فهناك من يرى أن الإسلام ساوى بين الناس جميعا من دون تمييز بين إنسان وآخر، سواء كان في الإنسانية أم في الحقوق والواجبات. وهناك من يرى أن الإسلام لم يساو بين الناس، بل ميز بعض الناس على بعض، وفضل بعضهم على بعض، فهو ليس دين المساواة...
من الموضوعات التي تثير جدلا واسعا في المنتديات الفكرية والحقوقية هي موضوع (المساواة في الإسلام)، فهناك من يرى أن الإسلام ساوى بين الناس جميعا من دون تمييز بين إنسان وآخر، سواء كان في الإنسانية أم في الحقوق والواجبات. وهناك من يرى أن الإسلام لم يساو بين الناس، بل ميز بعض الناس على بعض، وفضل بعضهم على بعض، فهو ليس دين المساواة، بل هو دين التفريق والتمييز.
ويعضد هذا الرأي أمران: الأول؛ ما جاء من نصوص قرآنية تميز وتفرق وتفضل بعض الناس على البعض الآخر، مثل التفريق بين الرجل والمرأة في الحقوق والامتيازات، وبين السادة والعبيد، وحتى أن القرآن فضل بين نبي مرسل وآخر. والثاني؛ مظاهر الفرقة والتمييز التي تعيشها العديد من البلدان الإسلامية التي تدعي تطبيق الشريعة الإسلامية في إدارة الدولة والمجتمع.
فهل ساوى الإسلام بين البشير جميعا أم فضل المسلمين على غيرهم من غير المسلمين، مثل الكفار وأتباع الملل الأخرى كاليهود والنصارى والصابئين وغيرهم؟ هل ساوى الإسلام بين القوميات والانتماءات أم فضل العرب على العجم؟ هل ساوى الإسلام بين الطبقات الاجتماعية أم فضل طبقة على طبقة؟ هل ساوى الإسلام بين المواطنين والمقيمين في بلد الإسلامي أم فضل المواطن على غير المواطن؟
هل الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة أم فضل الرجل على المرأة؟ هل الإسلام ساوى بين السيد والعبد أم فضل السادة على العبيد؟ وماذا عن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد مبدأ التفاضل بين الناس حتى بين الأنبياء أنفسهم، فهل هذا التفاضل يخالف مبدأ المساواة أم هو في الحقيقة يمثل المساواة الفعلية المبنية على أساس القدرات والقابليات والمهارات والمعارف؟ وماهي طبيعة المساواة التي يدعو إليها الإسلام، وما علاقة مبدأ المساواة بمبدأ العدالة أحد أهم الأركان التي يقوم عليها الإسلام في تنظيم العلاقات الإنسانية؟
من حيث المبدأ؛ هناك أكثر من نص عالمي يؤكد موضوع المساواة، فعلى سبيل المثال أشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى المساواة في الحقوق الثابتة للإنسان، ومساواة الجميع أمام القانون، وحق الناس جميعا بالحماية المتكافئة المتساوية ضد أي تمييز، وحقهم باللجوء إلى المحاكم وحقهم بالمحاكمة العادلة، وحقهم بتقلد الوظائف العامة على قدم المساواة، وحقهم بالانتخابات الحرة، وحقهم في الحصول على التعليم المجاني على قدم المساواة، وحقهم في الحصول على الصحة والعلاج، وغيرها من موضوعات المساواة بين البشر.
فقد جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه (لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وحقوقهم المتساوية هو أساس الحرية والعدل...) وأشارت المادة الأولى (يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء)، والمادة الثانية (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز، كالتمييز العنصري أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد، أو أي وضع آخر، دون تفرقة بين الرجال والنساء، وفضلاً عما تقدم فلن يكون هنالك تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد، سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي، أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود)، والمادة العاشرة (لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه) وغيرها.
ولا يخفى على أحد أن من بين الحقوق الأساسية التي شرعها الإسلام، وقررها للناس، وأوجب تطبيقها، والعمل بها، هو حق المساواة الذي يُعد في شريعة الإسلام أساساً لعلاقات الناس فيما بينهم، ومظهراً من مظاهر العدالة الاجتماعية، فقال الله عز وجل في القرآن الكريم: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) فالناس جميعاً منحدرون من أب واحد، وأم واحدة، وأن تقسيمهم كذلك ليتعارفوا ويتمازجوا، ويحب بعضهم بعضاً، وليتكاملوا لصالح الجماعة كلها والبشرية كلها.
وفي هذا الإطار، أكد الإمام الشيرازي على أن (الأصل في الإسلام هو المساواة بين أفراد البشر في الإنسانية والبشرية... وإن الناس جميعاً خلقوا من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام، وزوجته وهي حواء عليها السلام... والإنسان بحاجة إلى المساواة في القانون حتى لا يكون إنسان أنزل من إنسان آخر، بينما كلاهما في الإنسانية متساويان، سواء في العبادات أو المعاملات أو الأحكام، كالإرث والنكاح والطلاق والديات والأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية وغيرها، وخلاف ذلك ما يشاهد في كثير من البلاد من ترجيح لغة على لغة، أو عنصر على عنصر، أو لون على لون، أو كون الإنسان من أهل جغرافيا خاصة على إنسان هو من أهل جغرافيا غير ذلك).
وبناء عليه؛ يستنبط الامام الشيرازي أن الناس في شريعة الإسلام متساوون في الحقوق والواجبات جميعا، وهذا التساوي ينعكس على استقرار المجتمع وسكينته، فيقول: (إن الناس متساوون في الواجبات والحقوق في غير ما استثني لحكمة عقلية، ومقتضى كل ذلك هو السلم والسلام العام، فالجميع أمام شريعة الله تعالى سواء، فشريعته سبحانه تسري على الغني والفقير، والكبير والصغير، والحاكم والمحكوم، والفاضل والمفضول، أما المفاضلة الطبقية وما أشبه فهي توجب النزاعات والحروب وتكون سبباً لكثير من مصاديق العنف)، وفي مجال التقاضي يؤكد الشيرازي أن (لكل إنسان الحق في القضاء المتساوي مع الآخرين، فلا حق للقاضي أن يقول: إن هذا عالم فهو مقدم على الجاهل في القضاء، فيعطي للعالم الحق دون الجاهل، أو يقول هذا شريف، أو ثري، أو سلطان، أو ذو عشيرة، وذاك غيره، أو هذا من وطني وذاك أجنبي، أو غير ذلك).
وهكذا في مجال الحصول على الحقوق المالية للطبقات المحتاجة والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا ينبغي التمييز في العطاء بين شخص وآخر، لا في الجنس، ولا في الدين، فعلى سبيل المثال فقد يروى أنه قد جاءت امرأة عربية وامرأة أعجمية إلى أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في الكوفة وطلبتا منه مالا، فأعطاهما عطاء متساويا، فقالت العربية: كيف تعطي الأعجمية مثل نصيبي؟! فقال علي (عليه السلام) لها (والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً على بني إسحاق) من المعروف أن العرب من بني إسماعيل وإن بعض غير العرب من بني إسحاق كناية عن التساوي.
وفيما يتعلق بالقول إن الأحكام القرآنية قد ميزت بين المسلمين وغير المسلمين، أو بين السادة والعبيد أو بين الرجل والمرأة، أو بين نبي وآخر. ففي الواقع أن هذا التميز والتفاضل الذي أشار إليه القرآن لا يخرج عن مبدأ المساواة، وذلك لأن المساواة لا تعني التماثل والتعادل في الحقوق والواجبات دائما، بل هي تعني أن يحصل كل واحد من البشر على حقه في مقابل ما يقدمه من جهود، ومن المعارف والمهارات والقدرات. فلا تتحقق المساواة ولا العدالة الاجتماعية عندما تمنح أجور واحدة للموظفين العاملين وللموظفين غير العاملين، بل ينبغي إعطاء كل ذي حق حقه بمقدار ما قدمه من عمل، وهذا غاية المساواة والعدالة.
وهذا النوع من التمايز لا ينطبق على الناس العاديين فقط، بل على الأنبياء أيضا، فالله عز وجل فضل بعض الأنبياء على بعض، وهذا النوع من التفضيل يستند إلى مجموعة من الأسباب التي تقتضي أن يحصل كل نبي على حقه الطبيعي في القرب من الله تعالى. قال سبحانه وتعالى: (تِلْكَ الرّسُلُ فَضّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىَ بَعْضٍ مّنْهُمْ مّن كَلّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ) وقال: (وَرَبّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَلَقَدْ فَضّلْنَا بَعْضَ النّبِيّينَ عَلَىَ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً).
وفي الواقع أن هذا النوع من التفضيل والتمييز مبني على أساس عقلي ومنطقي، وهو ما أخذت به كل القوانين الوضعية، فأجور العمال تتفاوت من عامل إلى عامل، كل بحسب عمله وخبرته، وأجور الأطباء تتفاوت كل بحسب تخصصه، والمعاقون ينبغي أن يُهتم بهم أكثر من غيرهم كونهم أكثر حاجة من غيرهم، والأطفال والنساء وكبار السن ينبغي أن تتوفر حاجاتهم قبل غيرهم، لأنهم أضعف من غيرهم في تحصيل حاجاتهم المادية. وهكذا يتفاوت ويتفاضل بعض الناس على بعض، مع أنهم من حيث المبدأ متساوون في الحقوق والواجبات، وهذا التفاضل والتفاوت توجبه مبادئ المساواة والعدالة.
وأما ما يتعلق بالسلوك العملي للمسلمين في الدول الإسلامية، وأن المجتمعات الإسلامية لا تعتني كثيرا بمبدأ المساواة ليس فقط بين المسلمين وغير المسلمين بل بين المسلمين أنفسهم، فيفضلون الرجال على النساء، ويفضلون الأشراف على الوضعاء، والأغنياء على الفقراء، والأقوياء على الضعفاء، وأصحاب السلطة على المعارضة، والحضر على الريف والريف على أهل البادية، فهذا مما شاع في هذه البلدان، وهو لا يرتبط بالإسلام لا من بعيد ولا من قريب، وله أسباب كثيرة ولعل أهمها: إن ثقافة المجتمعات التي تدعي الإسلام هي في الواقع ثقافة عرفية توارثها جيل عن جيل، وفيها يتفاخر الناس بعضهم على بعض بالمال والبنين، والسلطة والجاه وغيره. كما أن السلطات التي تحكم هذه البلاد هي غير ملتزمة بالإسلام كمنهج للإدارة الدولة والحكم، وفي الغالب هي أبعد ما تكون عن الإسلام، وإن كان بعضها يدعي أنه يطبق الشريعة الإسلامي أو أن دين الدولة الإسلام، فالإسلام في هذه الدول اسم بلا مسمى.
ومما تقدم نخلص إلى ما يأتي:
1. إن الإسلام ساوى بين البشر جميعا من حيث القيمة الإنسانية: فالإسلام حرص كل الحرص على تقرير المساواة بين الناس في القيمة البشرية، وعدها من الأمور الأساسية التي يجب أن يدين بها كل مسلم، فقد قرر أن الناس سواسية كأسنان المشط، في أصل نشأتهم وتكوينهم، وأنه لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، ولا بين العربي والأعجمي، ولا بين الأبيض والأسود، ولا بين السيد والعبد، ولا بين الغني والفقير، لأن هؤلاء جميعا ينحدرون من أصل واحد هو آدم، وآدم من تراب.
وعن هذا النوع من المساواة، نوه القرآن الكريم فقال تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا).
2. إن المساواة في القيمة الإنسانية لا ينافي التفاضل بين الناس: لأن التفاضل لا يمكن أن يقع في أصل النشأة والتكوين، بأن يكون هناك فرد أفضل من غيره، أو جماعة تفوق غيرها بحسب عنصرها الإنساني، أو انحدارها من سلالة معينة، بل إن آدم -عليه السلام وهو أول إنسان وجد على وجه الأرض- يساوي آخر إنسان ينفخ فيه الروح في تلك القيمة الإنسانية. فالتفاضل لا يجري فيما لا يملكه الإنسان كالخلق والتكوين، وإنما يقع فيما يملكه ويندرج تحت قدرته وطاقته، كفعل الخيرات وترك المنكرات، فالإيمان بالله تعالى والصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوه من الأعمال الصالحة، كلها أعمال يستطيع الإنسان القيام بها، وأداءها على أحسن وجه ولذلك صح التفاضل فيها بحسب عمل كل واحد منهم وأدائه لها، ولهذا فضل المسلم على الكافر لأنه أتى بالأعمال الصالحة التي يريدها الله تعالى، قال تعالى: (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ)، بل إن التفاضل في العمل يجري أيضا بين المسلمين أنفسهم كما قال تعالى: (لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا).
كما امتد هذا التفاضل أيضا إلى الأنبياء والرسل، فكان بعضهم أولى من بعض، وأعلى درجة من بعض، قال تعالى: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ) فتفاضلهم ليس واردا على أصل خلقتهم وانتمائهم الإنساني، ولكنه وارد على الأعمال الجليلة التي قاموا بها والرسالات السماوية التي تحملونها، فمن بعث إلى قومه خاصة ليس كمن بعث إلى الناس كافة.
3. ساوى الإسلام بين المسلمين في أحكام الشريعة الإسلامية: حيث يتساوى الناس أمام الشريعة، وذلك لأن خطاب الشرع عام يشمل جميع الناس دون استثناء. فالأوامر كلها كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوه يطالب الجميع بأدائها والقيام بها، سواء كان حاكما أم محكوما، غنيا أم فقيرا، رجلا أم امرأة. وكذلك النواهي كالسرقة والزنا والقذف، يطالب من الجميع الكف عن ذلك دون استثناء أحد، وهذا معنى المساواة أمام الشريعة.
4. ساوى الإسلام بين المسلمين وأهل الذمة: وأهل الذمة هم المعاهدون من أهل الكتاب، ومن في حكمهم، الذين يقيمون بدولة الإسلام، وقد سموا بذلك، لأن لهم حقوقا قبل المسلمين، فعقد الذمة، يمنحهم عهدا بإباحة إقامتهم في دولة الإسلام، كما يمنحهم الأمان على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، أي حمايتهم من العدوان الخارجي، أو التعدي الداخلي، وعليهم في مقابل ذلك التزامات معينة.
ولقد سوى الإسلام بين المسلمين وغيرهم، في الحقوق العامة، وقرر أن الذميين لهم في بلد المسلمين ما للمسلمين من حقوق، وعليهم ما عليهم من الالتزامات، سوى ما كان يتعلق منها بشئون الدين والعقيدة، فلا توقع عليهم مثلا: الحدود الشرعية فيما لا يحرمونه، ولا يدعون للقضاء في أيام أعيادهم وهناك نصوص ووقائع كثيرة، تدل على شرعية المساواة بين المسلمين وغيرهم. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة) ولقد خاصم يهودي عليا عليه السلام، فحضر الخصمان فنادى عمر عليا بقوله: قف يا أبا الحسن -ليقف بجانب اليهودي- فبدا الغضب على وجه علي، فقال عمر: أكرهت أن نسوي بينك وبين خصمك في مجلس القضاء؟ فقال: لا، ولكني كرهت منك أن عظمتني في الخطاب وناديتني بكنيتي.
5. ساوى الإسلام بين الناس في فــرص تولــي الوظائــف العامــة، وأن يعاملــوا المعاملــة نفسها، مــن حيــث المؤهلات والشــروط المطلوبــة لـكل وظيفـة، ومـن حيـث المزايـا والحقـوق والواجبـات والمرتبـات والمكافـآت المحـددة قانونـا.
اضف تعليق