إنسانيات - حقوق

مركز آدم ناقش الإطار التشريعي للتغيير السياسي في العراق

في ملتقى النبأ الأسبوعي

عقد مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات حلقة نقاشية تناول من خلالها موضوعا تحت عنوان (الإطار التشريعي للتغيير السياسي في العراق)، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم السبت الموافق (21/12/2019)، بمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية وبعض الشخصيات الحقوقية والأكاديمية، ضمن فعاليات ملتقى النبأ الإسبوعي بمقرّ مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة.

مجلس النواب ذهب في استخدام صلاحياته إلى مذاهب فيها انحراف شديد

 افتتح الحوار الدكتور علاء إبراهيم الحسيني، التدريسي في كلية القانون بجامعة كربلاء، والباحث في مركز آدم، والتي أكد فيها: "إن الحرية التي ينعم بها الشعب العراقي في التعبير عن آرائه بمختلف وسائل التعبير.. ومنها الاحتجاجات وصورها المتعددة من اضطراب وتظاهرات واعتصامات وغيرها، نأمل أن نعيش واقع يتمثل بالتغيير السياسي".

 "فالتغيير السياسي لابد أن نقف عنده ونحدد بعض ملامحه، ولكن سوف نركز على ما هو كائن وما ينبغي أن يكون وفق إطار تشريعي.. فما هي القواعد القانونية التي نحتاجها حتى نحصل على تغيير حقيقي وآمن، قد يميز البض بين التغير والتحول أو التحويل، فنحن تقصدنا وضع مفردة (التغيير) حتى نبتعد عن مفردة التحويل أو التحول، فالتحول قد ينصرف إلى معنى أعمق قد يأخذنا إلى التغيير الجذري فمثلا نتحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي".

 "وهذا يحتاج لتدخل دستوري وتدخل قانوني كبير على مستوى النظام ككل ويتحول من نظام إلى نظام آخر، أما التغيير الذي نقصد به هو التغيير الذي يحصل داخل النظام البرلماني نفسه، بالتالي يحصل هناك تغيير وتغيير ايجابي نحو المزيد من التعبير عن الإرادة الشعبية، ونحو مزيد من تمكين المواطن في التأثير بالقرار والشأن العام، هذا التغيير الذي نحن بصدد مناقشته يحتاج منا أن نحدد الأسباب الموجبة لهذا التغيير".

 "وهي أسباب متعددة تقف في مقدمتها..(أسباب اجتماعية واقتصادية ومن خلفا أسباب قانونية، وكلها تتضافر من اجل أن يتحقق المنشود، فلو أخذنا بنظر الاعتبار الأسباب القانونية التي تدفع نحو هذا التغيير، الدستور العراقي واضح في المادة (الخامسة)، يجعل من الشعب في مركز دستوري متميز على اعتباره هو من يملك السيادة، وأن كانت المادة (الخامسة) تعبر أن السيادة للقانون، ولكن الشعب هو مصدر السلطة وشرعية السلطة".

 "وبالتالي السلطة والدستور في هذا المورد يحتاج منا أن نقف أمام هذه العبارة (الشعب مصدر السلطة)، لذلك الشعب عندما يريد أن يغير في نظام سياسي معين يجب النزول عند الإرادة الشعبية والاستجابة لهذه الإرادة، الشعب مصدر السلطة وشرعية السلطة، والدستور هو الطريق الوحيد الذي يرسم لنا شكل الدولة ونظام الحكم في الدولة هيئات الدولة اختصاصات هذه الهيئات وعلاقة بعضها مع البعض الآخر وعلاقتها بالفرد والمواطن، فالتغيير سيحصل من خلال هذه البوابة".

" أيضا هناك أسباب اجتماعية حصلت داخل المجتمع العراق قادت لهذه التغييرات الاجتماعية الجذرية، بسبب سير الزمان وتعاقب الأجيال والتمكين الحاصل من خلال وسائل التواصل والانترنيت والفضاء المفتوح، هذا مما خلق طبقة جديدة من الشباب الواعي والطموح، الذي يطمح لحصول على تغيير حقيقي في نمط الحكم في الدولة، الذي ينصرف وينسحب على العيش الكريم في المجتمع، هنالك أسباب اقتصادية كبيرة في مقدمها البطالة وأمور أخرى لا يسع لنا المقام لذكرها الآن".

 "فإذا تركنا الأسباب جانبا، ووضعنا نصب أعيننا مسالة حصول التغيير.. وما هي الآليات التي تضمن لنا التغيير...

 الآلية الأولى: التغيير الدستوري/ فبما أن البرلمان ووفق المادة (142) شكل لجنة لإعادة النظر بالنصوص الدستورية، لذلك بالإمكان تعديل بعض النصوص الدستورية التي تضمن لنا تغيرا حقيقيا على الخارطة السياسية في البلد، هذا التغيير ممكن أن نجد مصاديقه في مادتين في الدستور..

 المادة الأولى: هي المادة (20) من الدستور وهي تتحدث عن (إن المواطنين رجالا ونساءً يساهمون في الشؤون العامة ووضعت تلك المادة ثلاثة آليات وهي (التصويت/الترشح/الانتخاب)، فهذه المادة صياغيا قاصرة لأنها مختصرة ومختزلة، فلم توضح تفاصيل هذه الاليات الثلاثة، بالتالي تلك المادة اي المادة (20) تحتاج لصياغة حتى تتوضح كثيرا للناخب العراقي، حتى يعلم المواطن العراقي أن وسيلة التأثير في الشن العام هي الانتخاب بشكل مباشر، وهناك تأثير من خلال الاقتراع أو من خلال الترشح".

المادة الثانية: هي المادة (39) التي تتحدث عن الحرية الحزبية وهذا الأمر مكفول لجميع العراقيين حتى يأسسوا أحزاب وجمعيات، والبند الثاني من هذه المادة ضمن للعراقيين حرية الانتماء الحزبي وله حرية البقاء او الانسحاب من هذا الحزب أو ذاك، ترجمت هذه المادة الدستورية إلى قانون (36) لسنة (2015) قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، لكن هذا القانون وهذه المادة فيها كثيرا من الاعوجاج وهو بحاجة إلى تقويم في قادم الأيام.

"فالكثير من القصور لا يمكن على أن يغنينا عنه المشرع خشية تعسف المشرع وانحرافه عن جادة الصواب عندما يصوغ التشريعات، فالقانون (36) لسنة (2015) على علاته هو قانون لا بأس به، لكن التطبيقات هي التي قادتنا لأحزاب دكتاتورية، فيفترض أن يكون هناك ووفق المادة (8) والمادة (15) إن يكون هناك انتخابات ويكون هناك تداول سلمي داخل الحزب، هذا غير متوفر لان الضمانة الدستورية ضعيفة".

"فلو أن المادة (39) تضمنت ضمانات حقيقية لديمقراطية حقيقية في داخل الحزب، لكانت هناك ضمانات واقعية لحصول تغيير سياسي لا محال، أضف إلى ذلك التركيز على البرامج الحزبية لم يحصل لا في قانون (36) ولا في المادة (39)، التغيير الذي ننشده هو تغيير أحزاب برامجية وليست أحزاب توارثية، الأحزاب يجب أن تنطلق من برامج واقعية مستقبلية طموحة، بالتالي الحزب يقدم رؤيته للمواطن والمواطن اما يتقبل هذه الرؤية أو يرفضها، فالتغيير السياسي يأتي من خلال إعادة النظر بهذه المادة الدستورية".

"لو ضربنا صفحا نحو السلطات العامة في البلد التي نطمح إلى تغيير شكلها وتغيير طريقة تكوينها، حتى نحصل على تغيير سياسي يستجيب لطموحات الشعب العراقي.. لابد أن ننظر أولا للسلطة التشريعية التي تتكون ووفق الدستور من جناحين.. جناح مجلس النواب وجناح مجلس الاتحاد، ما وقع فيه المشرع الدستوري انه وقع في مشكلة كبيرة جدا، وذلك لأنه نظم مجلس النواب تنظيم شبه كامل من المادة (49 وحتى المادة 64)، في حين افرد مادة واحدة لمجلس الاتحاد".

" فكان مجلس الاتحاد هو مجرد حلم في الدستور لا أكثر ولا اقل، لأنه وضع كنص وأوكل مهمة تشريعه وتحديد عدد أعضاءه وكيفية وصولهم وانتخابهم وما شاكل ذلك لمجلس النواب يسن قانون بأغلبية ثلثين وما شاكل ذلك، هذا خلاف ما سارت عليه دساتير العالم، بما فيها الدستور الأمريكي الذي صدر في العام (1787) وهو دستور مختصر ويتكون من (7) مواد، ولكن المادة الأول بينت الكونغرس بشكل دقيق ومفصل.. ( كيف يتكون/ كيف ينتخب/ عدد أعضاءه/ ما هي السلطات الموكل إليه)".

 "لكن عندما تأتي لمجلس بأهمية مجلس الاتحاد وتلقي بهذا الأمر على مجلس النواب، حتى يسن قانون ويوضحه ويعطيه صلاحيات واختصاصات وهذا اخطر ما في الأمر، كيف لمجلس النواب أن يشاطر الاختصاصات التي يمتع هو بها للمجلس الاتحادي، في حين الدستور هو من يهب الصلاحيات والاختصاصات لمجلس الاتحاد، لذلك لابد من إعادة النظر بالمادة (65) وليس إيكالها إلى مجلس النواب، حتى يكون هناك نظير لمجلس النواب لنحد من شطحات مجلس النواب، ومن التعسف في استخدام السلطة التشريعية، أو الانحدار نحو استغلال السلطة من قبل مجلس النواب العراقي".

 " وذلك من خلال وجود مجلس آخر أعلى تمثل فيه المحافظات الأقاليم، فالفلسفة الدستورية في دستور (2005) أن مجلس النواب ينتخب بدائرة واحدة، وهذا ما تصرح به المادة (49) لان النائب يمثل الشعب العراقي، لكن المادة (65) تصرح (بان النائب يجب أن يكون من دوائر متعددة)، وهنا نعني نواب مجلس الاتحاد لأنهم سوف يمثلون الأقاليم والمحافظات، بالتالي يجب أن تتعدد الدوائر، وبهذا نحصل على نظامين انتخابيين نظام على مستوى العراق ككل، اي أن النائب يمثل البلد ككل والناخبين ككل، ونظام انتخابي جزئي على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي، وبحسب ما تنتهي إليه الفلسفة الدستورية".

 "نأتي إلى مجلس النواب العراقي نفسه، هذا المجلس الدستور كان كريم معه جدا، في المادة (61) منحه الكثير من الاختصاصات، في ذات الوقت الدستور أعطاه صلاحية أن يسن نظام داخلي، وهو من بادر إلى إصدار قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة (2018)، ومنح نفسه الكثير من الامتيازات والصلاحيات والاختصاصات الأخرى على شاكلة المادة (28) من قانون المجلس نفسه، التي منحت المجلس إمكانية الرقابة على المحافظين وإقالة المحافظين، وهذا الأمر مأخوذ من قانون المحافظات لسنة (2008) وحل مجالس المحافظات، فكان المجلس كريم جدا مع نفسه".

 "وهذه كلها بوادر قد تقود إلى الانحراف باستغلال السلطة التشريعية، لان السلطة التشريعية هي سلطة رقابية نعم، وممكن أن تسحب الثقة من الحكومة نعم، أما أن تأتي لأشخاص آخرين منتخبين وتحلهم هذه إشكالية، لان مجلس النواب ومجالس المحافظات هم منتخبين، وهذه بدعة جديدة على النظام النيابي ابتدعها العراق هذا جانب، جانب آخر لو نظرنا إلى مجلس النواب نفسه تشعر بأنه مقيد والسبب، لان قانون الأحزاب غير ناضج، وقانون الانتخابات غير ناضج، وقانون استبدال الأعضاء (6) لعام (2006) فيه بدع ما انزل الله بها من سلطان لو استمر على ما عليه الآن".

 "فلو اطلعنا على قانون استبدال أعضاء مجلس النواب نجد العجب العجاب مثلا هناك المادة (الثالثة) تتكلم (إذا أحد مرشحي إحدى الكتل شغل منصب في الحكومة وما شاكل ذلك يفقد مقعده في مجلس النواب فيتم تعويضه من نفس المحافظة ومن نفس القائمة أو الكتل السياسية وفي حال استنفذت مرشحيها يتم التعويض من محافظة أخرى ومن نفس الكتلة)، وهذه إشكالية عظيمة في النظام البرلماني فحينما ننتخب فلان الفلاني من محافظة كربلاء على سبيل المثال ويصبح وزير يأتون بشخص آخر من محافظة أخرى".

 "فهذا لا يعني إننا لا نحتاج فقط إعادة النظر بقانون الانتخابات، بل لابد أن نعيد النظر بقانون استبدال أعضاء مجلس النواب لان مكمل لقانون الانتخابات، أضف لذلك مجلس النواب ذهب في استخدام صلاحياته إلى مذاهب فيها انحراف شديد، فمثلا أهمل أن يضع القوانين التي تهيكل السلطات العامة في الدولة، على شاكلة قانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس الوزراء، وهذا القانون معطل لأنه لا يتفق مع الفلسفة الدستورية هذا جانب، جانب آخر لو نظرنا لمجلس الوزراء نفسه الذي يحتاج لقانون صدر له نظامين نظام (7) لسنة (4014) والغي بنظام سنة (2019)".

 "هذا النظام نظام عجيب وكأنما هو فصل لإضافة درجات فقط فنجد عناوين.. (الأمين العام لمجلس الوزراء برتبة وزير/مدير مكتب مرتبة وزير/يتكون من عدد من المدراء العامين)، هذا ليس نظام داخل بل نظام إيجاد مناصب، النظام الداخلي يبين كيف يجري العمل، كيف هي الاستشارات، هذه الدائرة كيف تؤدي عملها، فهذا يعني استغلال للنص الدستوري، الذي منح مجلس الوزراء إمكانية وضع نظام يكمل الدستور، بطبيعة الحال اللائمة هنا تقع على الدستور هو الذي منح رئاسة الوزراء اختصاصا حصريا أن يضع نظاما داخليا".

 "والمفروض أن يسلب منه ويعطى لمجلس النواب حتى يكون تحت مظلة نسميها الشرعية لإيجاد المناصب، لان هذا فيه إمكانية للتعسف في استغلال السلطة، فأين الضمانات وأين الرقابة التي تمارس على مجلس الوزراء، ولذلك نجد النظام (2) لسنة (2018) لم تتكلم عن استقالة رئيس الوزراء وأصبحنا في حرج كبير، والسبب هو وجود نقص في الدستور، بالتالي لا نتوقع حدوث التغيير السياسي من هكذا أنظمة داخلية على مستوى مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، فنحتاج لصياغة فنية دقيقة لهذين النظامين المهمين لأنهما مكملان للوثيقة الدستورية، وهما جزء من الوثيقة الدستورية".

 "فهل يعقل أن يصاغا صياغة مستعجلة وبهذا الشكل المعيب، بالتالي يحتاج مجلس النواب العراقي، بدل أن يعيد النظر بنظامه يشرع قانون يسمى قانون (مجلس النواب)، التغيير السياسي الذي نطمح إليه يحتاج لإطار قانوني وتشريعي، هذا الإطار التشريعي يبدأ بالوثيقة الدستورية ثم إلى القوانين المنظمة للسلطة التشريعية، إلى القوانين المنظمة للسلطة التنفيذية من مثل.. قوانين الهيئات المستقلة، باعتبارها جهات حكومية وجزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية، اغلب تلك القوانين صدرت والآن يعاد النظر فيها، لكن هذا أيضا يحتاج أن نصوغ هذه القوانين بفلسفة دستورية تضمن التغيير الحقيقي".

 "على سبيل المثال هيئة النزاهة لو بقي الحال على ما عليه الآن لمجلس الوزراء يرشح ومجلس النواب يعين، لن نحصل على رئيس هيئة نزيه، بل سنحصل على استنساخ لرجالات الأحزاب الفاسدة، القانون الأخير الذي اقر لمفوضية الانتخابات المستقلة هو قانون جيد من هذه الزاوية، لأنه أوكل إلى مجلس القضاء الأعلى اختيار مجلس الأمناء من خلال القرعة وان يبعث الأسماء مباشرة لرئيس الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري من دون المرور بعتبة مجلس النواب".

 "إذن نحن نحتاج لقوانين للهيئات المستقلة، ونحتاج أيضا بالتأكيد إلى إعادة النظر بالقوانين الساندة الأخرى، التي قد تحق الحق وتحصل التغيير السياسي، على رأسها قانون مجلس الخدمة الاتحادية وكان قانونه معطل من عام (2009 إلى 2019) قانون رقم (4)، لكن مع هذا مجلس الخدمة لم يكتمل بناءه القانوني، لان الدرجات العليا والخاصة في العراق لم يؤكل أمر تعينهم وترشيحهم من خلال مجلس الخدمة الاتحادية، بل تم استثنائهم، والتغيير السياسي الذي نطمح إليه هو وجود طبقة مستقلة حقيقية ما دون السياسيين، أما إذا أبقينا السياسيين يتحكمون بالمناصب العليا والمدراء العامين، لن نحقق تغيرا سياسيا على مستوى نظام الحكم في العراق".

وللخوض أكثر في تفاصيل هذا الموضوع نطرح السؤالين التاليين:

السؤال الأول: كيف يمكن للبرلمان العراقي أن يحدث ثورة حقيقية وتغيير جذري في نظام الحكم وسبل التداول السلمي للسلطة؟

على البرلمان أن يصلح نفسه قبل أن يعمل على إصلاح المؤسسات الأخرى

- الدكتور قحطان حسين الحسيني، الباحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، يصف "البرلمان العراقي بأنه مؤسسة دستورية ومؤسسة قانونية، لكن للأسف الشديد الجانب السياسي طغى كثيرا على عمل مجلس النواب، فعندما ينشد مجلس النواب الإصلاح والتغيير السياسي يجب أن يبدئ بنفسه، والسبب لان النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني، والبرلمان هو مسؤول المسؤولية الكبرى عن كل ما يدور وعن كل عمل المؤسسات الأخرى، سواء كانت السلطة التنفيذية أو الهيئات المستقلة إلى آخره، فإصلاح البرلمان هو المقدمة لإصلاح باقي مؤسسات الدولة وخصوصا السلطة التنفيذية".

 يكمل الحسيني "ما تم ملاحظة مؤخرا أن النقمة الشعبية والغضب الجماهيري انصب نحو السلطة التنفيذية وتناسى دور البرلمان الأساسي في التغيير، فالحكومة هي نتاج للبرلمان ونتاج لتعقيدات المشهد السياسي في البرلمان، فإصلاح الحكومة لا يفي بالغرض، وأيضا استقالة الحكومة والإتيان بحكومة أخرى لا يلبي الطموح، لان الفساد الذي حدث في السلطة التنفيذية مصدره الأساس الفساد المتحقق في البرلمان، فعليه يجب أن نشخص الإصلاح يجب أن يبدئ من البرلمان".

 كما أشار الحسيني "خاصة فيما يتعلق بموضوعة بالية تشكيله وطريقة المحاصصة في المناصب الحكومية المساومات طريقة عمل البرلمان واهتمامه بقضية المناصب وابتعاده عن دوره الرقابة، هذه كلها إشكاليات يجب أن يعيد البرلمان النظر بها، أيضا قضية مراجعة العديد من التشريعات الناقصة وأحيانا فيها غموض، هذا النقص وهذا الغموض فتح الباب للاجتهاد سواء من السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية، وهذا باب الاجتهاد سبب مشاكل واختلافات في الرأي إلى آخره".

 يختم الحسيني "الهيئات المستقلة أيضا عملها مهم في تقويم مسار الدولة بشكل عام وهي مرتبطة بالبرلمان، ففساد هذه الهيئات يتطلب من البرلمان استدعاء قيادات هذه الهيئات ومديريها لمحاسبتهم، تحرر اغلب أعضاء البرلمان من هيمنة الزعامة السياسية وزعامة الكتل هذا مهم جدا، لان عضو البرلمان عندما يناقش تشريع معين أو مشروع قانون لا يعطي برأيه الحر، وإنما يعتمد في تحديد موقفه بالتصويت من خلال الرجوع إلى زعيم الكتلة، وزعيم الكتلة يرجع إلى زعيم الحزب وهكذا، فإذا مصلحة الشعب هي غير معتبرة لدى عضو البرلمان، بل أن مصلحة الحزب وزعيم الكتلة هي التي تحدد موقف البرلمان، بالخلاصة أن البرلمان يجب أن يصلح نفسه قبل أن يعمل على إصلاح المؤسسات الأخرى".

الدستور كتب بطريقة مستعجلة

 - الدكتور عدي حاتم عبد الزهرة المفرجي، تدريسي في جامعة كربلاء، اختصاص تاريخ العراق الحديث والمعاصر، يعتقد "إن التغيير السياسي الذي حصل في العراق فيما مضى جاء بفعل إرادة خارجية ولم يكن من صميم الشعب العراقي، لذلك دائما ما نجد القرار العراقي مرتهن بالعامل الخارجي، بالتالي عندما نريد تغيير سياسي ايجابي يجب أن يتشكل من عمق الشعب العراقي، الأمر الآخر الدستور الذي كتب في العراق كتب بطريقة مستعجلة، وهو دستور مستنسخ من دساتير أجنبية ولا يتلائم مع الواقع العراقي".

 يكمل المفرجي" فعندما تريد أن تكتب دستور عليك أن تراعي الأعراف الاجتماعية الموجودة في المجتمع العراقي، لذلك نجد الدستور من وجهة نظري أكاديمية هو دستور ناقص ولا يلبي طموحات الشعب العراقي، وهو لا يحتاج لإصلاح بل لتغيير، أما بالنسبة لقضية إصلاح البرلمان العراقي، فليس أمام البرلمان العراقي إلا طريق واحد وهو حل البرلمان لنفسه وبموافقة ثلثين من الأعضاء وهذا مستحيل، لان أحزاب الدولة العميقة موجودة وهناك امتيازات دولية وإقليمية، بالتالي يبقى الرهان الحقيقي على البرلمانيين الشباب الذين يحاولون التمرد على رؤساء كتلهم".

يختم المفرجي "فهؤلاء الشباب لو تم استقطابهم من قبل المرجعية ومن قبل الشارع العراقي وكونوا كتلة معارضة لا سياسية، عندها سنحقق تغيير ما في المستقبل القادم".

الكثير من فقرات الدستور العراقي لا تلبي طموحات الشعب العراقي

- الشيخ مرتضى معاش، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، في بداية حديثه أشار إلى "محاكمة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف الذي حكم بالإعدام قبل أيام قليلة، والأمر هنا مرتبط بخصوصية تدوين الدعوى التي تحمل عنوان (الخيانة العظمى لانتهاكه الدستور)، اليوم عندما نلاحظ الدستور العراقي والقوانين العراقية وتطبيقاتها نجد أنها منتهكة، بل أحيانا الدستور هو ينتهك نفسه من خلال انتهاكه للديباجة، فالكثير من النقاط الموجودة في الدستور تنتهك الديباجة التي هي أساس وجوهر الدستور، بالتالي هناك انتهاك في نفس الدستور كقضية حكم الشعب والمواطنة والحقوق والواجبات".

 أضاف معاش "فالكثير من المواد لا تحقق تلك الغاية وهي حكم الشعب، كذلك القوانين اليوم نجدها سيئة جدا وهي تعمل بالضد من الدستور، فهناك قوانين عجيبة وغريبة وهي لا تعبر عن حكم الشعب ولا تعبر عن الحقوق والواجبات ولا عن مواطنة الإنسان العراقي، النقطة الأخرى بعض القوانين لا تصب في مصلحة التشريعات التي أقيمت من اجلها، بل بالضد منها وفيها جمود، بالنتيجة هي تنتهك حرية المواطن العراقي وتنتهك سيادته وقدرته، الآن التغيير السياسي الذي يحصل في العراق لا يذهب نحو جوهر التغيير من ناحية البرلمان العراقي بالخصوص".

 يكمل معاش "فعلى سبيل المثال البرلمان العراقي أصبح نموذجا سيئا لتطبيق القانون، فالحكم أصبح بيد رؤساء الكتل والقادة والأحزاب والشخصيات، وبعض البرلمانين ورغم مرور سنة كاملة على الدورة الانتخابية لم يؤدي اليمين الدستوري ولا نعرف موقفه، بل أن بعض رؤساء الكتل لا يأتي للبرلمان، فهذا خلل جوهري في أساس البرلمان، بالنتيجة أصبح البرلمان أداة من أدوات الفساد التي تؤدي إلى مشكلات كثيرة".

 يختم معاش " لذلك إذا أردنا أن نحقق تغييرا سياسيا جيدا في العراق، لابد أن نذهب وراء روح القوانين ومدى فاعليتها وتأثيرها، ولا نذهب وراء الكوارث فهذه القوانين التي تشرع اليوم من قبل هذه الأحزاب، سوف تؤدي إلى كوارث وتؤدي إلى تحطيم حتى امتيازاتهم، فتصبح امتيازاتهم في الهواء، فعليه يجب أن نسعى وراء القوانين التي تكون في إطار الأهداف الموضوعة من اجلها".

تحرير السلطة القضائية من هيمنة الأحزاب

- الدكتور حسين أحمد السرحان، رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الإستراتيجية في جامعة كربلاء وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية، يجيب "إذا كان السؤال متعلق بمجلس النواب الحالي، فهذا المجلس تشكل نتيجة إخفاق كبير في تمثيل إرادة الجماهير، فكانت نسبة المشاركة ضئيلة جدا وشابها الكثير من العمليات التزوير والعمليات المخالفة للقانون وللأعراف الديمقراطية".

 أضاف السرحان "صراحة هكذا برلمان غير قادر على الإصلاح، فالبرلمان الذي يصلح أمر الشعب وأمر ناخبيه هو البرلمان الذي يمثل حقيقة إرادة ناخبيه، وهذا لم يتوفر في البرلمانيات العراقية بعد (2003) وحتى ما قبلها، السؤال المطروح هنا هل توجد آلية أمينة لضمان تشكيل المحكمة الاتحادية بعيدا عن هيمنة البرلمان والحكومة ومجلس القضاء الأعلى؟، ففي الدول الأخرى، هل توجد آلية معينة لاختيار أعضاء المحكمة الاتحادية؟، بالتالي كيف نستطيع أن نحرر السلطة القضائية من هيمنة الأحزاب في داخل مجلس النواب؟"

قراءة صحيحة ومتأنية للدستور وتعديل مهني يحفظ لكل فردا حقه

- عدنان الصالحي، مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، يرى "إن الإطار التشريعي في العراق ما بعد (2003) هو أساس الخراب الذي انتهج في كل المفاصل، فكل المواد الدستورية أو اغلبها تقريبا كانت حمالة أوجه والكثير كان يعلق عليها أخطاءه، فتجد نفس المادة الدستورية يفسرها البرلمان شيء، والحكومة التنفيذية تفسيرها شيء، ورئاسة الجمهورية تنفذها شيء آخر، وأفضل المصاديق بهذا ففي حال استقالة الحكومة لم يتطرق الدستور لهذه المادة، هل سنرجع إلى الكتلة الأكبر أيام تشكيل البرلمان، أم لا يترك الأمر لرئيس الجمهورية في تحديد الشخصية التي يكلفها، وهناك جدل كبير في هذه القضية".

 يكمل الصالحي "كذلك المحكمة الاتحادية لا نفشي سرا إذا ما قلنا أنها تستذوق مزاج الكتل السياسية في إصدار بعض القرارات، وهذا ما تم فعلا في العام (2010) حينما وصفة الكتلة الأكبر على إنها الكتلة البرلمانية المؤتلفة، وهنا دق المسمار في نعش الديمقراطية، فالكثير من المطبات في الدستور سببت خرابا للعملية السياسية بأسرها، والدليل على ذلك أن يكون القضاء مرتبطا في ترشيحات مجلس النواب، بالنتيجة نحن اليوم ليس لدينا مجلس نواب تديره أحزاب ضمن برامج سياسية".

 يضيف الصالحي "بالتالي اغلب الموجودين في البرلمان هم مرتبطون برؤساء كتل، وهؤلاء هم عبارة عن عوائل يديرون تجارة اسمها (العملية السياسية)، لذلك نجد الكثير من القوانين جاءت منصبة باتجاه تقوية هؤلاء الأشخاص وأن تكون لديهم اليد الطولى في اتخاذ القوانين، وإلا لماذا القوانين التي ذات أهمية يجب أن يتوافق عليه رؤساء الكتل، بمعنى أن تحسب الحصص والأرباح والمواقع".

 يكمل الصالحي "ولذلك لا يمرر قانون في البرلمان ذو أهمية إلا من خلال توافق رؤساء الكتل عليه، وما دور أعضاء البرلمان إلا أرقام وأعداد خجولة لرفع الأيادي، لذا نكاد نجزم بان هناك مطبات كبيرة في الدستور تحتاج لإعادة تصحيح كبيرة جدا من ضمنها.. كيفية اختيار المحكمة الاتحادية وقضية مجلس القضاء وإعادة النظر في اختياره وقضية هيئة النزاهة وقانون الانتخابات، وهذه المطبات تحتاج لتصحيح من المربع الأول، والسبب لان الدستور كتب بطريقة قلقة ومتشنجة وانفعالية بحيث إن الشيعة كان تفكيرهم منصب بعودة صدام وحزب البعث".

يختم الصالحي "والأكراد لا يريدون نظام قوي متسلط، أما السنة فلم يكون لهم دور في كتابة الدستور، لذلك نحتاج لقراءة صحيحة متأنية للدستور وتعديل مهني يحفظ لكل فردا حقه".

البنية الاجتماعية الثقافية الاقتصادية

- علي حسين عبيد، كاتب في مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، يركز على فكرة عمر البرلمان العراقي خاصة إذا ما قارناه بعمر البرلمان البريطاني الذي تجاوز (600) عام وبدستور شفوي، وهذا البرلمان استطاع أن يتجاوز تلك الأزمة أي أزمة البريكست بقوة الدستور الشفوي، علما أن عمر البرلمان العراقي لا يتجاوز (16) عام، وهذا شيء مهم جدا فخلال تلك الفترة الوجيزة وفي بنية اجتماعية ثقافية متناقضة للعراق ومتصارعة فيما بينها".

 يكمل عبيد "فهذا البرلمان هو نتاج هذه البنى المتصارعة والمتناقضة فلا يستطيع أن يقدم شيء، بالتالي هو لا يستطيع أن ينتج نظام برلماني وسياسي ينهض بالعراق، لذلك متى ما أصبحت البنية الاجتماعية الثقافية الاقتصادية العراقية منسجمة ومتطورة، عندها يمكن أن تنتج برلمان ونظام سياسي يخدم العراقيين".

الحكومة نتاج البرلمان والبرلمان نتاج الشعب

- حامد عبد الحسين الجبوري، باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، يجد أن الحكومة هي نتاج البرلمان والبرلمان هو دائما نتاج الشعب، بالتالي البرلمان مرهون بثقافة المجتمع، فكلما يكون المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي عال سوف ينتج لنا برلمان عالي الأداء والكفاءة، لذلك ما دام الوعي الثقافي لدى المجتمع العراقي منخفض سوف ينعكس هذا الأمر على البرلمان وعلى الحكومة، بالنتيجة لن يكون تفكير البرلمان خارج إطار تلك البوتقة ويحدث تحول جذري في إنتاج تغيير سياسي، فعلى هذا الأساس لابد أن نعيد النظر بثقافة المجتمع ثم البرلمان ثم الحكومة ".

تناقض دستوري وتشريعي

- الحقوقي زهير حبيب الميالي، باحث في مركز آدم، يركز على المادة (142) التي من خلالها يتم تعديل الدستور، وهي على النحو التالي حيث يقدم طلب لرئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو أعضاء مجلس النواب، فما هو دور المادة (126) التي تنص كذلك على نفس الآلية التي يعدل من خلالها الدستور، فما هو الفارق بين المادتين أي المادة (142) والمادة (126)؟، الأمر الآخر في المادة (الثانية) من الدستور توصي بعدم التعامل مع أي نص يتعارض مع الإسلام والديمقراطية والحرية".

 يكمل الميالي "علما إن جميع قوانين العقوبات وقوانين الأحوال الشخصية تسير وفق دستور عام (1969)، في حين نحن نتعامل الآن مع دستور عام (2005) لذلك هناك تناقض دستوري وتشريعي، فكيف نتعامل مع هذا الدستور الذي هو يعتبر دستور مؤقت وهنا نعني دستور عام (1969)، الأمر الآخر إن الشعب هو مصدر السلطات بالاقتراع العام السري المباشر، لكن البعض يعتقد إن السلطة المباشرة هو عن طريق التوكيل والانتخاب، فهل يجوز للمتظاهر أن يشرع خصوصا وانه أعطى حقه للنائب؟".

 إعادة الثقة للبرلمان بنفسه كسلطة تشريعية قادرة على إحداث تغيير تشريعي حقيقي

- الدكتور مسلم عباس الميالي، الباحث في مركز المستقبل، يؤكد على "فلسفة إعادة الثقة للبرلمان بنفسه كسلطة تشريعية قادرة على إحداث تغيير تشريعي حقيقي، بالتالي إذا استطعنا إيجاد برلمان قادر على التشريع وعلى الرقابة الحقيقية بعيدا عن سيطرة الأحزاب وسيطرة خارجة، وهنا لابد التركيز على فكرة التدخل الخارجي التي أصبحت حقيقة ثابتة في تاريخ العراق المعاصر والحديث.

 يكمل الميالي "فإذا لم نتجاوز صفحة التدخلات الخارجية لا يمكن أن نبحث عن استقلالية القرار والتشريع البرلماني، علما أن فكرة والديمقراطية والبرلمان هي فكرة مستوردة من الخارج".

السؤال الثاني: ما هي القواعد القانونية الضامنة لحصول تغيير حقيقي باسلوب ديمقراطي؟

- الدكتور حيدر حسين أحمد آل طعمة، التدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء، والباحث الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، يعتقد بوجود صراع وجود للكتل السياسية ولنوابهم، بالتالي هنالك ثلاثة ضغوط ممكن أن تمارس على مجلس النواب وعلى الكتل السياسية لانصياع للإرادة الشعبية.. الضغط الأول ضغط أممي، ولضغط الثاني هو ضغط مرجعية، والضغط الثالث هو ضغط وزخم الجمهور، فهذه الضغوط الثلاثة ممكن أن تحرك الوضع القائم، غير هذه الأمور سيبقى مجلس النواب يراهن على النفس الطويل".

- الدكتور قحطان حسين الحسيني، يرى أن البرلمان الحالي بتشكيلته الحالية وبشرعيته المشكوك فيها أصلا، وبطريقة تحديد المواقف وطريقة الهيمنة والتأثير للزعامات السياسية على أعضاءه، غير قادر وغير مؤهل لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة التي تلائم التطلعات الجماهيرية، فالعلة التي يعاني منها البرلمان غير قابلة للعلاج، بالتالي الإصلاح إذا ما أردناه أن يتحقق يجب أن يتم بأجراء قانوني دستوري وهو حل البرلمان لنفسه، غير هذا لا يوجد إصلاح حقيقي وإنما ستستمر المساومات باتجاه إصلاح شكلي بذاته وطبيعته".

- الدكتور عدي حاتم عبد الزهرة المفرج، يعلق على فكرة حل البرلمان بأنها فكرة شبه مستحيلة، والمرتكز الحقيقي هناك مرتبط بمصالح الدول الإقليمية والدولية وليس بمصالح أفراد وأحزاب، القاعدة النيابية الأولى لابد أن تتجه صوب سن قانون لإعادة مجلس الشيوخ كما كان معمول به في العهد الملكي في العراق، وأن لا يستغل هذا المجلس لكسب تأييد حزبي معين".

 يكمل المفرج "القاعدة النيابية الثانية هي الكتلة الصالحة وهنا اعني النواب الشباب في مجلس النواب العراقي، بالتالي عراقيو الداخل الذين ولدوا من رحم المعاناة العراقية هم الكتلة الصالحة، فهؤلاء الشباب الذين تمردوا على كتلهم هم بحاجة إلى احتواء من قبل جهات ثقافية ومن قبل ناشطين ومن مرجعيات دينية وعشائرية، ومحاولة كسبهم إلى صف الشعب العراقي وتحقيق الإصلاح المنشود".

- الشيخ مرتضى معاش، يوصي بعدم الوصول للحرب الصفرية، لذلك لابد أن نجعل من تلك الأزمة فرصة للتغيير، حتى نصحح الأخطاء التي مررنا بها، وهذا الخطأ أما يكون بدافع القصور أو التقصير، القصور يأتي نتيجة قلة الخبرة والتجربة وقد عشنا قرون من النظم الدكتاتورية، والتقصير ان البعض لم حاول أن يستفيد من التجارب السياسية، بالتالي نحن نحتاج لفاعلية البرلمان العراقي وإخراجه من حالة الهيمنة التي تمارسها الكتل على البرلمان".

يكمل معاش "ومن ضمن الاقتراحات أن يكون أعضاء البرلمان مسؤولين في أي مكان، الأمر الثاني التجديد النصفي يعطي فرصة أكبر للشعب سحب الشرعية من النائب، وهذا الأمر مطبق في أمريكا فكل سنتين هناك انتخابات لمجلس النواب، بالتالي مجلس النواب لا تحصل فيه هيمنة وهو دائما متغير متجدد، النقطة الأخرى إصلاح القوانين التي تخرج عن مفهوم التداول السلمي للسلطة وعن فصل السلطات، وهذين المبدأين من أهم النقاط في الإطار التشريعي، فكل التعيينات تخالف التداول السلمي للسلطة وفصل السلطات".

يختم معاش "فقانون الأحزاب مثلا قانون سيء جدا، وأيضا قانون منظمات المجتمع المدني من أسوء القوانين، كل القوانين تأتي لسلب السلطة من الشعب والقدرة على التأثير، واستعمال دوره كمؤثر في العملية السياسية، فمن المفترض على القوانين أن تعطي القوة للشعب لممارسة التغيير السياسي، وهذان المبدئان (التداول السلمي للسلطة وفصل السلطات) من المبادئ الجوهرية في فلسفة النظام الديمقراطي وكل شيء ينبثق من خلالهما".

- الدكتور حسين أحمد السرحان، يجد أن التغيير السياسي الآن هو في جعبة مجلس النواب، ومجلس النواب العراقي عليه أن يدرك حقيقة مهمة وهي أن الشعب العراقي قبل تشرين يختلف عن ما بعد تشرين، فهذه الانتفاضة الشبابية رافضة لكل القدسيات المزيفة ولكل الاستهتار بحقوقها ورافضة لأي خطأ في المجتمع، فاليوم الشباب العراقي يمتلك قاعدة مهمة من الوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي والحضاري".

يكمل السرحان "أما من الناحية السياسية نحتاج للقوانين الآتية حتى يكون هناك تغيير سياسي صحيح، بدون هذا التغيير البلد سوف يسير نحو المجهول، فبعد عشرة أيام سيدخل البرلمان في عطلة تشريعية، بالتالي رئيس الوزراء المستقيل سوف يبقى لشهرين قادمين، بعد هذين الشهرين سوف يأتي رئيس وزراء مرشح يشكل حكومة في الخضراء، وهناك حكومة منتهية الصلاحية ومستقيلة أيضا تمارس مهامها".

يختم السرحان "بالتالي العراق سوف يشهد ازدواج بالسلطة التنفيذية كبير جدا، وهناك نوع من الفوضى الإدارية التي تمر على البلد".

- عدنان الصالحي، يعتقد أن عنصر مهم في الدول الديمقراطية الحقيقية هو وجود جماعات الضغط، فلولا هذا الزخم الشعبي ولولا هذه التظاهرات لما شهدنا استقالة الحكومة ولا برلمان يقر قانون، لذلك نحن لا نحتاج لوجود التظاهرات بشكل متواصل مع صدور أي قرار أو أي قانون، نحتاج أن تقنن تلك القضية بجماعات الضغط كان يكون.. منظمات مجتمع مدني قانونية أو تثقيف سياسي".

 يكمل الصالحي "بالنتيجة هي تمارس ضغط على صانع القرار بشكل أو بآخر ولديها القدرة على تحريك الشارع، فالقضية لا تتوقف عند النخبة بل لابد ان يكون لها صدى في الشارع، فإذا وجدت تلك الجماعات سوف نحقق تطورا في المشهد السياسي".

.......................................
** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...
http://ademrights.org
ademrights@gmail.com
https://twitter.com/ademrights

 

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

5