيت يتعرضن للضرب الشديد والاعتداء والإساءة من شركاء الحياة والأقارب. في الشارع يتعرضن لتحرش جنسي مستمر وخطر هجمات جماعية او يسقطن ضحايا لعنف المسؤولين في الدولة".

وفي دراسة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013 قال أكثر من 99 في المئة من النساء والبنات في مصر إنهن تعرضن للتحرش الجنسي. وقالت منظمة العفو الدولية إن عدد الاعتداءات الجنسية في الشارع تصاعد في السنوات القليلة الماضية.

وقال التقرير إن الاعتداءات الجنسية وحوادث الاغتصاب تكررت وتم خلالها تعقب نساء وتجريدهن من ملابسهن وسحبهن في الشوارع أو ضربهن بالعصي والسكاكين والأحزمة من جانب غوغاء يتسم سلوكهم بالعنف. وقالت سجينات كثيرات بينهن حوامل لمنظمة العفو الدولية إنهن تعرضن لاعتداءات وتعذيب واغتصبن في الحجز، وجاء في التقرير أيضا إن ضحايا العنف المنزلي اللائي تحدثن عن قيام شركاء الحياة بضربهن وجلدهن وكيهن بالنار وحبسهن على غير إرادتهن لم يتلقين مساعدة. والنسوة اللائي أردن الإبلاغ عن مثل هذه المعاملة واجهن فتورا من رجال الأمن أو النيابة العامة وأوجه قصور في قانون العقوبات الذي لا يجرم على نحو واضح العنف المنزلي والمعاشرة الزوجية القسرية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن رد السلطات المصرية على العنف تمثل ببساطة في تشكيل هيئات جديدة على حساب إصلاح القوانين المعمول بها وإصدار تعليمات إلى سلطات إنفاذ القانون والمحاكم بعدم التسامح مع العنف ضد النساء.

ووصفت حسيبة الإجراءات المصرية بأنها رمزية بشكل كبير وحثت السلطات على بذل جهود مستمرة لتطبيق الإصلاحات وأن "تتحدى السلوكيات الراسخة (المناوئة للنساء) في المجتمع المصري"، وفي استطلاع مؤسسة تومسون رويترز لعام 2013 كانت مصر أسوأ الدول العربية في مجال حقوق النساء.