قانون الجنسية الجديد: لماذا قد يتكرر كابوس بورما في الهند؟

يعيش الشارع الهندي على وقع مظاهرات حاشدة بدأت منذ إقرار البرلمان لقانون يخص الجنسية الهندية، القانون يقضي بمنح الجنسية للاجئين من جنسيات مختلفة ولكنه في الوقت نفسه يستثني المسلمين منهم وحاول رئيس الوزراء الهندوسي ناريندار مودي طمأنة المتظاهرين ولكن الشارع يطالب بإلغاء هذا القانون بشكل كامل...

يعيش الشارع الهندي على وقع مظاهرات حاشدة بدأت منذ إقرار البرلمان لقانون يخص الجنسية الهندية، القانون يقضي بمنح الجنسية للاجئين من جنسيات مختلفة ولكنه في الوقت نفسه يستثني المسلمين منهم وحاول رئيس الوزراء الهندوسي ناريندار مودي طمأنة المتظاهرين ولكن الشارع يطالب بإلغاء هذا القانون بشكل كامل، تظاهر هنود مجدداً في احتجاج ضد قانون الجنسية، غداة تنظيم متشددين موالين للحكومة استعراضا للقوة استخدموا فيه الخيول والطبول والهراوات، وأسفرت تظاهرات اتسمت بالعنف احيانا عن مقتل 27 شخصا على الأقل عندما خرج محتجون معارضون للحكومة للتعبير عن غضبهم ازاء قانون الجنسية في أكبر تحد يواجهه رئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ توليه السلطة في 2014.

وينفي مودي الاتهامات بأن القانون الذي يسهل اجراءات الحصول على الجنسية لغير المسلمين من ثلاث دول، هو جزء من خطة لاعادة تشكيل الهند وتحويلها إلى بلد هندوسي بالكامل، خرج مئات المتطوعين من جماعة هندوسية متشددة ينتمي اليها مودي منذ فترة طويلة، يحملون الهراوات في مدينة حيدر اباد جنوب البلاد، لاظهار دعمهم للحكومة، وقام عناصر من جماعة راشتريا سوايامسيفاك سانغ، وهي مجموعة متشددة تبنت منذ زمن طويل مبدأ "هيندوتفا" أو الهيمنة الهندوسية، بمسيرات في الشوارع وهم يقرعون الطبول وينفخون الأبواق.

وقام متطوعون يركبون الخيول ويغنون بتأدية تدريبات جماعية باستخدام هراوات من الخيزران تستخدمها شرطة مكافحة الشغب الهندية، وفي الوقت نفسه، لا تظهر مؤشرات الى أن الاحتجاجات ضد قانون الجنسية ستتوقف، رغم أن اعداد المحتجين في الأيام الأخيرة كانت أقل بكثير، وتظاهر حوالي 2500 شخص ضد الحكومة في العاصمة المالية مومباي، بحسب ما صرحت الشرطة لوكالة فرانس برس. ولوح المتظاهرون بالأعلام وحملوا لافتات تطالب بمقاطعة قانون الجنسية.

كما خرج متظاهرون في مدينة كولكاتا الشرقية، بينما تظاهرت مئات المسلمات في ولاية كارناتاكا الجنوبية حيث قتلت الشرطة بالرصاص شخصين في احتجاجات، وفي حين أن العديد من الاحتجاجات كانت سلمية، فقد تخلل التظاهرات في بعض الأحيان عنفا، واتهمت الشرطة بالرد المفرط، وفي ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الهند - حيث قتل 19 شخصاً - اعتقلت السلطات الآلاف وطلبت تعويضات من أكثر من 100 شخص متهمين بأعمال شغب وتدمير للممتلكات العامة.

وتم إصدار أوامر لنحو 130 شخصاً بدفع حوالي 5 ملايين روبية (70الف دولار) في غضون أسبوع، مع تحذير المسؤولين من مصادرة ممتلكاتهم وبيعها بالمزاد العلني لاسترداد المبلغ إذا لزم الأمر، وتستعد السلطات للمزيد من الاحتجاجات في ولاية أوتار براديش، موطن أقلية إسلامية كبيرة، وفي أجزاء من نيودلهي عقب صلاة، وعادت خدمة الإنترنت بعد انقطاعها في أجزاء كبيرة من ولاية أوتار براديش ومناطق أخرى الأسبوع الماضي إلا أنها لا تزال متوقفة في مدينتي أغرا، حيث تاج محل، وبولاندشهر.

أوتار تطالب المحتجين بتعويضات عن الأضرار

تطالب ولاية أوتار براديش في شمال الهند ما يزيد على 200 شخص بدفع ملايين الروبيات وتهدد بمصادرة ممتلكاتهم عقابا لهم على الأضرار التي لحقت بممتلكات عامة خلال الاحتجاجات على قانون الجنسية الجديد، وتعرضت الولاية، الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند، لبعض من أعنف الاحتجاجات المناهضة للقانون الذي يفسح الطريق للأقليات المهاجرة من ثلاث دول مجاورة للحصول على الجنسية ويستثني المسلمين، ومن بين إجمالي قتلى الاحتجاجات، وعددهم 21، لاقى 15 شخصا منهم على الأقل حتفهم في أوتار براديش وهي بؤرة للتوترات الطائفية بين الهندوس والمسلمين.

وقال مسؤولون في حكومة الولاية إنه صدر 230 إخطارا على الأقل ومعظم من صدرت بحقهم من المسلمين وأضافوا أن قيمة المطالبات تقدر على الأرجح بعشرات الملايين من الروبيات، ولم يتضح عدد المتهمين منهم بارتكاب أعمال شغب أو جرائم أخرى، كما لم تصدر إدانة بحق أي منهم وألقى مسؤولو الولاية باللوم في الكثير من أعمال العنف على مسلمين يعترضون على القانون.

هل فقد مودي وحزبه قراءة نبض الشعب؟

أفقدت المظاهرات الضخمة والاحتجاجات العارمة على قانون الجنسية، الذي يرى فيه كثيرون تمييزا ضد المسلمين في الهند، رئيس الوزراء ناريندرا مودي توازنه، وجعلت حزبه الهندوسي القومي يهرول لإخماد النار وإطفاء الغضب، وفي أكبر تحد يواجهه مودي منذ توليه المنصب في 2014، احتشد مئات الآلاف لإبداء اعتراضهم على القانون الذي يمنح الجنسية للمهاجرين من الأقليات غير المسلمة الذين فروا من أفغانستان وبنجلادش وباكستان.

ولقي 21 شخصا على الأقل حتفهم في الاشتباكات مع الشرطة، وقال بعض أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم إنهم فوجئوا برد الفعل العنيف، وقالت المصادر إنهم يتلمسون السبل ويجرون الاتصالات حاليا مع الحلفاء والخصوم،الذين نحوهم جانبا عند إقرار مشروع القانون في وقت سابق من الشهر، طلبا للمساعدة في نزع فتيل الأزمة، وقال سانجيف باليان وهو عضو في البرلمان من الحزب الحاكم ووزير دولة في مجلس الوزراء"في الحقيقة لم أكن أتوقع الاحتجاجات... لست أنا الوحيد.. فالأعضاء الآخرون في حزب بهاراتيا جاناتا لم يتوقعوا أيضا مثل هذا الغضب".

وعلى الرغم من عدم وجود خطر يهدد أغلبيته الكبيرة في البرلمان، إلا أن صورة مودي (69 عاما)، كرجل ذي رؤية استراتيجية ثاقبة يشعر بنبض الشعب، تعرضت لضربة قاسية، وفي العلن، تعطي حكومته الأولوية للتنمية والسعي إلى جعل الهند اقتصادا بقيمة 5 تريليونات دولار بحلول عام 2025، لكن برنامج مودي الضخم المؤيد للهندوس تراجع كثيرا أيضا في دولة يمثل الهندوس نسبة تفوق 80 في المئة من سكانها وفاز فيها مودي بالانتخابات الوطنية المتعاقبة بأغلبية ساحقة، وسكب الاستياء من الحكومة وأجندة الأكثرية التي تنتهجها، بدلاً من معالجة التباطؤ الاقتصادي وزيادة البطالة، المزيد من الوقود على نار الغضب من قانون الجنسية.

مدن محبطة

قال ثلاثة أعضاء آخرين في البرلمان من حزب بهاراتيا جاناتا ووزيران اتحاديان، تحدثوا طالبين عدم الكشف عن هويتهم، إنهم يحشدون أنصار الحزب من جميع الطبقات والفئات لبدء حوارات مجتمعية وتبديد الاستياء من القانون، وأضافوا أنهم كانوا يتحسبون لبعض الغضب من المسلمين، لكنهم لم يتصوروا خروج الاحتجاجات الواسعة التي تهز معظم المدن الكبرى منذ ما يقرب من أسبوعين، وقال أحد الوزيرين، في إشارة واضحة إلى عدم التشاور مع الحلفاء وأحزاب المعارضة، "أعتقد أن الحسابات السياسية لما بعد صدور هذا القانون لم تؤخذ في الاعتبار".

وفي دولة ذات تاريخ من العنف الطائفي، تخشى الأقلية المسلمة من أن القانون الجديد ونظاما مزمعا للتسجيل من أجل إثبات النسب قد يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية، وخرج طلاب وسياسيون ونشطاء حقوقيون من المسلمين والهندوس إلى الشوارع قائلين إن مودي يعرض الدستور العلماني للخطر، وتنفي الحكومة أن تسجيل الجنسية وشيك وتقول إنه لن يطرأ تغيير على وضع المواطنين الحاليين.

وكرر وزير الداخلية الهندي أميت شاه، الذي يُنظر له على نطاق واسع باعتباره ثاني أقوى رجل في البلاد، في مقابلة تلفزيونية أنه ليس هناك ما يُثير قلق المسلمين، وأضاف الوزير الاتحادي الآخر "كلنا في وضع سيء للغاية" مردفا أن حزب بهاراتيا جاناتا وحلفاءه من الهندوس المتشددين دشنوا حملة لتوضيح أن القانون ليس تمييزيا، كما أطلقت حركة راشتريا سوايامسيفاك سانغ، الأب الأيديولوجي لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، تحركا في الأحياء الفقيرة لمكافحة المعارضة لمشروع القانون.

وقال مانموهان فيديا، القيادي الكبير في الحركة "الاحتجاجات العنيفة ليس سببها عدم إبلاغ الناس بشكل مناسب بشأن القانون الجديد لكن لأنهم تلقوا معلومات خاطئة من قوى لها مصالح خاصة" يقول محللون إن أسباب استياء مختلفة تجمعت معا، وقال سانجاي كومار، مدير مركز دراسات المجتمعات النامية، وهو معهد أبحاث "واضح أن الناس يحتجون على القانون ويعبرون عن غضبهم أيضا على أسلوب مودي الاستبدادي في القيادة".

"الأزمة الاقتصادية تقدم حافزا آخر... لا أرى أن هذه الاحتجاجات ستتلاشى قريبا جدا" وكان مودي، وهو سياسي مخضرم وابن بائع شاي، قد وعد عندما وصل إلى السلطة قبل خمسة أعوام ونصف بأن يحقق النمو ويوفر فرص عمل ويطور البلاد لكنه تعرض لانتقادات لقيامه بإصلاح ضريبي عشوائي وصدمة وقف تداول العملات الورقية ذات القيمة العالية في فترة ولايته الأولى، الأمر الذي ساهم في حدوث تباطؤ اقتصادي، إضافة لعدم التسامح مع المعارضة وتجاهله لجرائم الكراهية ضد المسلمين، ومع ذلك أُعيد انتخابه بأغلبية أقوى أوائل العام الحالي بعد رد قوي على مواجهة أمنية مع باكستان، العدو القديم للهند.

وفي أغسطس آب ألغت حكومة مودي الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير في مسعى لدمج منطقتها الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية أجزاء البلاد، وفي نوفمبر تشرين الثاني قضت المحكمة العليا بأنه يمكن بناء معبد هندوسي في موقع هدم فيه غوغاء من الهندوس المتشددين عام 1992 مسجد بابري الذي كان مقاما عليه منذ القرن السادس عشر مثيرين نزاعا مريرا في الهند، ورحبت الحكومة بقرار المحكمة.

وقال غانشيام تيواري، وهو طالب كان يشارك في احتجاج بمدينة لوكناو، "أشعر أنهم لا يستطيعون توفير وظائف وبالتالي يصدرون مثل هذا القانون المزعج" وأيَد حزب المؤتمر المعارض الاحتجاجات، وكان حزب المؤتمر يهيمن على السياسة في الهند لأكثر من 72 عاما منذ الاستقلال قبل أن يتعرض لهزيمة مدوية في آخر مرتين أُجريت فيهما انتخابات عامة بالبلاد وقال الحزب إن هناك انفصالا بين الهند العلمانية وجدول الأعمال المتشدد الهندوسي لمودي.

وقال بريثفيراج تشافان القيادي الكبير في حزب المؤتمر"لأول مرة في تاريخ الهند يُسن قانون على أساس ديني" "استراتيجية الحزب الحاكم لجعل الهند أمة هندوسية أولا تأتي بنتائج عكسية".

الحزب الحاكم في الهند يخسر الانتخابات

خسر حزب بهاراتيا جاناتا الهندي الحاكم الانتخابات في ولاية جديدة مما يضيف لسلسلة الخسائر الانتخابية التي مُني بها منذ ديسمبر كانون الأول الماضي وسط احتجاجات تمثل أكبر تحد لرئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي، وأقر الحزب الحاكم بهزيمته في ولاية جاركاند بشرق البلاد أمام تحالف من حزب المؤتمر المعارض الرئيسي وتكتل محلي آخر، وقال زعيم حزب جاركاند موكتي مورتشا المحلي هيمانت سورين بعد إعلان النصر "أهدي هذا النصر لشعب جاركاند".

وجاءت الهزيمة وسط موجة من الاحتجاجات الدامية في بعض الأحيان على مستوى البلاد بسبب قانون الجنسية الجديد الذي يقول منتقدوه إنه تمييزي ضد المسلمين وأدى لخروج الآلاف إلى الشوارع، وبدأ التصويت في انتخابات جاركاند في 30 نوفمبر تشرين الثاني أي قبل بدء الاحتجاجات وبالتالي فهي لا تمثل المزاج العام الحالي غير أن هزيمة الحزب الحاكم ستكون أداة في يد الأحزاب المعارضة التي يستغل بعضها الغضب الشعبي الحالي على قانون الجنسية لصالحه.

مسلمون يلوحون بأعلام الهند "احتجاجنا ليس ضد الدولة"

لوح مسلمون هنود، يحتجون على قانون للجنسية يعتبرونه تمييزا، بأعلام بلدهم ورفعوا نسخا من دستوره حتى لا يصفهم مؤيدو الحكومة القومية الهندوسية بأنهم مناوئون للهند، وردد المحتجون من الرجال والنساء، اللاتي ارتدين الحجاب، أغاني وطنية وأجزاء من دستور البلاد ورفعوا صور زعيم الاستقلال المهاتما غاندي وبي.آر. أمبيدكار الذي قاد عملية صياغة الدستور، وقال أسد الدين عويسي، وهو عضو في البرلمان يرأس حزبا إسلاميا، أثناء تجمع في حيدر اباد بجنوب البلاد "هذه الألوان الثلاثة هي رمزنا ضد الفاشية"، في إشارة إلى ألوان علم الهند، وطلب النائب من الحشد ترديد ديباجة الدستور باللغتين الإنجليزية والأردية.

قتل 21 شخصا على الأقل خلال الاحتجاجات على قانون الجنسية الجديد وخطط إصدار سجل للمواطنين يرى المحتجون أنها تمييزا ضد المسلمين‭‭‭ ‬‬‬ولا تتماشى مع الدستور العلماني للبلاد، ويمنح القانون الأقليات غير المسلمة من أفغانستان وبنجلادش وباكستان الذين فروا من الهند قبل عام 2015 سبيلا للحصول على الجنسية لكنه لا ينطبق على المسلمين، وتمثل الاحتجاجات الحالية في أنحاء الهند أكبر تحد لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منذ توليه السلطة عام 2014.

مودي ينفي مناهضة قانون الجنسية للمسلمين

حضر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تجمعا سياسيا لحزبه الهندوسي القومي في العاصمة نيودلهي بعد أيام من احتجاجات عنيفة في أنحاء متفرقة من البلاد رفضا لقانون الجنسية الجديد الذي يقول منتقدوه إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في البرازيل يوم 14 نوفمبر تشرين الثاني 2019 وتجرى انتخابات في الولاية التي تقع بها العاصمة في أوائل العام المقبل وستمثل أول اختبار انتخابي كبير لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بعد المظاهرات الحاشدة التي خرجت ردا على إقرار البرلمان لقانون الجنسية في 11 ديسمبر كانون الأول.

وشارك عدة آلاف في التجمع الذي حضره مودي واتهم فيه المعارضة بتشويه الحقائق للحض على خروج احتجاجات، وقال "القانون لا أثر له على 1.3 مليار هندي.. وأطمئن المواطنين المسلمين في الهند بأن هذا القانون لن يغير أي شيء بالنسبة لهم" وأضاف أن حكومته تطرح الإصلاحات دون أي تحيز ديني، وقال "لم نسأل أبدا أي فرد ما إذا كان يذهب إلى معبد أم إلى مسجد عندما يتعلق الأمر بتطبيق برامج الرعاية الاجتماعية".

اعتقال أكثر من 1500 محتج

قال مسؤولون إن السلطات الهندية اعتقلت أكثر من 1500 محتج في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام الماضية بينما تحاول الشرطة إخماد مظاهرات تتحول إلى العنف أحيانا اندلعت عقب صدور قانون للجنسية يقول منتقدون إنه يقوض الدستور العلماني للدولة، وقال المسؤولون إن السلطات احتجزت بالإضافة إلى ذلك نحو 4000 آخرين لكنها أفرجت عنهم، وقال مسؤولان كبيران في الحكومة الاتحادية يشرفان على الأمن الداخلي بعد أن طلبا عدم نشر اسميهما إن من تم إلقاء القبض عليهم واعتقالهم لجأوا للعنف خلال الاحتجاجات.

ولقي 19 شخصا على الأقل حتفهم في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين منذ موافقة البرلمان على القانون يوم 11 ديسمبر كانون الأول الماضي، ويقول المنتقدون إن القانون يمثل تمييزا ضد المسلمين ويهدد القيم العلمانية الهندية لأنه يجعل الدين أساسا للمواطنة، ويجعل القانون الجديد الحصول على الجنسية الهندية أمرا أكثر يسرا وسهولة بالنسبة للأقليات غير المسلمة التي جاءت من أفغانستان وبنجلادش وباكستان واستقرت في الهند قبل عام 2015.

وأصيب مئات من المتظاهرين ورجال الشرطة في الاحتجاجات التي تعتبر أقوى مظاهر الاعتراض على الحكومة القومية الهندوسية برئاسة ناريندرا مودي منذ انتخابه لأول مرة عام 2014، وقالت مصادر في الحكومة إن مودي عقد اجتماعا لحكومته لمناقشة الإجراءات الأمنية خلال الاحتجاجات التي استمرت على الرغم من استخدام الحكومة لحظر التجول في عدة مناطق واتخاذ إجراءات صارمة لمنع خروج المظاهرات، وقال نشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان في أوتار براديش، أكبر ولايات الهند من حيث عدد السكان، إن أفرادا من شرطة الولاية يداهمون منازلهم ومكاتبهم لمنعهم من التخطيط لمزيد من المظاهرات، وأصيب العشرات في اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين وقع الكثير منها في مناطق مضطربة من أوتار براديش‭‭‭‭ ‬‬‬‬التي كثيرا ما شهدت اشتباكات بين الأغلبية الهندوس والأقلية المسلمة.

ومن المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات في عدة مناطق بالبلاد بما يشمل ولاية آسام شمال شرق الهند، وهناك رفض في آسام، وهي من أفقر الولايات الهندية، منذ سنوات للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من بنجلادش إذ يلقي السكان باللوم على الوافدين، سواء كانوا مسلمين أم هندوسا، في سرقة وظائفهم وأراضيهم، وتضم المعارضة السياسية للقانون قادة ولايات من أحزاب في الأقاليم يقولون إنهم سيمنعون تطبيقه في ولاياتهم، وقالت الحكومة الهندية إنه لا مجال لإلغاء القانون، وعبرت منظمات هندوسية يمينية وأساتذة جامعيون عن دعمهم للقانون. وهنأ أكثر من ألف أستاذ جامعي وباحث البرلمان والحكومة على ما قالوا إنه قانون تقدمي ينصف الأقليات المنسية.

قطع خدمة الهاتف النقال

قررت السلطات الهندية قطع خدمة الهواتف النقالة في أجزاء من نيودلهي واندلعت أعمال عنف في أجزاء أخرى، فيما تحدى آلاف المحتجين حظرا للتجمع في تنامي للغضب ضد قانون للجنسية اعتبر معاديا للإسلام، واصطدمت الشرطة والمحتجين في ولاية أوتار براديش واعتقلت قوات الأمن المحتجين بمن فيهم مؤرخ معروف عالميا في حافلات في نيودلهي بنغالور، فيما اغلقت 19 محطة مترو في العاصمة وتم تعطيل حركة السير على عدة طرق رئيسية.

ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة لكن معارضين يقولون إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي القومي الهندوسي ناريندرا مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية، بعد سبعة أشهر من فوز مودي بولاية ثانية، شهدت الهند أسبوعا من الاحتجاجات قُتل فيها أربعة أشخاص وأصيب العشرات وأُلقي القبض على المئات، فيما حظرت السلطات التجمعات في مناطق يسكنها مجتمعة مئات ملايين السكان، وتشمل هذه المناطق كل ولاية أوتار براديش وبنغالور، ومناطق في شمال شرق البلاد وأجزاء من بيهار ونيودلهي وحيدر أباد وتشيناي، وشهدت جميع هذه المناطق احتجاجات، فيما اندلعت أعمال الشغب واقتحمت الشرطة جامعة في العاصمة.