دعا مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى عدم التوقيع على حكم إعدام الشيخ نمر آل نمر، كونه يمثل انتهاكا للمواثيق الدولية والإقليمية التي صادقت عليها المملكة السعودية، كما يعد هذا الحكم مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية.
وجاء في بيان المركز "نحن ومن معنا من منظمات حقوق الإنسان، ندعو الملك سلمان بن عبد العزيز إلى استخدام صلاحياته بالامتناع عن التوقيع على حكم الإعدام المصادق عليه من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا بالرياض، بحق الشيخ نمر باقر النمر، أحد رموز الطائفة الشيعية في المنطقة الشرقية في السعودية"، مشيراً إلى كونه يمثل انتهاكا للمواثيق الدولية والإقليمية التي صادقت عليها المملكة السعودية، مع توثيق المنظمات الإنسانية الدولية انتهاكات إجراءات التقاضي السليمة التي تعاني منها منظومة العدالة الجنائية في السعودية".
وقال البيان "لا يجور- في كل الأحوال- إصدار عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم ومعتقداتهم بطرق سلمية، ولا يجوز استخدام عقوبة الإعدام إلا في "اخطر الجرائم" وفي ظروف استثنائية. وذلك استنادا للمادة (19) من الإعلان العالمي إن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية ". والمادة (20) "إن لكل شخص حق حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.." وقد أكدت المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية حق كل إنسان في الحياة وعدم حرمانه منها تعسفاً.
كما نصت على عدم جواز الحكم بعقوبة الإعدام في البلدان التي لم تلغها مثل السعودية، إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة، وبمقتضى حكم نهائي صادر من محكمة مختصة، مع جواز طلب العفو ومنحه.."
وأضاف البيان "كما يعد حكم الإعدام ضد الشيخ نمر آل نمر مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية، حيث قال تعالى "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق"، وإن أهم الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان هي حق الحياة، وهو الحق الأول للإنسان، وبه تبدأ سائر الحقوق، وعند وجوده تطبق بقية الحدود وعند انتهائه تنعدم الحقوق. وحق الحياة مكفول بالشريعة لكل إنسان، ويجب على سائر الأفراد أولاً والمجتمع ثانياً والدولة ثالثاً حماية هذا الحق من كل اعتداء، مع وجوب تأمين الوسائل اللازمة لتأمينه من الغذاء والدواء والأمن من الانحراف. قال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقّ} [الأنعام:151].
وأكد إعلان القاهرة أن حقوق الإنسان في الإسلام نصت على أن "الحياة هبة من الله، وهي مكفولة لكل إنسان وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه. ولا يجوز إزهاق الروح من دون مقتضى شرعي". كذلك نص البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام على أن "حياة الإنسان مقدسة... لا يجوز أن يعتدى عليها"؛ "من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا" (سورة المائدة الآية رقم 32)... ولا أن تسلب هذه القدسية إلاّ بسلطان الشريعة والإجراءات التي تقررها.
وأكد المركز "على الأمم المتحدة والدول الحرة والمنظمات الإنسانية المعنية بحقوق الإنسان أن تتدخل بشكل عاجل لدى السلطات السعودية لمنع إعدام الشيخ نمر آل نمر، وتجنب الكارثة الإنسانية والمذهبية التي تترتب على إعدامه، خصوصا وأن المساس بالنمر ستكون له تداعيات خطيرة في داخل السعودية وخارجها بإعتباره فعل يثير الكراهية بين الطوائف الإسلامية، كما يعتبر الدفاع عن النمر دفاعا عن كل ضحايا الرأي في السعودية ممن يعانون من التضييق والاضطهاد".
يذكر أن الشيخ النمر قد تم اعتقاله في تموز 2012 عقب تأييده احتجاجات حاشدة اندلعت في فبراير 2011 في القطيف، وكانت الشرطة قد أطلقت أربعة أعيرة نارية في ظروف ملتبسة على أقدام النمر أثناء مطاردة لسيارته في بلدة العوامية. وكانت المحكمة الجزائية في الرياض قضت بالقتل "تعزيرا" على الناشط الشيخ نمر النمر على خلفية اتهامات له بالإساءة إلى السلطة الحاكمة، والمشاركة في الاحتجاجات، ودعم الثورة في البحرين، ودعوته إلى إعادة تشييد البقيع.
اضف تعليق