عقد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات حلقته النقاشية الشهرية، والتي ناقشت (مخالفة حكم إعدام الشيخ النمر للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية)، بمشاركة مجموعة من الباحثين الأكاديميين والقانونيين في مقر جمعية المودة والازدهار في مدينة كربلاء.
وتطرق مدير الجلسة النقاشية الباحث القانوني في مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات الدكتور علاء الحسيني إلى بيان حكم الإعدام وأبعاده القانونية والشرعية والدولية، منتقداً الانتهاكات المتكررة التي تقوم بها السعودية بارتكابها حق الإعدام على ابسط الجرائم أو لمجرد مخالفة النظام الحاكم أو لحرية التعبير عن الرأي.
تاركاً الكلام بعد ذلك إلى صاحب الورقة النقاشية أستاذ القانون الجنائي في كلية القانون بجامعة كربلاء الدكتور خالد الجبوري، والذي شرع بالتطرق إلى التعريف المفصل لحكم الإعدام وبيان المخالفات الجوهرية للدساتير والقوانين الوطنية وبالخصوص أحكام النظام الجزائي السعودي.
مسلطا الضوء على مناقشة التهم التي وجهها النظام السعودي إلى الشيخ نمر باقر النمر، معتبرها باطلة وطائفية بامتياز، معللا ذلك بتخبط الأجهزة الأمنية السعودية في مجال إلصاق التهم بالشيخ النمر والتي تؤكد الدور البارز على عدم ارتكاب الشيخ نشاطا محظورا.
وقد أشار الباحث إلى مخالفة حكم الإعدام بحق الشيخ النمر للقوانين الوطنية وللمواثيق الدولية، مؤكد إنه -الشيخ النم- لم يرتكب فعلا مجرما في الشرائع الإلهية أو في القوانين الوضعية، وكل ما صدر عنه قول كلمة الحق والحرية والإصلاح والعدل من موقعه كزعيم بارز للطائفة الشيعية في السعودية، وكان النشاط الوحيد الذي صدر عن الشيخ المحكوم عليه هو النشاط القولي تعبيرا عن حرية الرأي المكفولة دستورياً وقانونياً.
المداخلات:
انتقل مدير الجلسة النقاشية بعد ذلك إلى الحضور المشاركين ليفتح باب النقاش والحوار مع صاحب الورقة النقاشية ليطرحوا أسئلتهم ومداولاتهم.
جاسم عمران الشمري/مدير قسم التطوير في الإدارة المحلية، أشار إلى إن اغلب الدول العالمية متفقة وموقعة على قانون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، طارحا تساؤلا مستفهما فيه عن مدى إمكان أي منظمة أن تقوم بتدويل قضية الشيخ المحكوم عليه نمر النمر؟.
احمد جويد/مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات، أوضح إن سجل المملكة العربية السعودية حافلا بالانتهاكات للحقوق والحريات، وهي في مقدمة الدول التي تطبيق حكم الإعدام حيث يتم بطريقة بشعة وقاسية جدا.
مضيفاً إلى إن هناك انتقادات ومناشدات كثيرة من قبل منظمات دولية ضد نظام الحكم السعودي لإفراطه في إصدار أحكام الإعدام، ولم نجد هناك أذان صاغية لتلك الأصوات، الأمر الذي يجعل من النظام السعودية التمسك أكثر بالإصرار على انتهاك الحقوق وقمع الحريات واستخدام سياسة تكميم الأفواه ومنع ممارسة حرية التعبير عن الرأي.
جاسم الظالمي/رئيس منظمة تواصل الإنسانية ومدير مكتب منظمة عمار الدولية، خلال مداخلته طرح تساؤلين تمثلا بالسبب القانوني في التأخير المتعمد لعدة سنوات لقضية الشيخ النمر؟، وما هو دور منظمات حقوق الإنسان في العالم اجمع أمام الانتهاكات المتكررة التي تطال الرموز الدينية بشكل خاص، وكيف لها أن تتدخل ضمن الإطار القانوني؟.
الشيخ مرتضى معاش/ أكد على إننا اليوم بحاجة إلى تحرك قانوني حقوقي للدفاع عن الانتهاكات التي يتعرض لها الشيعة في العالم وخصوصاً في الدول العربية، وان احد هذه الانتهاكات هو ما صدر عن النظام السعودي بحق الشيخ النمر وإصدار الحكم الجائر بالإعدام عليه، مشيرا إلى إن المسألة لم تقف عند هذا الحد بل طالت أيضاً جميع من يتظاهر أو يعبر عن رأيه فأنه يحكم بالإعدام.
مضيفا بعض النقاط الرئيسة أمام الانتهاكات التي تحصل ضد أتباع أهل البيت كان منها:
تحمل الغرب جزء من مسؤولية أحكام الإعدام الجائر لمساندتهم ومساعدتهم النظام السعودي، والمطالبة باعتبار الانتهاك المستمر بأنه جريمة قمعية وإبادة للمظلومين الشيعة.
عدنان الصالحي/ مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، اعتبر إن اخطر تهديد يواجه حقوق الإنسان في الدول العربية هو الفساد السياسي، لأن الأخير لا يترك القضاء أن يتحرك بمهنية وشفافية عالية ويعتبرونه تابع للسلطة السياسية، لذلك قد يصبح يوما المجرم برئ والبريء مجرما في هذه الدول، مضيفاً إن الدول العربية تعاني من ضعف التواصل مع منظمات دولية من اجل إيصال الانتهاكات التي تطال على أقليتها والمطالبة برفع المظلومية عنهم.
وانتقل الحديث بعد ذلك إلى صاحب الورقة النقاشية ليجيب عن التساؤلات المطروحة والإشكاليات التي وردت على لسان الحضور المتداخلين، ليتفق مع بعضها ويجيب عن التي تحتاج إلى توضيح، ليختم جلسته النقاشية بالشكر إلى جميع الحاضرين والمشاركين.
التوصيات
هذا وقد خرجت الجلسة النقاشية بعقدة توصيات اتفق مدير الجلسة مع جميع الحاضرين عليها كان من أبرزها:
- مطالبة النظام السعودي بالتراجع عن أحكام الإعدام التي أصدرها على خلفيات طائفية وسياسية.
- التركيز على إقامة اللقاءات والندوات التي من شأنها فضح الانتهاكات المستمرة التي يقوم بها النظام السعودي ضد أتباع أهل البيت (عليهم السلام).
- حملة عالمية لممارسة الضغط على النظام السعودي للحد من تطبيق أحكام الإعدام على كل الجرائم.
- مطالبة الأمم المتحدة وبالتحديد مجلس الأمن على إصدار قرار حماية الفئة الشيعية المظلومة في السعودية.
- مطالبة المحاكم الدولية بإعادة النظر والطعن في أحكام الإعدام التي يصدرها النظام السعودي وخصوصا ضد الشيخ النمر.
والجدير بالذكر ان مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...
هـ/7712421188+964/
http://ademrights.org
اضف تعليق