قالت منظمة اللاعنف العالمية ان الحكم الذي اصدرته محكمة سعودية مؤخرا يقضي بسجن الناشط الحقوقي وليد ابو الخير خمسة اعواما اضافية، لايوجد فيه اي مسوغ قانوني او ارضية موضوعية تسمح باجرائها فضلا عن اطلاقها احكاما عقابية بحق الناشط المؤسس والمدير لمرصد حقوق الإنسان في السعودية.
وفي الوقت الذي رفضت فيه المنظمة الحكم الاخير الصادر بحق ابو الخير، دعت السلطات في تلك الدولة الى الغاء الاحكام القضائية كونها تعد انتهاكا صارخا لحرية التعبير وحقوق الحرية والمواطنة التي اقرتها الامم المتحدة ومجلس الحقوق الدولي.
وكانت محكمة قضت العام الماضي بالسجن عشرة أعوام، سيقت خلالها تهما ضبابية بعيدة عن الواقع تمثلت باتهام ابو الخير السعي لنزع الولاية الشرعية والإساءة للنظام العام في المملكة ومسؤوليها، والخروج على ولي الأمر وعدم احترام السلطات وتأسيس منظمة غير مرخصة.
فيما قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أيضا على أبو الخير بالسجن خمسة أعوام مع إيقاف التنفيذ وغرامة 200 الف ريال (53300 دولار) ومنعته من مغادرة المملكة لمدة 15 عاما أخرى بعد انتهاء مدة عقوبته واغلاق كل مواقعه على الانترنت.
وقد اشار عددا من القانونيين والمراقبين لتلك المحاكمة الى افتقارها الملحوظ للمعايير الدولية اللازمة لأي محكمة.
وشددت المنظمة مجددا على السلطات السعودية بمراجعة تلك الاحكام والتهم، واجراء تحقيق شفاف وعادل يكفل حقوق الانسان بشكل عام، وحق التعبير بشكل خاص.
وتحذر من تنامي العنف ازاء مسلمي فرنسا
من جهة أخرى رصدت العديد من المؤسسات الرسمية والشعبية في دولة فرنسا وقوع العشرات من حوادث العنف العنصري ازاء الجاليات المسلمة على خلفية حادثة استهداف صحيفة شارل ايبدو من قبل بعض المتطرفين مؤخرا.
وتعليقا على ذلك رأت منظمة اللاعنف العالمية تلك الظاهرة مدعاة قلق شديد لما لذلك من تداعيات خطيرة على امن الدولة الفرنسية من جهة وسلامة الامن الاجتماعي والسلم من جهة أخرى، داعية جميع الجهات الحقوقية والانسانية الى تكثيف جهودها لوأد تلك الفتنة المصطنعة التي يراد بها تحقيق اجندات مشبوهة لا تستثني طرف دون آخر، سواء مسلمين كانوا ام مسيحيين او اتباع الديانات الاخرى.
فوتيرة اعمال العنف الطائفي والعنصري التي تقف ورائها جهات متطرفة كانت ولا تزال محط استنكار وادانة لدى مختلف المرجعيات الفكرية والثقافية والانسانية، ونشاطاتها منبوذة على الصعيد العام في العالم الاوربي او العربي او الاسلامي، ولا تعكس بكل الاحوال ثقافة او نهج اصيل لدى تلك الشعوب.
ان المنظمة تدعو جميع الاطراف التي تقف وراء اعمال العنف التي تستهدف المسلمين الى مراجعة ذاتها، والتبصر بحقيقة ما تسعى التنظيمات الارهابية المتطرفة الى الوصول اليه، والهادفة الى اشعال فتنة دموية بين الشعوب الانسانية دون استثناء.
وتشدد المنظمة على اهمية قيام الحكومة الفرنسية بإجراءات سريعة تحد من الاعمال الانتقامية العمياء، وانتهاج سياسة جديدة ترسخ المبادئ الانسانية التي تقوم عليه الدولة، والعمل على التفريق بين المواطنين المسلمين ومن سواهم المنخرطين في الفكر التكفيري المتطرف، مطالبة في الوقت ذاته مسلمي فرنسا بضبط النفس وتفويت الفرصة على من يتصيد بالمياه العكرة.
اضف تعليق