ناقش مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات وضمن نشاطه الشهري موضوعا تحت عنوان (ممارسة القضاء والتحكيم العشائري وملائمته لحقوق الإنسان) على قاعة جمعية المودة والازدهار في كربلاء المقدسة، بحضور عدد من الباحثين والأكاديميين والإعلاميين.
هذا وقد بين مدير الجلسة الدكتور علاء إبراهيم الحسيني التدريسي في كلية القانون بجامعة كربلاء، والباحث في مركز آدم "إلى أن المجتمع العراقي كان ولا زال يتكون من مجموعة كبيرة متجانسة إلى حد ما بحكم الانتماء العشائري، في كل محافظة ومنطقة من مناطق العراق نجد تركيزاً لهذه العشيرة أو تلك، وهذه حالة من التعايش السلمي وهي حالة ايجابية بالتأكيد، مارست العشائر العربية وغيرها في العراق دورا وطنيا مشهودا، بدأ من ثورة العشيرة وتشكيل الدولة العراقية الجديدة، وانتهاء بدورها الوطني في مقارعة العصابات الإجرامية من مثل عصابات داعش، وهذه مسالة ليست بخافية لا على القاصي ولا على الداني، ولا تزال تمارس بشيوخها الكثير من الأدوار، التي هي في الحقيقة تكريس لحالة الأمن المجتمع".
"وذلك من خلال فض المنازعات التي تحصل هنا أو هناك، فالمنازعات حالة ترافق المجتمعات الإنسانية، بالتالي تحتاج إلى أن توضع لها حلول، وهذه الحلول جزء منها يكون بتدخل من العشائر، هذا الدور الوطني الاجتماعي الثقافي الكبير الذي مارسته العشيرة، فيه الكثير من الايجابيات وإلى جوار هذه الايجابيات بعض السلبيات، أحيانا مررنا في العراق بأدوار كانت السلطة المركزية في حالة من الانتعاش، لذا كان دور العشيرة ربما ثانوي، ولكن حينما ضعفت سلطة القانون والسلطة العام عموما، برز إلى السطح مسألة العشائرية والقبلية، وظهرت الكثير الكثير من التطبيقات اليومية، في وضع بعض الحلول والتماس الناس لعشائرهم وقبائلهم".
"ولربما الأمثلة كثيرة، ولكن يفترض في دولة مثل العراق، إن يكون الاحتكام اولاً لسلطة القانون ولسلطة القضاء، ويكون دور العشيرة مكمل في تامين حياة المواطنين، فهي داعمة لسلطة الدولة ومؤكدة، باعتبار أن هذا الدعم سوف يؤدي إلى حالة التعايش السلمي، في هذه العشائر هنالك بعض العادات التي لا نستطيع أن ننكرها وهي عادات سلبية بدء بـ (النهوة/الجلوة/الكوامة)، هذه المصطلحات هي نوع من أنواع العنف الاجتماعي، فالعشيرة مؤمل منها أن تكون جهة من جهات ترسيخ الأمن وصيانة حقوق الإنسان، باعتبارها الوحدة الاجتماعية التي تتلو الأسرة، وبالتالي أفرادها ينبغي أن ينعموا بحالة من حالات الأمن، وينعمون بالاستقرار وبحالة من حالات التمتع الكامل بحقوق الإنسان، لا أن تفرض عليهم الإرادات من هنا أو هناك".
الإسلام اعتمد اسلوب المصالحة
وفي خضم هذه التساؤلات تمت استضافة المستشار القانوني جاسم الشمري كي يضع النقاط على الحروف بحكم تخصصه الأكاديمي والعشائري، حيث قال "إن القضاء كنظام لم يكون معروفا في العصور السابقة كما هو الآن، فمنذ وجدت الخليقة بدأ الصراع ما بين الخير والشر، وبالتالي احتاج الإنسان لحل هذه النزاعات إلى شخص آخر يحتكم إليه، فالتحكيم ظهر كنظام قضائي في مصر القديمة وفي بابل وفي آشور وعند قدماء الإغريق والرومان، كذلك ظهر هذا النوع من الطرق في حل النزاعات عند العرب، قبل ظهور الإسلام وهناك العديد من الشواهد التاريخية".
"وابرز حادثة كانت هي حادثة الحجر الأسود، حيث تنازعت القبائل العربية آنذاك على شرف وضع الحجر الأسود فوق الكعبة، وعندها تم الاحتكام عند أول داخل إلى مكة وكان الرسول الأعظم (ص)، لذا فقد أشار إليهم بوضع رداءه على الأرض ومن ثم يوضع الحجر الأسود على الرداء وتحمله جميع القبائل ويوضع على أعلى الكعبة، وهذه هي من ابرز الحوادث التاريخية التي عرفها العرب، وكذلك اجتمع زعماء العرب على تأسيس ما يسمى (حلف الفضول)، وهذا الحلف مختص بفض النزاعات العشائري وهو قبل الإسلام، وهذا مما يؤكد على اقرار الإسلام للكثير من العادات والأعراف العشائرية".
"الإسلام كذلك اقر بالتحكيم كوسيلة قضائية بين المتخاصمين، واعتمد اسلوب المصالحة واجاز التحكيم بالدعاوى المتعلقة بحقوق الناس، ولعل ابرز صور التحكيم عند المسلم هو التحكيم عند نشوب الخلاف بين الزوجين، وقال تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً)، كذلك قول الرسول الكريم (ص) (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حلالا أو أحل حراما)، إضافة إلى حث الإسلام على الأخذ بالعرف الحسن وهذا من خلال قوله تعالى (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)، هذه كلها أسس شريعة لوجود التحكيم، ولكن شريطة أن ينسجم هذا التحكيم مع قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، علما أن التحكيم كمفهوم لغة ( هو التفويض في الحكم أو في القضية)، وهو يعني ان يفوض شخص حل هذا النزاع إلى شخص آخر".
"أما في الاصطلاح فإن التحكيم هو (طرح النزاع القائم بين خصمين على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا في ذلك النزاع دون اللجوء إلى المحكمة المختصة)، اذا هو نوع من الأنظمة القضائية الخاصة وهو مكمل للقضاء العشائري وهو رافد من روافد هذا القضاء، طبعا وجود التحكيم والقضاء العشائري كان ضرورة، حيث ولد هذا القضاء نتيجة ضرورة ملحة، ففي السابق كان لا يوجد نظام قضائي أو قانوني أو دولة، بتلك الأسس والنظم المتعارف عليها اليوم، لذلك تلجأ الناس إلى حكماء القوم وشيوخ العشائر لغرض البت في النزاعات التي تحصل بينهم، عرف العرب طائفة من المحكمين وهم من البيوتات المهمة من أمثال(بنو سهم في مكة/ والأقرع بن حابس/ واكثم بن صيفي/ وعبد المطلب بن هاشم جد الرسول الأكرم (ص)، وأيضا كانت هناك نساء عرفة بالتحكيم (هند الايادية/حذام بنت الريان)".
"القضاء العشائري له قوانين خاصة به تختلف عن قضاء الدولة، حيث يعتمد في أحكامه على العادات والتقاليد والبعد الاجتماعي، وهذه القواعد متوارثة وهي غير مكتوبة وهي وليدة الحاجات والظروف الخاصة بالمجتمع، وهي ليست وليدة ساعة من الزمن أو من وضع رجل واحدة بل هي نتيجة الماضي بأكمله، وبالتالي تمت صيانتها والحفاظ عليها جيل بعد جيل، حتى جاء الإسلام واقر أعراف وقواعد وسواني وألغى أخرى، القضاء والتحكيم العشائري أيضا له مصادر يعتمد عليها، ومن هذه المصادر..
أولا: الشريعة الإسلامية
ثانيا: السواني والعادات العشائرية
ثالثا: السوابق القضائية العشائرية
رابعا: خبرة وفراسة القاضي
أيضا للقضاء العشائرية هناك ثمة خصائص يمتاز بها..
أولا: القضاة العشائريون ليسوا متفرغين للعمل في القضاء
ثانيا: القضاء العرفي ليسوا لديه دستور مدون بل هناك مجموعة مرويات مطلع عليها القاضي العشائري.
ثالثا: جلسات القضاء العشائري تعقد علانية.
رابعا: تقتصر الأحكام الصادرة من القاضي العشائري على الغرامات المالية والإجراءات المعنوية.
خامسا: في القضاء العشائري المرأة مصدقة بما تدعيه.
سادسا: القضاء العرفي يتميز بالقسوة في أحكامه وخاصة في قضايا النساء.
سابعا: القضاء العشائري له قبول واسع في اغلب شرائح المجتمع ويرضى الناس بأحكامه.
ثامنا: سرعة حسم القضايا في القضاء العشائري.
تاسعا: يمتاز القضاء العشائرية بقابلية الإصلاح.
أيضا للقاضي العشائري صفات معينة لابد أن يتحلى بها، ومن دون توفر تلك الصفات لا يستطيع القاضي العشائري، إن يحظى باحترام الآخرين وتكون قراراته ضعيفة..
أولا: التقوى والنقاء والورع وأن لا يخشى في قول الحق لومة لائم.
ثانيا: إن يكون هدفه إظهار الحق على الباطل وإنصاف المظلوم حتى لو كان فقيرا.
ثالثا: المساواة بين المتخاصمين في مجلس القضاء وسواء كان في الضيافة أو الترحاب.
رابعا: يحبذ أن تكون له مرجعية وجذور في القضاء العشائري.
خامسا: أن يكون ذو مكانة في عشيرته.
سادسا: أن يتميز بالذكاء وسرعة البديهية وقوة الذاكرة والتحليل الصحيح.
سابعا: أن يتميز بنظافة اليد.
ثامنا: أن يكون القاضي ميال للإصلاح.
تاسعا: أن يكون محل ثقة المتخاصمين.
"وبالتالي هذه الصفات لابد أن تتوفر في القاضي العشائري، والاهم من ذلك أن يكون القاضي العشائري مصداق لقول أمير المؤمنين(ع)، حينما وصف القاضي بخمسة صفات وهي(عفيف/ حليم/ عالم بما كان قبله/ يستشير ذو الألباب/ ولا يخاف في الله لومة لائم)".
الأدلة القضائية التي لابد أن يعتمدها القاضي العشائري..
أولا: الاعتراف وهو يعتبر حجة.
ثانيا: الشهادة.
ثالثا: اليمين.
رابعا: القرائن.
خامسا: الإمارات.
اما بالنسبة لإجراءات التقاضي العشائري فهناك ثلاثة مراحل وهي..
المرحلة الأولى: ما قبل التقاضي.
وهنا يتم إرسال الطرفين المتخاصمين من قبل شخص ثالث، وبالتالي يتم إقناعهم بالتحكيم عند شخصية عشائرية، وهنا يتم إرسال المتخاصمين بكتاب إلى الفريضة أو القاضي العشائري، وأيضا يقدم كل طرف من تلك الأطراف (كفيل ضامن)، وبالتالي فإن الضمانة لها سند شرعي.
المرحلة الثانية: المحاكمة.
وهنا يبدأ المحكم العشائري بالانتباه للحضور، ومن ثمة يلاحظ وجود الطرفين وشهود الطرفين ليستعرض معهم الأدلة، وذلك حتى يستطيع تكوين فكرة وبالتالي أصدر الحكم القضائي.
المرحلة الثالثة: إصدار الحكم وتنفيذ الحكم.
وهنا يبرز دور الكفيل على اعتباره هو مسؤول عن تنفيذ الحكم.
نظام دعاوي العشائر في العراق
القضاء والتحكيم العشائري في العراق اشتهر بشكل مختلف عن البلدان العربية، وذلك لوجود ظروف عديدة مرت بالعراق، فعندما جاء البريطانيون إلى العراق وحاولوا السيطرة عن طريق نفوذ شيوخ العشائر، أصدروا نظام دعاوي العشائر، وفي نصوص هذا النظام منحوا لشيوخ العشائر سلطات واسعة، بالسيطرة على عشائرهم وإصدار الأحكام، وهذه الأحكام تصدق من قبل المصرف (المحافظ)، ولكن نظام دعاوي العشائر يطبق خارج حدود البلديات فقط، علما أن الهدف من وضع هذا النظام هو لإقرار الأمن في المناطق العشائرية وإرضاء العشائر، وأيضا استخدام رؤساء العشائر في إدارة شؤونها وبالتالي يتم كسب ولاء العشائر بالضد من العثمانيين".
"هذا النظام وبعد قيام النظام الجمهوري في عام (1958)، تم إلغاء هذا النظام وأصبح العراق يتقدم نحو الدولة المدنية، ومن بوادر هذا التقدم هو صدور قانون رقم (34) لسنة (1981)، بإنزال عقوبة لا تقل عن (20) سنة سجن لكل من احتكم إلى خارج منظومة القضاء الرسمي في البلد، كذلك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (24) لسنة (1997)، الذي حدد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، على كل من ادعى بمطالبة عشائرية، هذين القرارين رسميا حجما من التحكيم والقضاء العشائري، ولكن لم يستطيعا التأثير بالتحكيم العشائري لضعف التطبيق، بعد سقوط النظام ورد في الدستور العراقي في المادة (45)، (على أن تحرص الدولة بالنهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزيز قيمها الإنسانية النبيلة وبما يسهم في تطوير المجتمع وتمنع كافة الأعراف العشائرية التي تتنافي مع حقوق الإنسان)".
"وبالتالي هذا النص وضع ثلاثة مرشحات لمرور العادات العشائرية إلى موضع التطبيق..
أولا: ان تكون منسجمة مع الدين.
ثانيا:اإن تكون منسجمة مع القانون.
ثالثا: ان تكون ملائمة مع حقوق الإنسان.
"طبعا العراق انظم إلى العهد الدولي لحقوق الإنسان بالقانون رقم (193) لسنة (1970)، وكذلك المادة (5) من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتي عالجت قضايا مهمة في العراق من مثل (الفصلية)، وصادق عليها العراق بموجب القانون رقم(66) لسنة (1986)، على انه المرأة لا تمتهن ولا تعتبر غرامة ولا تعطى كتعويض عن الجنايات والجرائم، التي تحصل من قبل الأفراد".
"أيضا إن دور العرف العشائري في المنازعات خصوصا أبان سقوط النظام البائد، فقد انعدمت سلطة القانون تماما أو ضعفت في أماكن كثيرة، فعلى هذا الأساس هناك دور كبير للقضاء العشائري في حسم الكثير من المنازعات، ولولا ذلك القضاء لكان الواقع العراقي مبتلي بالكثير من الفتن التي لا يمكن السيطرة عليها، بالوقت الحاضر شيوع التقاضي العشائري يعتمد على السلطة الفعلية للحكومة المركزية وفلسفتها اتجاه النظام القبلي، لذا فإن الشواهد تدل على أن التقاضي العشائري له دور اكبر مما كان عليه في السابق، وهذا مما يدلل على تزايد حل النزاعات عرفيا وحتى في القضايا التي يكون فيها كبار موظفي الدولة طرف في النزاع".
"بالتالي يمكن إجمال أسباب تزايد النزوع نحو القضاء العشائري إلى عدت أسباب منها..
أولا: غياب السياسة الواضحة من قبل الحكومة المركزية اتجاه التقاضي العرفي، بل وقيامها بممارسة التقاضي العرفي.
ثانيا: طول فترة التقاضي الرسمي حيث تأخذ القضايا فيه سنوات طويلة، وقد تصل لعشرات السنين وما يؤدي إليه من تكاليف مادية ونفسية، فضلا عن قلة عدد القضاة وعدم الالتزام بالسقوف الزمنية.
ثالثا: بقاء الثقافة القبلية حية في الكثير من المناطق لتشمل المدن.
"أيضا هنا لابد أن نأتي على ذكر بعض الشخصيات المهمة التي لها دور كبير على المستوى العشائري في المجتمع العراقي، ومنهم (الفريضة محسن ابن نياز وهو من محافظة ذي قار/ الفريضة سلمان ابن غيلان وهو احد رؤساء عشائر آل ابو محمد/ ومطوس الحاج فزيع من عشائر بني خيكان/ والفريضة عبيد الشاهين احد رؤساء عشائر شمر في محافظة واسط / السيد محسن الخصاي الياسري في ذي قار/ الشيخ محمد حسن حجاجه العلياوي في قضاء الزبير/ والشيخ حاتم كاظم السبهان البهادلي/ والشيخ صباح نعمة المقطوف الشريفي/ والشيخ غانم مطشر الخفاجي)".
اسلوب لحل النزاعات
"علما أن القضاء العشائري (هو عبارة عن اسلوب أو طريقة أو نهج يلجئ إليه الناس في حل النزاعات أو الخلافات، معتمدين على مجموعة من المفاهيم والقيم المتفق عليها وهي قد لاقت قبول لدى العشائر ويعتبرونها ملزمة، أيضا أن أهم فقرة في القضاء العشائري انه الأفراد يذهبون من تلقاء أنفسهم إلى القاضي العشائري، بالمقابل على الدولة أن توفر حد أدنى من نظام التقاضي وان يحقق الحدود الدنيا من مبادئ العدالة ويكون له مقبولية، علما إن غياب معايير وقواعد واضحة في النظام العدلي، قلل من رغبة الناس في اللجوء إلى المحاكم الرسمية، وساهم أيضا في زيادة الاعتماد على التقاضي العرفي وما يصاحبه من إخلال بنظام العدالة ككل".
"لذى فإن غياب أي معالجة حقيقية وشاملة لهذا النظام، الذي يجب أن تكون مصاحب للإصلاحات في النظام السياسي والتشريعي، ولفلسفة التشريع نفسه وعبر وجود خطط إستراتيجية واضحة، تهدف إلى حدوث تغيير حقيقي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وهو ما لا يمكن تصوره في المستقبل القريب ولا حتى على المستوى المتوسط ووفق المعطيات الحالية، ورغم أن التقاضي العشائري يسهم في حل الكثير من القضايا، الا ان بقاءه على الشكل الحالي لا يخدم مبادئ العدالة بمعناها الحقيقي، في ظل دولة مدنية ومجتمع يسعى للتطور، لذلك اذا احتجنا إلى هذا النوع في حل النزاعات، فعندها لابد على أن يكون القاضي العشائري ملم ومختص بالكثير من التخصصات الحديثة".
"أخيرا لابد على الدولة من إعادة النظر بالنظام القضائي في العراق، وزيادة عدد المحاكم وعدد القضاة، بالشكل الذي يتيح للأشخاص التقاضي واقتضاء الحقوق ضمن فترات زمنية قصيرة، وبدل الصورة الحالية التي تشهد ازدحام وتراكم القضايا في المحاكم بشكل مخيف، وإعطاء دور نسبي للتقاضي العشائري وعلى ان يكون من هيئات تحكيم مختصة، وليس أشخاص ثقافتهم محدودة".
المداخلات
الأنظمة الحاكمة تلاعبت بالأمزجة العشائرية
- الدكتور علي عبد الفتاح الحاج فرهود الحسناوي، عضو مجلس محافظة سابق وعميد كلية الدراسات القرآنية جامعة بابل "يرى أن مسالة التعدد العشائري قطعا لا تتصل فقط بالأمة العربية، بل أن العوائل الأجنبية التي لا تمت إلى الأمة العربية بصلة أيضا تحظى بالولاءات العشائرية ولكن على صعيد خاص بها، وأيضا عندما نعرج على تراثنا الإسلامي نجد أن الإسلام إنما جاء بالدعوة الانذارية (وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)، وكذلك الحال بالنسبة لوصية الإمام علي (ع) لابنه الحسن(ع)، حيث قال (وَأَكْرِمْ عَشِيرَتَكَ، فَإِنَّهُمْ جَنَاحُكَ الَّذِي بِهِ تَطِيرُ، وَأَصْلُكَ الَّذِي إِلَيْهِ تَصِيرُ)، فالإسلام بواقعه الجغرافي كان لرؤساء العشائر شكل من أشكال الاهتمام".
أضاف الحسناوي "الأنظمة الحاكمة هي التي تلاعبت بالأمزجة العشائرية، بالتالي نجد نظاما يترك الشيخ الأصيل ليفرع عنه شيخا آخر ويجعله تحت طائلة الطاعة، وهذا هو الذي أدى إلى البون الشاسع بين الأحكام العشائرية السلبية والايجابية، أيضا أن دعوى القضاء الرسمية أحيانا لا يتعامل بإنسانية في بعض القضايا، نعم مع قضايا الجرم والقتل هنا لا يمكن الاحتكام إلى الجنبة الإنسانية، أما في دعاوى الأحوال الشخصية وما يتصل بالطلاق والفراق فعادة ترد الدعوى قدر المستطاع، الشيء الآخر ربما للسلطة التنفيذية شأنا كبيرا في حسم الدعاوى وليس للقضاء، بالتالي لابد من المراهنة على السلطة التنفيذية كي تلعب دورا مهما في تقديم الدعوى".
القضاء العشائري هو الأساس
- الدكتور خالد عليوي العرداوي، مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية "يعتقد أن الموضوع مهم جدا وهو ويحتاج إلى أكثر من نشاط، حتى نخرج بتوصيات مناسبة من اجل تعزيز قوام تلك الحالة وبناء الأسرة والمجتمع، وأيضا في هذا الموضوع قوام لقوة الدولة، واقعا لمسنا في تفاصيل تلك الورقة أن القضاء العشائري كل شيء فيه جميل، بالتالي نحن نتمنى أن يكون القضاء العشائري بهذه الصورة الوردية، وعندها من غير المستبعد أن يكون هناك تلائم وانسجام وتوافق ما بين القضاء العشائري وحقوق الإنسان والقضاء المركزي، وهنا بطبيعة الحال نؤشر عليه سلبيات".
أضاف العرداوي "طبعا الأساس في الدولة الحديثة هو القانون والاستثناء هو القضاء العشائري، وهذا مما يخفف عن القضاء العشائري وعن الشيوخ الأجلاء الكثير من المشاكل، ولكن ما نلاحظه اليوم في العراق أصبحت الحالة معكوسة، حتى أصبح القضاء العشائري هو الأساس وقانون الدولة هو الاستثناء، والأمر هنا يكاد يشمل كبار المسؤولين في الدولة والنخب الثقافية، فعندما تكون لديه مشكلة تفكيره يذهب بالمباشر نحو العشيرة، وهو لا يلجأ إلى القانون كي يدعم سلطة الدولة وسلطة القانون، ولتعزيز هذا المعنى قراءة لـ(فريق آل فرعون) إصدار يتناول القضاء العشائري، ففي ذلك كان يضع مجموعة سواني، تحدد فيها الأحكام العشائرية ودية كل شيء".
يكمل العرداوي "فنلاحظ اليوم نحن أمام مشكلة كبيرة كون لا يوجد قضاء عشائري واحد، حتى أصبح القضية نوع من الانفلات وهي متوقفة على طبيعة المتنازعين وقوة المتنازعين، وهذا مما عزز فرضية وجود مشكلة في القضاء العشائري وربما هو يتنافى مع حقوق الإنسان، وبالتالي على الشيوخ أن ينزهون القضاء العشائري من الشوائب والإشكالات التي تعترض طريق ذلك القضاء".
توحيد قوانين الديات والفصول
- الصحفي والكاتب علي الطالقاني، مدير مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام "يؤكد على المرحلة الأمنية التي مرت على العراق في العام(2003)، وهي قد تركت تداعيات خطيرة فيما يخص قضية الإرهاب، لاسيما ما حصل في الموصل وباقي مناطق غرب العراق، فلا يمكن للقضاء العراقي الدخول إلى هذه المناطق كي يحكم فيها القانون والدستور، فهناك ضحايا وهناك مدن تم تهجيرها بالتالي شهدنا فصول عشائرية معقدة جدا، ما بين عشيرتين من اجل إنهاء الصراع ما بين قبائل تنتمي لهذا المكون أو ذاك، وهناك بطبيعة الحال جهود حثيثة لإسقاط كل الدعاوى، بعد(2003) برز دور العشائر العراقية بقوة، وأصبحت تأخذ دور موازي أو ربما اكبر من القوة الدينية والأمنية، بحيث عملت هذه العشائر على مأسسة القانون العشائري وجعلت منه مؤسسة للتشريعات على حساب القانون والدستور في الكثير من الأحيان".
أضاف الطالقاني "طبعا الايجابيات كثيرة، وبالتالي هناك ثمة سؤال يطرح نفسه، كيف نستطيع توحيد قوانين الديات والفصول على عموم المحافظات العراقية وبدون استثناء".
القضاء العشائري قضاء صلحي
- الحقوقي هاشم المطيري "يصف أن القضاء العشائري بأنه قضاء صلحي، وهذا القضاء تم التعريف عليها قبل الإسلام، وعرف عند الإغريق وفي بابل وآشور، الشيء الآخر هناك دعاوى تعنى بالحق الشخصي وأخرى تعنى بالحق العام، وبطبيعة الحال قضايا الحق الشخصي مسؤول عنها الفرد، اما القضايا التي تمس الحق العام المسؤول عنها الدولة أو النظام، وهنا يحصل عندنا خلط كبير، واليوم عندما يلجئ الفرد إلى الصلح وهذا شيء ممدوح أدل عليه القران والشريعة، وبالتالي الفرد يلجئ إلى العشيرة كي تقوم بدورها المعروف".
أضاف المطيري "ولكن هناك ثمة ملاحظات خصوصا ونحن في العراق أناس متشرعين، ولدينا جذور شرعية وإسلامية ولدينا محاذر، وبالتالي فإن أساس القوانين واحد مصادر التشريع هو العرف، ولكن أنظمة الحكم بعد (1958) لم تراعي حتى هذا الأساس القانوني، بل ربما التجأت إلى القوانين وضعية التي لا تشبه عادات وتقاليد تلك البلدان، اليوم نظام الدولة هو الذي يسمح لإعطاء فسحة للصلح، لذا نحن نطالب شيوخ العشائر والوجهاء أن توحد السواني في المناطق، وأن يتبع القواعد القانونية في إقامة الدعاوى".
أن يحفظ التحكيم كرامة الإنسان وحقوقه
- الحقوقي احمد جويد، مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات "يعتقد أن خير من كفل حقوق الإنسان هي الشريعة الإسلامية، وبالتالي إذا كانت هذه الفرائض الأحكام هي تنسجم مع روح الإسلام ومع أحكام الإسلام فهي بالتأكيد تحفظ كرامة الإنسان، لذا فإن هذه المؤسسة العريقة التي حفظت وحدة البلد وحفظت الأمن والسلم المجتمعي، فهي مؤسسة رائدة ولها الفضل في تعزيز حالة الأمن والأمان لدى الناس في أوقات صعبة جدا، ولكن ما نريده اليوم من تلك المؤسسة هو تشذيب بعض السلبيات التي توجد في هذه الأحكام، خصوصا وهي دائما ما تسعى إلى فض النزاعات والصلح ما بين المتخاصمين في الأوساط العشائرية".
أضاف جويد "وهذه تحسب للمؤسسة العشائرية على اعتباره قضاء رديف وجيد في فض المنازعات، بالتالي علينا أن نعزز من مقبولية هذه المؤسسة في الوسط الاجتماعي، وعلى جميع الناس أن تقتنع بهذه الأحكام التي تقوم بإصدارها، وهذه الأحكام اذا كانت متوافقة مع شرع الله ومع الأحكام الدينية، بالتالي تكون متوافقة مع حقوق الإنسان، الشيء الاخر فالإنسان عندما يحكم بين طرفين هو ليس بالأمر الهين، وهو عبارة عن الفصل ما بين الحق والباطل، وبطبيعة الحال فان لدينا بعض الملاحظات على بعض الأعراف، مثل حدود تصرف رئيس العشيرة في حقوق الأفراد المالية أو غيرها".
يكمل جويد "فأحيانا يقوم احد الشيوخ وبدون موافقة ولي الدم بإسقاط الفصل او جزء منه، أيضا مسالة إعطاء امرأة كفصل ومن دون رضا البنت، الشيء الآخر المطالبة بدم السارق خصوصا وأن الإسلام يحث الإنسان على الدفاع عن نفسه".
يتولى القضاء مسؤوليته القانونية
- عدنان الصالحي، مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية "يرى أن دور العشيرة يتجلى في الحفاظ على النسيج العراقي، فالسياسات الخاطئة ومنذ العام (1921) ما انفكت في ترك البلاد في دوامات، بين الحرب او حالة من التطاحن أو التهميش لطائفة من الطوائف، فالعشائر العراقية كان لها دور مميز في المحافظة على النسيج الاجتماعي، ومحاولة تهدئة الأوضاع وخير مصداق على ذلك هو ما بعد (2003)، فكان هناك حفاظ على النسيج الاجتماعي ودفع الحرب الأهلية ورتق الفتق الذي أوجدته بعض السياسات الخاطئة، وهذه واقعا مهمة كبيرة وهي ليست من السهل بمكان".
أضاف الصالحي "فما بعد (2003) فقدت البلاد لدولتها ولحكومتها، ولكن بقت متماسكة ولا يوجد فيها تصدع او خلل كبير لولا تدخل بعض أصحاب النوايا السيئة، هذه الجهود لن تنتج من لا شيء، فكان هناك أناس يقودون ويوجهون بشكل واضح وهناك طاعة واضحة لهم، وهذا يجب أن يثبت ويسطر، خصوصا وأن الأساس هو المحافظة على قوة العشيرة، وأن تكون الحامية والمحافظة على وحدة المجتمع ووحدة الدولة وعلى إنفاذ القانون، لكن أن تجلب وتستنزف العشيرة في قضايا تفصيلية وجزئية، هذا الأمر غير محبذ وهو يستهلك العشيرة ورجالاتها في قضايا تحتاج لها بعض البحوث وبعض الأدلة، كما في القضايا الجنائية".
يكمل الصالحي "لذا لابد من التركيز على النقاط التي اشرنا إليها، وهي وحدة النسيج العام وتهدئة المجتمع والسيطرة على إنفاذ الأخلاق العامة، وأن يتولى القضاء مسؤوليته القانونية".
لجنة موحدة من عشائرنا ومن الحوزة العلمية
- الرائد زهير عبد الحسن، ممثل عن مديرية شؤون العشائر في كربلاء المقدسة "وهذا الكيان الرسمي يقف على مسافة واحدة من جميع العشائر العراقية، وعلى اختلاف تصنيفاتها القومية والطائفية والمذهبية، أيضا المديرية سعت إلى تشكيل لجان فرعية لمتابعة جميع المشاكل العشائرية، وبالتالي يمكن تشكيل لجنة موحدة من عشائرنا الكريمة ومن الحوزة العلمية، وذلك من اجل وضع آلية موحدة تعمل عليها جميع العشائر العراقية، أيضا وضع آلية معينة تدين أصحاب الدراجات النارية الذين يتعدون على الممتلكات العامة والخاصة".
الأعراف الاجتماعية هي القاعدة الأساسية
- الشيخ عادل مكي آل ياسين، شيخ قبيلة آل جباس محكم وفريضة "يصنف الأعراف الاجتماعية بأنها القاعدة الأساسية التي بنيه عليها القانون العراقي، فمثلا هناك ثلاث قوانين وهي (القوانين العرفية/ قوانين المرجعية الدينية/ قانون الدولة)، فنحن عندما نأتي إلى بداية تأسيس الدولة العراقية، فكان الإنسان فقط يسمع لا يقرأ ولا يكتب، فالعقلاء عندما وضعوا تلك القواعد الاجتماعية استطاعوا الحفاظ على المجتمع، ففي ذلك الزمان كان القانون ضعيف والوعي الديني أيضا ضعيف، أما بخصوص إعطاء (المرأة فصلية) هي من اجل مد جسور المحبة بين المتخاصمين، اما بالنسبة (الجلوه) فالحياة كانت بسيطة وهي لدرء الفتنة وحقن للدماء".
أضاف ياسين "اليوم أصبحت العشيرة حكومة مصغرة ففيها الطبيب والضابط والمهندس والمعلم، اذا هنا تلاشت الفوارق الطبقية بين المدينة والريف، بالتالي فان العشيرة لها دور كبير لكنها غير محترمة من قبل قوانين الدولة، لذا على الدولة تنظيم الشارع العراقي واحترام مكوناته الاجتماعية، علما اننا دائما ما نوصي بضرورة التمسك بالثوابت الإسلامية وعدم تجاوز شرع الله سبحانه وتعالى، النظام العشائري لا يذعن لفكرة العقوبة بل يسعى إلى نشر الإصلاح".
الفتنة اشد من القتل
- الشيخ مرتضى معاش، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام "يؤكد على أن الفتنة اشد من القتل، وأن جوهر التحكيم العشائري هو قائم على درء الفتنة أو بمعنى آخر هو (درء المفسدة وجلب المصلحة)، بالتالي فإن التحكيم العشائري يدعو إلى بناء السلم الاجتماعي، ففي بعض الأحيان تكون الأحكام غير مرضية لبعض الأطراف، لكنها بالمجمل تستقيم مع حالة دفع المفسدة عن الناس، الشيء الآخر نحن لابد أن نتمسك بروح القانون خصوصا وان القانون هو عبارة عن روح وليست مجموعة قواعد أو نصوص".
أضاف معاش "لذا فإن الأساس في القانون هو العفو والرحمة، لذلك في بعض الأحيان العرف يقدم على القانون، بل أن العرف هو أولى من القانون ويقدم عليه في مواطن كثيرة لأنه خلق لخدمة الإنسان، فإذا ما جاء القانون واضر بالإنسان وأدى إلى النزاعات والخصومات وإلى تدمير الإنسان هذا ليس بقانون بل فوضى، لذلك حتى الدول المتقدمة تأخذ بفكرة حل النزاعات خارج إطار القانون أولا، القضية الأخرى (العرف/ الدين /القانون/حقوق الإنسان)، ففي بعض الأحيان عندما يقدم القانون على من سواه سيكون خطأ كبير، فهناك الكثير من القوانين هي انتهاك لحقوق الإنسان، أيضا هناك الكثير من القوانين تشكل انتهاك للدين وضد العرف".
يكمل معاش "لذلك لابد أن نذهب نحو بناء العقلاء من اجل حل النزاعات بين البشر، فمثلا إعدام القاتل هو واقعا مخالف لحقوق الإنسان ومخالف للدين ومخالف للعرف وان كان يأمر به القانون، فالإسلام أعطى لولي الدم حق القصاص أو اخذ الدية، بالتالي دائما ما يحث الشرع على العفو وعلى الإصلاح، إلى جانب ذلك إذا كان ولي الدم ليس لديه ولي يذهب إلى الحاكم الشرعي وهو أولى بالعفو، وبالتالي هو يعطي من بيت المال دية لأهل المقتول، فلذلك أساس كل القضايا هو العفو والرحمة والصلح، الشيء الآخر أن التحكيم العشائري هو ليست مجموعة قوانين أو مؤسسة قضائية، بل التحكيم العشائري هو اعراف أساسها الصلح ودرء الفتنة وتحقيق السلم الاجتماعي".
يكمل أيضا "النقطة الأخرى حول مفهوم الدولة المدنية، فهي ليست دولة قانون بل هي الدولة اللامركزية، وهي التي تعطي تفويضا للناس بادرة أمورهم، أيضا أن الدولة الديمقراطية الحديثة هي ليست مركزية، وإنما تعطى إدارة الأمور للناس هم يديرون أمورهم ويعملون مجالس ولجان ومنظمات، بالتالي فإن الدولة المدنية هي فقط مشرفة، الدولة المركزية هي التي فيها قانون شديد وهي دولة ديكتاتورية وذات نظام شمولي".
التعليق على المداخلات
"أخيرا رد المستشار القانوني جاسم الشمري على جميع الملاحظات والاستفسارات التي طرحها الإخوة الحضور، خصوصا وأن دورها يكاد يكون مقتصرا في مجال حسم القضايا ولمدد مطولة ومطولة جدا وقد تمتد لسنوات، الشيء الآخر ليس هناك مغادرة لحقوق الإنسان في الكثير من الأحكام العشائرية، أيضا لا يمكن تنزيه القضاء العشائري من السلبيات وكذلك الحال بالنسبة للقضاء القانوني أيضا هو تسجل عليها الكثير من السلبيات، إلى جانب ذلك البعض يفتقر للاسلوب في إيصال المعلومة وبالتالي هو يعرقل عملية التحكيم، اما بالنسبة للديات فليس هناك رقم معين صدر عن المرجعية، وإنما حددت مقدار عرفي لحجم الدية".
"أيضا لابد من توحيد السواني بين العشائر العراقية وتكون في إطار موحد في جميع المحافظات العراقية، إلى جانب ذلك إذا اخطأ المحكم هذا لا يعني أن هناك خطأ في نظام التحكيم العشائري، فضلا عن ذلك الظلم موجود في القضاء العشائري وفي القضاء الرسمي على حدا سواء، أيضا أن شيوخ العشائر لديهم تفويض كامل من أولياء الدم، وهذا مما يجعل شيخ العشيرة لديه حرية كاملة في تحديد او تقييم حجم الدية، اما موضوعة إشغال العشيرة بهذه الموضوعات فهو من صميم عمل العشيرة، أيضا لابد من تشكيل لجنة موحد في كل محافظة لحل النزاعات".
"الشيء الآخر أن قواعد التجارة العالمية كلها تعتمد على العرف، وأيضا حتى المحاكم العراقية تستسيغ فكرة تأجيل المرافعة لحل القضية حل عشائري، أيضا لابد من تقويم وتصويب الواقع العشائري وبكافة أشكال العلمية والمعرفية".
اضف تعليق