يجري الحديث حول تعيين وزراء تكنوقراط في الحكومة العراقية فمفردة "التكنوقراط" شأنها في ذلك شأن المصطلحات اللاتينية المتداولة وهي تعني حكم المتخصصين تخصصا علميا عاليا وذوي الخبرات الكبيرة. إلا أن هنالك إشكالية كبيرة في تنفيذ هذا الأمر تتمثل في كيفية اختيارهم... فإذا ما تم ترشيحهم من قبل الكتل السياسية أو من قبل رئيس الوزراء أو من أية جهة كانت فان الأمر لا يختلف عن الوضع الحالي؛ لان تبعيتهم ستبقى للجهات التي رشحتهم، ناهيك عن ذلك هل تعد تلك الخطوة مخرج للازمة العراقية؟
وفي سياق هذا المعنى طرح مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية في ملتقى النبأ الاسبوعي بمقر مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام، موضوعا تحت عنوان (حكومة التكنوقراط والبحث عن مخرج للازمة السياسية والاقتصادية التي يمر بها العراق)، بمشاركة عدد من الباحثين الأكاديميين والاعلاميين.
واكد مدير الجلسة الفكرية الباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية باسم فاضل عبد عون، ان الانحدار الحاد في الازمات السياسية والامنية واخرها الاقتصادية التي يشهدها العراق، تكاد تضع البلد على مفترق طرق جراء تلك الازمات، حتى باتت دوامة التجاذبات قائمة على قدم وساق بين الكتل السياسية من جهة وبين الشعب من جهة أخرى، وقد يصل هذا الجدال الى مرحلة الصدام بين النخب والجماهير الساخطة من جهة وبين الكتل السياسية والحكومة من جهة أخرى، وهذا ما افرزته التظاهرات التي خرجت الى الشارع لتطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي، لاسيما وهي تتركز حول محورين مهمين: المحور الاول تمكين النخب والكفاءات من ادارة البلد والقضاء على الترهل الموجود في مؤسسات الدولة، والمحور الثاني ارجاع الاموال المسروقة حيث تدور الشبهات حول ضياعها وسرقتها على الكتل السياسية.
ووضح الباحث ان حكومة السيد العبادي ومنذ تشكيلها مرت بمخاضات عسيرة؛ بسبب الظروف التي يعيشها العراق وعلى كافة المستويات، ومن ذلك الوقت كانت هناك خطوات اصلاحية مهمة تم الدعوة اليها وهي محاربة المفسدين واعادة بناء المنظومة الامنية والعسكرية، ورفع شعار من اين لك هذا، وأعلن ايضا عن وجود خمسين ألف فضائي في الاجهزة الامنية والعسكرية واقالته نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء. كما بيّن الباحث ان الجدل القائم اليوم بين الحكومة والكتل السياسية يتركز حول التكنوقراط السياسي والتكنوقراط المؤسساتي، فالأول يدعو له رئيس الوزراء ومنذ تسنمه مسؤولية الوزارة، اما الثاني فهو ما تريده الكتل السياسية خاصة ومع وجود الاولويات الحزبية والطائفية والمذهبية. طارحا في الوقت ذاته، تساؤلات أمام السادة الحضور والمشاركين في جلسة المطبخ الفكري، وكما يأتي:
السؤال الاول: هل يمثل التكنوقراط مخرج من الازمة السياسية والاقتصادية؟
المداخلات:
أوضح الدكتور احمد المسعودي الباحث في مركز الفرات ان الخروج من الازمة يتمثل بوجود اناس مخلصين وحريصين على حركة البلد الى الامام.
من جانبه اعتبر مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات احمد جويد أن المشكلة في العراق لا تتعلق بوجود عنصر الكفاءة، بل ان صانع القرار العراقي كل ما يعنيه هو المصالح الذاتية خاصة وان اولئك الساسة بين الفينة والاخرى يسوقون لنا بعض المصطلحات للاستهلاك الداخلي، نحن نحتاج اليوم لشخص امين وقوي في المقام الاول.
اشار الباحث في مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية الدكتور قحطان طاهر الى ان هذا المسعى يمثل خروج من الازمة لكن وفق شروط كأن يكون التكنوقراط من خارج الكتل السياسية، مع تحديد المعايير التي يتم على اساسها تصنيف فلان تكنوقراط ام لا، يفترض ايضا على التكنوقراط ان يعمل في بيئة مستقرة فهل العراق يعيش هذه الحالة؟ مسالة اخرى الكتل السياسية تمتلك المال والسلاح والنفوذ فهل تأتي بحكومة تكنوقراط انا لا اعتقد؟
الدكتور حيدر حسين آل طعمة التدريسي في جامعة كربلاء، والباحث في مركز الفرات، امتدح الخطوة وعدها ايجابية لكن الحكومة ومنذ الساعات الاولى لتشكلها تسير بالضد من هذه العنوان، والانكى انها قامت بالأساس على المحاصصة وعلى مختلف المستويات الدنيا والعليا، الى جانب ذلك هناك ثمة عقبات تعترض طريق تطبيق هذه الالية والامر هنا لا يتوقف عند رئيس الوزراء والوزراء بل يشمل حتى الدراجات الخاصة كالوكلاء والمدراء العاميين والمستشارين، امر اخر الكتل السياسية هل ستضحي بكل هذه المناصب؟ الدستور العراقي هو الاخر رسم مساحة كبيرة للبرلمان وهو ايضا يشكل مظلة لكل تحركات تلك الحكومة، وعلى هذا الاساس ان الماكنة الاساسية هي البرلمان وهي من تنتج لنا هذه التشوهات.
في الوقت ذاته طرح مدير مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث حيدر الجراح، ان العالم المعاصر تجاوز متبنى التكنوقراط وان الديمقراطيات العالمية اليوم تقوم على مبدأ الاغلبية والاقلية، فنحن في حقيقة الامر نحتاج الى برنامج حكومي واضح المعالم ونحتاج ايضا الى غالبية سياسية هي التي تحكم مع الغاء مسألة المكونات.
وعد الاستاذ جواد العطار القيادي في المجلس السياسي للعمل العراقي، ان صيحة السيد العبادي جاءت في غير محلها مما فسح المجال امام الكتل السياسية كي تدلو بدلوها، لكنهم اختلفوا في تعريف وتفسير التكنوقراط وايهما أقرب لإنضاج التجربة الحزبية، الحالة المثالية لن تحصل وان تغير المعادلة لابد ان يبدأ من البنى التحتية لاسيما منظومة الانتخابات ويتبعها ايضا تغيير المفوضية القائمة على الانتخابات على امل ان نفتت ما يعرف بالمكونات والمحاصصة ونقضي ايضا على الفساد والحيتان وهذه سلسلة متصلة، وان الضغط الشعبي مؤثر.
من جهته حمد جاسم محمد الباحث بمركز الفرات خلص الى وجود ايادي خفية تعمل في الخفاء وان كل كتلة سياسية لديها رئيس وزراء مختص بها وهو رئيس الكتلة وان كل حزب وحتى على مستوى العالم عندما يفوز بالانتخابات سوف يأتي بأشخاص من نفس الحزب الذي ينتمي اليه، المشكلة الثانية هي المحاصصة الطائفية وهي موجودة حتى في الدستور ذكرت مفردة المكونات أكثر من مرة في الدستور وهذا خطئ دستوري.
من جهته قال مدير مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام علي الطالقاني، تعقيبا على ما ذكره الزملاء، لم نرى برنامج حكومي اصلاحي واضح المعالم، وان ما طرح من أوراق اصلاح تقدم بها كل حزب بشكل مستقل، في وقت من المفترض فيه ان تكون اوراق الاصلاح المقدمة متآلفة تعطي أولوية للإصلاحات الحقيقية. ولا شك ان حكومة التكنوقراط تعتبر من الحلول التي من خلالها نجد الطريق الصحيح لبناء البلاد. وأضاف الطالقاني ان ما هو مطلوب اليوم ان تتصدى النخب والكفاءات وان لا تعزل نفسها عن الساحة في الوقت الذي نحن احوج فيه لهذه الكفاءات، وكذلك ان تكون النخب التكنوقراط محمية من قبل المجتمع أولا ومن قبل المخلصين، كما لا شك ن حكومة التكنوقراط تعمل بشكل جاد عندما قادت على التخلص من الضغوط الخارجية وان توزان بين المد والجزر لتلك الضغوط، كما ينبغي ان يتخلص القضاء من الولاءات الحزبية الضيقة ومن المفسدين في السلطة. كما نشجع على ظهور تيارات سياسية بدماء جديدة تمتلك رؤية للخوض في العملية السياسية وخصوصا ان عمر التجربة السياسية في العراق ليست طويلة، وهو أمر طبيعي ان تحدث مثل هذه المشكلات، لكن ليس من الصحيح ان تستمر القوى السياسية باتجاه خاطئ.
وعلى الصعيد ذاته، أوضح الباحث في مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات الدكتور علاء الحسيني أن تفاصيل قانونية وسياسية تعيق بمكان ما تشكيل حكومة التكنوقراط، وان محور هذه التوجهات يهدف الى انتاج فقاعات اعلامية من اجل تضليل الرأي العام الشعبي وان الكتل السياسية ليست لديها النية الصادقة؛ لأنها في حال تم ذلك سوف تخسر الكثير من المكاسب المالية.
الشيخ مرتضى معاش، اشار الى ان حكومة التكنوقراط حاجة ملحة، وهي شيء مختلف جذريا عن حكومة المحاصصة ولا يمكن الخلط بينهما، الحكومات غير الديمقراطية وغير المتخصصة هي التي تسبب الازمات.
في وقت ذاته قال عدنان الصالحي مدير مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية: ان خلفيات هذه الدعوة هي اشبه ما يكون بمصل مخدر، وهي ليست جديدة، السيد المالكي سبق وان دعا الى حكومة تكنوقراط، وان كل القناعات تشير الى ان من صمم الدستور رتبه وفق مقاسات معينة وهو يخدم النشاط الحزبي، فنحن عندما نتحدث عن حكومة تكنوقراط نحتاج الى وزراء اكفاء وبرنامج حكومي منضبط وهيئات مستقلة وشجاعة.
السؤال الثاني: ما هو المخرج للازمة السياسية والاقتصادية؟
يعتقد الدكتور احمد المسعودي ان التظاهرات اليوم حركة واعية للشارع العراقي من اجل احداث تغيير جذري وادعوا الى عدم تسيس تلك التظاهرات.
واوضح السيد احمد جويد ان صلاح الوضع القائم بصلاح الائتلاف الشيعي.
الدكتور قحطان طاهر يرى باننا نحتاج الى شخصية من خارج المنظومة السياسية؛ لكي تجد لنا حل ممنهج ومدروس وفق اليات صحيحة.
من جانبه أوضح الدكتور حيدر حسين آل طعمة ان السيد العبادي ملزم اليوم باختيار شخصيات لها سمات مميزة؛ لكي يتلافى الكثير من الاشكاليات الشعبية والحزبية.
حيدر الجراح يرى لا تغيير بدون ارادة سياسية ولا توجد ارادة سياسية لدى جميع الكتل؛ لأنها تتعارض مع مصالحهم الشخصية.
جواد العطار يرى بان الحكومة والقوى السياسية والشعب العراقي متفقون بضرورة ايجاد اصلاح سياسي، لكن الى الان لم يتبلور بديل حتى على مستوى الشخوص، التغيير لابد ان يكون من الداخل، أضف الى ذلك على السيد رئيس الوزراء الاستقالة من الحزب وان يتم تغيير المقربين منه، وان تتم اقالت الحكومة ونأتي بحكومة تكنوقراط والامر بطبيعة الحال مرهون بقناعة التحالف الوطني.
الاستاذ حمد جاسم محمد دعا الى ان يكون التغيير شامل حتى يمس كافة المكونات السياسية.
اما الدكتور علاء الحسيني. فهو يرمي الكرة بملعب القاعدة الجماهيرية ويحمل الشعب مسؤولية اختياراته للناس الاكفاء.
الشيخ مرتضى معاش يجد ان قواعد اللعبة اليوم تغيرت، وان الوجوه السياسية لا مكان لها في مستقبل العراق، وان الشارع العراقي بدأ يعي خطورة المرحلة وان مستوى التحديات كبير.
عدنان الصالحي، من جهته دعا منظمات المجتمع المدني للضغط على الحكومة؛ لإنجاز الإصلاحات المطلوبة من خلال زيادة زخم الضغط عليها.
النتائج والتوصيات
من أبرز النتائج والتوصيات التي خرج بها هذا الملتقى المهم ما يأتي:
- ان حكومة التكنوقراط هي الحل للأزمة العراقية الحالية عندما تتشكل على أسس صحيحة.
- على الكتل والاحزاب السياسية ان تتصدى لمسؤوليتها الوطنية التاريخية في انجاز اصلاح حكومي جذري.
- التكنوقراط المقصود به هو التكنوقراط المستقل البعيد عن تأثير الاحزاب السياسية.
- لم يعد الوقت بصالح الحكومة لتماطل او تسوف في انجاز الإصلاح الحقيقي.
- محاسبة الفاسدين مطلب شعبي لم يعد من المفيد تأجيله.
- اعادة النظر بشخص رئيس الحكومة قد يكون مخرج من الازمة الحالية في مرحلة ما من تطوراتها القادمة.
- على رئيس الوزراء اقالة الحكومة فورا والانسحاب من حزب الدعوة في حال أراد اقناع الشعب والخصوم بجدية اصلاحاته، وتجنب الحديث عن بقائه في رئاسة الحكومة.
اضف تعليق