q
يعيش في لبنان نحو 250 ألفاً من عمال الخدمة المنزلية، ولا يشمل قانون العمل عاملات المنازل المهاجرات اللواتي يخضعن لنظام كفالة يربط إقامتهن القانونية بعلاقة تعاقدية مع أرباب العمل، ويمنح هذا النظام أصحاب العمل سيطرة شبه كاملة على حياة العاملات الأجنبيات، ويجعلهن عرضة لكل أشكال الاستغلال...

تغلب الدموع الإثيوبية تيرسيت بعد إنهائها توضيب حصص غذائية مخصصة لعاملات في الخدمة المنزلية وجدن أنفسهن بلا عمل بسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان، وتنتقد بشدة نظام الكفالة الذي يجعلها وبنات بلدها تحت رحمة أرباب عملهن. بحسب فرانس برس.

وتقول الشابة (30 عاما) بانفعال "هذه المكاتب تبيعنا"، موضحة "إذا جئت للعمل لدى سيدة ولم يعجبني، قد تضربني أو تمنع عني الطعام. وإذا أردت تغيير المنزل أو المغادرة إلى بلدي فلا أستطيع"، وتضيف "تقول لي المدام +أنا اشتريتك، إدفعي لي ألفي دولار وغادري الى حيث تشائين+".

ويعيش في لبنان نحو 250 ألفاً من عمال الخدمة المنزلية، غالبيتهم العظمى من النساء اللواتي يحملن تصاريح عمل ويتحدر القسم الأكبر منهنّ من إثيوبيا. ولا يشمل قانون العمل عاملات المنازل المهاجرات اللواتي يخضعن لنظام كفالة يربط إقامتهن القانونية بعلاقة تعاقدية مع أرباب العمل، ويمنح هذا النظام أصحاب العمل "سيطرة شبه كاملة" على حياة العاملات الأجنبيات، ويجعلهن عرضة لكل أشكال الاستغلال وسوء المعاملة مقابل رواتب ضئيلة تتراوح بين 150 و400 دولار.

ولا يمكن للعاملة بموجب النظام الذي تندّد به منظمات حقوقية وإنسانية، فسخ العقد من دون موافقة المشغل الذي يصبح كفيلها، بعد دفعه مبلغاً يتراوح بين ألفين وخمسة آلاف دولار لمكاتب الاستقدام. ولا يمنع القانون رب العمل من مصادرة جواز سفرها. وفي حال فرارها، تصبح إقامتها غير قانونية.

وتقول تيرست بحدّة "يجب أن يتغير شيء"، هي التي عانت على مدى 12 عاماً، ومع تدفق العشرات من العاملات إلى مقر القنصلية الإثيوبية قرب بيروت، بعد طردهن من منازل مخدوميهن ومصادرة رواتبهن وحتى جوازات سفرهن على وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع والعجز عن دفع رواتبهن بالدولار، تجددت المطالبة بإلغاء نظام الكفالة.

ويتزامن هذا المطلب مع حملة مناهضة للعنصرية اكتسبت صدى حول العالم أجمع بعد مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد في 25 أيار/مايو اختناقاً على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.

العجز المالي

أعاد الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ العام الماضي وهو الأسوأ منذ عقود، تسليط الضوء مجدداً على مساوىء نظام الكفالة. فمع شحّ الدولار والقيود المصرفية المشددة، باتت شريحة واسعة من اللبنانيين عاجزين عن دفع الرواتب بالدولار للعمال الأجانب في منازلهم أو مؤسساتهم.

وبات بعضهم يدفع بالليرة اللبنانية التي تدهورت قيمتها وأصبح تحويلها الى الدولار عملية خاسرة للعمال الذين يرسلون الأموال إلى عائلاتهم. وانتشرت ظاهرة تسريح العاملات أو إعادتهن الى المكاتب التي استقدموا عبرها أو حتى رميهن أمام قنصلية بلادهن.

ووصلت أكثر من مئة إمراة، وفق ناشطين، إلى أمام القنصلية، غالبيتهن بعد طردهن من قبل مشغليهن من دون أن ينلن مستحقاتهن وسط أزمة كورونا المستجد التي أغلقت المطار منذ منتصف آذار/مارس، ولم تجد العديدات منهن آذاناً صاغية لدى القنصلية، ما اضطرهن للنوم على الرصيف في العراء بانتظار تأمين مأوى لهن.

وبحسب منظمة "أطباء بلا حدود" فقد تم نقل ست عاملات إلى المستشفى لمعاناتهنّ من كآبة شديدة، بينهن من تعرضن لعنف جسدي وجنسي، خارج القنصلية، رُفعت لافتة "أنهوا (نظام) الكفالة، رحّلوهن"، كما جمعت عريضة على الانترنت تصف نظام الكفالة بـ"عبودية حديثة" ثلاثين ألف توقيع منذ مطلع الشهر الحالي.

وبحسب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أصدرته العام 2008، تموت عاملة في الخدمة المنزلية كل اسبوع في لبنان، غالبيتهن جراء الانتحار أو الاقدام على رمي أنفسهن من طوابق مرتفعة غالباً خلال محاولتهن الفرار. ويُرجح ناشطون أن يكون العدد تضاعف، وعثر الخميس على عاملة إثيوبية مشنوقة داخل منزل مخدوميها في شرق لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام.

ليست قمامة

تطالب المنظمات الدولية لبنان بإلغاء نظام الكفالة وليس اصلاحه. وتقول الباحثة لدى منظمة العفو الدولية ديالا حيدر لفرانس برس إنه على السلطات إلغاء هذا النظام وجعل العاملات يخضعن لأحكام قانون العمل ومنحهن الحق في تكوين نقابات، وتعمل وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية من أجل تحسين شروط عقد العمل الموحد.

وتضمنت المسودة الأخيرة التي نوقشت الجمعة، وفق حيدر، "حق العاملات (...) في إنهاء العمل عند الرغبة وفي تغيير العمل من دون الحصول على موافقة رب العمل الحالي"، إلا أنه لم يصار إلى اقراره بعد، وفي حال تمّ ذلك، "فلا يُعد تبني عقد جديد كافياً ما لم يتضمّن آليات تفتيش وتطبيق" لئلا تتكرر حالات الطرد التي جرت خلال الأسابيع الماضية.

وتوضح حيدر أن "عقد العمل الموحّد الحالي ينصّ على دفع الرواتب في الوقت المحدد وتوفير السكن وتغطية نفقات بطاقات عودتهن، إلا أنّه في غياب آلية تطبيق، يشعر أرباب العمل أنه بإمكانهم خرق العقد والنفاد من العقاب"، والعديد من العاملات اللواتي توافدنّ إلى أمام مقر قنصلية بلادهن، لا يحملن جوازات سفرهن، ما يجعل تعقب أرباب عملهن مهمة صعبة، ويتحدث مصدر أمني لبناني لفرانس برس عن "ظاهرة جديدة يلجأ لها بعض الكفلاء اللبنانيين"، مشيرا إلى أنهم "صاروا يرمون الفتيات الأثيوبيات في الشارع ثم يعمدون إلى الادعاء عليهن بجرم سرقة المنزل"، ويقول إن "الهدف التخلّص من الدفعة الشهرية لعاملة المنزل الأثيوبية ومحاولة للتهرّب من باقي الدفعات المترتّبة عليهم".

وتقول الناشطة الإثيوبية تسيجيريدا بريهانو (25 عاماً) إنها تحلم بإلغاء نظام الكفالة يوماً ما، لكن حتى ذاك الحين، تحثّ أرباب العمل على إبداء التعاطف، وتضيف المتطوعة في مؤسسة "إنيا لينيا" غير الحكومية، التي أسّستها عاملات مهاجرات في لبنان وتُعنى بالدفاع عن حقوقهن، "حتى لو لم يكن لديك المال، لا ترميها في الشارع"، وتشدد على أن العاملة "ليست قمامة. هي إنسان مثلك".

التخلي عن خادمات إثيوبيات في لبنان بسبب تفشي كوفيد-19

توجهت الأم الإثيوبية ألمتسيهاي ناصر إلى لبنان وهي تحلم بأن عملها كخادمة سيمكنها من كسب المال لتوفير حياة أفضل لطفلها، لكنها فُصلت من عملها عندما تفشت جائحة فيروس كورونا المستجد وتخلى عنها من وظفوها وتركوها في شوارع لبنان.

وتُركت الإثيوبية البالغة من العمر 32 عاما على الرصيف عند القنصلية الإثيوبية في إحدى ضواحي بيروت وهي واحدة من مئات الإثيوبيات اللاتي تخلى عنهن أرباب عملهن دون وسيلة للعودة لبلادهن بعد تفشي كوفيد-19 علاوة على أزمة مالية دمرت الاقتصاد اللبناني، ولا تقدم قوانين العمل اللبنانية حماية تذكر للعمالة الوافدة من دول أخرى. وأقصى ما يمكن أن تأمل فيه هؤلاء السيدات هو أن تساعدهن جمعية خيرية للعودة لإثيوبيا. بحسب رويترز.

وقالت ألمتسيهاي لرويترز ”يأخذوهن فحسب ويرمون بهن في الشوارع بمتعلقاتهن... حتى الآن هناك الكثير من النساء في الشوارع ينتظرن من يأتي لإنقاذهن“، ووفقا لبيانات حكومية لبنانية تشكل العمالة الوافدة من إثيوبيا أكبر نسبة للعمال المهاجرين في لبنان.

وكانت ألمتسيهاي واحدة من بين نحو 650 امرأة عدن لإثيوبيا في مايو أيار على متن رحلة جوية رتبتها أديس أبابا والمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وقالت امرأة أخرى عادت معها على نفس الرحلة إن من كانت تعمل لديهم في لبنان تخلوا عنها دون دفع أجرها ولا إعادة جواز سفرها مما تسبب في اعتقالها بسبب عدم وجود إثبات شخصية معها. وطلبت من رويترز عدم نشر اسمها خوفا من أن مهربي البشر، الذين دفعت لهم ليأتوا بها إلى لبنان، سيتمكنون من تعقبها وإجبارها على تسديد دين لهم.

وتقول مورين أتشنج رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في إثيوبيا إن هناك إثيوبيات ما زلن تسعين للعمل في لبنان على الرغم من تلك القصص المروعة، وأضافت لرويترز ”الأخطار معروفة للأغلب جيدا... لكنها لا تشكل دائما رادعا كافيا“، أما عائلة ألمتسيهاي فهي سعيدة برؤيتها تعود، وقالت أمها وركيتو ميتافيريا وحفيدها كريستيان ميكياس، ابن ألمتسيهاي البالغ من العمر 6 سنوات، يبتسم بخجل بجوارها ”الحمد لله أنها عادت للديار سالمة“. وكان كريستيان في الثانية من عمره عندما غادرت أمه إثيوبيا للعمل في لبنان.

العمال المهاجرون بلبنان بين هجير أزمة الدولار ونار إجراءات العزل

صارت أبواب العمل مقفلة في لبنان أمام عاملة الخدمة المنزلية النيجيرية تيميتوب منذ أن هربت من منزل صاحب عملها الشهر الماضي، وفي الوقت الذي يتقلب فيه لبنان على جمر أزمة مالية عميقة ونقص في الدولار، لم يعد لدى الناس أموال ينفقونها على عمال المساعدة. وبعد إغلاق مطار بيروت ضمن إجراءات العزل العام لمنع تفشي فيروس كورونا، لا تستطيع تيميتوب العودة إلى وطنها حتى لو خاضت تجربة المحاولة.

وقالت تيميتوب، التي قفزت من المبنى في سبيل الهرب بعد أن ضربها صاحب العمل حتى نزفت دماؤها ”أشعر بخوف شديد. لا يمر يوم دون أن أبكي فيه... لم يعد لدي مال حتى لإطعام نفسي الآن“، أصبحت تيميتوب تعيش مع أصدقائها، معتمدة على أي شيء يمكن أن يقدموه لها، وعلى غرار نساء كثيرات من أفريقيا وآسيا في لبنان، استقدمت تيميتوب، وهي أم لطفلين، للعمل كي تتمكن من إرسال المال إلى عائلتها.

لكن نقص الدولار الذي أثقل كاهل مئات الآلاف من العمال المهاجرين في لبنان حول بعضهم إلى مشردين في الشوارع يتوسل كثيرون منهم من أجل العودة إلى بلادهم، وتحذر جماعات حقوق الإنسان من أن ذلك يعرض العمال لخطر سوء المعاملة والصدمات النفسية، وامتلأت ملاجئ السفارات والمنظمات غير الحكومية عن آخرها.

ومنذ أن سقط لبنان في أتون الأزمة أواخر العام الماضي، فقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها. وقفزت الأسعار باتجاه الصعود مع انزلاق المزيد من اللبنانيين إلى براثن الفقر، وعرقلت جائحة كورونا جهود الحكومة لإعادة العمال عبر سفاراتهم. فحتى هذه الرحلات الجوية تتطلب دفع مبالغ مالية بالدولار.

وقالت زينة مزهر من منظمة العمل الدولية إن الحاجة للملاجئ صارت أكبر من أي وقت مضى ”بالنسبة لمن فقدوا وظائفهم ولم يعد لهم مكان يذهبون إليه“، وتقول جماعات النشطاء إنها تتلقى اتصالات بشكل متواتر من عاملات منازل تعرضن للغبن والطرد أو هربن من أسر أصحاب العمل.

وتعمل معظم النساء كخادمات في إطار نظام ”الكفالة“ الذي شبهه حتى وزير العمل السابق بالرق. ويمنعهن هذا النظام من المغادرة دون موافقة صاحب العمل، وتتأرجح الرواتب حول رقم 150 دولارا في الشهر.

وفي الشهر الماضي، استجوبت الشرطة رجلا حاول بيع مدبرة منزل نيجيرية مقابل 1000 دولار على موقع ”فيسبوك“، وقالت زينة مزهر إن الأزمات، سواء كانت كورونا أو الاقتصاد، تكشف عورات نظام الكفالة، وكانت زوجة رئيس الوزراء أثارت جدلا في الأسبوع الماضي عندما دعت اللبنانيين الذين يعانون بسبب تزايد البطالة إلى العمل بالمهن التي يشتغل بها الأجانب عادة مثل الخدمة المنزلية أو حراسة العقارات والمباني.

وأضرب جامعو القمامة من بنجلادش لأسابيع بعد أن تحولت شركة إدارة النفايات في بيروت، رامكو، إلى نظام دفع الرواتب بالليرة اللبنانية، مما قوض قيمة أجورهم، وعندما منع العمال شاحنات القمامة من الخروج في إجراء احتجاجي الأسبوع الماضي، جاءت شرطة مكافحة الشغب وأطلقت عليهم قنابل الدخان وضربت بعضهم.

ولم يرسل محمد إلاهي أموالا إلى زوجته وابنتيه في بنجلادش منذ أشهر. وقال ”عائلتي تبكي كثيرا.. لا يستطيعون دفع رسوم المدرسة، ولا شراء ما يكفي من الطعام“، وأضاف أن الشركة وافقت أخيرا على زيادة الأجور بالعملة المحلية.

وقال مدير شركة رامكو وليد بوسعد إنه لم يكن أمام الشركة خيار آخر لأن الدولة اللبنانية، وهي العميل الرئيسي، توقفت عن الدفع بالدولار في أواخر العام الماضي، علاوة على ملايين المتأخرات التي تدين بها الحكومة. وقال ”من حق العامل أن يطلب الأجر بالدولار... لكن بعض الأمور تخرج من أيدينا“، بالنسبة لمحمد، يبدو المستقبل في لبنان غامضا. ويقول ”أريد أن أعمل. ولكن بدون العثور على حل، لا فائدة من وجودي هنا.. سأرغب حينئذ في المغادرة. جميعنا سنرحل“.

زوجة رئيس وزراء لبنان تدعو اللبنانيات للعمل في المنازل وتثير عاصفة

لم تكد نوار المولوي تنهي أولى أحاديثها الإذاعية كزوجة لرئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب عن العمالة الأجنبية حيث دعت اللبنانيات للعمل في المنازل حتى أصابتها سهام النقد عبر وسائل التواصل الإجتماعي واندلعت معارك كلامية بين مؤيد لطرح زوجة الرئيس ومناهض لأفكارها.

وفي حديث إلى إذاعة لبنان الرسمية دعت مولوي اللبنانيين إلى أن يحلوا مكان العمال الأجانب سواء من نواطير (حراس بنايات) أو عاملات في الخدمة المنزلية وعمال محطات الوقود، وقالت قرينة رئيس الوزراء ”كل العمال الأجانب نستغني عنهم. الصبايا القاعدين في بيوتهن يشتغلوا هن بالمنازل وياخدوا حقوقهن ضمن قانون العمل. يكون عندها ضمان صحي وساعات عمل معينة وليس من الضروري أن تنام عند الناس الذين تشتغل عندهم، مثل أي وظيفة وبياخدوا معاش (راتب). بدل ما ثلاثة أرباع (أموالنا) تطلع لبرا... بتندفع لأهل البلد“.

وما أن انتشر هذا المقطع من المقابلة حتى امتلأت صفحات مواقع التواصل بتعليقات، جاء بعضها جارحا، طالبت رئيس الوزراء دياب بسحب زوجته من الميادين الإعلامية والاجتماعية، وقالت هدى شاهين في تغريدة على تويتر ”كل حكومات العالم تحاول أن تحسن أوضاع شعبها إلا زوجة حسان دياب بدها البنات والنسوان تشتغل خدم ونواطير“.

وعكست التعليقات المحتقنة في جانب منها الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان، وقد هوت الليرة بأكثر من النصف مقابل الدولار منذ أكتوبر تشرين الأول في ظل نقص حاد في الدولار وأزمة مالية واسعة سحقت التدفقات من الخارج وجعلت البنوك التجارية تحول بين اللبنانيين ومدخراتهم بالعملة الصعبة.

وفي الأسابيع الأخيرة جرى تداول الدولار عند مستويات فوق أربعة آلاف ليرة بالسوق السوداء، وانتقدت الصحفية جوزفين ديب دعوة مولوي قائلة ”أنا لما كنت بالجامعة اشتغلت بمحل ثياب فما حدا يزايد علي بهالموضوع. أنا اشتغلت ووصلت بعرق جبيني مش حتى أسمع ناس عم تطلب مني ضحي بعد عمر من التضحية“.

فيما دافع الوزير السابق غسان عطالله عن هذا الطرح قائلا إنه لا يخجل من ماضيه. وكتب في تغريدة على تويتر قائلا ”في سنين الشباب الأولى عملت في أعمال الدهان لتأمين مصروفي ولن أخجل من مزاولة مهنة شريفة إذا اضطريت لتأمين عائلتي“.

ومع تصاعد الجدل حول تفسير كلام زوجة دياب اضطرت رئاسة الحكومة إلى إصدار بيان توضيحي، وقال المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة إن البعض يحاول تحوير تفسير مضمون دعوة مولوي إلى ”لبننة العمالة في لبنان عبر الاعتماد على اللبنانيين واللبنانيات في الأعمال والمهن المختلفة بدلا من العاملين والعاملات الأجانب“.

وأضاف البيان ”إن ما قصدته مولوي واضح وهو ينطلق من الحرص على أن يعتمد اللبنانيون على أنفسهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان“، ودعمت وزيرة المهجرين غادة شريم موقف الحكومة مفتتحة الباب أمام تشريع العمل المنزلي للبنانيات. وقالت عبر تويتر ”نعم شبابنا يستحق غدا أفضل ولكن هذا لا يمنع من أن نقونن (نشرع) العمل المنزلي لصالح من يرغب من السيدات اللبنانيات. والقوننة تعني ضمان وساعات عمل محددة ومكتب يحفظ الحقوق والواجبات كما في كل المجالات المهنية ... الشغل مش عيب“.

ويواجه اللبنانيون أزمة الدفع بالدولار للعمال الأجانب ولا سيما العاملات في الخدمة المنزلية بعد أن أصبح الأجر بالدولار يوازي أكثر من ثلاثة أضعاف الأجر الشهري للعمالة قبل الأزمة، كما أصبح الحصول على الدولار عسيرا إلا من السوق السوداء، وقد عبر ناشطون عن هذه المعضلة فقال عباس زهري عبر تويتر ”البنت يلي بتساعدنا بالبيت بيخلص عقدها بشهر 6 عندي مشكلتين كيف بدي طلع كسورات (متأخرات) راتبها البالغة 1500 دولار وكيف بدي سفرها لأنه التزمت أخلاقيا براتبها بالدولار مش قادر أكتر من هيك“، وتبعا لأحدث إحصاء في نهاية عام 2019 بحسب وزارة العمل فإن مجموع العاملين الأجانب في لبنان والحاصلين على تصريح عمل هو 247088 عاملا وعاملة، ويتراوح أجر عاملة الخدمة المنزلية بين 200 و 500 دولار شهريا، وأمام العجز عن تأمين الرواتب للعاملات المنزليات فإن شركات مكاتب الاستقدام تدرس جديا إقفال مكاتبها، واعتبر علي الأمين نقيب أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل أن ”القطاع منكوب"، وقال لرويترز إن تداعيات الأزمة المالية على قطاع العمال الأجانب بدأت تكبر مع الوقت.

وأضاف ”الاتفاق مع عاملات المنازل قبل مجيئهن إلى لبنان هو أن يكون راتبهن بالدولار وهذا لا تغيير فيه ومن واجب أصحاب العمل الالتزام به“، وفي لبنان حوالي 600 مكتب استقدام عاملات تمثل مصدر دخل لنحو 2000 عائلة.

اضف تعليق