ما الهدف من وراء نشر خبر -شائعة- تأييد محكمة الاستئناف السعودية حكم الإعدام بحق الشيخ نمر النمر في وسائل الإعلام المحلية الرسمية وغيرها، وتوزيعه على وكالة الأنباء؟.
لقد انتشر الخبر –الشائعة- بشكل واسع على وسائل الإعلام وبالخصوص الاعلام الداخلي السعودي، وكأن الهدف من ذلك اثارة النعرات الطائفية وادخال الوطن والمنطقة في حالة لا أحد يعلم بنتائجها، ولكن؛ بفضل جهود: الدكتور صادق الجبران محامي الشيخ نمر النمر، ومحمد النمر شقيق الشيخ، تم نفي الخبر والشائعات وتوضيح رأي محكمة الاستئناف الصحيح : "إرجاع الحكم من المحكمة الجزائية المتخصصة بالرد على محكمة الاستئناف أي أنه مجرد رد على الملاحظات الشكلية للمحكمة"، وهذا النفي لا يكفي لمعرفة الحقيقة والشعور بالاطمئنان.
لماذا لم تبارد السلطة السعودية عبر مؤسساتها؛ القضاء او الأجهزة الأمنية بنفي -الشائعة- الخبر الذي نشر في الصحف الرسمية المحلية لتوضيح الحقيقة، ولكي لا تقع الفتنة حبا وحماية للوطن والمواطنين والمنطقة والعالم؟.
لماذا لا يسمح لوسائل الاعلام الحرة في الداخل والخارج حضور جلسات المحاكم، ونقل الحقيقة كما هي من أروقة المحاكم، وليس كما يحدث من نشر بيان من وزارة الداخلية لوسائل الاعلام.
ما زالت الحقيقة غائبة حول ما يحدث في المحاكم، وبالخصوص حول حكم الاستئناف ضد الشيخ النمر وبقية المعتقلين، فلا يكفي النفي من المحامي وشقيق الشيخ النمر، بل لابد من توضيح الحقيقة من القضاء، كما ان ما يحدث عبر نشر الشائعات – الأخبار غير الصحيحة - تلاعب بعقول وأعصاب الأهالي والمجتمع.
المقلق والمثير في القضية ان وراء كل شائعة هناك مصيبة قادمة، – الشائعة - الخبر نشر في وسائل الإعلام المحلية أي بموافقة واشراف –السلطة- الأجهزة الامنية السعودية، حيث إن وزير الداخلية هو الرئيس الأعلى للإعلام في السعودية اي تابعة له، والأجهزة الأمنية هي من تقف وراء نشر تلك الشائعات لنشر الخوف والترهيب، وقياس نبض ردود الشارع حول الشائعات، كما حدث في نهاية شهر 6 من عام 2012 عندما قامت الأجهزة الأمنية بنشر شائعة حول إعتقال الشيخ النمر في ذروة وقوة الحراك والغضب الشعبي والمظاهرات في المنطقة. هذه الشائعة كانت لها اصداء قوية في الداخل والخارج، وكادت تؤدي الى ما لايحمد عقباه، لولا نفي الخبر والتعليق على الشائعة بشكل سريع، وتهدئة الشارع.
ولكن بعد أيام من الشائعة ودراسة ردود الشارع ونقاط القوة والضعف، وحدود الغضب واثاره لو تم الاعتقال، من قبل الاجهزة الأمنية، قامت فرق أمنية في الثامن من شهر يوليو/ تموز 2012 بعملية استخباراتية بإطلاق النار على الشيخ النمر وإعتقاله وهو مصاب بعد تعرضه لإصابات بأعيرة نارية.
ماذا وراء نشر -الشائعة- الأخيرة خبر تأييد محكمة الاستئناف حكم الإعدام بحق الرمز الشيخ نمر النمر، وما هي ردود الشارع من ذلك، وماذا مطلوب من محبي الشيخ النمر، - وكافة المواطنين المخلصين عشاق العدالة والحرية والاصلاح الشامل، والأحرار والشرفاء في العالم،- القيام به اتجاه ما يتم تسريبه لحماية الشيخ النمر وبقية المحكومين بالإعدام بسبب المطالبة بالإصلاح ونقد السلطة؟.
الشيخ نمر النمر، اليوم ليس مجرد ذلك البطل الذي تم اعتقاله في صيف 2012، وليس مجرد عالم ديني وطني، وقائد للحراك الشعبي، ورجل شجاع يحظى بشعبية كبيرة جدا، بل انه تحول إلى مناضل عالمي لنيل الحقوق والحريات بشكل سلمي، ورمز للطائفة الشيعية في العالم.
نتمنى من المسؤولين في الدولة التعامل بحكمة وتغليب المصلحة الوطنية في معالجة الملفات الداخلية مثل ملف الإصلاح الشامل حسب رغبة الشعب، وإنهاء ملف المعتقلين، والأحكام الغريبة والعجيبة مثل الإعدامات والسجن لمدة عقود من الزمن، ولهذا نأمل الافراج العاجل عن الشيخ النمر وعن بقية المعتقلين بسبب التعبير عن الرأي، والقيام بالإصلاحات المطلوبة وأهمها الدستور الشعبي والانتخابات، وتطبيق العدالة الاجتماعية، كما ينبغي على السلطة عدم اللجوء للقبضة البوليسية القمعية والتهديد والتصعيد وتكرار الاخطاء الفادحة في معالجة ملف النشطاء والمعتقلين، الظروف الحالية الداخلية والخارجية ليست بحاجة لصب المزيد من الزيت على النار المشتعلة، وما يحدث لعب بالنار.
حفظ الله المواطنين والوطن من كل شر.
اضف تعليق