حرية الاعتصام في العراق في ملتقى النبأ الإسبوعي

على وقع تحولات المشهد السياسي العراقي وما تمخض عنها من ارتدادات ديمقراطية لها علاقة بحق التظاهر والاعتصام على الصعيدين الشعبي والبرلماني، ولتوثيق هذا المغزى وقراءته قراءة متأنية، طرح مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات في ملتقى النبأ الإسبوعي موضوعا حول حرية الاعتصام في العراق، بمشاركة عدد من الأكاديميين الباحثين والناشطين الحقوقيين.

 أكد مدير الجلسة الدكتور علاء إبراهيم محمود عبد الله الحسيني كلية القانون جامعة كربلاء والباحث في مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات: ان الاعتصام يعرف بأنه حركة شعبية الغاية منها إيصال الصوت هادرا إلى القابضين على السلطة من اجل إرغامهم على النزول عند إرادة الشعب، وهو –أي الاعتصام– حالة وسطية بين حق التظاهر وبين الثورة التي تقتلع الحكام من الجذور العصيان المدني هو حالة متطورة للاعتصام وحينها تغلق المحال العامة والخاصة ولا يستجاب لدعوات الحكومة للتهدئة.

 وان طرق التعبير عن الرأي مكفولة على المستويين الدولي والوطني، فالدستور العراقي وفي العام (2005) بالمادة (38)، أشار إلى إن حرية التعبير عن الرأي بكافة الوسائل وهي مكفولة من الدولة، وأورد بعض الأمثلة منها، حق التظاهر، لكن المشرع الدستوري لم يأتي على ذكر كلمة الاعتصام.

 ولو رجعنا إلى المستوى الدولي، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان -على سبيل المثال- يتكلم في المادة (19) عن حرية التعبير عن الرأي فقط، ولا يعطي أمثلة متعددة كالتظاهر والاعتصام وما إلى ذلك، أما المواثيق الأخرى كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام (66) بالمادة (21) فقد أتى على كلمة حرية التجمهر لكنه لم يسميها تظاهر أو اعتصام، وهذا يحتاج إلى تفسير وتوضيح أكثر وكيف ينظر لهذه المفردة.

 وأوضح الحسيني: إن الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام (1950) أشارت أيضاً وفي المادة (10) منها إلى حرية الرأي، أما بالنسبة للمادة (11) والتي نصت على حرية التجمع السلمي لكنها لم تتبنى كلمة الاعتصام أيضاً، لو أتينا إلى الميثاق العربي المنبثق عن قمة الدول العربية في العام (2003) والذي ظهر للعلن في عام (2004) ولم يدخل حيز النفاذ ونحن بانتظار المصادقة عليه من قبل جميع الدول العربية كي يصبح ملزما، هو الآخر لم يشير إلى حرية الأفراد في التجمع والتعبير عن الرأي ولم يشر إلى مفردة الاعتصام.

 كما أكد الحسيني: على إن التظاهر والاعتصام هو حرية من حريات الأفراد كي يعبروا عن آرائهم والخروج في مسيرات في الطرق والميادين والساحات العامة لساعات وتنتهي بجملة من المطالبات ترسل إلى صانع القرار، لعلها تأخذ طريقها إلى التشريع.

 وهنا تساءل الفقه في العراق وخصوصا بعد العام (2013) وبالتحديد عندما برزت إلى السطح اعتصامات الرمادي ضد سياسة الحكومة العراقية السابقة برئاسة السيد نوري المالكي وحينها احتج السيد المالكي على المعتصمين بان "لا سند قانوني لاعتصاماتكم" وسوف نفرق الاعتصامات بالقوة، وهذا ما حصل فعلا عندما فرق الجيش الاعتصامات بالقوة.

 فمنذ ذلك الوقت والجدل محتدم أي منذ العام (2013) وصولا إلى اعتصامات التيار الصدري قبل أسابيع وعلى أبواب المنطقة الخضراء، والآن تجد الاعتصامات طريقها إلى داخل قبة البرلمان من قبل بعض نوابه، فمفردة الاعتصام أصبحت مفردة مثيرة للجدل في العراق على مستوى القانوني، بعض الخبراء القانونيين أشاروا إلى إن حق التظاهر مكفول بالدستور ومنظم بأمر لسلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (19) لسنة (2003) تحت اسم "حرية التجمع"، واشترط لمن يريد التظاهر منها الأخطار أو الأذن أو الإجازة التي يجب أن تصدر من الجهة المسئولة في المحافظة.

 وهناك مجموعة ممنوعات منها، عدم الاقتراب من السفارات الأجنبية، وان لا تخرج التظاهرة في ساعات الذروة المرورية من الساعة السابعة والنصف والساعة التاسعة صباحا، ومن الرابعة عصرا إلى الساعة السادسة مساءً.

 وقد تطرق مدير الجلسة: إلى انه ناقش هذا الموضوع من خلال ورقته واثبت عدم دستوريته لان المادة (38) تتحدث عن حرية التظاهر مكفولة للمواطنين العراقيين وهناك قيد واحد هو عدم الإخلال بالنظام والآداب العامة فقط، وإذا ما أردنا أن نناقش مشروعية الاعتصام هل هو شرعي أم غير شرعي، فانا شخصيا ومن خلال القرائن والأدلة القانونية القاطعة أكاد اجزم إن الاعتصامات شرعية، وإنها إحدى الحريات الممنوحة للشعب العراقي بموجب الدستور ولا جدال في ذلك، لان الاعتصام صحيح يختلف عن التظاهر من حيث مكوث الأفراد في الشوارع وفي الساحات وفي الدوائر العامة ومبيتهم فيها مما يسبب تعطيل أو إغلاق منافذ الدخول والخروج فيها والأمر هنا ينسحب على الدوائر الحكومية وغير الحكومية مجلس النواب.

يختم الحسيني: لكن هذه هي وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور في المادة (38) وان نص وروح تلك المادة، تتحدث عن إن الدولة تكفل حرية التعبير عن الرأي بكافة الوسائل أي لا توجد قيود للتعبير عن الرأي وعندنا في المادة (160) من القانون المدني العراقي أرست قاعدة في تفسير كل النصوص القانونية قالت "المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد بنص"، فعندما لا يتوفر هذا الشرط فحق الاعتصام مكفول دستوريا لا جدال في ذلك هنالك مشروع قانون لحرية التظاهر معروض على البرلمان العراقي من هذا المنبر نطالب بتضمينه حرية الاعتصام.

بعدها طرح مدير الجلسة الحوارية علاء الحسيني السؤالين التاليين:

 السؤال الأول/ ما هي النتائج المتوقعة عن الاعتصامات المستمرة في العراق؟

الأستاذ عدنان الصالحي، مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية " يرى انه لا وجود لجدل قانوني حول الاعتصام، والإشكال الوارد هو من الجانب السياسي خصوصا وان فقهاء القانون لا يدعمون فكرة عدم قانونية التظاهرات، إلا إن الخطوط السياسية وخاصة تلك التي ليس لها فائدة من تلك الحركات تصف تلك التظاهرات إنها غير قانونية ولم تأخذ الموافقات ولا تتفق مع الوضع الحالي وان لدينا أولويات أهم، وبالتالي إن الغرض سياسي معروف هو تشويه هذه الحركة وإيجاد مبررات لضربها وتعطيلها، من ابرز ما يحسب لتلك الحركة إن المتظاهرين أرسلوا رسائل مغايرة للرأي العام وهناك مساحة من الاطمئنان تشكلت لدى الشارع ولدى الأجهزة الأمنية على إن الحركة سلمية وكل الأمل أن تسير التظاهرات بذات الخط إلى النهاية وان تحافظ على سلميتها".

من جهته قال مدير مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، علي الطالقاني، إن حركة التظاهرات وحتى الاعتصام حق مكفول ومن الطبيعي انه يقع ضمن الحريات التي كفلها الدستور العراقي وتأتي الاعتصام والتظاهرات من اجل تحقيق مطلب ما، واليوم ما يشهده العراق من تظاهرات واعتصام نتيجة طبيعية لما تحمله الشارع العراقي من حيف وقع عليه خلال السنوات الماضية، في وقت كان يأمل في المجتمع العراقي إلى نهاية معاناته.

وأضاف الطالقاني، هناك أكثر من تحليل لهذا الحدث ربما ستستمر الاعتصام والتظاهر وبالتالي ستكون هناك تحديات تواجه الجميع لان من يتظاهر اليوم تقف خلفهم كتل سياسية كبيرة ولها جمهورها وبالتالي ربما تتصاعد المواقف مما يولد احتكاك بين الجانب الحكومي والجانب الشعبي وربما بين أنصار كل مجموعة في حال تصاعد حدت الجدل. وربما ستصل الكتل السياسية إلى تفاهمات معينة من اجل إنهاء الصراع الذي يدور حول الإصلاحات وهناك تساؤلات عديدة تخص العملية السياسية ابتداء من الرئاسات الثلاث وصولا إلى مجلس النواب، من أهم هذه التساؤلات، هل إن البرلمان العراقي سيستطيع أن ينتج حكومة قادرة على إدارة الأزمة وإنقاذ البلاد؟، فهناك شكوك بالقدرة على ذلك لان البرلمان اليوم هو متهم بتمييع عملية الإصلاحات لأسباب عديدة.

 الدكتور خالد عليوي العرداوي، مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية قال، "عندما نحلل تاريخ التجارب الديمقراطية بالعالم نجد الديمقراطية في كل تجاربها كانت تولد بشكل صعب وليست بسهولة والأمر هنا بطبيعة الحال ينسحب حتى على الثورة الفرنسية وبمبادئها الأساسية الحرية والإخاء والمساواة من ثمة تطورت إلى حكم الجمعية الوطنية وكان حكم ديكتاتوري، ناهيك عن التجارب الأخرى في أمريكا وبريطانيا على العموم التطور الحاصل في العراق اليوم يبشر بخير خصوصا على مستوى النظام السياسي في العراق وهو قادر على تطوير نفسه وباستمرار ولم يركن لحالة معينة لفترة طويلة، فما يحدث في البرلمان العراقي اليوم هو مخيف لمنظومة الحكم الإقليمية بالمنطقة وان مفردة البرلمان سيد نفسه التي أثارها النائب عدنان الجنابي كلمة لها دلالات عميقة وقوية وهي لأول مرة تقال على مستوى السلطة التشريعية ومنذ تشكلها في العام 2003 وهي بمثابة القول، إن الشعب سيد نفسه ولا يوجد وصاية لحزب أو لسلطة تنفيذية على إرادة الشعب، والخوف كل الخوف أن يتم الانقلاب على تلك الحركة وان يتم تسويف مطالب الناس، وأخيرا لابد أن نقر ونعترف بوجود تحديات كبيرة من الداخل والخارج".

من جهته قال الحقوقي احمد جويد، مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات، "لابد من التفريق ما بين الاعتصام الشعبي والاعتصام البرلماني، خصوصا وان الاعتصام البرلماني ليس له سابقة تاريخية، فالاعتصام يتم أمام جهة أو هيئة أو حكومة لغرض تقديم المطالب لتلك الجهة، أما البرلمانيون فلمن يقدمون طلباتهم؟؟!، وبالنسبة إلى التجمع والتظاهر ونصب الخيام كل تلك المسميات مشروعة طالما هي تمارس بطريقة سلمية وتحافظ على الآداب العامة وعدم المساس بحرية المواطنين وعدم التعرض للممتلكات العامة والخاصة وان تكون ذات مطالب واضحة، أما ما يخص نتائج تلك الحركة فهي تعتبر فرصة ذهبية وتاريخية والحراك صحيح كون الديمقراطية فيها السجال والأخذ والرد وعلينا أن لا نشكك كثيرا في نوايا هؤلاء الأشخاص فربما تكون صحوة ضمير حتى لو جاءت متأخرة".

الباحث حمد جاسم، التدريسي في جامعة كربلاء وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات، قال بان "الاعتصام احد مراحل المطالب من ثمة تأتي المراحل الأخرى حتى تصل إلى مرحلة حمل السلاح، وهذا ما شهدت سوريا واعترفت به الأمم المتحدة فالمعارضة السورية كانت مسلحة، الأمر الآخر فالدولة عندما تضع مادة قانونية أو دستورية بغية تقييد التظاهر معناها هي تريد تقييد حريات الناس، أما بخصوص سؤالك عن الاعتصام وهل يحقق نتائج طبعا سوف ترتب على ذلك تحقق طيبة".

الأستاذ حيدر الجراح، مدير مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث" تساءل عن الفارق بين التظاهر والاعتصام فان التجربة الغربية من وجهة نظره تجاوزت هذا المعنى، وهو لا يجيز الربط بيننا وبين الديمقراطيات العالمية كون تلك الديمقراطيات هي إفراز لعملية طويلة وجاءت بعد التحديد الثقافي والتحديد الصناعي، إلى جانب ذلك وضع بين أيدينا أهم الخيارات التي تناسب الوضع العراقي خاصة تلك التي تتعلق بالنظام السياسي الذي أدمن عليه الشعب العراقي ابتداء من التجربة الإسلامية ولحد 2003 حيث يسمح بوجود شخص واحد على راس السلطة، وبالتالي هذا الشخص سيقودنا للاستبداد والدكتاتورية، وكمعالجة لهذا الوضع لابد أن نفرز سلطة أو سلطات أخرى تحد من سلطات الشخص الواحد وهنا نكاد نجمع بين الرئاسي والبرلماني كما هو الحال في فرنسا".

الأستاذ باسم عبد عون، باحث في مركز الفرات "تحدث عن فاقد الشيء لا يعطيه وان الاعتصامات عندما بدأت كنهاية للتظاهرات وكانت تلك التظاهرات أكثر وقعا وأثرا وشعبية ومقبولية وعفوية، والاعتصامات سرقت التظاهرات وحولتها من إرادة شعبية إلى إرادة سياسية وحزبية، أما ما يتعلق بالنتائج المتوقعة فالأمر لا يبشر خصوصا وان بعض الشخصيات المعتصمة في البرلمان هي أصلا متهمة بالفساد، وبالتالي فإن تلك الحركة أشبه ما يكون خلقت حالة من الإرباك والإحباط لدى الرأي العام الشعبي وان الاختبار الحقيقي لمصداقية توجههم الحالي أن يأتي هؤلاء المعتصمين بشخصيات تكنوقراط وتكون بعيدة عن المكونات الطائفية ".

الدكتور حيدر حسين آل طعمة، التدريسي في جامعة كربلاء، والباحث في مركز الفرات: يرى ان، النظام السياسي العراقي الجديد من حيث المبادئ والقواعد هو نظام جيد، لكن من سوء حظ البلد إن النخب التي تصدت لهذا العمل هي تحمل عقد تاريخية على مستوى كل المكونات العراقية على اختلافها، وبالتالي هذا انعكس على الشارع العراق فالحراك اليوم هو حراك جيد وان النتائج ربما تكون جيدة إلى الآن، فخلال تلك الفترة البسيطة أصبحنا نسمع أسماء شخصيات تكنوقراط تلوح في أفق المشهد السياسي العراقي ولأول مرة، ولكن مع هذا هناك تحفظ يمكن تسجيله كون هذا التطور غير طبيعي لأنه لم يأتي من الشعب بل هو جزء من المنظومة السياسي، وممكن أن تكون وراءه أهداف سياسية خصوصا وان العراق أصبح مطبخ للأهداف السياسية على اختلافها.

الشيخ مرتضى معاش، المشرف العام على مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، قال "نحن بين خيارين أما الاعتصام والتظاهر، وأما العنف وبالتأكيد أي عاقل لا يميل إلى الخيار الثاني، فالاعتصامات هي حق إنساني طبيعي لايجوز التخوف منها، وتحتاج لمجموعة عناصر تدعمها كالإدارة والتنظيم والثقافة حتى تؤدي غرضها المنشود، وان الأمر متعلق بوعي الشعب للحصول على مكاسبه المحقة، النقطة الأساسية، وفي العراق وبفضل أهل البيت عليهم السلام تم التعاطي بإيجابية وكانت عملية التظاهر سلمية بامتياز، وان الديمقراطية هي التي سوف تنتج لنا الحداثة والبناء الثقافي وليس العكس، فالإسلام أعطى الحرية الكاملة للإنسان وبلورها قانونيا من خلال مبدأ لا ضرر ولا ضرار.

السؤال الثاني/ هل ستكون هناك ردة فعل اعنف وحصول ثورة شعبية؟

عدنان الصالحي قال، ما يجري في العراق اليوم هو كارت احمر ضد جميع الكتل السياسية وليس هناك من كتلة هي في مأمن اليوم، تطورات الوضع القائم ستجعل الدول الإقليمية تتكيف مع ما يجري داخل الواقع العراقي وتبني عليها، وهناك أيضا مؤشرات قوية إلى ظهور جيل شبابي جديد عراقي قادر على قول كلمته في المشهد السياسي العراقي ".

الدكتور خالد عليوي العرداوي، يراهن على التحول الاجتماعي والتحول الثقافي الذي يحصل بمرور حقب زمنية متعاقبة خصوصا وان العالم يشهد اليوم ثورة الكترونية غير مسبوقة، أيضا إن إرادة الناس بدأت تتحرر أكثر فأكثر وهي لا تستطيع الاستسلام بسهولة أمام أي واقع مستبد، والمتغير السياسي في العراق والعالم يذكرني بقول للإمام علي عليه السلام حينما يقول سوف ينتهي حكم السنين ويبدأ حكم الأشهر والأيام وهذه حقيقة ملموسة خصوصا وان الناس بدأت تراقب أداء الحاكم ولا ترضى بأي تصرف او سلوك غير اعتيادي ومهما كان بسيط وان الشعب العراقي اليوم أصبح نموذج لبقية شعوب المنطقة وسوف ننتظر أحداث مقبلة في المنطقة".

الحقوقي احمد جويد، يعتقد ان العامل الدولي والمتغيرات الدولية كان لها اثر في صحوة الضمير الداخلية، في السابق كان اغلب أو كل نواب البرلمان يخشون من رؤساء كتلهم اليوم هؤلاء الرؤساء أصبحوا بدون دعم خارجي تقريبا، والمعطيات الدولية أصبحت تتفاعل مع المطالب الشعبية وبالتالي بعض النواب قرأوا الساحة بشكل صحيح مما شجع النواب على التمرد وهذه بادرة جيدة، وان أولئك كانوا أس الفساد وسبب خراب العملية السياسية في العراق".

الباحث حمد جاسم، "لا تطور في الاعتصامات وان البرنامج الإصلاحي سوف يكون بطيء إلى حد ما".

حيدر الجراح، قال "منذ تشكيل الدولة العراقية والى الآن نحن نعيش تلك الثلاثية ألا وهي الاستعباد والاستبداد والاستبعاد، أما ما يخص الاعتصامات اليوم فهي تنسب شيعية وقبلها كان هناك اعتصام سني وفي كلا الاعتصامين لا ينسب الاعتصام على انه اعتصام وطني وبالتالي حتى البرامج المقدمة هي برامج تحمل هم فئوي وطائفي وليس الهم الوطني".

باسم عبد عون، ينتظر من يقود الحركة المستقبلية وان حركة الاعتصامات احترقت واخترقت".

الدكتور حيدر حسين آل طعمة، يخاف على الحركة الحالية من التدخلات الخارجية لان هذا المشروع الوطني، خصوصا وان الكثير من الأطراف لا تنظر إليه بارتياح لاسيما وان بعض الكتل السياسية هي اذرع لهذه الجهات الخارجية وبالتالي هذا التدخل هو لقلب الطاولة على جهة معينة أو محاولة لخلط الأوراق".

مرتضى معاش، يرى، إن الاعتصامات سوف تنجح بسبب رئيسي كون العراق يحتاج لإعادة تأهيل وطني وإقليمي ودولي والأمر أيضا له جنبه اقتصادية كي نعيد ثقة بالعراق.

الاستنتاجات والتوصيات:

1- ضرورة دعم التظاهرات شريطة أن تحافظ على سلميتها وعدم إخلالها بالوضع العام.

2- أن نتخلى عن مخاوفنا من نتائج تلك التظاهرات.

3- الدعوة للانتخابات وان نأخذ دورنا الطبيعي في توعية الناس.

4- الاعتصام اليوم ليس بعيدا عن الإرادة الشعبية بالتغيير.

5- نحتاج إلى الحفاظ على بوصلة الإصلاحات ونمنعها من الانحراف

6- على رؤساء الكتل أن لا يقفوا بوجه الإصلاح الذي أصبح مطلبا محليا ودوليا.

7- دعم التظاهرات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني.0

8- وجود زخم جماهيري داعم للتظاهرات ورفض الكسل الشعبي.

9- مركز ادم مطالب بنشر إرشادات قانونية ودستورية لتوعية المتظاهرين.