الحرب التجارية في مراحلها المبكرة، لذا فإن احتمال فرض المزيد من الرسوم مرتفع هذه الإجراءات المتبادلة يمكن أن تعطّل أسواق الطاقة العالمية، وخاصة إمدادات الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، مع زيادة توتر العلاقات الدبلوماسية مما يرهق التجارة العالمية. والسبب الأبرز لفرض هذه الرسوم هو اتساع عجز الميزان التجاري...
اشتعلت حرب تجارية بين أميركا والصين، أكبر اقتصادين في العالم، بعد فرض رسوم وتعريفات جمركية على البضائع والخدمات بين البلدين، ما يهدد التجارة العالمية أجمع.
وفرضت الصين يوم الثلاثاء رسوما جمركية على واردات أمريكية في رد سريع على الرسوم الأمريكية الجديدة على السلع الصينية، مما يهدد بتجدد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم حتى مع تعليق الرئيس دونالد ترامب للرسوم على المكسيك وكندا.
ودخلت الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصين حيز التنفيذ اليوم 4 فبراير شباط 2025، بنسبة بلغت 10 في المئة على الواردات.
بينما فرضت الصين رسوماً جمركية على واردات أميركية بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة على حسب نوع السلعة تبدأ التنفيذ في 10 فبراير شباط الجاري.
عندما تولى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته الأولى في 2018، بدأ حرباً تجارية مع الصين واستمرت عامين، إذ فرض رسوماً جمركية على بضائع الصين وردت الصين برسوم مضادة، ما أربك سلاسل التوريد العالمية وألحق الضرر بالاقتصاد العالمي.
والسبب الأبرز لفرض هذه الرسوم هو اتساع عجز الميزان التجاري بين البلدين لصالح الصين، وهذا يعني أن أميركا تستورد بضائع من الصين بأكثر ما تصدّر للبلد الآسيوي.
وتظهر بيانات حكومية أميركية أن واردات أميركا من الصين تأثرت بعض الشيء بفرض هذه الرسوم، إذ كانت عند مستوى 538.5 مليار دولار في 2018، وبلغت في 2023 نحو 426.5 مليار دولار.
لكن رغم ذلك لا يزال يتجه عجز الميزان التجاري بين التجاري لصالح الصين.
وتُعدّ أكبر السلع التي تستوردها الصين من أميركا الفول الصويا، بينما تُعدّ معدات البث أبرز السلع التي تستوردها أميركا من الصين.
وتُعدّ أميركا والصين من أكبر مُصدّري العالم إذ بلغ إجمالي صادرات الصين في 2024 نحو 25.4 تريليون يوان صيني، بينما بلغ إجمالي صادرات أميركا 1.8 تريليون دولار من يناير إلى نوفمبر 2024.
وبحسب بيانات لمعهد لوي للدراسات، فإن الصين هي ثالث أكبر سوق لصادرات أميركا، كما أن 70 في المئة من العالم يتاجر مع الصين أكثر من أميركا، وأكثر من نصف اقتصادات العالم تتاجر مع الصين بضعف ما تتاجر مع أميركا.
وكانت الصين أكبر شريك تجاري ثنائي لـ60 اقتصاداً عام 2023، أي ما يقرب من ضعف ما كانت عليه الولايات المتحدة، التي كانت أكبر شريك تجاري ثنائي لـ33 اقتصاداً، وفقاً لبيانات معهد لوي.
وتقول مذكرة بحثية لأكسفورد إيكونوميكس إن «الحرب التجارية في مراحلها المبكرة، لذا فإن احتمال فرض المزيد من الرسوم مرتفع».
لكن هذه الرسوم الجديدة والمتوقعة دفعت أكسفورد إيكونوميكس لخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين.
وحذّر المحللون من أن هذه الإجراءات المتبادلة يمكن أن تعطّل أسواق الطاقة العالمية، وخاصة إمدادات الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، مع زيادة توتر العلاقات الدبلوماسية مما يرهق التجارة العالمية.
رد صيني على إجراءات ترامب
وقالت الصين أيضا إنها بدأت تحقيقا لمواجهة احتكار جوجل التابعة لشركة ألفابت وأدرجت بي.في.إتش كورب، الشركة القابضة لعلامات تجارية منها كالفين كلاين، وشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية إليومينا على "قائمة الكيانات غير الموثوقة".
وعلق ترامب يوم الاثنين تهديده بفرض رسوم جمركية 25 بالمئة على المكسيك وكندا في اللحظات الأخيرة، ووافق على وقفها لمدة 30 يوما في مقابل تشديد البلدين الرقابة على الحدود مع الولايات المتحدة وتعقب الجريمة المنظمة.
لكن لم يكن هناك أي إعفاء من هذا القبيل للصين. وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن ترامب لن يتحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينغ حتى وقت لاحق من الأسبوع.
وحذر ترامب من أنه قد يزيد الرسوم الجمركية على الصين أكثر ما لم توقف بكين تدفق الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قاتلة، إلى الولايات المتحدة.
وقال يوم الاثنين "نأمل أن تتوقف الصين عن إرسال الفنتانيل إلينا، وإذا لم تفعل ذلك، فإن الرسوم الجمركية سترتفع بشكل كبير".
تقول الصين إن الفنتانيل مشكلة تخص الولايات المتحدة. وأشارت إلى أنها ستطعن على الرسوم الجمركية أمام منظمة التجارة العالمية وستتخذ تدابير مضادة أخرى، لكنها تركت الباب مفتوحا للمحادثات.
ولإنهاء تلك الحرب التجارية، وافقت الصين في 2020 على إنفاق 200 مليار دولار إضافية سنويا على السلع الأمريكية، لكن الخطة خرجت عن مسارها بسبب جائحة كوفيد-19، ليتسع العجز التجاري السنوي إلى 361 مليار دولار لصالح الصين.
محادثات مرتقبة
ويجري الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب محادثات الثلاثاء في اليوم الأول من تصعيد الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، بعد رد الصين على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن.
وقال البيت الأبيض الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم التحدث مع نظيره الصيني “خلال الساعات الـ24 المقبلة”.
وأشار ترامب إلى أن فرض الرسوم هدفه معاقبة البلدان المعنية على فشلها في وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين والمخدرات، خصوصا الفنتانيل، إلى الولايات المتحدة.
وقالت الصين إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب “تنتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية، ولا تساهم في حل مشكلات (الولايات المتحدة)، وتعطل التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الصين والولايات المتحدة”.
وأفادت بكين بأنها قدّمت شكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الخطوات الأميركية “الخبيثة”.
وفضلا عن الرسوم، أعلنت الصين فتح تحقيق يستهدف مجموعة “غوغل” الأميركية العملاقة للتكنولوجيا وإدراج مجموعة الأزياء الأميركية “بي في إتش كورب” PVH المالكة للعلامتين التجاريتين “تومي هيلفيغر” و”كالفن كلاين”، إضافة إلى شركة “إليومينا” العملاقة المتخصصة في مجال التقنية الحيوية على قائمة “الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها”.
ورأت كارن تشانغ البالغة 42 عاما أثناء تنزهها على طول الواجهة البحرية في شنغهاي الثلاثاء أن “الصين ليس أمامها خيار” سوى الرد.
وأضافت “تنفذ الولايات المتحدة بعض الإجراءات والسياسات الشديدة جدا ضد الصين. لذلك يتعين على الصين الرد… لا يمكننا أن نسمح لهم بالتنمر علينا”.
وقال جانغ جيوي من “بنبوينت لإدارة الأصول” في مذكرة “أعتقد أن الرد ليس عدائيا إذ إن الصين لا تستهدف سوى بعض المنتجات الأميركية، ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على كل الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة”.
وتابع أن “ذلك على الأرجح ليس إلا بداية عملية طويلة للبلدين للتفاوض”.
ويقر دونالد ترامب باستخدام “التعريفات الجمركية” سلاحا للتفاوض والحصول على تنازلات سياسية.
وبدأت المكسيك الثلاثاء نشر 10 آلاف جندي على حدودها مع الولايات المتحدة تنفيذا لوعد أطلقته الاثنين لقاء تجميد الرسوم الجمركية بنسبة 25% التي هدد ترامب بفرضها على السلع المكسيكية، وفق ما أعلنت شينباوم.
وتعهدت كندا من جهتها تعيين مسؤول تتمثل مهمته بمكافحة الفنتانيل، وبإطلاق قوة تدخل مشتركة مع الولايات المتحدة ضد الجريمة المنظمة، وإدراج العصابات المكسيكية في قائمتها للمنظمات الإرهابية.
وبُعيد تعليق واشنطن فرض رسوم جمركية على الواردات الكندية، دفعت التسوية مقاطعة أونتاريو، القلب الاقتصادي لكندا، إلى التراجع مساء الاثنين عن قرار اتخذته في اليوم نفسه يمنع الشركات الأميركية من الحصول على عقود مع المؤسسات الحكومية.
وتعد كندا والصين والمكسيك الشركاء التجاريين الثلاثة الأكبر للولايات المتحدة.
هدوء في الشارع الصيني
احتفظ المارة على طول الواجهة البحرية في شنغهاي الثلاثاء بهدوئهم ولم يعبروا عن مواقف انفعالية في مواجهة احتمال تصعيد الحرب التجارية، بعدما أعلنت الصين أنها ستفرض رسوما جمركية ردا على الولايات المتحدة.
وفي اليوم الأخير من عطلة رأس السنة القمرية الصينية، بدا صينيون عديدون تحدثت إليهم وكالة فرانس برس غير منزعجين من الأخبار.
وقال نيان البالغ 48 عاما “أعتقد أن الحرب التجارية المنتظمة حاليا والتي تشمل فرض قيود على أشباه الموصلات، جيدة (للصين)”. وأضاف “سنصبح مستقلين، سنكون أفضل”، مقدما مثالا شركة الذكاء الاصطناعي الصينية “ديب سيك” DeepSeek، التي تصدّرت عناوين الأخبار مؤخرا ببرنامج دردشة يمكنه منافسة البرامج الأميركية بجزء بسيط من التكلفة.
وقال محللون إن ضوابط التصدير الأميركية على الرقائق العالية التقنية ربما ساهمت في نجاح الشركة من غير قصد، من خلال دفعها إلى تطوير طرق ذكية للتغلب على الضوابط.
واكد نيان أن الاقتصاد الصيني قادر على التغلب على العلاقة العاصفة مع واشنطن.
وقال “حياة الناس لم تتأثر بشكل أساسي، والطلب المحلي (في الصين) كاف تماما”.
تحاول الحكومة زيادة الاستهلاك المحلي الذي يشهد فترة ركود منذ رفع تدابير مكافحة وباء كوفيد-19 تؤدي إلى إبطاء النمو.
وقال تشو (36 عاما) إنه يعتقد أن معظم الصينيين “واثقون نسبيا” من الاقتصاد على المدى الطويل.
لكنه تدارك “بوجود هذا النوع من الحرب التجارية… يلحق الضرر الأكبر في الواقع بمصالح الناس العاديين”، مشيرا إلى هاتف من نوع “آيفون” يحمله كمثال على منتج قال إنه قد يتأثر في النهاية.
ولفت إلى أنه لا يكن أي ضغينة لترامب، معتبرا أن المواجهة بين أكبر اقتصادين في العالم “منافسة صحية”.
وقال لوكالة فرانس برس “إن قادة كل دولة يدافعون فقط عن مصالحهم الخاصة”.
وأعربت كارن تشانغ البالغة 42 عاما عن شعورها بالقلق من أن تؤثر الرسوم الجمركية على حياة الذين يعيشون في المدن الكبرى في الصين.
ومع ذلك، قالت إن بكين محقة في الرد.
وعبّرت عن اعتقادها أن ما يحدث “ليس بالأمر الجيد”، لكنها رأت أن “الصين ليس أمامها خيار أيضا”.
وأضافت “تنفذ الولايات المتحدة بعض الإجراءات والسياسات الشديدة جدا ضد الصين. لذلك يتعين على الصين الرد… لا يمكننا أن نسمح لهم بالتنمر علينا”.
وأيد نيان وجهة نظرها، قائلا “أعتقد أن علينا اتخاذ تدابير مضادة. يجب أن نكون أكثر قسوة”.
قناة بنما وقطع طرق مبادرة الحزام والطريق
من جهته حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأحد من أن بلاده ستتحرّك ضد بنما ما لم تُجرِ “تغييرات فورية” لتقليص النفوذ الصيني على قناة بنما، فيما شدّد الرئيس البنمي على عدم وجود تهديد جدّي بغزو أميركي مقترحا إجراء محادثات.
وأبلغ روبيو في زيارته الخارجية الأولى بصفته وزيرا للخارجية، بنما بأن الرئيس دونالد ترامب يعتبر أن بنما انتهكت المعاهدة التي تم بموجبها تسليمها القناة عام 1999.
وأشار روبيو إلى “نفوذ وسيطرة” للصين على القناة التي تربط المحيطين الأطلسي والهادئ ويمر عبرها نحو 40 في المئة من الحاويات الأميركية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس إن روبيو أوضح لدى لقائه الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو أن “الوضع الراهن غير مقبول وأنه إذا لم تجرَ تغييرات فورية، فإن الأمر سيتطلب من الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها بموجب المعاهدة”.
لكن مولينو أعطى صورة أكثر تفاؤلا بعد الاجتماع الذي استقبل فيه روبيو في مقرّه الرسمي.
وقال مولينو “لا أشعر بأن هناك أي تهديد حقيقي في الوقت الراهن ضد المعاهدة أو صلاحيتها ولا حتى باستخدام القوة العسكرية للاستيلاء على القناة”.
واقترح مولينو إجراء محادثات “تقنية” لمعالجة هواجس الولايات المتحدة المتّصلة بالقناة.
وأضاف عقب لقائه روبيو أن “فريقا تقنيا يمكنه مناقشة المسألة مع الولايات المتحدة وتوضيح أي شكوك قد تكون لديها”.
وقال مولينو إنه اقترح على روبيو الأحد أن تستخدم الولايات المتحدة بنما كجسر لطرد المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أخرى في أميركا اللاتينية.
وأضاف مولينو في مؤتمر صحافي بعد اجتماعه مع روبيو “عرضت عليه منطقة مهبط نيكانور في ميتيتي بمقاطعة دارين لإعادة الأشخاص من دول أخرى مثل فنزويلا وكولومبيا والإكوادور وجنسيات أخرى”.
ولم يكشف روبيو الذي زار منطقة قناة بنما، التدابير التي قد تتّخذها بلاده.
ويشير كل من ترامب وروبيو إلى أن الصين باتت تتمتع بسلطة واسعة حول القناة وبإمكانها أن تغلقها في أي نزاع محتمل، وهو أمر ينطوي على تداعيات كارثية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
وأصر ترامب الأحد على أن “الصين تدير قناة بنما”. وقال لصحافيين أثناء عودته إلى واشنطن بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في فلوريدا “لم تُمنح للصين، بل أُعطيت لبنما… لكنهم انتهكوا الاتفاقية وسنستعيدها، أو سيحدث شيء قوي جدا”. وأضاف لاحقا أنه لا يعتقد أن قوات أميركية ستكون “ضرورية” في بنما.
وخرجت احتجاجات في بنما قبيل زيارة روبيو وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع. وأحرق المحتجون دمية تمثل روبيو ورفعوا صورا له ولترامب أمام علم نازي.
وهتف حوالى 200 متظاهر “روبيو، اخرج من بنما!”، بينما اجتمع السناتور السابق مع مولينو. ومنعت الشرطة الحشد من الاقتراب من المدينة القديمة.
وقال المتظاهر ساؤول مينديز “إلى رسول الإمبريالية” روبيو، “نشدد على أن لا شيء هنا لترامب. بنما دولة حرة وذات سيادة”.
واستجابة للضغوط الأميركية، أمر مولينو بتدقيق في حسابات شركة مقرها هونغ كونغ تسيطر على الموانئ على ضفتي القناة.
والجمعة، قال ترامب إن الخطوة غير كافية وإن بنما “خرقت بالكامل” التفاهم الذي تم التوصل إليه عندما أعادت الولايات المتحدة القناة لها أواخر العام 1999.
وأضاف ترامب الجمعة في إشارة إلى بنما “عرضوا بالفعل القيام بكثير من الأمور.. لكننا نعتقد أنه من المناسب أن نستعيدها”.
بنت الولايات المتحدة قناة بنما التي كلفت أرواح آلاف العمال، معظمهم من أصول إفريقية من باربادوس وجامايكا وبلدان أخرى في الكاريبي.
وكانت الولايات المتحدة تسيطر على القناة عندما دشِّنت عام 1914، لكنها بدأت التفاوض بعد أعمال شغب دموية عام 1964 نفّذها بنميون شعروا بالغضب حيال السيطرة الأجنبية عليها.
وتوصل الرئيس الأميركي الراحل جيمي كارتر إلى اتفاق انتقلت بموجبه السيطرة على القناة إلى بنما أواخر العام 1999، إذ اعتبر أن على الولايات المتحدة أخلاقيا احترام دولة أصغر ذات سيادة.
يتبنى ترامب وجهة نظر مغايرة تماما وعاد إلى دبلوماسية “العصا الغليظة” التي تبنتها الولايات المتحدة مطلع القرن العشرين، خصوصا حيال أميركا اللاتينية.
وفي أسبوعه الأول في السلطة، لوح ترامب برسوم جمركية باهظة على كولومبيا لدفع حليفة الولايات المتحدة لاستعادة مواطنيها الذين رحِّلوا في طائرات عسكرية.
وبدأ روبيو، الكاثوليكي المتدين وأول وزير خارجية من أصول لاتينية، زيارته في مدينة بنما الأحد بحضور قداس في كنيسة تاريخية في المدينة القديمة.
ومن المقرر أن يزور أربع دول أخرى في أميركا اللاتينية هي السلفادور وكوستاريكا وغواتيمالا وجمهورية الدومينيكان حيث يتوقع أن يدعو إلى التعاون بشأن أولوية ترامب المتمثلة بترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل تقدّم محاميان بنميان بشكوى الإثنين لإلغاء عقد الامتياز المبرم مع شركة في هونغ كونغ تتولّى تشغيل مرفأين في قناة بنما، إثر تهديد الرئيس الأميركي بالاستيلاء على المسلك المائي الحيوي.
ويتولّى أحد فروع “سي كاي هاتشيسن هولدينغز” المملوكة للمياردير لي كا-شينغ وأصله من هونغ كونغ إدارة اثنين من المرافئ الخمسة في القناة، وفق عقد امتياز معمول به منذ 1997 مبرم مع حكومة بنما.
غير أن هذا الاتفاق “ينتهك ما ورد في حوالى 10 بنود من الدستور”، بحسب ما قال للصحافيين نورمان كاسترو أحد المحاميين اللذين رفعا شكواهما إلى المحكمة العليا.
وصرّح المحامي الثاني خوليو ماسياس “بعد تحليل معمّق للعقد… تبيّن لنا أن إقامة دعوى لمخالفة الدستور هو السبيل الأنسب” للطعن في عقد الامتياز.
وتتّهم الشكوى المجموعة أيضا بعدم دفع الضرائب والمستحقّات اللازمة والانتفاع من مزايا عن طريق مخالفة للقانون.
وتتولّى “بنما بورتس كومباني” التابعة لـ”سي كاي هاتشيسن هولدينغز” إدارة مرفأ كريستوبال الذي يطلّ على المحيط الأطلسي وميناء بالبوا الذي يطلّ على المحيط الهادئ.
وفي 2021، جدّد العقد تلقائيا لخمس وعشرين سنة إضافية.
وتأتي هذه الدعوى بعدما هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستعادة السيطرة على القناة التي شيّدتها الولايات المتحدة وسلّمتها سنة 1999 لبنما، بذريعة أن الصين هي من يديرها فعليا.
غير أن منسوب التوتّر تراجع بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو للبلد وإعلان الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو أن بلده لن يجدّد مشاركته في مبادرة الحزام والطريق الصينية.
كما أعلنت سلطات بنما عن عملية تدقيق في أداء الشركة على خلفية اتهامات ترامب.
وتعدّ “سي كاي هاتشيسن هولدينغز” من أكبر الشركات القابضة في هونغ كونغ ولها فروع في مجالات عدّة من المالية إلى اللوجستية، مرورا بمبيعات التجزئة والبنى التحتية والاتصالات.
اضف تعليق