طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي العمل وبسرعة على وضع آلية تلزم وزراء حكومته بمراقبة سلوك حماياتهم الذين يتطاولون على الصحفيين في حالات أخذت تتكرر بأساليب فجة ومثيرة للقلق خاصة خلال الأيام العشرة الأخيرة من فبراير بدءا من الإعتداء بالضرب والسحل الذي قام به عناصر من حمايات مركز نهرين للأبحاث التابع لمستشارية الأمن الوطني الأربعاء قبل الماضي ضد مراسلين ومصورين محليين أثناء تغطيتهم لمؤتمر عقدته المستشارية، تلاه ماحصل لصحفيين ومراسلين ومصورين في بابل الأربعاء الماضي أثناء زيارة لوزير العدل في الحكومة لأحد السجون هناك، ومنع الزميل عزيز الربيعي مراسل قناة الإتجاه الفضائية في المحافظة من التغطية، وسحب أشرطة التسجيل من كاميرته ، وما أعقبه مع مراسلين ومصورين في محافظة واسط الخميس المنصرم أثناء زيارة وزير الكهرباء الى المدينة الجنوبية، حيث نكل بالصحفيين، وتلقوا السباب والكلمات النابية والوعيد والتهديد مع إنهم يغطون نشاطات يفترض إنها في صالح الحكومة، وليس بالضد من توجهاتها كسلطة تنفيذية.

ورفض المرصد كل التبريرات التي يسوقها مسؤولون عن الإعلام في تلك الوزارات، وسياسيون لتلك الإعتداءات، ويؤكد إن القضاء العراقي هو الفيصل في حسم القضايا التي يقوم صحفيون عراقيون برفعها الى المحاكم المختصة لردع المتجاوزين مهما كانت حصانتهم، والمؤسسات التي يعملون فيها.

الزميل الدكتور ناظم الربيعي المشرف على عمل نقابة الصحفيين العراقيين في محافظتي واسط وبابل قال للمرصد العراقي للحريات الصحفية، إن تلك الإعتداءات والتجاوزات تشير الى إن عناصر حمايات المسؤولين لايخشون حسابا، أو عقابا من أحد، ويستغلون قرابتهم من الوزير في الغالب للتصرف بعنجهية، وبالتالي يتقمصون دور المسؤول مع إن مهمتهم تتطلب التصرف بوعي وهدوء وإحتواء الآخر. الربيعي طالب الوزراء والمحافظين إعتماد الإعلاميين والصحفيين العاملين في مكاتبهم كمرافقين لهم في جولاتهم ومؤتمراتهم، وتكليفهم بالتواصل مع المراسلين والمصورين بعيدا عن عناصر الحمايات الذين لايفقهون من العمل الصحفي شيئا.

المرصد العراقي للحريات الصحفية في الوقت الذي اعلن عن تضامنه الكامل مع الزملاء الصحفيين كافة فإنه دعاهم الى عدم الإنفعال، أو إتباع ردود فعل قد تسئ لهم ولمهمتهم الإعلامية، والتوجه الى القضاء، ورفع دعاوي قضائية ضد المتجاوزين عليهم، وعدم قبول التسويات السطحية التي تمتهن الكرامة الإنسانية كالإعتذار، أو دفع تعويض مالي من هذا المسؤول، أو ذاك خارج دائرة القانون والعدالة.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0