مؤسسة النبأ تستنكر اعدام الشيخ نمر النمر وتدعو لحماية الشيعة دوليا

أعلنت السلطات السعودية الرسمية نبأ إعدام (الشيخ نمر النمر رحمه الله) من دون مراعاة للحريات والحقوق والقيم الانسانية، إذ ليس هناك ما يمنع الانسان من قول رأيه واعلان دينه وعقيدته، استنادا الى بنود الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي يضمن لكل انسان حرية الدين والمعتقد.

لذلك فإن اقدام السلطات السعودية على هذا الفعل الشنيع، وتنفيذ هذا الحكم الجائر، يمثل تجاوزا على كل القيم الإسلامية والقانونية والحقوقية والإنسانية، علما أن الغايات التي تقف وراء هذا التوحش السعودي، جاءت لتستهدف الشيعة والصوت المنادي بالحق، ومن اجل تغطية فضائح الفساد السياسي والمالي والاخلاقي الذي تعاني منه السلطات السعودية، ولاشك أن عملية الاعدام هذه تشكل محاولة بائسة وفاشلة للهروب من أزمات الحكومة وشبح السقوط الحتمي الذي يحاصرها.

علما أن إعدام الشيخ نمر النمر رحمه الله، يحمل أجندة طائفية بامتياز ستؤدي بالبلاد الى حافة الهاوية والفتنة وتهديد السلم الأهلي.

من هنا فان مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام تدعو المجتمع الدولي الى التنديد بهذا الفعل الجائر وشجبه بقوة وحزم، وتدعو المؤسسات والمنظمات الحقوقية في عموم العالم الى حماية المسلمين الشيعة من وحشية التطرف السلطوي لحكام السعودية، كما تدعو الى احترام مبادئ حقوق الانسان، وفي المقدمة حرية الرأي، واحترام كرامة الانسان وحقه في المطالبة بحقوقه.

يذكر ان وكالات الانباء العالمية قد نقلت نبأ إعدام الشيخ النمر، حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية السبت 2 يناير/كانون الثاني تنفيذ حكم الإعدام بحق الشيخ نمر النمر وآخرين.

وعلى الرغم من النداءات الدولية الصادرة من العديد من الدول والمنظمات الحقوقية، اضافة الى المناشدات التي أطلقتها شخصيات بارزة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات، اقدمت المملكة العربية السعودية على تنفيذ حكم الإعدام بحق الشيخ (نمر النمر).

واعتقل الشيخ النمر في يوليو تموز 2012 اثر الاحتجاجات السلمية الحاشدة، والتي اندلعت في فبراير شباط 2011 في القطيف بالمنطقة الشرقية بالسعودية التي يقطنها المواطنون السعوديون من الاقلية الشيعية في المملكة تأثرا بموجة الربيع العربي التي اجتاحت اغلب بلدان العالم العربي للمطالبة بالمزيد من الحريات ورفع القيود، مما ادى الى اعتقاله، في حادث غريب، بعد ان اطلقت الشرطة الرصاص عليه واصابته اصابة خطيرة اثناء القبض عليه (رغم عدم ابدائه اية مقاومة تذكر)، واعقب ذلك احتجاجات استمرت عدة ايام، واجهتها القوات الامنية بالقوة، واسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح العشرات، كما استمرت الاحتجاجات السلمية من آن لأخر في القطيف، وفي مناطق اخرى من المملكة، حيث قتل أكثر من 20 شخصا في نتيجة لقمع السلطات العنيف منذ عام 2011.

من جهته ابدى مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، استغرابه من هذه الخطوة التي تهدد المملكة من الداخل، والاوضاع المتوترة خارج المملكة، ويرى المركز ان جملة امور وتداعيات حالية ومستقبلية قد تحدث في حال اصرت الحكومة السعودية على تنفيذ حكم الاعدام بحق الناشط والمعارض السياسي الشيخ نمر النمر ومنها:

1. تعتبر خطوة اعدام الشيخ النمر، رسالة واضحة بالتضييق على الحريات في المملكة، واقدام واضح على تصفية الخصوم السياسيين.

2. حكم الاعدام يعني الدخول في طريق مظلم لا يعرف أحد تداعياتها، وقد توصل الامور الى حد الانفجار في الملكة العربية السعودية.

3. اثارة الطائفية بشكل مؤكد وقد تصل الى مستوى الحرب الاهلية في المنطقة بالعموم والسعودية بالخصوص.

4. تنفيذ الاعدام يعني بشكل مطلق اغلاق اي منفذ للحوار مع الحكومة السعودية ودفع الجهات المعارضة الى تبني العمل المسلح، وهذا يعني فقدان المملكة لعنصر الامن بشكل تام.

5. قد يدفع هذا الحكم دول خصوصا الدول الغربية الى وضع الحكومة السعودية في قائمة الحكومات التي تشملها العقوبات الدولية ضدها نتيجة لانتهاكها الكبير لحقوق الانسان، وخصوصا مع وجود جهات قد تقيم دعاوى قضائية على ذلك، وملاحقة المسؤولين السعوديين وافراد العائلة المالكة في مختلف دول العالم.

بالمحصلة النهائية، يعتبر حكم اعدام على الشيخ النمر، بمثابة إطلاق الرصاصة القاتلة على استقرار الاوضاع الامنية في المملكة والتبشير بأفول حكمها الدكتاتوري.