تتعدد أساليب وأسباب تنفيذ عقوبة "الإعدام" في العديد من الدول، والتي تدور معظمها حول المساس بالأمن القومي للدولة، ومعاونة "الإرهاب"، والمتاجرة بالمخدرات، إضافة إلى عمليات القتل والاغتصاب والسرقة, وعلى الرغم من تحذيرات المنظمات الحقوقية والدولية من ارتفاع معدلات عقوبة "الإعدام"، إلا أنها آخذة بالتصاعد خاصة في دول الصين والسعودية وإيران والعراق، وغيرها من الدول.

ففي عام 2008، بلغ معدل تنفيذ العقوبة في العالم 2390 حالة على الأقل بحيث كان العدد في أعلى خمس دول يمثل 93% من العدد الإجمالي، حيث تسببت الصين في إعدام ما يقرب من 1.718، وبلغ نصيب إيران 346، والمملكة العربية السعودية 102، والولايات المتحدة 37، وباكستان.

التقرير التالي، يستعرض أبرز دول العالم تطبيقا لـ"عقوبة الإعدام":

السعودية

قال محام وناشط حقوقي سعودي إن أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرا في السعودية تدل على مزيد من الوحشية لقمع المعارضة, وقال طه ألحاجي في تصريح لصحيفة DW الألمانية حول أحكام الإعدام الصادرة في السعودية إحكام الإعدام لـ۱٤شخصا هو قبل كل شيء استمرار لسلسلة الإعدامات منذ إعدام الشيخ باقر النمر مطلع العام الحالي٬ ما يعني مزيدا من القمع ومزيدا من الوحشية التي تستخدمها السلطة لقمع أي صوت معارض وأي مطالبات.

وأضاف: "المشكلة أن الاتهامات مختلفة٬ وقائمة المحكومين ليست خلية واحدة يرتبط أفرادها يبعضهم بالبعض٬ هم أشخاص متفرقون واتهاماتهم مختلفة٬ حيث تختلف الاتهامات من شخص لآخر٬ وأنا لا أفهم كيف ربطوا تلك الاتهامات على هذه المجموعة وكأنهم من خلية واحدة".

وأكد ألحاجي بأن الأحكام سياسية أمنية بامتياز بعيدا عن القانون والشرع وان القضاء السعودي يتعامل بمبدأ ان المتهم مدان منذ اعتقاله مرورا بمثوله أمام المحكمة والاعترافات تنتزع بالإكراه والتعذيب. أي أن المعتقل يوقع على وثيقة الاعتراف رغما عنه, فيكون في النهاية هذا هو الدليل الوحيد في القضية, وأضاف ألحاجي

عن تجربته الشخصية كمحام لعدد كبير من المعتقلين وقال: "أنا شخصيا قدمت الكثير من الاعتراضات في قضايا سابقة٬ منها طالبت بإطلاعي على ملف القضية بالكامل٬ ومنها قلت إن الاعترافات انتزعت بالإكراه وتحت ضغط التعذيب٬ إلا أن المحكمة لم تأخذ أي شيء بنظر الاعتبار ولم تنفذ أي طلب من طلباتي وأهملت كل ذلك إهمالا بالكامل, بالنسبة للقضاء٬ فإن وجود المحامي هو أمر تجميلي للادعاء بأن المحاكم تجري وفق معايير عادلة٬ لا أكثر ولا أقل".

سبق أن حذّرت "منظمة العفو الدولية" من الارتفاع الكبير لعمليات الإعدام في السعودية، حيث تمّ إعدام 94 شخصًا في النصف الأول من العام الجاري، وهو أكثر من العدد المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي, وفي سياق متّصل، قال المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في بيان له إن "السلطات السعودية تواصل سياسة العقاب الجماعي ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة عبر إصدار أحكام الإعدام بناءً على محاكمات تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة"، وأضاف" إننا وفي سياق دعوتنا المتكررة للسلطات السعودية بالتعامل مع الناشطين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وفق مبادىء الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهديين الدوليين، كون المملكة السعودية دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نؤكّد مجدّداً مسؤوليتها في احترام المواثيق الدولية، وإلغاء أحكام الإعدام وكافة أشكال العقوبة ضد المدافعين عن الحقوق والحريات، كما نرفض تزوير الحقائق في سياق شيطنة الناشطين وإضفاء طابع جنائي على حراكهم السلمي الحقوقي المشروع".

المجلس الدولي استنكر الإجراءات المتبعة في مقاضاة الناشطين بدءًا من لحظة الاعتقال التي تتم بطريقة غير قانونية وتفتقر إلى إجراءات السلامة، حيث يتم استخدام الأسلحة النارية واقتحام البيوت وترويع العوائل، وقد يؤدي أحياناً إلى إحراق الممتلكات والسيارات وتخريب المصالح العامة، وكذلك إطلاق الرصاص العشوائي على البيوت بما يؤدي أحياناً إلى إصابة بعض المارّة.

واختتم المجلس الدولي البيان بالقول: "هذه الصورة المتكررة في المملكة السعودية سوف تتكرر في غياب نظام قضائي عادل ينصف الناشطين ومناصري الحقوق والحريات وهم اليوم بالآلاف خلف قضبان السجون السعودية".

والأحكام الصادرة تطال 24 مواطنًا متّهمًا بالمشاركة في التجمعات التي شهدتها محافظة القطيف: 14 منهم حكموا بالقتل تعزيرًا، و9 آخرين تقرّر سجنهم من 3 إلى 15 سنة، ومتهم واحد برّئ, ومن بين المحكوم عليهم ثلاثة مطلوبين مدرجين في قائمة الـ 23 التي أعلنتها وزارة الداخلية، حيث صدر بحق اثنين منهم القتل تعزيرًا، فيما حكم على الأخير بالسجن 15 سنة.

البحرين

أدانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ومنظمات دولية أخرى غير حكومية، بشدة لجوء السلطات البحرينية المتكرر لتنفيذ عقوبة الإعدام، ودعتها إلى إلغائها, وأشارت الفدرالية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إلى إقدام محكمة الجنايات في البلاد، بتاريخ 31 ديسمبر 2015، على إصدار حكم بالإعدام على بحريني وعلى 22 آخرين بالسجن مدى الحياة, ليرتفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام في البلاد إلى 10 أشخاص، كما أسقطت الحكومة، خلال العام المنصرم فحسب، الجنسية على كافة المحكوم عليهم، والبالغ عددهم 200 شخص، كما رفضت الاستئناف الأول الذي تقدم به دفاع سلمان عيسى علي، المحكوم عليه بالإعدام.

وقالت الفدرالية أن 11 متهم بينهم قاصرين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة، اعتقلوا في ديسمبر 2014 بعد مقتل أحد رجال الشرطة في منطقة دمستان، مضيفة أنّ أغلب الضحايا كانوا ضحية الاختفاء القسري مدة عشرة أيام، وأنّ السلطات حرمتهم من حقهم في توكيل محامين خلال إجراءات التحقيق، وأنّ هؤلاء صرحوا بأنهم تعرضوا للتعذيب من طرف رجال الحكومة خلال اختفائهم. كما أدانت 23 شخصا بتهم القتل والإرهاب في قضية الشرطي، وحكمت على متهمين بغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار بحريني (530 ألف دولار أمريكي).

وقالت المنظمات إن "البحرين شهدت تزايدًا في أحكام الإعدام وسحب الجنسية في العام 2015-2016، حيث صدرت أحكام بالإعدام على سبعة أشخاص، وكذلك رفضت محكمة الاستئناف طعن كل من محمد رمضان وحسين موسى، وهما محكومان بالإعدام".

وأشارت إلى أن "رمضان وموسى هم من بين الأوائل الذين استنفدوا كل إجراءات الطعن الممكنة على المستوى القضائي، وقد ينفذ فيهما الحكم في أية لحظة", وأشارت إلى أن "المدافعين عن حقوق الإنسان الموجودين في البحرين يخشون من أن هذا الخطر هو ذاته الذي سرّع إعدام الشّيخ نمر النّمر و46 آخرين في المملكة السّعودية".

وأضافت أن تحقيقا أجراه معهد حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين، كشف، إن الحكومة حرمت 208 شخصا من حقوقهم المدنية خلال 2015، وأنّ أغلب هؤلاء تعرضوا للتعذيب وخضعوا لمحاكمات جائرة, ودعت المنظمات الحقوقية الحكومة البحرينية إلى تخفيف الأحكام لاسيما تلك التي تضمنت عقوبة الإعدام والعمل على إلغاء هذه العقوبة والتحّقيق في ممارسات التّعذيب أو سوء المعاملة أو الاختفاء القسري وملاحقته ومقاضاته، وكذلك اتخاذ إجراءات لضمان نزاهة المحاكمات الجنائية وطلبات الاستئناف".

ومن بين المنظمات التي وقعت على البيان، "حركة المسيحيين من أجل إلغاء التّعذيب وأمريكيون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية والمركز الأوروبي من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان والفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان ومنظمة ريدريس ومنظمة ريبريف".

إيران

نشرت الأمم المتحدة أخيراً، تقريراً يفيد بارتفاع عمليات الإعدام في شكل غير مسبوق، خلال الـ25 عاماً الماضية, وبيّن التقرير المؤلف من 25 صفحة، أن المخدرات كانت السبب الرئيس في هذا الارتفاع، إذ مثلت الإعدامات بتهم متعلّقة بالمخدرات نحو 69 في المئة من مجمل الإعدامات في هذا البلد, ورفضت إيران نتائج هذا التقرير، معتبرة أن معلوماته جُمعت من مصادر لها علاقة بالإرهاب, وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، أن طهران قد تكون في طريقها الى إعدام أكثر من ألف شخص هذا العام، على رغم أنها تبدو أكثر استعداداً للحوار مع المنظمة الدولية في شأن حقوق الإنسان، بعد إبرام الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وأشار إلى أنه ينبغي تحديد أسماء مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وفضحهم واستهدافهم بعقوبات، مثل حظر السفر, ووصف شهيد أحدث تقرير له إلى الأمم المتحدة، بأنه "أكثر تفاؤلاً بقليل من تقاريري السابقة", وقال للصحافيين أنه شهد تواصلاً أكثر "جدية" بين إيران والمنظمة الدولية.

وقال شهيد أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بالفعل في نحو 700 شخص في إيران في العام الحالي، ومن المحتمل أن تكون الجمهورية الإيرانية "في طريقها الى تجاوز الألف بحلول نهاية العام".

وكان عدد من المنظمات الحقوقية الإيرانية طالب السلطات بإيقاف الإعدامات بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وتخفيف أحكام المدانين بالترويج للمخدرات وتعاطيها، وكذلك توقيف ومحاسبة التجار الرئيسيين المرتبطين بشخصيات كبيرة في النظام الإيراني لحل المعضلة جذرياً بدل زيادة أحكام الإعدام.

غير أن السلطات ردت على هذه المطالب بإعدام ما يقارب 68 شخصاً الشهر الماضي، وفق تقرير أصدرته حملة الدفاع عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في إيران، ومنظمات حقوق الإنسان الإيرانية التي ذكرت أن الإعدامات أخذت منحى تصاعدياً خلال الأشهر الأخيرة.

العراق

وأشارت منظمة العفو الدولية لوصول عدد الإعدامات المنفذة في العراق منذ مطلع السنة الجارية إلى أكثر من 100 حكم إعدام، في حين اشارت المنظمة إلى حدوث "قفزة" في عدد الإعدامات المنفذة في العراق خلال الأشهر الـ10 الأخيرة. وتنفذ أغلب عمليات الإعدام في سجن الناصرية وسجون أخرى.

ثمة تقارير حقوقية وإنسانية محلية ودولية، تنوه إلى الارتفاع المثير للقلق في أحكام الإعدام التي تنفذها السلطات في العراق منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام عام 2005، وتصاعدها بشكل كبير في عامي 2011 و2013م, ولاحظت المنظمات الحقوقية الدولية، وجود ضعف داخل النظام القضائي العراقي وإن التحقيقات الجنائية والإجراءات القضائية في حالات الأحكام بالإعدام كثيرا ما لا تلتزم بالضمانات الدولية والدستورية الخاصة بالأصول المرعية ومعايير المحاكمات العادلة.

وتطبق أحكام الإعدام في العراق على مجموعة من الجرائم، من بينها الأعمال الإرهابية، والجرائم ضد الأمن الداخلي، والجرائم التي تؤثر على الأمن الخارجي للدولة، والخطف والاغتصاب والاتجار بالمخدرات حيث تنتج الوفاة والدعارة وجرائم القتل المقترن بظروف مشددة.

باكستان

ووضعت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي باكستان في المرتبة الرابعة عالميا لناحية عدد الأشخاص الذين اعدموا العام الماضي بعد الصين وإيران والسعودية.

منذ رفعت باكستان حظرها المفروض على تنفيذ أحكام الإعدام للجرائم المدنية، في ديسمبر/كانون الأول 2014، قفزت البلاد إلى نادي الدول التي لا تحسد على إعدامها مئات الأشخاص كل سنة, واليوم تزاحم إيران والمملكة العربية السعودية على هذه المكانة، وتحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر وفرة من حيث عدد من تعدمهم.

وكان الهجوم على إحدى المدارس في بيشاور، بشمال غرب باكستان، هو الذريعة التي احتجت بها الحكومة للعودة إلى تنفيذ أحكام الإعدام، التي توقفت عن تنفيذها منذ 2008. ورُفع الحظر، في بداية الأمر، عن الذين يتهمون بجرائم ذات صلة بالإرهاب، ولكن الحكومة عادت واستأنفت الإعدامات بالنسبة لجميع الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام، كالقتل العمد والتجديف.

وبحلول نهاية 2015، كانت باكستان قد أعدمت 326 شخصاً- وهو الرقم الأعلى الذي سجلته منظمة العفو في تاريخ البلاد, وفي بلد يحرم فيه الناس بصورة روتينية من الحق في محاكمة عادلة، وتنتزع فيه الأدلة عبر التعذيب لتأمين الإدانات، من الطبيعي أن يرسل مئات الأشخاص إلى حبل المشنقة بذريعة تطبيق العدالة.

قفزت أعداد عمليات الإعدام في إلى نسبه عاليه 2015، شهد العام ما وازن ذلك جراء إلغاء مجموعة من الدول للعقوبة, حيث ألغت أربع دول عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم- وهو أكبر عدد من البلدان يقوم بذلك في عام واحد خلال نحو عقد من الزمان.

وقد شقت مدغشقر الطريق في يناير/كانون الثاني، تلتها فيجي في فبراير/شباط, وفي مارس/آذار، شطبت دولة سورينام الأمريكية الجنوبية عقوبة الإعدام من كتب القانون, وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أقرت الكونغو دستوراً جديداً جعل من عقوبة الإعدام شأناً من الماضي بالنسبة لجميع مواطنيها, وتبنت منغوليا قانوناً جديداً للعقوبات، في ديسمبر/كانون الأول، وألغت بموجبه عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، حيث سيدخل القانون الجديد حيز النفاذ في سبتمبر/أيلول 2016.

وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، التي ظلت تخرق القانون الدولي بإعدام أشخاص يعانون من الإعاقة العقلية، واصلت مسيرتها نحو الإلغاء, فألغت ولاية بنسلفانيا عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، ليصبح إجمالي عدد الولايات التي ألغت العقوبة 18 ولاية.

إن هذه التطورات مؤشر واضح على أن الاتجاه نحو الإلغاء ما زال قوياً, فاليوم أدارت 102 دولة- أي نصف العالم- ظهرها لعقوبة الإعدام نهائياً أضف إلى ذلك البلدان التي ألغت هذه العقوبة في الواقع الفعلي، مقابل الإلغاء بحكم القانون، ليصبح إجمالي عدد هذه الدول ثلثي دول العالم.

أما الدول التي ما برحت تنفذ العقوبة فهي أقلية صغيرة تواجه موجة عارمة من المعارضة وعلى هذه القلة من البلدان أن تختار- إما أن تبقي على اعتمادها نظاماً يحبذ الانتقام على إعادة التأهيل، أو أن تلتحق بالطريق الممهد نحو الإلغاء وتتبنى المبدأ الراسخ بحق كل إنسان في الحياة.

الصين

قالت منظمة العفو الدولية إن عام 2015 شهد أعلى مستوى لتنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1990 وإن نحو 90 بالمئة منها كان في ثلاث دول هي إيران والسعودية وباكستان, وذكرت المنظمة أن 1634 شخصا على الأقل أعدموا العام الماضي وأضافت أن العدد الحقيقي ربما يكون أعلى بكثير نظرا لعدم وجود أرقام محددة للصين.

وقال أوليفر هندريتش الخبير في عقوبة الإعدام بمنظمة العفو الدولية في ألمانيا "ارتفع عدد الإعدامات المعروفة لأكثر من 50 بالمئة مقارنة بعام 2014, هذا تطور مقلق ومزعج", قالت المنظمة إنه من المعتقد أن الصين ما زالت أكبر دولة تنفذ أحكام الإعدام مع تنفيذ الحكم سنويا في الآلاف غير أن الرقم المحدد يعد من أسرار الدولة,وقال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال عن التقرير إن منظمة العفو كثيرا ما تصدر بيانات "غير منصفة" عن الصين وتفتقر للموضوعية, وأضاف في إفادة صحفية يومية في بكين "ومن ثم نحن غير مهتمين بالتعليق عليها".

-------------------------------------
المصادر:
* منظمة العفو الدولية
*وطن
* ساسه بوست
* صحفية الحياة
* وكالة رويترز
* موقع قناة العهد
SWI swissinfo *
* d.w
*NRT .

 

 

- مركز النبأ الوثائقي يقدم الخدمات الوثائقية والمعلوماتية
للاشتراك والاتصال www.annabaa.org
arch_docu@yahoo.com

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
2