مركز ادم يناقش حياد واستقلال مفوضية الانتخابات في التعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين

تعاطيا مع تحديات ما أفرزته التظاهرات الأخيرة المطالبة في تغير مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عقد مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات حلقته النقاشية الشهرية تحت عنوان (حياد واستقلال مفوضية الانتخابات كضمانة للتعبير الحر والحقيقي عن إرادة الناخبين)، وذلك بمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية وبعض الشخصيات الحقوقية والاكاديمية والاعلامية والصحفية في ملتقى النبأ الأسبوعي الذي يعقد كل سبت بمقر مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام.

أكد مدير الجلسة الباحث الأستاذ المساعد الدكتور علاء الحسيني، "اليوم عندما ينص الدستور العراقي في المادة (الأولى) على إن نظام الحكم في العراق ديمقراطي، فلابد أن تترجم هذه الكلمة تلك إلى واقع عملي على ارض الواقع والترجمة الحقيقية هي ما ورد في المادة (الخامسة) و(السادسة)، من إن الشعب العراقي هو مصدر السلطات ومصدر شرعية السلطات وهو الذي يضفي هذه الشرعية على من يمارس وعلى قرارات هذه السلطة، فكيف يمارس الشعب هذه السلطة وكيف سيسندها للذين ينوبون عنه في السلطتين التشريعية والتنفيذية، هناك طريق واحد وهو الانتخابات والانتخاب يحتاج إلى هيئة مستقلة ومحايدة عن جميع الأحزاب والتيارات والكيانات والأشخاص، مهمتها الأساسية هي الإشراف على عمل الانتخاب وإيصال ممثلي الشعب الحقيقين، الذين جاءوا نتاج لأصوات الشعب لكي يجلسوا في السلطة".

مفوضية الانتخابات في العراق تأسست في العام (2004) بأمر صادر من السفير بريمر أي عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة وحمل الرقم (92) لذلك العام، وحينها كانت تتكون من تشكيلة معينة ثمة استبدل هذا القانون بعد صدور الدستور العراقي، الذي نص على المفوضية وأبدل اسمها بإضافة صفة العليا، بعد أن كانت المفوضية المستقلة العليا أصبحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب المادة (102)، أضف إلى ذلك صدر في العام (2007) قانون للمفوضية حمل الرقم (11)، نظم هذه المفوضية من حيث التشكيل ومن حيث الاختصاصات وقد عدل في العام (2010) بالقانون رقم (21) ولا يزال نافذا، وقد أشرفت هذه المفوضية على الكثير من المحافل الانتخابية والاستفتاءات التي جرت في العراق، وفي مقدمها الاستفتاء الذي حصل في شهر (تشرين الأول) في (2005) على الدستور العراقي النافذ وانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في دورات خلت".

يضيف الحسيني، "لذا مارست هذه المفوضية عملية الإشراف وتنفيذ القوانين الخاصة بالانتخابات لإيصال ممثلي الشعب إلى سدة الحكم، وهذه المفوضية اليوم نريد أن نناقش حياديتها واستقلاليتها كون هذا الأمر يضمن لنا تنفيذ المادة (السادسة)، أي ان من يصل إلى السلطة ممثلا حقيقياً عن إرادة الشعب، وإلا إن جرى التلاعب في هذه الأصوات وفي هذه الانتخابات لن نحصل على ممثلين حقيقيين، بل سنحصل على ممثلين مزيفين وعلى أناس نفعيين ويصلون بطرق ملتوية إلى سدة الحكم والتحكم بمصير البلاد والعباد، هذه المفوضية التي تأسست كما أسلفنا في العام (2004) بموجب الأمر (92)، كانت تتشكل من مجلس مفوضين ودائرة انتخاب".

يكمل الحسيني، "أما بالنسبة لمجلس المفوضين فهو يتشكل من (تسع) أعضاء، سبعة منهم يحق لهم التصويت لأنهم من الجنسية العراقية، وواحد سيكون مديرا وهو أيضاً من الجنسية العراقية ولا يحق له التصويت وخبير من الأمم المتحدة، وقد قامت هذه المفوضية بالعديد من الأدوار وتشكيلها يمر من خلال بوابة مجلس الحكم، فعندما نريد أن نحدد مدى استقلالية هذه المفوضية سوف نسأل سؤال، أولا تشكيلها بموجب القرار (92) وكما أسفلنا انه يمر عبر بوابة مجلس الحكم ومصادقة السفير الأمريكي بريمر، أما وفق القانون (11) فهناك لجنة خبراء منبثقة من مجلس النواب العراقي تقوم بتحديد الأسماء ومن ثمة تعرضهم على مجلس النواب للمصادقة على تسعة يسمون مجلس الأمناء او أمناء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

ويوضح الحسيني، "فلو استعرضنا التشكيل في القانونين (92) و(11) لوجدنا إن التشكيل تعوزه الاستقلالية، في المرة الأولى كان يمر من بوابة مجلس الحكم، ولا ننسى تشكيلة مجلس الحكم الطائفية المقيتة والتي كانت الأس الأول ربما لتأسيس الطائفية في العراق، واليوم مجلس النواب العراقي عندما يشكل لجنة خبراء وهذه اللجنة حتما ستتشكل من ممثلي أحزاب موجودين في السلطة ومتنفذين، هؤلاء هل سيميلون إلى جلب أناس مهنيين مستقلين فعلا، أما إنها ستجنح إلى جلب أشخاص يخال لكم أنهم مستقلون إلا أنهم في الباطن متحزبون وينفذون أجندات تلك الأحزاب".

ويعتقد الحسيني، "إننا لو ضربنا صفحة عن التشكيل إلى مواد القانون النافذ (11) لتبين لنا إن المفوضية تتشكل من جزئيين الجزء الأول مجلس المفوضين والجزء الثاني الدائرة الانتخابية، خصوصا وان المطالبات الجماهيرية في المظاهرات تريد أن تغير مجلس المفوضين (التسعة)، لكن إلى جانب هذا المجلس هناك الدائرة الانتخابية ودورها لا يقل خطورة عن مجلس المفوضين، وإنها تتشكل من مدير ومن معاونين اثنين للمدير ثمة مدراء في الأقاليم ومدراء في المحافظات وهذه هي الأداة التنفيذية الحقيقية".

 وأشار الحسيني، "يحق لنا أن نسأل هنا، كيف تتشكل علما إنها عدلت في القانون رقم (21) لسنة (2010)، سابقا كانت تتشكل كالآتي مجلس المفوضية يرشح القيادات الموجودة في مركز المفوضية، أما في الأقاليم والمحافظات فخمسة من نواب تلك المحافظات أو الإقليم يرشحون ومجلس المفوضين يصادق على هذه الأسماء، وبعد ان عدل سنة (2010) ولغرض إضفاء نوع من الاستقلالية أصبح الأمر إن مجلس المفوضين هم من يرشح الأسماء كلها ولكن يتم تعينهم وفق القانون، أي نطبق المادة (61) (خامسا) من الدستور العراقي والتي تتعلق بالدرجات الخاصة ويصادق عليها مجلس النواب العراقي، إذا رجعنا إلى الدائرة الأولى إلى دائرة المحاصصة".

هذا وقد المح الحسيني، "فإذا كانوا مدراء عامين كما عبر عنهم القانون (21) لسنة (2010) والذين هم في الأقاليم والمحافظات ووكلاء الأمناء فلكل أمين وكيل، سيعينهم مجلس الوزراء وان دور مجلس المفوضين هو فقط الترشيح وفق البند (ج)، أما من يعين فهو مجلس الوزراء وفق المادة (الثانية) البند (عاشرا) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (ثمانية) لسنة (2014)، ومجلس الوزراء أيضا لا يخفي على الجميع انه يتشكل من مجموعة غير متجانسة من الأحزاب والكتل والتيارات والأهواء، ولا نستطيع ان نضمن استقلالية المفوضية او مفوضي المفوضية من خلال مجلس الوزراء".

وسترسل الحسيني "إن ما ورد في المادة (التاسعة) البند (عاشرا) من القانون رقم (11) وهو الأخطر لأنه أوجب ان تتشكل المفوضية بكل تشكيلاتها سواء على مستوى الدائرة او مجلس المفوضين، بمراعاة مكونات الشعب والتوازن وهذا يهدف إلى تكريس الطائفية في القانون نفسه، بالإضافة إلى ذلك هناك عوامل تضعف من استقلالية المفوضية، منها ما وردة في المادة (التاسعة) نفسها كون ان موازنة المفوضية تقترحها وتذهب بالتنسيق مع وزارة المالية ومن ثمة تدرج في الموازنة الاتحادية، وهنا سوف تكون عرضة للابتزاز الحكومي من خلال بوابة الميزانية هذا جانب، جانب اخر ان المفوضية وحتى تجري عملها تحتاج إلى إمكانيات وإلى من يسند فرقها وإلى تعيين موظفين".

ثم بين الحسيني "وبالتالي نجد ان هناك عوامل الإضعاف من الاستقلالية والحيادية جاء بها نص ومتن القانون نفسه، في الوقت الذي هناك عوامل ربما تقوي من استقلالية المفوضية على رأس هذه العوامل ما ورد في المادة (الثالثة) والمادة (الخامسة)، من قانون المفوضية العليا للانتخابات فيما يتعلق بشروط المرشح لك يكون في مجلس الأمناء، ومنها ان يكون عراقيا ومقيم في العراق إقامة دائمة وان يكون حاصل على شهادة البكالوريوس على اقل تقدير، وان يكون مستقلا وان لا يكون مشمولا بقانون المساءلة والعدالة وإلى آخره من الاشتراطات، وبالتالي هذه ورقة لصالح استقلالية المفوضية أضف إلى ذاك ما منحها القانون من وسائل اخرى تؤكد استقلاليتها وحياديتها، منها على سبيل المثال انه في المادة (السادسة) بإمكانها ان تصدر الأنظمة والتعليمات، التي تسهل تنفذ القوانين، التي تنظم مسالة الاستفتاءات ومسالة الانتخابات في العراق".

واستمر الحسيني بالقول، "وهذا جانب جيد انه تمنح إمكانية إصدار التشريعات الفرعية، جانب اخر منحها القانون او المشرع سلطة محكمة عندما تحدث عن ان مجلس المفوضين يبت بالاعتراضات المقدمة اليه، بالتالي هذا نوع من الاستقلالية ونوع من تكريس سلطة المفوضية وعدم اعتمادها على الآخرين، ولكن قرارات مجلس المفوضين بهذا الأمر قابله للطعن أمام هيئة قضائية خاصة في محكمة التمييز وتتكون من ثلاث قضاة غير متفرغين لهذا العمل، وهذا نوع من انواع القوة الذاتية للمفوضية أضف إلى ذلك الآن بموجب قانون الأحزاب، أصبحت هي التي تمنح إجازة الحزب سواء سابقا في ظل أوامر السفير بريمر الأمر (97) الخاص بالأحزاب، او سواء في قانون الأحزاب الحالي (36) لسنة (2015) الذي شكل دائرة تابعة لمجلس الأمناء سماها دائرة الأحزاب، وهي التي يمكن ان تمنح الإجازة وهي التي تراقب نشاط الأحزاب، وبالتالي هذا نوع من القوة الذاتية للمفوضية لضمان حياديتها واستقلاليتها عن الأحزاب".

 هذا وختم الحسيني، "ان الاستقلالية التي منحها الدستور عندما ورد النص على المفوضية في الفصل (الرابع) المعنون بالهيئات المستقلة، ومن ضمن الباب (الثالث) المعنون بالهيئات الاتحادية في العراق فهذه ضمانة دستورية، القانون أيضا عندما جاء للمفوضية عرفها (بأنها هيئة حكومية مهنية حيادية مستقلة)، وبالتالي أيضا أسبغ عليها صفة الاستقلالية ولربما يسأل سائل لماذا نهتم بموضوع المفوضية ولماذا نتساءل عن أسباب وعناصر قوة وضعف استقلاليتها وحياديتها، الجواب على ذلك بسيط جدا كونها الأداة التي تتوسط بين الشعب وبين ممثلية، وهي التي تؤدي إن أحسن استخدامها كتعبير حقيقي عن إرادة الشعب او اذا أسيئة ستؤدي إلى تعبير سيء ومشوهه لإرادة الشعب".

ومن اجل اغتناء الموضوع بالأفكار والآراء العملية الموضوعية قدم للحضور الكريم التساؤلين الآتين:

السؤال الأول: هل تغيير مجلس المفوضين سيؤدي إلى الإصلاح في الانتخابات القادمة أم ستأتي بآثار سلبية؟

- أوضح الأستاذ احمد جويد مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات، "إن قضية الاستقلالية مفهوم مهم جدا وقد يكون نسبي، والعبرة ليست بتغيير الأشخاص وإنما بالمهنية والحيادية، ففي ظل وجود المحاصصة ونفس الآليات فلا، ولكن في ظل تغيير المفاهيم وتغيير المعايير المهنية التي تأسس عليها المفوضية والغرض منها تكون الإجابة بنعم، خاصة وان اخطر ما موجود في الهيئات هو قضية المحاصصة الحزبية فهناك حصة لكل حزب في اي هيئة".

يضيف جويد، "وهذه مرده انه ليس من العيب أن نجد ممثلين من الأحزاب في هيئات، لكن العيب ان يكون الممثل هو يخرق اليمين وشرف اليمين لصالح الحزب الذي ينتمي إليه، اليوم مثلا نجد في القضاء الأمريكي هناك مجموعة من محلفين في القضاء الأمريكي، وهم يأتون مرشحين عن أحزابهم وبالتالي هذا العضو في اي هيئة وعندما يقسم يكون صادقا في بيمنه مهما كانت النتائج".

يكمل جويد "وهو يعمل من اجل المهنية ومن اجل استقلالية وشرف هذه المهنة والهدف الذي أنشئت من اجله، وبالنتيجة في حال وجدت مفوضية أخرى قائمة على نفس المعايير لم تكون النتائج جيدة، لكن في حال تم الحفاظ على شرف المهنة واستقلاليتها وسواء كانت النتائج تصب في مصلحة الحزب الذي رشحه اما لصالح حزب منافس".

من جانبه الأستاذ حامد عبد الحسين خضير باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية "يرى ان تغيير المفوضية ينم عن حالة أفضل، كذلك ضرورة التضامن مع المتظاهرين ومحاسبة الجهات المقصرة او المعتدية على المتظاهرين".

- الدكتور حسين احمد رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الإستراتيجية جامعة كربلاء وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية "يميل نحو فكرة تغيير مجلس المفوضين وللأسباب التالية، فالقضية في المقام الأول تتعلق بفلسفة الأداء خصوصا وان عملية الانتخابات في النظم الديمقراطية هي اداة لإدارة التنافس الاجتماعي، وبالتالي هذا التنافس اذا ما كان فيه خلل سيتحول التنافس إلى صراع وهذه مشكلة كبيرة".

 يضيف احمد، "فإذا أردنا أن نوجد مجتمع يتمتع بنوع من السلم والأمن فنحتاج ان ندير التنافس بشكل صحيح وسليم، المعضلة الأبرز ان الأحزاب لا تدرك فلسفة الأداء على مستوى التنافس الاجتماعي، وان المفوضية لا تعدو كونها أداة لإدارة هذا التنافس باتجاه إيصال ممثلين حقيقين عن الشعب لإدارة السلطة، وهذا ما جاء في المادة (الخامسة) و(السادسة) من الدستور العراقي، لذا ان تغيير مجلس المفوضية من دون ان نعمل على تغيير فلسفة الأداء لن يجدي نفعا بهذا الاتجاه".

يكمل احمد "وبالتالي ان اغلب الدول وحتى تضمن هذا الموضوع لم تعطي أهمية كبيرة للمفوضية سواء من حيث الاستقلالية او من حيث الصلاحيات التنفيذية وحتى القضائية، إضافة إلى ذلك حتى قانون الأحزاب الذي منحها إجازة تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية هذه مشكلة كبيرة، الكثير من الدول تنتدب هيئة قضائية معينة وينسب موظفين معينين باتجاه إدارة هذه العملية بأقصر وقت ممكن، أيضا ان موضوع تأسيس الأحزاب والكيانات السياسية ولأننا لا نثق بوزارة الداخلية او نثق بالجهات الأمنية حتى لا تعترض على تأسيس حزب من مكون أخرى، فلذلك وكلناها إلى المفوضية باعتبارها مستقلة وهي غير مستقلة فعلا، لذا من الضرورة ان يرتبط تأسيس الأحزاب بوزارة الداخلية، وإذا ما أردنا أيضا أن نغير مجلس المفوضين يجب ان نؤمن بطريقة ادارة التنافس الاجتماعي بوسائل سلمية".

الباحث حمد جاسم التدريسي في جامعة كربلاء والباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات "يطرح بداية السؤال التالي لماذا أقدم السفير بريمر على تشكيل مفوضية الانتخابات في العراق، علما ان في أمريكا موجودة مفوضية للانتخابات؟، وبالتالي ان عملية تغير المفوضية لن يجدي نفعا لان جميع مكونات الواقع العراقي هي تميل نحو مكونات سياسية ومذهبية وقومية وهي لن تكون حيادية، لذا فان الحل الأوفر حظا هو حل المفوضية وربط عملية الانتخابات بالدوائر القضائية وخصوصا وان من المستحيل الوصول إلى مفوضية نزيهة".

الدكتور حيدر ال طعمة كلية الإدارة والاقتصاد وباحث في مركز الفرات، "أجاب بلا، فمن دون كل الهيئات التي تشكل في الحكومة العراقية المفوضية لها خصوصية، لذلك لا يستطيعون ان يأتوا بمفوضية مستقلة كون موضوع الاستقلال خرافة بالنسبة للمفوضية، وحتى وان جاءوا بمستقلين هؤلاء المستقلين من الان قدموا ولاءاتهم للأحزاب هذا الامر الأول".

يضيف ال طعمة، "الأمر الثاني انه بالنسبة لتغير المفوضية وتأثيرها على نزاهة الانتخابات، ربما يسأل سائل، هل فقط المفوضية من تأثر فهناك الكثير من الحلقات الإدارية ضمن المفوضية العليا للانتخابات؟، وهي من الممكن ان تؤثر أكثر خصوصا وان هؤلاء قد تمرسوا وأصبحت لديهم خبرة خلال السنوات السابقة وهم يستطيعون تغيير النتائج، لذا هذا الجدل حول تغير المفوضية لايجدي نفعا ولكن اذا كان بالإمكان وهو الحل الوحيد ان نجعل من الأمم المتحدة هي من تقوم بهذا الدور".

الحاج جواد العطار برلماني سابق، "هو مع تغير المفوضية للأسباب التالية كون المفوضية في المقام الأول انتخبت على أساس المحاصصة الحزبية، ثانيا مطالب الجماهير او مطالب شريك سياسي هذا أيضا سبب اخر للتغيير، الشيء المهم في هذه القضية ان المفوضية هي على أبواب انتهاء مدتها، وبالتالي ومع وجود شبهة ووجود محاصصة حزبية فيفترض ان تغير وفق معايير جديدة كالنزاهة الاستقلالية الحيادية الكفاءة الخبرة بهذا المجال، حتى نطمئن إلى انتخابات سليمة".

يضيف العطار، "لا يكفي تغيير المفوضية نحتاج إلى قانون عادل ويؤمن صوت حقيقي للمواطن الذي يسلم ورقة في صندوق الانتخابات، والقانون الأمثل هو تقسيم العراق إلى دوائر إلى (328) وبالتالي ربما هي اقل تكلفة، وأيضا ما يصرفه المرشح أثناء حملته الدعاية والانتخابية ومن جهود، والشيء الآخر ان المرشح سيكون أمام جمهوره مباشرة ومعرف لديهم وبذلك يستطيعون ان يلزمه بما الزم نفسه، وكل هذه هي عملية متكاملة تغيير المفوضية تغيير قانون الانتخابات، وبالنتيجة هي خطوة جادة باتجاه انتخابات سليمة ونزيهة ".

الشيخ مرتضى معاش رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، يرى، "إن المفوضية تكون رخوة وسهلة التلاعب بها والاختراق من خلال قانون الانتخابات التي هي المخرجات، فالدائرة الواحدة او الدوائر غير المتعددة أو الدوائر الأقل عددا تؤدي إلى انتخاب شخص لا ينتمي لهذا المكون الجغرافي، وهذا القانون الانتخابي الموجود حاليا مفصل على قياس الأحزاب الكبيرة".

 يضيف معاش، "وبالتالي إن التغير مطلوب في كل الأحوال لأننا في نظام تمثيلي قائم على التداول السلمي للسلطة، حتى وان كان عندنا في كل شهر تغيير وان فكرة رفض التغيير تحت مسميات شتى كالخبرة او مخافة ان يسرقنا من يأتي بعده حالة غير مبررة، خصوصا ان جوهر النظام التمثيلي هو قائم على التداول السلمي للسلطة، فإذا ما أصبح هذا الأمر قاعدة في العمل السياسي سيكون عنصرا مهما في تطور التفكير الديمقراطي لدى الناس".

يكمل معاش، "فالتغير مطلوب كما ان حرية التعبير مطلوبة فلا يمكن ان نقمع حرية التعبير وحرية التظاهر، لذا فان المشكلة الأساسية بقضية المفوضية وقانون الانتخابات انها تعود لفكرة قواعد اللعب الصحيح، فعندما تكون قواعد اللعب غير صحيحة الكل سيخسر لأنه لا يتوفر في المجتمع الثقة بالعملية الديمقراطية والثقة الدولية، وان أول متضرر في تلك العملية هم الأحزاب السياسية نفسها التي تلعب لعبة خاطئة، فالأحزاب السياسية اذا ارادت ان تحافظ على مصالحها في الانتخابات لابد ان تمارس قواعد اللعبة النزيهة، فربما يأتي عدوك في المستقبل ويتلاعب أيضا بالانتخابات وستخسر".

يضيف أيضا، "لذا نحتاج إلى قواعد اللعب النزيه حتى نضمن اكتمال صورة العمل الديمقراطي، إلى جانب ذلك إن الأحزاب السياسية إلى الآن تفكر بعقلية غير ديمقراطية وهي تتماشي مع عقلية الاحتكار والتهميش والاستحواذ، فعلى المفوضية ان تغير من طريق عملها وتفكيرها في ان تجعل الجميع يربح في لعب نزيه من خلال قانون الانتخابات النزيه، وأيضا اختيار الناس المهنيين، فنحن نحتاج إلى ناس مهنيين في القضاء وفي الاقتصاد وان يكونوا مستقلين وليس تابعين للسلطة".

السؤال الثاني: ما هي العوامل القانونية والسياسية التي من الممكن ان تؤسس للاستقلالية والحيادية على المستوى المؤسسي وعلى المستوى الفردي كموظف او كأمين من الأمناء؟

 احمد جويد، "يعتقد ان تغير المفوضية ليس بالشيء اليسير وهو بحاجة إلى تغير دستوري بهذا المجال وهذا التعديل الدستوري صعب ومعقد جدا، لكن الوصول إلى الأهداف السامية هو من خلال الالتزام بالسلوك الوظيفي المهني من قبل أعضاء المفوضية، بالإضافة إلى نفاذ القانون ويجب ان يكون كل شخص في الدولة العراقية محاسب أمام القانون على مسؤوليته المناطة به، ولا يستثنى اي شخص من ذلك لا أعضاء المفوضية ولا أعضاء البرلمان ولا حتى الرئاسات الثلاثة".

يضيف جويد، "بالإضافة إلى ذلك يجب ان تكون الآليات التي تعمل من ضمنها المفوضية هي آليات جيدة ومن الممكن ان تخرج بنتائج جيدة، وبالتالي تكون هذه الآليات سهلة ومبسطة وواضحة حتى يعرف الرأي العام، انه كيف خرجت المقاعد والحصص لكل حزب او كيان او فرد مع الأسف ان العمليات التي تتبعها المفوضية عمليات معقدة جدا، فلا يمكن لأي شخص ببساطة فهم الآلية التي خرجت على ضوئها النتائج".

يكمل جويد، "لذا نحن نحتاج لمزيد من الشفافية والوضوح وإطلاع الرأي العام على الإجراءات والنتائج".

حامد عبد الحسين خضير، "يرى إن من الآليات المهمة هو الاستقلال خاصة وان الشخص الذي يقبل في المفوضية ينبغي أن يكون تابع لأحد الأحزاب السياسية، القضية الأخرى المهمة هي الامتيازات التي يحصل عليها أعضاء المفوضية".

الدكتور حسين احمد، "يعتقد إذا ما كان هناك إيمان عام من قبل الكتل السياسية ومن قبل الجمهور، بأنه النظام الديمقراطي هو السبيل الوحيد لإدارة دفة البلاد او كفلسفة لإدارة النظام السياسي والتداول السلمي للسلطة، لا نستطيع ان نقوم بممارسة طبيعية وهي العملية الانتخابية وهي بطبيعة الحال هي تتكون من ثلاث أركان، الركن الأول هو الناخب والركن الثاني هو النظام الانتخابي او القانون والركن الثالث هو هيئة الانتخابات".

يضيف احمد "فاذا ما دققنا في هذه الأركان الثلاثة نلاحظ ان هيئة الانتخابات أعطيت أهمية اكبر من حجمها، وسواء كانت سياسية او في الإطار القانوني مفوضية الانتخابات بموجب هذه الأركان الثلاثة، هي عبارة عن جهاز لعد وفرز الأصوات وإعلان النتائج وحتى انها في الكثير من الدول هي لا تعدو كونها جانب تنظيمي".

يكمل احمد، "في العراق الطبقة السياسية في اغلبها أعطت أهمية لهذه المفوضية لضمان حصصها المستقبلية في المشاركة بإدارة البلاد، لان هذه الأحزاب لا تؤمن بالديمقراطية وهي أصلا أحزاب غير ديمقراطية، السبيل الوحيد لهذا الموضوع لابد ان تحجم وتكون باتجاه جهة تنظيمية مهمتها عد الأصوات، اليوم من المستغرب ان يصرح رئيس هيئة المفوضين ويصف الصراع بأنه عبارة عن صراع "شيعي شيعي" او يصرح تصريحات سياسية وان ليس هناك جهة بإمكانها ان تجبرني للرضوخ للأمر الواقع".

يضيف أيضا، "هذا تعدى دوره القانوني وأصبح سياسيا وبالتالي هو أعطى الدليل على انه جهة غير محايدة في عملها".

حمد جاسم، "يراهن على حقيقة تغير المادة الدستورية وان يكون تغير موظف المفوضية كتغير اي موظف في الدولة العراقية من دون الرجوع إلى مجلس النواب، الشيء الاخر لم لا نجعل اختيار أعضاء المفوضية عن طريق مجلس القضاء الأعلى على اعتبارهم جهة مختصة، وان يكون عملها مؤقت أيام الانتخابات ".

 المحامي زهير حبيب الميالي، "يوصي بربط المفوضية بمجلس القضاء الأعلى وان يكون عملها مؤقت، وذلك كي لا تخضع للمزايدات السياسية وان تكون فعلا حيادية ومستقلة قولا وفعلا".

الحاج جواد العطار، "يرى ان اكبر مخالفة وإدانة للمفوضية وللبرلمان في نفس الوقت كون أعضاء المفوضين هم ليسوا مستقلين، اما مقولة ان الشعب العراق كله مسيس وهناك فرق كبير بين شعب مسيس ويهتم بالأمور السياسية وبين شعب منتمي، نعم ان القضاء وأعضاء المفوضية يتأثرون بالسياسية ويتأثرون بالأعلام وبالمال وتدخل السلطة المباشر نعم كل هذا يؤثر على عمل وحيادية المفوضية، لذلك يفترض وعندما نريد ان نضمن استقلالية المفوضية بالدرجة الأساس اما ان يتولى القضاء بانتداب قضاة مستقلين او ان يكون القضاء مشرف على الانتخابات".

يضيف العطار "طبعا وهناك ضمانات أخرى كالفرز الالكتروني ومنها ان تعلن النتائج في نفس اليوم وهذه إجراءات تفصيلية، خاصة وان القضاء يعتبر أكثر ضمانة من السلطات الأخرى".

- الشيخ مرتضى معاش " يتصور ان الديمقراطيات الناشئة تعيش في البرزخ وهي بين النظام الاستبدادي والنظام الحقيقي، لذلك تجد شكل هذه الديمقراطيات من الخارج ديمقراطي ومن الداخل استبدادي، وهذا يحتاج إلى فترة من الزمن حتى تتطور، واهم ضمانة لتحقيق التطور هي فصل السلطات التي إلى الآن لم تفعل بشكلها الصحيح، فلا زال القضاء تابع إلى السلطة ولا زال البرلمان أيضا تابع إلى السلطة وحتى منظمات المجتمع المدني هي لا زالت ايضا تحت سطوة السلطة، وكذلك الإعلام لا زال يخاف من السلطة".

يضيف معاش، "الكل تابع للسلطة وهذا من مؤثرات العهود السابقة فنحتاج إلى عملية تغير شامل حتى يكون عندنا فصل للسلطات، علما ان الانتماء للحزب لا يؤثر فيما لو كانت هناك مهنية فعلى سبيل المثال القاضي الجمهوري الذي أصدر أمر بتعليق تنفيذ ترامب الخاص بالهجرة وهو جمهوري، وذلك لان القاضي يؤمن بأنه خارج من عمق العملية الديمقراطية وانه يؤمن باستقلال القضاء ومهنية القاضي قبل ان يؤمن بالحزب التابع له، ولانه يعتبر عند نجاحه ان حزبه سينجح عندما يحافظ على جوهر النظام الديمقراطي الأمريكي".

يكمل معاش، "وهذا ما لا نعتقد به نحن على اعتبار ان القاضي تابع للدولة ويأخذ راتبه من الدولة، التي تمثل مبدأ الرعاية الأبوية والسلطوية وهو يخاف على راتبه فنن نحتاج إلى ترسيخ وتعزيز الرقابة والشفافية من خلال منظمات المجتمع المدني وان نعزلها عن رقابة الدولة، وأخيرا قانون الانتخابات هو الذي يجعل المفوضية في إطارها الطبيعي والتنظيمي".

 التوصيات

تعديل القوانين هي التي تضمن حيادية واستقلالية المفوضية.

الضغط الشعبي هو الضمانة الأكيدة لتشريع قوانين جديدة تخدم المواطن.

المفوضية يجب أن تشكل من قبل ممثلين عن النقابات.

الإطار التشريعي لابد ان يضمن استقلالية مفوضية الانتخابات وكونها من الهيئات المستقلة.

عمل المفوضية لابد يكون مؤقت حتى نتيقن بعدم تخصيص امتيازات ومنافع كبيرة لأعضاء تلك المفوضية.

تفعيل مبدأ الشفافية على عمل المفوضية.

القضاء العراقي لابد ان يتولى هو الإشراف على الانتخابات كي نتلافى هدر المال والوقت وإمكانية الحصول على نتائج نوعا ما مطابقة للواقع الديمقراطي.

اعتماد نظام الدوائر الانتخابية بالإضافة إلى اشراف النظام القضائي.

تشكيل هيهات قضائية خاصة للإشراف على الانتخابات.

إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية المشاركة الفعالة بالانتخابات والرقابة على المفوضية.

تعديل النظام الانتخابي بما يتناسب مع نزاهة المفوضية والانتخابات وان لا تكون الأحزاب متسلطة عليها.

والجدير بالذكر ان، مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، ونشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، ورصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...

للتواصل مع المركز

هـ/7712421188+964

http://ademrights.org

ademrights@gmail.com