شبكة النبأ: ما يزال الكثير من العمال في الكثير من دول العالم ومنها دول الخليج العربي، ويواجهون الكثير من المشكلات بسبب انعدام الحماية القانونية في تلك الدول التي تشجع وتدعم ظاهرة الكفيل التي تمتهن حقوق وكرامة العمال كما يقول بعض المراقبين، الذين أكدوا على ان العمال الوافدين في دول الخليج وخصوصا العمالة المنزلية تتعرض اليوم الى الاستغلال وسوء المعاملة والاستعباد والانتهاكات الجنسية إضافة إلى عدم دفع الرواتب أو التأخر في دفعها، وتشير بعض التقارير الى وجود أكثر من مليونين من خادمات المنازل في دول الخليج العربية، وهذه العمالة لا تخضع لقانون العمل وهو ما يعرضهم للكثير من المشاكل والمخاطر التي قد تصل الى القتل، وتشير التقارير إلى أن الكثير من الخادمات الآسيويات يهربن من بيوت مخدوميهن سنويا بسبب سوء المعاملة وتتم إعادة معظمهن إلى بلدانهن. وتأتي الأغلبية العظمى من العمالة المنزلية من الهند وسريلانكا وبنغلاديش والفلبين واندونيسيا وباكستان، وفي اغلب الأحيان من الريف وأكثر من نصفها من الأميات أو شبه الأميات.
هذه الانتهاكات المستمرة أصبحت اليوم وبحسب بعض المراقبين محط اهتمام متزايد، من قبل بعض النقابات المنظمات الإنسانية والحقوقية التي سعت الى إدانة مثل هكذا تصرفات تتصف بالاستغلال وإلاساءة، والمطالبة بتغير بعض القوانين والإجراءات المعمول بها والتعامل بشكل أكثر إنسانية لهؤلاء العاملين وألا ينظروا إليهم على إنهم عبيد.
الإمارات
وفي هذا الشأن تعمل خادمة اندونيسية في الإمارات كادحة لمدة 21 ساعة في اليوم وتخدم 20 شخصا دون أي عطلة بينما عملت أخرى ثلاثة أعوام دون أن تتسلم راتبها ثم تقاضت فقط نصف مستحقاتها. وتعرض نحو ربع الخادمات اللائي أجرى باحثون مقابلات معهن للضرب بالعصي أو الأسلاك أو اللكم أو الخنق والبصق عليهن. ووفقا لتقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش يقع في 79 صفحة فهؤلاء هن خادمات ينتقلن من آسيا وأفريقيا للعمل في الإمارات بوعود بمرتبات وظروف عمل جيدة لكنهن يجدن أنفسن يعملن لساعات أطول بأجور أقل كما يتعرضن للإساءة والحصار فيما يرقى إلى حد العبودية وفي ظل عدم وجود قوانين تحميهن أو تتيح لهن اللجوء للعدالة.
وكتبت روثنا بيجوم التي وضعت التقرير والباحثة لدى المنظمة في مجال حقوق النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"بعض الخادمات أبلغننا بأن مخدوميهم يتحدثون معهن أو يعاملونهن على أنهم يمتلكونهن مثل عاملة قال لها مخدومها (أنا اشتريتك بالفعل)." وقالت بيجوم التي أجرت معظم المقابلات في الإمارات في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول 2013 إن المخدومين يستطيعون بسهولة حصار واستغلال الخادمات والإساءة إليهن بسبب نظام الكفالة في الإمارات الذي يربط تأشيرة إقامة الخادمة بمخدومها ولا يسمح للخادمة بالسعي للحصول على وظيفة جديدة دون موافقة مخدومها الأصلي. وتابعت بيجوم قولها "حتى لو كان مخدومها شخصا مسيئا وحتى لو هربن من مخدومهن فانهن يعاقبن بالترحيل وبفرض حظر دخول عليهن لمدة عام."
وطبقا للتقرير فدولة الإمارات هي واحدة من أغنى الدول في العالم وتحتل المركز الثامن من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتعتمد بشكل كبير على العمال الأجانب الذين يشكلون نحو 88.5 في المئة من سكان البلاد وعددهم ثمانية ملايين نسمة. ووفقا للمنظمة تعمل في الإمارات نحو 146 ألف خادمة على الأقل من دول تشمل الفلبين واندونيسيا والهند وبنجلادش وسريلانكا ونيبال وإثيوبيا.
ويقول التقرير إنه رغم أن قانون العمل الإماراتي يحد ساعات العمل ويقضي بدفع أجر عن ساعات العمل الإضافية فانه يستثني بشكل واضح الخادمات الأمر الذي يتركهن "دون أي ضمانات قانونية فعلية تحكم عملهن." وتقول بيجوم "هذا يعني أنه لا يوجد حد حقيقي لساعات عملهن ولا يوجد إلزام بالدفع لهن عن ساعات العمل الإضافية." وتخلص إلى أن "الإمارات في نهاية المطاف توفر بيئة خصبة لاستغلال الخادمات." وفي مقابلات مع 99 خادمة أواخر العام الماضي وثقت هيومن رايتس ووتش عددا من الاساءات.
وقالت 22 امرأة إنهن تعرضن للاساءة الجسدية على أيدي مخدوميهم بينهن ستة تعرضن للاغتصاب أو الاعتداء أو التحرش الجنسي. ولم تتلق 17 أجورهن المستحقة لفترات تراوحت بين أسبوعين و 31 شهرا. وعملت كل النساء تقريبا لساعات طويلة تراوحت بين 15 و 21 ساعة يوميا. وقالت 50 امرأة إنها لم تحصل على أيام راحة قط. وذكر التقرير أن بعض الحالات ربما "ترقى إلى حد العبودية بمقتضى القانون الدولي." بحسب رويترز.
وقال التقرير إنه في يونيو حزيران 2014 عدلت الإمارات شروط التعاقد مع الخدم لتشمل يوم عطلة أسبوعية وثماني ساعات من الراحة خلال الأربع والعشرين ساعة لكن هذا ليس بديلا عن الحماية التي يوفرها قانون العمل والتي تطبقها السلطات القضائية. وحث التقرير حكومة الإمارات على إصلاح نظام التأشيرة للخدم حتى يستطيعون تغيير مخدوميهم ومد حماية قانون العمل لتشملهم بما يتماشى مع المعاهدة الجديدة لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالخدم التي صوتت الإمارات لصالحها وبدأ سريانها في عام 2013.
الى جانب ذلك رفضت الإمارات ما جاء في تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش. وقالت امنة المهيري مديره اداره حقوق الانسان في وزاره الخارجية الاماراتية ان التقرير يستند الى "استخلاص لاستنتاجات شاملة على أساس عينة صغيرة"، بحسب وكالة انباء الامارات. واضافت المهيري ان التقرير "يفتقد الصورة الاشمل فالإمارات تقدم الفرص الاقتصادية للناس من 200 جنسية مختلفة وبناء على ذلك فإن الدولة تؤكد التزامها بالتحسين المتواصل حماية للعمالة الاجنبية".
وقالت انه "نظرا لوجود هذا العدد من العمال الأجانب في الإمارات فلا بد أن تكون هناك بعض الفرص لوجود حالات فردية من الإساءة لا تعكس الوضع العام". واكدت المهيري ان دولة الامارات "ستواصل جهودها لتحسين الحماية للعمال الاجانب والدخول في حوار مع بلدانهم لحل القضايا التي تطرأ".
قطر
الى جانب لك بعد العمال الأجانب في ملاعب كرة القدم، نددت منظمة العفو الدولية، في تقرير، بأوضاع عاملات المنازل الأجنبيات في قطر، مؤكدة أنهن يتعرضن "لاستغلال كبير بما في ذلك العمل الجبري والعنف الجسدي والجنسي". وجاء في تقرير المنظمة الذي أعدته استنادا إلى تحقيق ميداني أن "السلطات القطرية لا زالت تخذل عاملات المنازل المهاجرات اللاتي يتعرضن لاستغلال كبير، بما في ذلك العمل الجبري والعنف الجسدي والجنسي". مؤكدة بأن تقريرها يرسم "صورة قاتمة لأوضاع النساء اللاتي تم استقدامهن للعمل في قطر بعد تلقيهن وعودا كاذبة تتعلق بالرواتب وظروف العمل، ولم يجدن بانتظارهن سوى عدد كبير من ساعات العمل الطويلة يوميا، وعلى مدار أيام الأسبوع".
وقالت مديرة برنامج القضايا العالمية بالمنظمة أودري كوكران أن "عاملات المنازل المهاجرات يقعن ضحايا لنظام تمييزي يحرمهن من أشكال الحماية الأساسية، تاركا إياهن عرضة للاستغلال والإساءة، بما في ذلك العمل الجبري والاتجار بالبشر". وأضافت "لقد تحدثنا مع نساء تعرضن لخديعة بشعة، قبل أن يجدن أنفسهن محاصرات تحت رحمة إساءات أرباب العمل، الذين يحظرون عليهن مغادرة المنزل. وقالت بعض العاملات أنهن تعرضن لتهديدات تتضمن العنف الجسدي عندما أخبرن مخدوميهن برغبتهن بالمغادرة".
وبحسب التقرير "ثمة 84 الف عاملة منزلية مهاجرة في قطر، ينحدرن في الأغلب من بلدان جنوب آسيا وجنوب شرقها. وتُجبر العديدات منهن على العمل ساعات كثيرة" تصل أحيانا إلى "مئة ساعة أسبوعيا دون الحصول على يوم عطلة". وأعربت المنظمة عن أسفها لكون "القانون القطري لا ينص على فرض حد أعلى لعدد ساعات العمل بالنسبة لعاملات المنازل، ولا يشترط على رب العمل منحهن يوم عطلة أسبوعي. كما إنهن غير قادرات على التقدم بشكاوى رسميا لدى وزارة العمل".
وأوضح التقرير أنه "في 2013، شكلت عاملات المنازل ما نسبته 95 بالمائة من إجمالي عدد العاملات المحتجزات في مركز الترحيل في الدوحة". وأورد التقرير عددا من الشهادات لعاملات تعرضن لإساءات جسدية وجنسية وأجبرن على العمل بدون راحة وبدون راتب ومنعن من مغادرة المنزل حيث يعملن. وأسفت المنظمة لكون "من تتعرض للإساءة الجسدية أو الجنسية من العاملات، فإنها تواجه عقبات تحول دون حصولها على العدالة"، كما "توجه إلى النساء اللاتي يبلغن عن الإساءة الجنسية تهمة إقامة -علاقات غير شرعية- خارج إطار الزوجية، وهي -جريمة- يُعاقب القانون مرتكبتها بالسجن سنة واحدة والترحيل من البلاد".
وأضافت أن "عاملات المنازل شكلن 70 بالمائة من مجموع النساء المحتجزات في سجن الدوحة للنساء في 2013. وتواجد بين السجينات بعض الحوامل و13 طفلا دون الثانية من العمر يحتجزون برفقة أمهاتهم". ودعت المنظمة "السلطات القطرية إلى سرعة إلغاء الأحكام الواردة في قانون العمل والتي تحرم عاملات المنازل وبعض فئات العمال الأخرى من الحقوق العمالية"، مذكرة بأنه "على صعيد تعهدات الحكومة بحماية الحقوق العمالية الخاصة بعاملات المنازل، فلم تسفر هذه الوعود عن شيء حتى الساعة". بحسب فرانس برس.
وأكدت المنظمة أنه "يجب على قطر عدم التثاقل عن القيام بأي شيء على هذا الصعيد، وأن تمنح عاملات المنازل على الفور الحماية القانونية الخاصة بحقوقهن الأساسية". ولفتت كوكران إلى أن "الاهتمام العالمي بتنظيم قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022 أدى إلى تسليط الضوء على معاناة العمال المهاجرين في قطاع الإنشاءات في قطر.
ومع ذلك، فإن الغياب التام لوسائل حماية عاملات المنازل على صعيد الحقوق العمالية، وحقيقة عزلهن عن الخارج بحكم عملهن داخل منازل مخدوميهن، ليجعلهن عرضة للإساءة أكثر من غيرهن". وكانت اللجنة المنظمة لمونديال قطر أعلنت في شباط/فبراير أنه تم تحديد معايير جديدة لحماية العمال الأجانب الذين يشاركون في الأعمال المرتبطة بالمونديال، وذلك بعد اتهامات تعرضت لها قطر بعدم توفير الحماية اللازمة من الاستغلال لعمال الإنشاءات.
السعودية
في السياق ذاته قالت الحكومة الفلبينية إن مكتب متابعة شؤون العمال الأجانب لديها قد أوقف التعامل مع شركة لاستقدام العمال إلى السعودية بعد انتشار معلومات حول تعرض عاملة منزلية فلبينية إلى انتهاكات جسدية قاسية في السعودية، تمثلت في إحراقها بالمياه الساخنة وإلحاق تشوهات بها. وقال بيان لوزارة العمل الفلبينية إن الجهات المعنية في الفلبين بدأت بتنفيذ الإجراءات القانونية في القضية، وذلك عبر سفارتها في الرياض، مشيرة إلى أنها تحركت بمجرد انتشار تسجيلات الفيديو والصور الخاصة بالعاملة التي تدعى فهيمة ألاغاسي بالاغاسي.
ونقل البيان عن مصدر بالسفارة الفلبينية بالرياض تأكيده أنها قامت باستدعاء مكتب الاستقدام السعودي وإبلاغه بتعليق التعامل معه، ما يحول دون تمكنه من استقدام العمال من الفلبين، كما وجه السفير الفلبيني، عزالدين تاجو، الجهات المعنية بالنظر في قضية بالاغاسي، التي تبلغ من العمر 23 سنة، بعد انتشار صورها عبر الانترنت.
وأكدت الوزارة أن بالاغاسي "مصممة على رفع دعوى ضد مشغليها" وأن الجهات الفلبينية المعنية ستقدم لها العون في هذه القضية، مضيفة أن بالاغاسي وصلت إلى الرياض في مارس/آذار 2014، وسرعان ما بدأت تشعر بالحنين إلى موطنها، حيث كانت تبكي على الدوام وتشكو من تعرضها للركل والضرب على يد مشغلها بسبب ذلك.
وبعد ذلك قام مشغلها بنقلها إلى منزل والدته بطلب من زوجته، وقد قامت والدة مشغلها بسكب الماء المغلي عليها بسبب سوء تفاهم بسيط، بحسب البيان الفلبيني، سببه أن والدة المشغل لم تكن تجيد الإنجليزية، وقد نُقلت الخادمة إلى المستشفى لمعالجتها، ولكنها فرت من المستشفى ولجأت إلى منزل أحد أقاربها بالسعودية، وقام الأخير بعد ذلك بأيام بعرض صور عن الجراح التي أصيبت بها، وانتشرت الصور بسرعة عبر الانترنت.
وكانت السعودية قد أقرت في أغسطس آب الماضي قانونا مهما يستهدف حماية النساء والأطفال والخادمات من أعمال العنف المنزلي. وتم إعدام خادمة سريلانكية شابة العام الماضي في السعودية بقطع رأسها بعد رفض مناشدات من جانب بلادها إثر الحكم عليها بالإعدام لقيامها بقتل رضيع كانت تتولى رعايته عام 2005 . بحسب CNN.
على صعيد متصل وافقت إندونيسيا على دفع نحو مليوني دولار دية لمنع تنفيذ حكم بالإعدام على عاملة إندونيسية في السعودية. وكان من المقرر أن ينفذ حكم الإعدام على ستينا بنت جمادى أحمد خلال الأيام المقبلة بعد إدانتها بقتل مخدومتها قبل سبع سنوات. وتمكنت حملة في إندونيسيا من جمع جزء من مبلغ الدية عن طريق التبرعات لتعويض أسرة القتيلة.
ويجب على الحكومة الآن أن تدفع بقية المبلغ. وتقول ستينا إنها هاجمت مخدومتها بعد أن شدتها من شعرها وضربت رأسها في الحائط، وإنها كانت تدافع عن نفسها. وستعاد محاكمة ستينا مرة أخرى. وقد أجل تنفيذ الحكم بناء على طلب من الحكومة الإندونيسية، وبعد تدخل الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يودهويونو، الذي أرسل خطابا رسميا للسلطات السعودية مطالبا بتأجيل التنفيذ لحين استكمال مبلغ الدية.
وذكرت صحيفة "جاكرتا غلوب" الإندونيسية أن القضية شغلت المجتمع كثيرًا إلى درجة أن المتسابقين في برنامج "ذا إندونيسيان أيدول" انضموا لحملة جمع التبرعات. وأعلن اتحاد العمال الإندونيسيين مساهمته بجزء من مرتبات العمال في الحملة لجمع المبلغ المتبقي. وترجع الحادثة إلى عام 2007 عندما قتلت العاملة ساتينا السيدة السعودية التي تعمل عندها، وفرت من المنزل وفي حوزتها مبلغ 10 آلاف دولار.
المغرب
الى جانب ذلك حكمت محكمة في مدينة أغادير جنوب المغرب بالسجن 20 سنة على امرأة عذبت خادمتها القاصرة حرقا حتى الموت، حسبما أكد مسؤول حقوقي. وقضت فاطمة البالغة من العمر 14 سنة نحبها في مستشفى بمدينة اغادير متأثرة بجراحها الناتجة عن حروق من الدرجة الثالثة، تسبب فيها التعذيب الذي مارسته مشغلتها عليها. وتمت إدانة المشغلة حسبما أفاد عمر سعود المسؤول في المعهد الوطني للتضامن مع النساء في وضعية صعبة، ب"التسبب في حروق مؤدية الى الموت غير العمد" لتحكم عليها المحكمة بالسجن 20 سنة في رابع جلسة للمحاكمة.
وتعتبر هذه القضية رمزا لحالات الاعتداء والتعذيب الذي تتعرض له الخادمات في المغرب، خاصة القاصرات منهن، وعددهن بالآلاف. وأضاف سعود "كنا ننتظر الحكم بفارغ الصبر فالحجج والدلائل كانت قاطعة"، موضحا "سنواصل نضالاتنا حتى الخروج بقانون يقطع مع ظاهرة استغلال وتعنيف الخدامات".
وحسب آخر إحصائيات أدلت بها جمعيات المجتمع المدني المتتبعة لعمالة الطفال في المنازل، فإن عدد الخادمات الصغيرات بالمغرب يتراوح ما بين 50 و80 ألفا، 60 بالمئة منهن يقل سنهن عن 12 عاما، وهي مرحلة من العمر يفترض أن يكن فيها في قاعة الدرس. وتفيد الإحصائيات أيضا أن 75 بالمئة من المشغلين والمشغلات ينتمون إلى الفئات الميسورة بمستوى تعليمي جامعي وهم على علم بمنع تشغيل الأطفال وكذا بحقوقهم الأساسية.
واستنادا إلى دراسة نشرتها المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) في 2013، فإن تشغيل الأطفال في المغرب يعتبر ظاهرة قروية بامتياز، علما أن 9 أطفال من أصل عشرة أطفال يشتغلون (91,7 بالمئة) يتحدرون من أوساط قروية، وتشكل الفتيات نسبة 46,7 بالمئة منهم. كما تفيد إحصائيات المؤسسة نفسها أنه رغم تراجع عمالة الأطفال بصفة عامة في المغرب، إلا أن أكثر من 90 ألف طفل مغربي (ذكورا وإناثا) تقل أعمارهم عن 15 سنة.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، قام في إطار رأي استشاري حول مشروع قانون يتعلق ب"حماية حقوق العمال المنزليين ومنع استخدام الأطفال بالمنازل"، بتحديد السن الأدنى للعمل في خدمة المنازل ب 18 سنة. وأصدر المجلس نهاية 2013 "رأيا استشاريا" بطلب من مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) حول مشروع القانون المذكور، يتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع عمل الأطفال بالمنازل الذي يطال بالخصوص فتيات صغيرات السن. بحسب فرانس برس.
على صعيد متصل قضت محكمة في هونج كونج بسجن زوجين بتهمة تعذيب وضرب خادمتهما الإندونيسية التي قالت إنهما اجبراها في احدى المرات على ارتداء حفاضة وقيداها في مقعد لمدة خمسة أيام بينما سافرا في عطلة. وصدر حكم بسجن بائع الأجهزة الكهربائية تاي تشي واي (42 عاما) لمدة ثلاثة أعوام وثلاثة شهور وزوجته كاثرين أو يوك شان (41 عاما) التي تعمل في مستشفى لمدة خمسة أعوام ونصف العام بعد ادانتهما بثماني تهم بينها الاعتداء وتعمد الحاق اصابة بالخادمة.
وتكرر اعتداء الزوجين على الخادمة كارتيكا بوسبيتاساري (30 عاما) وتعذيبها على مدى عامين إلى أن تمكنت من الفرار منهما. واستمعت المحكمة إلى أن الزوجين كانا يضربان الخادمة بسلسلة دراجة ويكويان وجهها وذراعيها بقضيب حديدي ساخن وقيداها في مقعد دون طعام أو مياه لخمسة ايام وألبساها حفاضة بينما كانا يقضيان عطلة مع أبنائهما في تايلاند.
اضف تعليق